شرکت های دولتی چیست

« شرکت های دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن ، متعلق به دولت باشد »

شرکت دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود ، دارای شخصیت حقوقی است، بر خلاف شرکت های تجارتی ، نیاز به ثبت ندارد. شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ، است که می گوید : « شرکت های دولتی، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده است، تابع مقررات این قانون می شوند »

ماده واحده مصوب 25/12/1350 ، کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص ، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی، تشکیل شده یا بشود، اعم از این که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد، تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر، قرار می دهد.

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت ها، به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند، جز در موارد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد، واگذار نمایند .

تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار، بلامانع است. شرکت هایی که شرکت دولتی تلقی می شوند در آنها صد در صد سرمایه آن برای دولت است و زیر نظر یکی از دستگاه های اجرایی به ثبت می رسند.

نمونه اسم شرکت های دولتی

زمینه ثبت شرکت کشت و صنعت ماده یک « قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها » ، مصوب 30/2/1347 ، می گوید : « به وزارت آب و برق ( = وزارت نیرو ) اجازه داده می شود، به منظور حداکثر بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها ، با رعایت برنامه توسعه کشاورزی و دامپروری و عمران کشور، به تشکیل شرکت های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه های خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایه های شرکت های مختلط دولتی با سرمایه های داخلی یا خارجی ، اقدام نماید. »

درباره بیمه مرکزی ایران ، ماده اول « قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری » مصوب 30/03/1350 ، مقرر می دارد : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران ، طبق مقررات این قانون ، به صورت شرکت سهامی ، تأسیس می گردد » .

نسبت به مواردی که در قانون مزبور پیش بینی نشده باشد ، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت می باشد.

اساسنامه راجع به شرکت های بیمه مصوب 15/9/1369 هیئت وزیران ، در ماده اول چنین می گوید: « شرکت سهامی بیمه … که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکت های بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد، که در موارد پیش بینی نشده ، مشمول قانون تجارت می باشد »