جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

انتخاب و عزل بازرسان

انتخاب و عزل بازرسان

بازرسی یکی از ارکان سه گانه شرکت سهامی و رکن کنترل کننده آن است. هر شرکت سهامی می تواند یک یا چند بازرس داشته باشد که تعداد آن را اساسنامه تعیین می کند. بازرس باید شخص حقیقی باشد. پس از ثبت شرکت ها اگر بازرسان به وظایف خود درس عمل نکنند ممکن است شرایط انتخاب و عزل بازرسان فراهم شود.

انتخاب بازرس شرکت

نکته مهم و تاثیرگزار در شرکت های سهامی انتخاب کردن بازرس برای شرکت می باشد که راه گریزی از انتخاب آن نداریم. سهامداران در شرکت های تجاری به جهت مدیریت اوضاع و رسیدگی به کیفیت بالای امور در هیئت مدیره و امور معوقه و آتی در شرکت شخصی را به عنوان بازرس شرکت معرفی می کند.

با در نظر گرفتن عوامل موثر و اختیاراتی که یک بازرس دارد گزارش عملکرد شرکت را ارائه می دهد. در زمان ثبت شرکت و شروع به کار شرکت ها انتخاب بازرسین بسیار مهم می باشد.

در مورد موضوع فعالیت بازرس شرکت در طول یک سال مالی بستگی دارد.

انتخاب بازرس از فهرست رسمی

بازرسان شرکت

شرکتهای تجاری علاوه بر انتخاب شریک برای شرکت ، باید دارای بازرس باشند در این مقاله به توضیحاتی در مورد وظایف و اختیارات بازرسان شرکت پرداخته می شود:

بازرس در شرکتهای سهامی به کسی می گویند که با اختیاراتی که دارد می تواند ناظر بر اعمال هیئت مدیره باشد و هم چنین می تواند اعمال و دفاتر و عنوان کردن نظر در امور جاری و مالی شرکت را داشته باشد.

در شرکتهای سهامی مطابق لایحه قانونی ، بازرس شرکت سهامی خاص می تواند از اعضا انتخاب گردد . ولی در شرکتهای سهامی عام باید از خارج انتخاب گردد . ولی کسانیکه از خارج انتخاب می شوند باید نام آنان در ” فهرست رسمی بازرسان شرکت ها ” که از طرف وزارت اقتصاد تهیه می شوند قید شده باشد.

قانون نظارت دولت را در شرکتهای سهامی عام توسط مشخص کردن بازرس برقرار می سازد. اما در این مورد باید گفت که چنین بازرسانی که اسامی آنها در لیست مندرج باشد باید در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و سپس از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب گردند .

ممنوعات سمت بازرسی شرکت

به موجب ماده 147 لایحه اصلاح قانون تجارت ، اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

  • محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
  •  کسانی که به علت ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند، در مدت محرومیت.
  • مدیران و مدیر عامل شرکت.
  • اقربای نسبی و سببی مدیران و  مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
  • هرکس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل موظفاً حقوق دریافت می دارد.

جهت اطلاع از افراد سببی و نسبی و نیز راهنمایی در خصوص انتخاب بازرسین قانونی می توانید به مقاله روبرو مراجعه کنید: اشخاص ممنوع از سمت بازرسی

اشخاص ممنوع از انتخاب بازرس شرکت

انتخاب بازرس باید بر اساس قانون طبق شرایطی باشد . ماده 148 لایحه قانونی برخی از اشخاص نمی توانند بازرس شرکت سهامی باشند :

  • مدیران و مدیر عامل شرکت
  • اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  • هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

مدارک انتخاب بازرس شرکت

  • مدارک شناسایی مدیران و شرکا در شرکت به همراه مدارک شناسایی آن ها
  • مدارک شناسایی شرکت موردنظر
  • ارائه آگهی کثیرالانتشار چاپ شده از دعوت شرکا در شرکت
  • ارائه نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده

انتخاب و عزل بازرسان

انتخاب و عزل بازرسان

انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. ولی، همان طور که ( شماره 143 و 169 ) گفته شد، انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام، در مجمع عمومی مؤسس انجام می شود. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص، به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود.

بازرس ممکن است از بین سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود. بازرس ممکن است از بین سهامداران یا خارج از آن انتخاب شود.

انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان، حتی اولین آنها را که به شرح فوق انتخاب شده اند، عزل کند. به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

مجمع عمومی عادی و در بدو تأسیس شرکت، مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی عام و سهامداران در شرکت سهامی خاص، باید یک یا چند نفر، به تعدادی که اساسنامه معین می کند، بازرس علی البدل نیز انتخاب نمایند.

بازرس یا بازرسان علی البدل، در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط بازرس یا بازرسان اصلی یا عدم قبول سمت توسط آنها، جهت انجام وظیفه بازرسی دعوت می شوند.

بازرسان اعم از اصلی و علی البدل، باید پس از انتخاب شدن کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود، عهده دار آن گردیده است.

نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی ، دایر بر انتخاب بازرس یا بازرسان، باید به مرجع ثبت شرکت ارسال شود.

لازم است که نام و مشخصات بازرس یا بازرسان پس از انتخاب، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود، منتشر گردد.

در هر موقع که انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت باید انجام شود، رئیس و اعضای هیأت مدیره که عمداً مجمع عمومی عادی را برای این منظور دعوت نکنند، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

وظایف بازرسان شرکت

مطابق مقررات لایحه قانونی وظایف بازرس و یا بازرسان به شرح ذیل می باشد :

1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند .

بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

بصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

وظایف بازرسان شرکت

شرایط انتخاب بازرس در شرکت ها

انتخاب یک یا چند بازرس در مجمع عمومی عادی سالیانه(ماده89)یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.  بنا به تبصره ماده مزبور آیین نامه ای در بهمن 1349در مورد شرکت سهامی عام به  تصویب رسید.

به موجب آن بازرس علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه باید درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با با وظایف و مسئولیت های خود و 5سال تجربه کاری داشته باشد.

ضمنأ پس از گذراندن امتحان، نام او در فهرست رسمی بازرسان شرکت درج گردد ولی متأسفانه تاکنون این آیین نامه به مورد اجرا در نیامده است و اما در مورد شرکت سهامی خاص شرایط علمی و تخصصی در قانون پیش بینی نشده است.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی انتخاب بازرس در شرکت ها با ما تماس حاصل نمایید.

چگونگی انتخاب بازرس به وسیله دادگاه

«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد، یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع، بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه در این مورد غیرقابل شکایت است» ( ماده 153 لایحه اصلاح قانون تجارت )

مواردی که به موجب ماده مزبور ، دادگاه اقدام به انتخاب بازرس می کند عبارتند از:

  • موردی که مجمع عمومی عادی بازرس معین نکرده باشد.
  • هرگاه یک یا چند نفر از بازرسان به عللی قادر به انجام وظیفه و تهیه گزارش نباشند.
  • در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند.

مطلب قابل ذکر این است که در مورد دوم و سوم دادگاه باید بازرس یا بازرسانی را که به عللی قادر به تهیه  گزارش نیستند یا از دادن گزارش امتناع می نمایند ، از سمت خود عزل کند. مقررات فوق الذکر دلالت لفظی بر این عزل ندارد، ولی از آنجا که مقرر می دارد دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد، چون در اثر این انتخاب با بقای بازرس یا بازرسان موجود، تعداد بازرسان از تعداد مقرر در اساسنامه شرکت، بیشتر خواهد شد.

چنین امری تخلف از مقررات اساسنامه خواهد بود، لذا دادگاه، به ناچار باید به عزل بازرس یا بازرسانی که قادر به تهیه گزارش نیستند و یا از دادن آن خودداری می کنند، نیز اقدام کند. پس می توان گفت که موارد بالا، انتخاب بازرس یا بازرسان «ذی المقدمه» و عزل بازرس یا بازرسان « مقدمه واجب خارجی » آن است.

هرگاه دادگاه بازرس یا بازرسان فوق الذکر را که حتماً بازرسان اصلی هستند، عزل کند، چون به استناد ماده 146 لایحه اصلاح قانون تجارت، در فقدان بازرسان اصلی، باید بازرسان علی البدلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه بازرس یا بازرسان اصلی انتخاب می کند و بازرسان علی البدل موجود، در علی البدل خود باقی می مانند؟

ظاهراً جواب مثبت است. زیرا به نظر می رسد، مفاد ماده 153، که ( شماره 276 ) نقل شد، معطوف بر انتخاب بازرسان اصلی است که می گوید: رئیس دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.

می توان گفت که این امر مسبوق به سابقه ای است که در عبارت اخیر ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت مشاهده می شود. عبارت مزبور، همان طور که ( شماره 269 ) اشاره شد، می گوید «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آن که جانشین آنها را نیز، انتخاب نماید.» و چون معمولاً عزل راجع است به بازرس یا بازرسان اصلی، نه علی البدل که هنوز سمت بازرسی ندارند تا عزل آنان مطرح باشد، پس نتیجه این که در عزل بازرسان نیز مجمع عمومی عادی به انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی اقدام می کند و بازرسان علی البدل در علی البدلی خود باقی می مانند.

مطلب قابل اشاره دیگری نیز وجود دارد و آن این که هرگاه شرکت، سهامی عام بوده و در محلی قرار داشته باشد که در آن بازرسان باید از میان فهرست رسمی بازرسان انتخاب شوند، دادگاه باید بازرس یا بازرسان موقت را از میان افراد مندرج در فهرست مزبور انتخاب نماید.

ناگفته نماند که چون، به طوری که (از جمله شماره 306 و 311) ذکر خواهد شد، یکی از وظایف مهم بازرسان، تهیه و دادن گزارش درباره امور مختلف مربوط به شرکت است. لذا بازرس یا بازرسانی که از دادن گزارش امتناع ورزند، به علت خودداری از انجام وظیفه، مرتکب تخلف به صورت ترک فعل شده و در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آن خواهند بود.

مسئولیت بازرسان شرکت

بازرسان باتوجه به دارا بودن اختیاراتی که در شرکت دارند دارای وظایف و مسئولیتهایی می باشند. در مورد مسئولیتهای بازرس ماده 154 مقرر داشته است :

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

مسلماَ علاوه بر مسئولیت مدنی اگر تخلف در انجام وظایف قانونی تعمدی و توام با معاونت یا شرکت در امور جزایی ارتکابی از طرف مدیر یا مدیران باشد مسئولیت کیفری نیز متوجه بازرس یا بازرسان خواهد بود.

بازرس یا بازرسان مثل مدیران نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند.

طبیعی است که مسئول خسارات وارده از این جهت نیز خواهند بود.

مدت مأموریت بازرسان

مدت مأموریت بازرسان

از عبارت اول ماده 144 آن که می گوید « مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند » ، می توان یک سال بودن مدت مزبور را استنباط کرد . به بیان همین ماده انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

ممکن است مدت مأموریت بازرس یا بازرسان تمام شده ، ولی هنوز بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشد . در این صورت آیا تا زمانی که بازرس یا بازرسان جدید تعیین شوند ، بازرس یا بازرسان سابق به مأموریت خود ادامه خواهند داد یا خیر ؟

در این خصوص لایحه مذکور بیانی ندارد . ولی در نظیر مورد ، درباره هیئت مدیره ، ماده 136 لایحه مزبور ، همان طور که ( شماره 220 ) گفته شد ،  مقرر می دارد : « در صورت انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود » .

الحال در سکوت قانون درباره بازرسان ، می توان گفت که چنین استنباط می شود که قانون بقا و دوام مسئولیت هیأت مدیره را به شرح فوق به این علت مقرر داشته است که تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، از فقدان رکن مدیریت شرکت که یکی از ارکان سه گانه آن است ، جلوگیری کند .

چون در انقضای مدت بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، شرکت با فقدان یکی از ارکان مزبور ، یعنی رکن بازرسی ، مواجه خواهد بود ، لذا شاید به « اتحاد طریق » بتوان حکم ماده 136 را تعمیم داده و گفت که در صورت انقضای مدت، بازرس یا بازرسان نیز تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، کماکان مسئول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود .

مدت مدیریت بازرس

مدت ماموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل ، قانونگذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت ماموریت وی را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است ( ماده 224 قانون 1966).

قانونگذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی ، مانند قانونگذار فرانسه ، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347) عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.

بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد. ( ماده 154 لایحه قانونی 1347).

  • حق الزحمه بازرس

در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد.

البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در سامان دادن به این وضع موثر خواهد بود؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.

  • عزل بازرس

همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347 : ” مجمع عمومی عادی، در هر موقع ، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید “.

بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع ( تصمیم گیرندگان ) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده است کافی نیست.

به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است ، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آن ها را نیز انتخاب کند.

در این رابطه لازم به توضیح است، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند. ( مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کمیل
کمیل
1 سال قبل

سلام. اگر بازرس اصلی و علی البدل مهلت یک ساله عضویتشون تموم شده باشه یک هفته هم گذشته باشه چگونه باید تعویضشون کرد و فازرسای دیگه جاشون گذاشت. بازرسای دیگه آماده هستن و دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره نمیخوان اینا باشن باید چه جلسه ای گذاشت که عزلشون کرد?

yavari
ویرایشگر
yavari
1 سال قبل
پاسخ به  کمیل

درود بر شما با تشکیل مجامعه عمومی می توانید صورتجلسه ای با حداکثر آرا مبنی بر تغییرات بازرسین تنظیم کنید.