هر شرکت سهامی به وسیله ی تعدادی از اشخاص صاحب سهم(سهام دار) اداره می شود که هیات مدیره نامیده می شود. به گردهمایی تعدادی از صاحبان سهام که به وسیله ی مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت برگزیده می شوند و برای مدت معین و مشخصی انجام وظیفه می کنند هیات مدیره گفته می شود.با توجه به قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجائی که هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هم مانند یک شرکت سهامی عام بایستی  یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب کند پس  بنابراین با توجه به قانون  هیات مدیره شرکت های سهامی خاص هم  باید حداقل 2 نفر عضو داشته باشد.به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب خواهند شد . مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید و زمانی شرکت تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب شده باشند  و قبولی خود را اعلام کرده باشند.

 

شرایط عضویت در هیات مدیره

 

شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای عضویت در هیئت شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد ؛ علاوه بر این ،نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیتهایی که قانون مقرر کرده است باشد.

الف ) اهلیت

قانون گذار ما در لایحه قانونی 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است ؛ بنابراین ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد ، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد . در بعضی از قوانین خارجی ، علاوه بر اهلیت عام ، شرایط دیگری ، نظیر توانایی حرفه ای یا فنی ، نیز برای مدیر قائل شده اند . قانون گذار ما ، به تبعیت از قانون فرانسه ، چنین شرایطی را برای سمت مدیریت لازم ندیده است ، ولی از این راه حل قانون فرانسه که برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محدودیتهای سنی مقرر کرده نیز پیروی نکرده است . به نظر می رسد پیش بینی محدودیت سنی برای کمک به تحرک شرکتها ، به ویژه شرکتهای سهامی عام ، فکر نامناسبی نباشد .

ب ) سهام دار بودن

مدیران شرکت باید سهام دار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است . البته در مورد اشخاص حقوقی مدیر ، لازم نیست نماینده شان دارای سهم در شرکت باشد ، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند.

1- داشتن سهم در شرکت . در لایحه قانونی 1347 ، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است ( ماده 117 ) . منطق این راه حل این است که مدیریت شکرت باید به کسی سپرده شود که شخصاً منافعی در شرکت داشته باشد . اما آیا این منافع باید مهم باشد ، یا داشتن منافع جزیی نیز برای احراز سمت مدیریت کافی است ؟ قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است . به موجب ماده 114 لایحه اخیر : « مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است داراباشند ... » . تا اینجای راه حل فعلی مانند راه حلی است که قانون گذار در ماده 52 قانون نجارت 1311 پیش بینی کرده بود . بدین ترتیب شرکتهایی که قصد داشتن از مدیرانی که شریک در شرکت نبودند استفاده کنند ، می توانستند تعداد سهام لازم برای احراز مدیریت شرکت را پایین مقرر کنند – حتی تا یک سهم . در عمل هم گاه مدیران شرکت دارای یک سهم هم نبودند و صاحبان سهامی که مایل بودند چنین اشخاصی به مدیریت شرکت منصوب شوند یک یا چند سهم از سهام خود را به طور موقت در اختیار مدیران قرار می دادند ، با قید اینکه بعد از انقضای مدت مدیریت ، سهام مزبور خودبه خود صاحبان اصلی شان مسترد گردد . قانون گذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 این ترتیب را رها کرده و مقر رنموده است که تعداد سهام لازم برای مدیریت « نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد » که البته ، منظور مجامع عمومی عادی و فوق العاده است .

اگر خوب تدقیق کنیم متوجه می شویم که راه حل لایجه قانونی 1347 چندان هم از راه حل قانون تجارت دور نیست : اگر در اساسنامه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجامع عمومی قید نشده باشد ، هر شریک – حتی با داشتن یک سهم – می تواند مدیر شود . همچنین ممکن است در اساسنامه داشتن تعداد بسیار کمی سهام – حتی یک سهم – برای شرکت در مجامع عمومی کافی تلقی شده باشد.

اما ، شریک باید از چه زمانی دارای سهم در شرکت باشد تا بتواند مدیر شود؟ قانون تجارت 1311 در این مورد صراحت کافی ندارد ، ولی می توان از سیاق عبارت ماده 48 آن که مقرر می کند مدیران باید از میان شرکا انتخاب شوند چنین استنتاج کرد که مدیرانب اید در زمانی که به مدیریت انتخاب می شوند مالک سهم در شرکت باشند . مع ذلک ، همین عدم صراحت کافی بود تا عرف تجارتی بپذیرد که مدیر می تواند بعد از انتخاب به سمت مدیریت صاحب سهم شود . در لایحه قانونی 1347، راه هر گونه تردیدی در این زمینه مسدود است . مدیرانباید هنگام انتخاب به این سمت دارای سهام لازم باشند ( ماده 114 لایحه قانونی 1347 ) . درصورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت سهام لازم را از دست بدهد ، باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند و به شرکت بسپارد ، وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد ( ماده 115 لایحه قانونی 1347 ) .

2- رژیم حقوقی سهام مدیران . قانون گذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را – که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیئت مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود – در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است . در واقع ، به موجب ماده 114 لایحه مذکور – که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است – سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند « برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود . سهام مذکور با اسم بوده ، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند » . همچنین در ماده 52 پیش بینی شده بود که غیرقابل انتقال بودن سهام وثیقه ای باید به وسیله مهری که بر روی آنها زده می شود معلوم شود . این قید به سبب آنکه بعد از آزاد شدن سهام در سهولت انتقال آنها اشکال ایجاد می کرد ، در لایحه قانونی 1347 حذف شده است . در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : « بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند » . در فرانسه ، به دلیل انتقاداتی که از ضرورت نگهداری سهام وقیقه در شرکت می شد ، در قانون پنجم ژانویه 1988 راجع به توسعه و انتقال مؤسسات ، ضرورت داشتن این سهام لغو گردید ، ولی بر این نکته تأکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکت سهامی ، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد .

3- شخص حقوقی سهام دار . قانون گذار در قانون تجارت 1311 پیش بینی نکرده بود که شخص حقوقی می تواند مدیر شرکت باشد . نظر حقوقدانان این بود که با توجه به ماده 588 قانون مذکور که به موجب آن : « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است » او می تواند مدیر شرکت سهامی شود . اما در لایحه قانونی 1347 این امر به صراحت پیش بینی شده است . ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : « اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت ، شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت . شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند ، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید ، وگرنه غایب محسوب می شود » .

مسئله عمده در مورد این ماده مسئولیت نماینده شخص حقوقی است که آن طور که در ماده مزبور قید شده است شخصاً مسئولیت دارد و مسئولیت او مسئولیتی تضامنی است . با توجه به اینکه نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل شخصی حقوقی است و باید دستورات او ( موکل ) را در هیئت مدیره اجرا کند ، چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات ، مسئولیت شخصی داشته باشد ؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی ، در عین اینکه وکیل شخص اخیر است ، رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود ( رکن مدیریت ) و بنابراین ، باید مسئولیت شخصی داشته باشد . اما قانون گذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابراز این اختلاف در هیئت مدیره ، مدیر نماینده مسئول خواهد ماند یا خیر ؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت ، در صورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد ، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیوت مدیره ، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند .

مسئله دیگری که قانون گذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند . بدیهی است این سؤال بیشتر در مورد شرکتهایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند ، نه اشخاص حقوقی دیگر . در این صورت ، مسئله این است که انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره ، که اداره شرکت بر عهده اوست ، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. مع ذلک ، با توجه به عدم منع قانون گذار ، هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند .

به هر حال ، مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است ، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره مزبور بستگی دارد و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی ، نماینده او نیز از هیئت مدیره خارج می شود .

ج ) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی

قانون گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت ، بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی محروم کرده است . به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347 ، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایمی که در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده ، اختلاس ، تدلیس ، یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند ، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند . هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد . این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است ؛ اما ، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ( ماده 135 لایحه قانونی 1347 ) .

د ) ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی

قانون گذار ما نه در قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل و سمتهایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در لایحه قانونی 1347 ، بلکه در قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است ؛ از جمله در قوانین ذیل :

1- اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مخلف شرکتهای خصوصی ، به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را برای رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است .

2- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند : « دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است » . به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد ، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند ، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند .

شرایط عضویت در هیات مدیره 

برای آن که شخصی در هیات مدیره شرکت سهامی عضویت داشته باشد باید دارای اهلیت باشد هم چنین سهامدار شرکت علاوه بر این نباید جزء آن دسته از محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون تعیین و مشخص کرده است باشد.

الف ) اهلیت

در لایحه 1347 برای احراز سمت مدیریت قانون گذار ما محدوده سنی خاصی  را مشخص نکرده است ؛ با توجه به مورد ذکر شده ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، تنها شرط مقبولیت این است که دارای اهلیت باشد.

ب) سهامدار بودن

در لایحه قانونی 1347 ، مدیریت شرکت سهامی وابسته  به داشتن سهم در شرکت است. ( ماده 117 ) کلام این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی اعطا شود که منافع و سرمایه ای  به صورت شخصی در شرکت  داشته باشد. قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص اندازه  سود  مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است . با توجه به  ماده 114 لایحه اخیر : " مدیران باید دارنده ی تعداد سهامی باشند که اساسنامه شرکت معین و مشخص کرده است .

افرادی که مجاز به مدیریت شرکت نمی باشند

بعضی از اشخاص نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی منصوب شوند . این اشخاص در ماده 111 ل. ا. ق. ت این گونه دسته بندی شده اند :

-افراد مفلس و ورشکسته و افرادی  که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

-افرادی که به دلیل مرتکب شدن به جرم  یا یکی از جرم و جنایت  های ذیل باتوجه به حکم قطعی از حقوق اجتماعی به صورت کلی یا بخشی محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرم وجنایت هایی که به با توجه به قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، جرم و جنایت هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، اختلاس، فریب کاری، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی می باشد.

-اگر شخصی دارای سابقه های ذکر شده باشد و به مدیریت شرکت منصوب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذی نفع حکم قطعی و لازم الاجرای برکناری  مدیر را خواهد کرد. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

اساسنامه مدت مدیریت برای مدیران را تعیین می کند و به هر حال نباید بیشتر از دو سال باشد اما انتخاب مجدد آن ها مشکلی ندارد. ( ماده 109 ل. ا. ق. ت )

تغییرات در هیات مدیره شرکت سهامی خاص

 تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها ( در محدوده قانون ) در سزاواری مجمع عمومی فوق العاده می باشدبه همین دلیل به منظور  تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص تمامی  یا بیشتر سهامداران ، بایستی  یک مجمع عادی به طور فوق العاده را  تشکیل دهند.

به منظور رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور حداقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ، الزامی و ضروری  می باشد. اگر در اولین جلسه این حد نصاب فراهم  نشد ، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمی خواهد بود .

چنانچه در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی فراهم  نگردد در این صورت موضوع انجام نشدنی می باشد و برخلاف مجمع عمومی موسس، که در این صورت جلسه سومی پیش بینی شده است و در مورد مجمع عمومی عادی ، که در جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می توان تصمیم گیری نمود ، در مورد مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب مشخص می شود که سهام داران شرکت تمایلی به طرح آن ندارند و موضوع به طور موقت به حال خود باقی می ماند.

در هر حال ، بعد از به حد نصاب رسیدن ، تصمیم گیری در مجمع ذکر شده  ، همواره  با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی ، معتبر و رسمی  خواهد بود. شایان ذکر است در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده باشد  رعایت تشریفات دعوت باتوجه و بر اساس اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی و ضروری  می باشد. ( ارائه فهرست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می باشد).

با توجه به مقررات ، هر گونه تغییر در اطلاعات اشخاص، تغییر در تعداد مدیران، تمدید مدت ماموریت هیئت مدیره و بازرسین و به طور کلی تغییراتی که به هر شیوه ای  با اطلاعات اشخاص حقیقی و سرمایه آن ها مرتبط باشد نیازمند  ثبت تغییرات و ارسال یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های محل ثبت می باشد.

تمامی اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

مدارک هویتی اعضای هیات مدیره  ارائه شود.( کپی برابر اصل شده دفتر خانه اسناد رسمی )

تمامی مدارک ثبتی شرکت همراه با روزنامه های تاسیس و تغییرات شرکت ارائه شود.

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... و شناسه ملی ...................... مورخ ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت

آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم......................................... و ........................................ به سمت نظار

آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش /افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین

    راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

    به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

  • 21 فروردین

    ثبت آنلاین برند

    یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

  • احمد غلامی

    سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

  • ابراهیم احمدی

    با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...

برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی