انواع شرکا

« شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود ، کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد » ذیلاً هر یک از شرکای مزبور و حقوق آنها، به طور جداگانه بیان می شود.

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها

مطابق ماده 116 قانون تجارت میزان مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نامحدود و به صورت مطلق می باشد ولی مطابق ماده 94 قانون تجارت در شرکت با مسئولیت شرکا محدود می باشد و تا اندازه سرمایه شریک در شرکت می باشد.

هم چنین مطابق ماده 183 قانون تجارت مسئولیت شرکا در شرکت نسبی نامحدود می باشد و به نسبت سهم الشرکه شریک به کل سرمایه می باشد.

مطابق ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی اندازه مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام می باشد.

مسئولیت شرکا در شرکتهای تجاری به صورت یک جمع بندی کلی به شرح ذیل می باشد:

• مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
• مسئولیت شرکا در شرکت نسبی به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت مختلط سهامی  شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی شرکای ضامن: نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه می باشد.
• مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

مسئولیت انواع شرکا در شرکت سهامی خاص

هیئت مدیره شرکت، مسئولیت شرکت های سهامی خاص را بر عهده دارد و مسئولیت مدیران در این شرکت به نحوی می باشد که به تنهایی شرکت را اداره میکند و حتی شرکا و سهامداران شرکت هم حق دخالت در تصمیم گیری شرکت را ندارند.

انواع شریک یا شرکای ضامن در شرکت های تضامنی

شریک ضامن ، همان طرو که فوقاً گفته شد، مسئول کلیه بدهی های شرکت است و دارایی شخصی او  ، مانند دارایی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد . ولی بدهی های شرکت ، نخست باید از دارایی خود شرکت پرداخت گردد .

بنابراین طلبکار یا طلبکاران شرکت ، وقتی حق مراجعه و مطالبه از شریک ضامن را دارند که شرکت منحل شود و دارائی شرکت کافی برای پرداخت کافه بدهی های آن نباشد . در این صورت است که طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند برای وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخص شریک ضامن، به او مراجعه نمایند و در صورت لزوم علیه او در دادگاه قامه دعوی کنند.

قانون تجارت در این زمینه می گوید « شریک ضامن را وقتی می توان برای قروض شرکت تعقیب نمود که ، شرکت منحل شده باشد.

« اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسؤولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی است » . بنابراین ، به لحاظ تضامنی بودن مسئولیت شرکای شرکت تضامنی ، باید گفت که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی، در مقابل طلبکاران شرکت ، تضامنی است .

بر این اساس ، اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند ، بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند ، در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود » .

طلبکاران شرکت ، برای وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخصی شرکاء ، می توانند به اختیار خود ، به یک نفر آنها منفرداً یا به دو یا چند یا همه آنها مجتمعاً ، مراجعه و علیه آنها اقامه دعوی کنند و حکم دادگاه در این مورد بر اساس تضامن صادر خواهد شد .

طلبکاران مزبور حق دارند پس از مراجعه به یکی از شرکای ضامن و عدم وصول طلب خود ، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نمایند .

لازم است اضافه شود که هیچ یک از شرکای ضامن ، نمی تواند به استناد این که میزان باقی مانده بدهی شرکت از میزان سهم او در شرکت ، تجاوز می نماید ، از پرداخت بدهی مزبور امتناع ورزد . مسئولیت مزبور ، مربوط به رابطه شرکای ضامن و طلبکاران شرکت است .

لیکن در روابط بین شرکای ضامن ، مسئولیت هر یک از آنها در پرداخت بدهی شرکت ، طبق ترتیبی خواهد بود که در شرکت نامه مقرر است. اگر در شرکت نامه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، هر یک به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است مسئول خواهد بود .

یادآوری می شود که در محاسبه این نسبت ، نباید سرمایه شریک یا شرکای با مسئولیت محدود را به حساب آورد. بلکه نسبت سهم الشرکه هر شریک ضامن به جمع سرمایه ای که به شرکای ضامن تعلق دارند ، ملاک خواهد بود .

انواع شرکای با مسئولیت محدود

شریک با مسؤولیت محدود ، برخلاف شریک ضامن ، هیچ گونه مسئولیتی در برابر بدهی های شکت ندارد . ولی اگر قسمتی از سهم الشرکه هنوز نزد او باقی باشد ، طلبکاران شرکت نسبت به آن ، حق مراجعه به وی را خواهند داشت .

قانون در این زمینه چنین مقرر می دارد : « هرگاه شرکت ، به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه ، مسترد داشته است ، طلبکاران شرکت حق دارند ، معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است ، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی بنمایند .

اگر شرکت ورشکست شود ، حق مزبور با مدیر تصفیه خواهد بود در  مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد ، شریک با مسؤولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود ، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور ، از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند » .

از آنجا که بعد از توافق شرکاء به تشکیل شرکت و قبل از ثبت آن ، اشخاص ثالث معمولاً نمی توانند نسبت به شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود بودن شرکاء ، اطلاع داشته باشند ، قانون برای حفظ حقوق آنها ، اگر معامله ای با شرکت در شرف تشکیل کرده باشند ، نسبت به تعهدات حاصله ، شریک با مسئولیت محدود را نیز در حکم شریک ضامن قرار داده است ، که در نتیجه او نیز مانند شریک ضامن ، مسئول بدهی هایی که از تعهدات مزبور ، متوجه شرکت می شود ، خواهد بود .

مگر این که ثابت نماید که اشخاص مزبور در حین معامله از شریک با مسئولیت محدود بودن او ، مطلع بوده اند . که در این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد.

اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت ، شریک با مسؤولیت محدود ، از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده ، و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها ، منتشر نشده است ، در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت ، قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است ، تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسؤولیت محدود را مطالبه نمایند » .

بدین ترتیب ، قانون فقط تقلیل سرمایه شریک با مسئولیت محدود را  ، مادام که به ثبت نرسیده است ، در مقابل طلبکاران شرکت غیر معتبر مقرر می دارد و معترض تقلیل سرمایه شریک ضامن ، به علتی که ذیلاً بیان می گردد ، نمی شود .

بنا به مفهوم مخالف بیان فوق قانون ، هرگاه شریک یا شرکای ضامن ، از سهم الشرکه بکاهند ، این تقلیل ، هرگاه به ثبت نرسیده باشد نیز ، در مقابل طلبکران شرکت معتبر خواهند بود . ظاهراً علت این امر ، مسئولیتی است که شریک یا شرکای ضامن ، برای پرداخت بدهی های شرکت دارند ، و همان طور که ( شماره 703 و بعد ) گفته شد ، دارئی شخصی آنها دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد بر این اساس است که قانون ، تقلیل سرمایه ثبت شده یا شرکای ضامن شرکت را ، مورد بیان قرار نداده است .

ولی باید گفت که ، از آنجا که سرمایه ثبت شده شرکت ، در اساسنامه قید می گردد ، لذا تلیل آن در واقع تغییر اساسنامه می باشد و به تصریح قانون ، هرگونه تغییر در اساسنامه ، باید به مرجع ثبت شرکت ، جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، به خرج خود شرکت ، اعلام گردد والا نزد اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت ، معتبر نخواهد بود ، اعم از این که این تقلیل مربوط به سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود باشد یا شریک ضامن.

هرگاه به موجب شرکت نامه یا قرار شرکاء ، قرار بر این باشد که در مواعدی ، مبلغ معینی به شریک با مسئولیت محدود ، بابت سرمایه ای که در شرکت دارد ، پرداخت گردد : اولاً ، پرداخت این مبلغ ، نباید موجب کسر سرمایه او در شرکت شود .

ثانیاً ، اگر در نتیجه ضررهای وارده به شرکت ، سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر وجه به عنوان منفعت و غیره ، به او ممنوع است .

به تصریح قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، « هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق ، تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی ، مسئول تعهدات شرکت ست . مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی ، وجهی گرفته باشد » .

توضیح این که همان طور که ( شماره 717 ) گفته خواهد شد ، اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است و شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک ، حق اداره کردن شرکت را ندارد .

حال اگر بیان یعنی ترازنامه شرکت ، که اصولاً به وسیله یا تحت نظر اداره کنندگان شرکت یعنی شرکای ضامن تهیه می شود ، ظاهراً مرتب بوده ولی خلاف واقع تنظیم شده باشد و شریک با مسئولیت محدود نیز با حسن نیت و بدون آگاهی از این امر ، وجهی را دریافت کند ، هرچند که از آن ممنوع بوه و استحقاق دریافت نداشته ، ولی به بیان فوق قانون تجارت ، ملزم به مسترد داشتن آن نیست .

حال آن که طبق ماده 303 قانون مدنی « کسی که مالی را من غیر حق ، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است ، اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل » .

بر این مبنا از آنجا که شریک با مسؤولیت محدود در مورد فوق وجهی را دریافت می کند که مستحق آن نمی باشد ، هرچند به عدم استحقاق خود جاهل است ، ولی باید آن را مسترد دارد . لیکن همان طور که فوقاً ذکر شد ، قانون تجارت وی را از این امر معاف کرده است .

می توان گفت که ، مقررات ماده 303 قانون مدنی « عام » و مقررات قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، « خاص » است . خاصی که بر « عام » مزبور ، وارد شده و سبب تضییق دایره شمول آن گردیده است .

برای شرح بیشتر اضافه می شود که ماده 303 قانون مدنی که در مقابل بیان یک « عام » است ، مصوب 1307 و ماده 154 قانون تجارت که بیان کننده « خاص » مربوط به عام مزبور است ، مصوب 1311 می باشد . بنابراین زمان عمل به « عام » ، پیش از ورود « خاص » بوده است .

از آنجا که هرگاه عام ، مقدم بوه و عمل به آن پیش از زمان ورود خاص باشد ، خاص موخر را ، ناسخ عام مقدم می دانند ( البته فقط تا مقداری که با آن منافات دارد موجب نسخ می شود ) .

لذا می توان گفت که قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، ماده 303 قانون مدنی را در مورد بخصوصی که عبارت است از موردی که شریک با مسئولیت شرکت مختلط غیرسهامی ، با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی ، وجهی را از شرکت مزبور دریافت کرده که مستحق آن نبوده ، نسخ نموده است .

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با شماره تلفن های موسسه بین الملل تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.