چنانچه تا کنون بیان شده است، دنیای تجارت لبریز است از جنبش، فعالیت، پدیدههای بیثبات به همچنین عوامل تغییرپذیر. تنها چیزی که موجب نظم بخشیدن به این عوامل متغیر و بقای آن میشود، وضع مقررات طبق نیازهای اقتصادی جامعه جهت گسترش و فراگیری هدالت اجتماعی میباشد. بیشک سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی بر دوش شرکتهای تجاری است، بدین دلیل که استعمال محصول شرکت تجاری سبب افزایش راندمان فعالیت اقتصادی میگردد؛ به این معنا که فعالیت انفرادی، امتیازاتی مانند مهیا سازی سرمایهی افزونتر و جمعآوری مهارتهای متنوع جهت رسیدگی به هدفی یکتا را شمل نمیشود. انحصاری بودن نقش عاملان تجاری بی فایده نبوده بلکه فعالیت اقتصادی اشخاص همچنین دولتها را در قالب شرکتهای تجاری رهنمون میسازد.
لیکن شرکتهای تجاری براساس ضوابط ویژهای ایجاد میشوند که این ضوابط و شرایط شامل دو دسته میشوند:
شرایط الزامی؛ یعنی شرکت تجاری در صورتی تشکیل میشود که این شرایط در آن اعمال شود.
ثبت شرکت
برای برپایی شرکت، احتیاجی به ثبت شرکت در ادارهی مربوطه نبوده؛ بنابراین برای جلوگیری از مؤاخذه و مجازات مدیران شرکت یا حتی انحلال آن به دلیل عدم ثبت شرکت، بانیان شرکت مذکور لازم است برای ثبت شرکت اقدامات مربوطه را انجام دهند. به عبارت دیگر به موجب تشکیل یک شرکت تجاری واقعی و قانونی، توافق و رضایت بین اعضای شرکت، رعایت و اعمال قوانین عمومی و مواد قانون تجارت کافی است، ولیکن جهت "شناسایی قانونی شرکت: و معرفی به عنوان "شخص حقوقی" رعایت مقررات قانونی و تشریفات لازم در کیفیت و چگونگی تشکیل و تأسیس شرکت ضروری میباشد.
ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید. (این پاراگراف از نظر مفهومی ایراد دارد)
اصل حاکمیت دولت شامل اجرای قوانین مرتبط با ثبت شرکت و در پیوند با قوانین آمره میباشد، به همین دلیل رعایت قوانین آن الزامی بوده، بنابراین توافق و رضایت یا اختیار اعضای شرکت در این مسئله بیتأثیر است؛ چرا که قوانین مرتبط با ثبت شرکت نشان از اراده یا اختیر اشخاص داشته زیرا قانون به معنای نمایان کردن جز ارادهی اشخاص و جلوهگر به تکوین رساندن آن نیست.
اقدام برای قانون مراجعه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به طوری که عدم اعمال آن در ظرف اولین ماه از تشکیل شرکت، به منزلهی بطلان (نفی) فعالیتهای شرکت میباشد. بدین معنا که عدم ثبت شرکت بعد از یک ماه میتواند باعث ابطال فعالیتهای پس از یک ماه اول توسط مراجعهی هر ذینفعی به دادگاه گشته بدون آنکه شرکت بتواند از تقاضای فرد متقاضی برای ابطال، به نفع خود استفاده نماید (مادهی 198). در مادهی 195 قانون تجارت "ثبت تمامی شرکتهای مذکور، قانون مراجعه را الزامی و تابع کلیهی مقررات قانون ثبت شرکت دانسته است" قانونگذار دو ضمانت اجرا جهت عدم ثبت شرکت تعیین کرده است:
- پرداخت جریمه به وسیلهی مدیران شرکت ثبت نشده
- انحلال شرکت با حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان
در نتیجه اولاً شرکت ثبت نشده، موجود تلقی شده اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، مشروط بر اینکه شرکت طبق مقررات قانون تجارت عمل کرده باشد. ثانیاً شرکت طبق تقاضای انحلال توسط دادستان، از تاریخ صدور حکم منحل تلقی میشود نه از ابتدای تشکیل شرکت. تمام آنچه در مورد ثبت شرکت عنوان گردید، در رابطه با شرکتهای خارجی نیز صادق میباشد.
کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت شرکت با تشریفات ویژه، سبب اطمینان اشخاص شده و آن را از هر گونه تردید در روابط مبرا میسازد. لازم به ذکر است که مدیران شرکت جهت ثبت شرکت میبایست مدارکی را که توسط نظامنامهی قانون تجارت تعیین شده است، به مرجع ثبت واگذار نمایند.
قانون تجارت کشور ایران 8 نوع شرکت تجاری را پیش بینی نموده است که این 8 نوع به شرح ذیل می باشد:
- شرکت سهامی عام.
- شرکت سهامی خاص.
- شرکت با مسئولیت محدود.
- شرکت نسبی.
- شرکت تضامنی.
- شرکت مختلط سهامی.
- شرکت مختلط غیر سهامی.
- شرکتهای تعاونی.
فواید ثبت شرکت
- اولاً شرکت تحت عنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف شناسایی میشود.
- ثانیاً شرکت میتواند مبدأ فعالیتها، حصولات و صدور معاملات و روابط مالی-اقتصادی باشد.
- ثالثاً رسمیت اساسنامه، شرکتنامه و سایر اسناد مرتبط با شرکت تصدیق گشته و مانند اسناد عادی دارای ایراد و بدون اعتبار رسمی نخواهد بود.
- رابعاً موجب اطمینان یافتن شرکا و اعضای شرکت از به رسمیت شناختن آن و همچنین سبب اعتماد به مسؤلان، مدیران و محصولات شرکت میشود.
- خامساً به رسمیت شناخته شدن شرکت موجب اطلاع یافتن اشخاص و معاملهکنندگان از شرکت شده و به واسطهی آن سبب برقراری روابط مالی-اقتصادی با خیالی آسوده میگردد.
- سادساً هنگام ورشکستگی شرکت، دولت با قوانین مرتبط و ویژهای، وضعیت مالی-اقتصادی شرکت مکور را مورد بررسی قرار میدهد.
الزامی بودن ثبت شرکتها، دولتها را مقدور میسازد تا در راستای برقراری امنیت در روابط اجتماعی و حفظ اموال عمومی اقدامات و تحقیقات لازم را نسبت به شرکت تأسیس شده انجام دهد و در مواردی باعث جلوگیری از ایجاد شرکتهایی شود که مقررات عمومی را مراعات نمیکنند. در حقیقت ثبت شرکت این مسئله را روشن مینماید که آیا شخصیت حقوقی ثبت شده به مقررات لازمه احترام گذاشته است یا خیر.
با ثبت شرکت تمامی معاهدات بین طرفین قرارداد رسمی خواهد شد و دیگر معاملهکنندگان نمیتوانند هیچگونه ادعایی از بی اطلاعی از تصمیمات معامله نمایند. از طرف دیگر ثبت شرکت از درجهی اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به گونهای که طرفین قرارداد نیازمند مراجعه بوده تا میزان توانایی شخصیت حقوقی را محک بزنند. اشخاص ثالث از ثبت شرکت به نحوی نفع میبرند زیرا تنها با ثبت شرکت است که میتوان از میزان مسئولیت شرکتها، نوع آنها و اقامتشان آگاهی و اطلاع یافت.
شرکتهای تجارتی که باید به ثبت برسند
- شرکتهای داخلی
- شرکتهای خارجی
- شرکتهای بیمه