ورقه سهم شرکت سهامی خاص

سهم بخشی از سرمایه شرکت است که نمایانگر میزان حقوق و تعهدات شرکا در شرکت می باشد. این معنی را می توان از ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347دریافت :

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

برگه سهم ممکن است نماینده یک یا چند سهم باشد.

در مواردی هر سهم به چند قسمت تقسیم می گردد که پاره سهم خوانده می شود. برگه های سهم باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.

نکات ماده 26 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ورقه سهم

• نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها.
• مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
• تعیین نوع سهم.
• مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.
• تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

هم چنین تا هنگامی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده ، صدور برگه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.

این ممنوعیت افزون بر ضمانت اجرای مدنی، یعنی مسئولیت امضا کنندگان به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث، با مسئولیت کیفری نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

به موجب بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تخلف از منع گفته شده مستوجب مجازات مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو خواهد بود.

اگرچه قانون گذار شرکت را موظف به صدور گواهینامه موقت سهم و تسلیم آن به سهامداران تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده، نموده است ، با این حال به دلیل عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف، کمتر شرکتی خود را درگیر تشریفات و هزینه های ناشی از صدور گواهینامه مزبور می سازد.

چنین گواهینامه ای که در حکم برگ سهم است، باید معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد، طی یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به سهامداران تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود.

همچنین مبلغ سهام باید سرراست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکانپذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد، در غیر این صورت در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.

در خصوص سهام شرکت های سهامی عام، قانون گذار در ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، محدودیتی قائل شده که طبق آن در این شرکت ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.