قوانین ثبت شرکت ها در ایران

یکی از اوصاف اصلی ثبت شرکتها در هر قانون، امری اجباری بودن آن است و قوانین به طور کلی با منافع عمومی ارتباط فراوانی دارد و دولت به عنوان حاکمیت ، ضمانت اجرای آن ها را برعهده گرفته است.

با رویکرد حقوقی می توان ماهیت قواعد امری را به قاعده رفتاری لایتخلف توصیف نمود و فلسفه وضع آن ها را برمبنای مصلحت اجتماعی توجیه و تبیین نمود با این حال به نظر می رسد چنین بیانی فاقد درون نگری لازم جهت تبیین و توجیه این دسته از قواعد می باشد.

از طرفی بخش قابل توجه ای از قوانین و مقررات حاکم برمعاملات و قراردادها را قواعدی تشکیل می دهند که مکمل اراده طرفین بوده و در صورت عدم توافق خلاف بر روابط آن ها حکومت خواهند کرد.

هر چند ارتباط بین حقوق با منافع اشخاص و افراد و یا نظم عمومی و یا منافع دولت می تواند در دسته بندی حقوق به حقوق امری و یا تکمیلی کمک نماید، لکن هر یک از این دسته بندی می تواند در تفسیر فرایند ثبتی بسیار حائز اهمیت باشد. البته این بدان معنا نیست که اشخاص حقوقی در برابر قوانین تکمیلی آزاد می باشند.

اگر قانون گذار شرکت ها، همچون اقتصاددانان نئوکلاسیک در درون شرکت های تجارتی واقعیاتی غیر از تولید، مالکان بنگاه و مدیران به عنوان عاملان امین بنگاه داران و افزایش سودبنگاهی، چیزی دیگری را مورد توجه قرار ندهند و با یک نگرش مالک محورانه شرکت را تجسم نماید، تعیین حقوق شرکت های مطلوب می باشد؟

اگر نظام حقوق شرکت ها را مجموعه از باید و نبایدها فرض کنیم و قبول داشته باشیم که هر ناهنجاری در حدود و محتوای خود تابعی از نظام توصیفی زیرین آن است، حقوق شرکت های حاصله از تفکر نئوکلاسیکی، لاجرم از نوع مالک محور و یا سهامدار محور بوده  که مقررات  قواعد آن با محوریت حقوق مالکان وضع خواهد گردید.

در این فرایند تفنینی مالک و حقوق وی، محور اصلی در طراحی حقوق شرکت ها است زیرا شرکت متعلق به وی بوده و اوست که سرمایه گذار اصلی محسوب می گردد و سایر گروه های درگیر در بنگاه، عوامل و ابزار پیشبرد اهداف شرکت تلقی می شوند و نه فقط در منافع حاصله بلکه در مدیریت و تصمیم گیری ها شرکت حق مداخله نخواهند داشت.

علیهذا به نظر می رسد، بخشی از پیکره حقوق شرکت های را آن دسته از قواعد تشکیل می دهند که انجام عمل یا توافقی را برای طرف های درگیر در شرکت، مجاز می شمرد.

وجه تسمیه این قواعد به تجویزی ناشی از نقشی است که این قواعد ایفا می نماید، بدین معنا که این قواعد افراد را آزاد می گذارد تا بتواند معاملات بخصوصی را منعقد یا ترتیبات خاصی را اتخاذ نمایند. نظر به این که چنین قواعدی افراد را قادر به انجام معاملات یا ترتیبات به خصوص می نماید(قواعد پشتیبان) نامیده شده اند.

از عمده اثرات متفاوت بین قوانین امری و تکمیلی در این است که در قوانین امری، اشخاص نمی توانند حتی با توافق و رضایت یکدیگر نیز برخلاف آن ها عمل کنند، مثلا در شرکت های سهامی می بایستی اساسنامه که به تائید موسسین می رسد وجود داشته باشد.

لذا مطابق قانون حداقل موارد که در اساسنامه قانون گذار در نظر گرفته است می بایستی در نظر گرفته شود. ولی قواعد تکمیلی را می توان با توافق طرفین تغییر داد، مثل روابط بین شرکاء و سهامداران و یا تعداد اعضاء هیات مدیره، در قواعد تکمیلی اگر برخلاف آن ها توافق صورت نگیرد، به همان شکل اجرا می شوند.

به این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می کند ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط براین است که از قبل برخلاف آن تراضی نشده باشد.

قوانین تکمیلی دارای آثار و تکالیف متعددی می باشد که در عرف تجارت های ملی و بین المللی به وفور مشاهده می گردد، به طور مثال تعیین اقامتگاه و یا تابعیت توسط سهامداران  و یا حل و فصل دعاوی بین شرکا و ارجا آن به داوری و حدود مسئولیت هر یک از شرکاء و سهامداران همگی می تواند در قوانین تکمیلی در نظر گرفته شود.

قوانین تکمیلی راه حل های عرفی و عادلانه تجاری را در زمان تشکیل شرکت و یا بعد از آن پیش بینی می کنند و طرفین عقد ناگزیر نیستند تمام جزئیات را در اساسنامه خود پیش بینی نمایند.

قوانین ثبت شرکت

قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی)

ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .

ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط ،تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است .باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد .

ماده 5- اشخاصی که به  عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارحی در ایران اقدام به  امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده 6- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند .

ماده 8- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتها فوق و شرایط راجعه به ادامع عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود .

ماده 9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود :

•  اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
•  اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهار نامه شود .
•  نکاتی که در صورت تغییر باید محددا به ثبت برسد .
•  طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید .
•  اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید .
•  تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها وموسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می شود .

الف-حق الثبت شرکتها و موسسات تجارتی (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/8/1346 قانون تجارت ثبت شرکتها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود (مصوب 17/3/1376)

• تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود .
• تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار .
• تا هشت میلیوم ریال  از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال .
• تا ده میلیون ریا ل از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال .
• تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال .
• از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.
•  از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال .
• حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه)چهار هزار ریال است .

ب- (اصلاحی 30/12/1362)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 20/8/1346 قانون ثبت شرکتها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است .

• حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعا پنج هزار ریال .
• حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال  سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال.
• حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال .
• حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هرار ریال .
• حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرماه )یکهزار ریال است.

پ-شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد .

ت-حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون می باشد .

ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود .

ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید ، مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد . در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که مکلف به تقاضای ثتب شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خودعمل نکنند ، مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد .

ماده 12- موارد 66 و 141 قانون تجارت و ما ده 241 قانون ثبت اسناد و نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه  1310 به موقع اجرا گذارده می شود .

قوانین ثبت شرکت در ایران

مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده دوم ـ کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌ جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده پنجم ـ اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ششم ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده هشتم ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

ماده نهم ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

• اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
• نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
• اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
• نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
• طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
• اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
• تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده دهم ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

• تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
• از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
• از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
• و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

*>> پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است. <<

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۸/۱۳۵۲

قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها

‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲

‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات‌ بعدی‌

ماده‌ ۱ ـ برای‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکت های‌ خارجی‌ و همچنین‌ ثبت شرکتهای‌ ایرانی‌ که‌ باید در تهران‌ ثبت‌ شود دایره‌ مخصوصی‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد‌ تهران‌ به‌ اسم‌ دایره‌ ثبت‌ شرکتها تشکیل‌ خواهد شد.

ماده ۲- مهلتی‌ که‌ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ خارجی‌ داده ‌ می‌شود از قرار ذیل‌ است‌:

۱ ـ نسبت‌ به‌ شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ نظامنامه‌ به ‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ در ایران‌ به‌ امر تجاری‌ یا صنعتی‌ و یا مالی‌ اشتغال‌ دارند تا ۱۵ مهرماه‌ ۱۳۱۰ و این‌ مهلت‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ ۵ قانون‌ ثبت‌ شرکتها تا شش‌ ماه‌ دیگر تمدید شود.

۲ ـ نسبت‌ به‌ شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ از تاریخ‌ ۱۵ خرداد ماه‌ ۱۳۱۰ به‌ بعد بخواهند در ایران‌ به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ به‌ امر تجاری‌ یا صنعتی‌ یا مالی ‌مبادرت‌ کنند تقاضای‌ ثبت‌ باید قبل‌ از اشتغال‌ به‌ امری‌ که‌ موضوع‌ عملیات‌ شرکت‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.

ماده‌ ۳ ـ ثبت‌ کلیه‌ شعبی‌ نیز که‌ ممکن‌ است‌ شرکت‌ خارجی‌ در ایران‌ داشته‌ باشد در دایره‌ ثبت‌ شرکتها به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۴ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ هر شرکت‌ خارجی‌ یا شعب‌ آن‌ به ‌وسیله‌ شخصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت‌ حق‌ امضا در ایران‌ دارد و یا به‌ توسط‌ کسی‌ که‌ از طرف ‌شخص‌ مزبور برای‌ این‌ تقاضا وکالت‌ دارد تقدیم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵ ـ برای‌ ثبت‌ هر شرکت‌ خارجی‌ تقدیم‌ اسناد ذیل‌ لازم‌ است‌

• اظهارنامه‌ ثبت‌.
• یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ شرکت‌.
•  یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اختیارنامه‌ نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ در ایران‌ و در صورتی‌ که‌ شرکت‌ چند نماینده‌ مستقل‌ در ایران‌ داشته‌ باشد یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اختیارنامه‌ هریک‌ از آنها.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شرکت‌ خارجی‌ شرکتی‌ باشد که‌ شرایط‌ عملیات‌ آن‌ به ‌موجب‌ امتیازنامه‌ صحیح‌ و منظمی‌ مقرر گردیده‌ علاوه‌ بر اسناد فوق‌ باید سواد امتیازنامه‌ با تصدیق‌ وزارت‌ امور خارجه‌ مشعر بر صحت‌ آن‌ امتیازنامه‌ نیز تسلیم‌ شود.

ماده‌ ۶ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ باید به‌ فارسی‌ نوشته‌ شده‌ و دارای‌ نکات‌ ذیل‌ باشد

•  نام‌ کامل‌ شرکت‌.
•  نوع‌ شرکت‌ از سهامی‌ و ضمانتی‌ و مختلط‌ و غیره‌.
•  مرکز اصلی‌ شرکت‌ و آدرس‌ صحیح‌ آن‌.
•  تابعیت‌ شرکت‌.
•  مقدار سرمایه‌ شرکت‌ در تاریخ‌ تقاضا.
• آخرین‌ بیلان‌ شرکت‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ قوانین‌ جاریه‌ و یا عرف‌ تجاری‌ مملکت‌ اصلی‌ شرکت‌ و یا اساسنامه‌ خود شرکت‌ انتشار بیلان‌ شرکت‌ را مقررکرده‌ باشد.
•  در چه‌ محل‌ و در چه‌ تاریخ‌ و در نزد کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار شرکت‌ تقاضاکننده‌ مطابق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.
•  شرکت‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتی‌ یا تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت‌ می‌کند.
• شعب‌ آن‌ در کدامیک‌ از نقاط‌ ایران‌ موجود است‌.
•  نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ در ایران‌ کیست‌ و اگر شرکت‌ چند نماینده‌ مستقل‌ دارد نمایندگان‌ مستقل‌ شرکت‌ در ایران‌ چه‌ اشخاصی‌ هستند.
•  اسم‌ و آدرس‌ صحیح‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ مقیم‌ در ایران‌ بوده‌ و برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شرکت‌ صلاحیت‌ دارند.
•  تعهد به‌ این‌ که‌ همه‌ ساله‌ یک‌ نسخه‌ از آخرین‌ بیلان‌ شرکت‌ را در صورتی‌ که‌ بیلان‌ مزبور مطابق‌ فقره‌ ششم‌ این‌ ماده‌ قابل‌ انتشار باشد به‌ دایره‌ ثبت‌شرکتها بدهد.

ماده‌ ۷ ـ سواد اساسنامه‌ شرکت‌ و اختیارنامه‌ نماینده‌ عمده‌ آن‌ در ایران‌ و اگر شرکت‌ چند نماینده‌ مستقل‌ در ایران‌ داشته‌ باشد اختیارنامه‌ آن‌ نمایندگان‌ وهمچنین‌ آخرین‌ بیلان‌ شرکت‌ باید در مرکز اصلی‌ شرکت‌ به‌ توسط‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت‌ حق‌ امضا دارند تصدیق‌ گردد.

امضای‌ آن‌ شخص‌ یا اشخاص‌ باید به‌ تصدیق‌ مقامات‌ صلاحیت ‌دار مملکتی‌ که‌ امضا در آنجا واقع‌ شده‌ و نماینده‌ سیاسی‌ یا قنسولی‌ ایران‌ در مملکت ‌مزبور و یا نماینده‌ سیاسی‌ یا قنسولی‌ دولت‌ متبوع‌ شرکت‌ در ایران‌ برسد.

ماده‌ ۸ ـ برای‌ ثبت‌ شعبه‌ هر شرکت‌ خارجی‌ تقدیم‌ مدارک‌ ذیل‌ لازم‌ است‌

• اظهارنامه‌ ثبت‌ به‌ فارسی‌.
•  سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود شرکت‌ در ایران‌.
•  سواد مصدق‌ از اختیار (نامه‌) نماینده‌ که‌ مدیر شعبه‌ است‌.

تبصره‌ ـ ممکن‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعبه‌ در ضمن‌ تقاضای‌ ثبت‌ خود شرکت‌ به‌ عمل‌ آید در این‌ صورت‌ تقدیم‌ سواد مصدق‌ سند ثبت‌ خود شرکت‌ لازم ‌نخواهد بود.

ماده‌ ۹ ـ اگر علاوه‌ بر نماینده‌ یا نمایندگانی‌ که‌ اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ ۶ با خود شرکت‌ ثبت‌ شده‌ و یا نمایندگانی‌ که‌ مدیریت‌ شعبه‌ را داشته‌ و اسم‌ آنها مطابق‌ ماده‌ ۸ در موقع‌ ثبت‌ شعبه‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ شرکت‌ خارجی‌ در ایران‌ نمایندگانی‌ داشته‌ باشد که‌ حق‌ امضا از طرف‌ آن‌ دارند اسم‌ نمایندگان‌ مزبور نیز باید ثبت‌ شود معذالک‌ ثبت‌ اسامی‌ مستخدمین‌ جز که‌ حق‌ امضا دارند از قبیل‌ محاسب‌ و وکیل‌ و غیره‌ اجباری‌ نیست‌.

ماده‌ ۱۰ ـ هرگاه‌ یکی‌ از نکات‌ مذکور در فقره‌ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ ماده‌ شش‌ تغییر یابد این‌ تغییر نیز باید در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ به‌ ثبت ‌برسد.

ماده‌ ۱۱ ـ اگر شعبه‌ جدیدی‌ تاسیس‌ و یا نمایندگان‌ جدیدی‌ معین‌ شود تاسیس‌ شعب‌ و یا تعیین‌ نمایندگان‌ مزبور نیز باید در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ ثبت‌شود.

ماده‌ ۱۲ ـ اگر نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ در ایران‌ تغییر یابد قائم‌ مقام‌ از برای‌ ثبت‌ سمت‌ خود باید اسناد ذیل‌ را به‌ دایره‌ ثبت‌ شرکتها تقدیم‌ کند

۱ ـ اظهارنامه‌ به‌زبان‌ فارسی‌ که‌ شخصا امضا کرده‌ باشد.

۲ ـ سواد اختیارنامه‌ مطابق‌ ماده‌ ۷.

ماده‌ ۱۳ ـ کلیه‌ اوراقی‌ که‌ مطابق‌ مواد فوق‌ لازم‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ ها منضم‌ گردد باید به‌ فارسی‌ تهیه‌ شده‌ و یا یک‌ ترجمه‌ مصدق‌ از آن‌ به‌ فارسی‌ ضمیمه‌آن‌ شود.

ماده‌ ۱۴ ـ در دایره‌ ثبت‌ شرکتها دفتر مخصوصی‌ برای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ خارجی‌ خواهد بود و شرکتهای‌ مزبور باید در این‌ دفتر به‌ ترتیب‌ تقاضا و در تحت ‌نمره‌ ترتیبی‌ ثبت‌ شوند.

ماده‌ ۱۵ ـ در دفتر مذکور در ماده‌ فوق‌ باید برای‌ ثبت‌ هر شرکت‌ لااقل‌ ۴ صفحه‌ سفید تخصیص‌ داده‌ شود و کلیه‌ شعب‌ شرکت‌ که‌ تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ می‌گردد و همچنین‌ تغییراتی‌ که‌ باید مطابق‌ این‌ نظامنامه‌ به‌ ثبت‌ برسد به‌ تدریجی‌ که‌ حاصل‌ می‌شود ذیل‌ ثبت‌ خود شرکت‌ و در صفحات‌ مذکوره‌ فوق‌ ثبت ‌خواهد شد.

ماده‌ ۱۶ ـ علاوه‌ بر صفحات‌ سفیدی‌ که‌ بر طبق‌ ماده‌ ۱۵ مقرر است‌، برای‌ هر شرکت‌ خارجی‌ باید دوسیه‌ مخصوصی‌ تشکیل‌ داده‌ شود. در دوسیه‌ مزبور برای‌ خود شرکت‌ و هریک‌ از شعب‌ آن‌ در ایران‌ یک‌ لفافه‌ تخصیص‌ داده‌ خواهد شد. اظهارنامه‌ و هر سندی‌ که‌ ضمیمه‌ آن‌ است‌ در لفاف‌ مخصوص‌ شرکت‌ یا شعبه‌ آن‌ ضبط‌ می‌گردد. پس‌ از آن‌ یک‌ نسخه‌ از هر اظهارنامه‌ دیگری‌ که‌ راجع‌ به‌ تغییرات‌ باشد و همچنین‌ کلیه‌ اوراق‌ که‌ راجع‌ به‌ آن‌ شرکت‌ یاشعبه‌ یا نماینده‌ آن‌ باشد در دوسیه‌ مزبور و در لفاف‌ مخصوص‌ خود ضبط‌ خواهد شد.

ماده‌ ۱۷ ـ دایره‌ ثبت‌ شرکتها باید برای‌ هر اظهارنامه‌ رسیدی‌ با قید تاریخ‌ وصول‌ اظهارنامه‌ بدهد.

ماده‌ ۱۸ ـ پس‌ از ثبت‌ شرکت‌ و هر یک‌ از شعب‌ آن‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد باید تصدیقی‌ مشعر بر ثبت‌ شرکت‌ یا شعبه‌ آن‌ به‌ تقاضا کننده‌ بدهد. تصدیق‌ مزبورباید حاوی‌ مراتب‌ ذیل‌ باشد

•  نام‌ کامل‌ شرکت‌.
•  نوع‌ شرکت‌ از سهامی‌ و ضمانتی‌ و مختلط‌ و غیره‌.
•  مرکز اصلی‌ شرکت‌ و آدرس‌ صحیح‌ آن‌.
•  تابعیت‌ شرکت‌.
•  مقدار سرمایه‌ شرکت‌ در تاریخ‌ تقاضا.
•  در چه‌ محل‌ و در چه‌ تاریخ‌ و در نزد کدام‌ مقام‌ صلاحیت‌دار شرکت‌ تقاضاکننده‌ مطابق‌ قوانین‌ مملکت‌ اصلی‌ خود ثبت‌ شده‌ است‌.
• شرکت‌ به‌ چه‌ نوع‌ امر صنعتی‌ یا تجاری‌ یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت‌ می‌کند.
• تاریخ‌ ثبت‌.
• امضای‌ مدیر کل‌ ثبت‌ اسناد مملکتی‌.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ تصدیق‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شعبه‌ باشد باید علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ در تصدیق‌ نامه‌ محل‌ شعبه‌ نیز قید شود.

ماده‌ ۱۹ ـ سواد مصدق‌ از تصدیق‌ ثبت‌ هر شعبه‌ شرکت‌ خارجی‌ باید توسط‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد محلی‌ که‌ شعبه‌ در آنجا دایر بوده‌ و یا می‌شود ارسال‌ گردد و اگر در آن‌ محل‌ ثبت‌ اسناد نباشد سواد مزبور به‌ دفتر محکمه‌ ابتدایی‌ آن‌ محل‌ فرستاده‌ خواهد شد.

ماده‌ ۲۰ ـ در ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ هر شرکت‌ خارجی‌ یا شعبه‌ آن‌، دایره‌ ثبت‌ شرکتها باید مراتب‌ ذیل‌ را به‌ خرج‌ خود شرکت‌ در مجله‌ رسمی ‌وزارت‌ عدلیه‌ و یکی‌ از روزنامه ‌های‌ یومیه‌ تهران‌ به‌ تعیین‌ وزارت‌ عدلیه‌ منتشر نماید

• خلاصه‌ اساسنامه‌ شرکت‌.
• اسم‌ نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ در ایران‌ و اگر شرکت‌ در ایران‌ چند نفر نماینده‌ مستقل‌ داشته‌ باشد اسم‌ همه‌ آنها.
•  اسم‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ شرکت‌ حق‌ امضا دارند.
•  اسم‌ شخص‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ در ایران‌ که‌ برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ مربوطه‌ به‌ شرکت‌ صلاحیت‌ دارند.

ماده‌ ۲۱ ـ مراتب‌ مذکور در ماده‌ فوق‌ باید در یکی‌ از روزنامه ‌های‌ محلی‌ نیز منتشر شود که‌ شعبه‌ شرکت‌ در آنجا دایر بوده‌ و یا تاسیس‌ می‌شود و اگر در آن ‌محل‌ روزنامه‌ نباشد این‌ انتشار باید در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ یومیه‌ تهران‌ و با قید این‌ که‌ مربوط‌ به‌ کدام‌ شعبه‌ است‌ به‌ عمل‌ آید.

انتشارات‌ مذکور در این‌ ماده‌ نیز به‌ توسط‌ دایره‌ ثبت‌ شرکتها و به‌ خرج‌ خود شرکت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۲۲ ـ هر شرکت‌ خارجی‌ که‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ را با شرایط‌ و در مواعد مقرره‌ در قانون‌ ثبت‌ شرکتها و این‌ نظامنامه‌ تقدیم‌ نماید از مهلت های‌ ذیل‌ بهره ‌مندخواهد شد

الف‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعب‌ و اسم‌ نمایندگانی‌ که‌ در ایران‌ مشغول‌ تجارت‌ بوده‌ و در ضمن‌ اظهارنامه‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ خود شرکت‌ نسبت‌ به‌ آنها اظهارنامه‌ تقدیم‌ نشده‌ باشد یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ثبت‌ خود شرکت‌.

ب‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شعب‌ یا نمایندگانی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بعد از ثبت‌ خود شرکت‌ در ایران‌ تشکیل‌ و یا معین‌ گردند یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ تشکیل‌ یا تعیین ‌آنها.

ج‌ ـ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ تغییرات‌ حاصله‌ در شعب‌ شرکت‌ یا نمایندگانی‌ که‌ در ایران‌ دارد که‌ از آن‌ جمله‌ نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ و نمایندگان‌ مستقل‌ دیگرشرکت‌ در ایران‌ است‌ و همچنین‌ برای‌ تغییر شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ برای‌ دریافت‌ کلیه‌ ابلاغات‌ راجعه‌ به‌ شرکت‌ صلاحیت‌ دارند دو ماه‌ از تاریخ‌ تغییر.

د ـ برای‌ تغییرات‌ حاصله‌ در خود شرکت‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تغییر، اگر مرکز اصلی‌ شرکت‌ در آسیا به‌ استثنای‌ شرق‌ اقصی‌ و یا در اروپا و یا آمریکای‌ شمالی ‌باشد و چهار ماه‌ اگر در سایر ممالک‌ باشد.

ماده‌ ۲۳ ـ مقصود از نماینده‌ عمده‌ شرکت‌ خارجی‌ که‌ در قانون‌ ثبت‌ شرکتها مذکور است‌ کسی‌ است‌ که‌ شرکت‌ خارجی‌ به‌ او اختیار لازم‌ داده‌ و تعهدات او به‌ سمت‌ نمایندگی‌ شرکت ‌، تعهدات‌ خود شرکت‌ محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ ۲۴ ـ مقررات‌ ماده‌ ۷ در مورد بیلان‌ سالیانه‌ شرکت‌ نیز که‌ مطابق‌ فقره‌ دوازده‌ ماده‌ شش‌ این‌ قانون‌ باید همه‌ ساله‌ به‌ دایره‌ ثبت‌ شرکتها تسلیم‌ شود رعایت‌ خواهد شد.

ماده‌ ۲۵ ـ ثبت‌ شرکتهای‌ ایرانی‌ باید مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ آید و در مورد شرکتهای‌ ایرانی‌ که‌ در ۱۵ خردادماه‌ ۱۳۱۰ به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشند مطابق‌ ماده‌ دوم‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها تا آخر شهریور ماه‌ ۱۳۱۰ برای‌ ثبت‌ مهلت‌ داده‌ خواهد شد. این‌ مهلت‌ ممکن‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ مزبور تمدیدشود.

ماده‌ ۲۶ ـ مراجعه‌ به‌ دفاتر ثبت‌ شرکتها اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ برای‌ عموم‌ مردم‌ آزاد و هر ذی‌ نفعی‌ می‌تواند از مندرجات‌ آن‌ سواد مصدق‌ تحصیل‌ کند.

ماده‌ ۲۷ ـ شرکتهای‌ بیمه‌ عمر اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ نمی‌توانند در ایران‌ اقدام‌ به‌ عملیات‌ نمایند مگر این‌ که‌ قبلا از دولت‌ تحصیل‌ اجازه‌ کرده‌ و بعد به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشند.

ماده‌ ۲۸ ـ شرکتهای‌ بیمه‌ از هر قبیل‌ و اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ مکلفند کلیه‌ قراردادهای‌ مربوطه‌ به‌ بیمه‌ را به‌ زبان‌ فارسی‌ یا با ترجمه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ تنظیم ‌نمایند و در مقابل‌ بیمه‌ شدگان‌ ایرانی‌ فقط‌ متن‌ فارسی‌ سندیت‌ خواهد داشت‌.

مفاد این‌ ماده‌ در مورد قراردادهای‌ بیمه ‌ای‌ رعایت‌ خواهد شد که‌ از اول‌ اسفندماه‌ ۱۳۱۰ به‌ بعد منعقد گردد.

ماده‌ ۲۸ مکرر ـ قراردادهای‌ بیمه‌ بحری‌ که‌ در ایران‌ صادر ولی‌ وجه‌ آن‌ در صورت‌ حدوث‌ خسارت‌ باید در خارجه‌ پرداخته‌ شود تابع‌ ماده‌ قبل‌ نبوده‌ و قراردادهای‌ مذکور را می‌توان‌ به‌ زبان‌ غیر فارسی‌ صادر نمود.

ماده‌ ۲۹ ـ مادام‌ که‌ برای‌ شرکتهای‌ بیمه‌ نظامنامه‌ مخصوصی‌ مقرر نشده‌ است‌ ثبت‌ شرکتهای‌ مزبور به‌ استثنای‌ شرکتهای‌ بیمه‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت ‌شرکتها و این‌ نظامنامه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۳۰ ـ حق ‌الثبت‌ شرکتها که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ ثبت‌ شرکتها اخذ می‌شود باید در حین‌ تسلیم‌ اظهارنامه‌ تادیه‌ گردد.

مواد ۳۱ و ۳۲ ملغی‌ شده‌.

ماده‌ ۳۳ ـ این‌ نظامنامه‌ از تاریخ‌ ۱۵ خردادماه‌ ۱۳۱۰ به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

ماده‌ ۳۴ ـ شرکتهای‌ منعقده‌ بین‌ کسبه‌ جز که‌ اطلاق‌ تاجر به‌ آنها نمی‌شود و مطابق‌ مقررات‌ نمره‌ ۷۰۴۴ مورخ‌ ۱۵ خرداد ۱۳۱۱ وزارت‌ عدلیه ‌تشخیص‌ و تعیین‌ شده‌اند در عداد شرکتهای‌ تجارتی‌ نبوده‌ و به‌ عنوان‌ قرارداد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ باید به‌ ثبت‌ برسد.

ماده‌ الحاقی‌ ـ در مورد شرکتهای‌ فرعی‌ که‌ از طرف‌ یک‌ شرکت‌ تشکیل‌ داده‌ می‌شود، اگر اکثریت‌ سهام‌ شرکتهای‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌ اصلی‌ است‌ هر شرکت‌ فرعی‌ از حیث‌ ثبت‌ در حکم‌ شعبه‌ شرکت‌ اصلی‌ خواهد بود.

در صورتی‌ که‌ تمام‌ سهام‌ شرکت‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌ اصلی‌ باشد حق ‌الثبت‌ فقط‌ از سرمایه‌ شرکت‌ اصلی‌ ماخوذ می‌گردد اگر قسمتی‌ از سهام‌ شرکت‌ فرعی‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌ اصلی‌ نباشد از آن‌ قسمت‌ حق‌ الثبت‌ جداگانه‌ اخذ خواهد شد.

از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ نظامنامه‌، نظامنامه‌ شماره‌ ۷۰۴۴ مورخ‌ ۱۵ ۳ ۱۳۱۱ وزیر عدلیه‌ لغو می‌شود.

نظر به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقررمیدارد

مقدمه

ماده ۱ – مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تبصره – تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

ماده ۲ – تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند.

الف – موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.

ب – موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد. مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره.

ماده ۳ – ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.

تبصره – ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ – موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند.

الحاق یک تبصره به ماده ۴ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره ۹۶۲/۳۳ ۸/۱۱/۴۷

تبصره ذیل به ماده ۴ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال ۱۳۳۷ اضافه میگردد.

تبصره: اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.

وزیر دادگستری

• فصل اول – در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی

ماده ۵ – اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:

الف – اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن

ب – اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.

ج – اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.

د – تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.

ه – تعیین ضمائم اظهار نامه.

ماده ۶ – لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف – نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد.

ب – رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.

ج – دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.

د – در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند.

ه – یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده ۲ این آئین نامه باشد.

ز – رسید پرداخت حق الثبت.

ماده ۷ – در صورتیکه ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا «تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد.

ماده ۸ – در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.

ماده ۹ – موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

• فصل دوم – در انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

ماده ۱۰ – در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.

ماده ۱۱ – در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

• فصل سوم – حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

ماده ۱۲ لغو شده

ماده ۱۳ و تبصره آن لغو شده

ماده ۱۴ – این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۱۵ نسخ می شود.

اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

شماره۱۹۴۲/۸۶/۱ ۲۷/۲/۱۳۸۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویرنامه شماره ۵۹۳۷/۱ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۶ معاونت محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه یک نسخه اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ حاوی ۱۰ ماده و ۳ تبصره که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

شماره۵۹۳۷/۱ ۲۲/۲/۱۳۸۶

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته

ریاست معظم قوه قضائیه

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای دقیق و همه‌جانبه اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله حوزه‌های فعالیت این سازمان که می‌تواند در راستای اوامر مقام معظم رهبری، نقش برجسته ایفاء نماید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی حقوقی به نهادهای اقتصادی ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و پایدار ساختن سرمایه‌ های سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حمایت حقوقی از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاری، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا و تأثیر مستقیم آن بر افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی و همچنین مفاهیم بکری نظیر منابع ژنتیک، فولکلور و دانش سنتی بر شناسایی و بهره‌ برداری از منابع خدادادی و مواهب طبیعی و نیروهای انسانی خلاق و فکور و اثرگذاری مستقیم انکار ناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه‌های اقتصادی مورد شناسایی و اخیراً مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است لیکن در بررسی‌ های کارشناسی به نظر رسید که حفظ تشکیلات فعلی اداره کل مزبور با واقعیات اجرایی همخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجرای منویات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به ۲ اداره کل بتوان بالاخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و جایگاه ویژه مالکیت معنوی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی، اقدامات جدید و قابل توجهی را سامان بخشید.

لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان جهت انتزاع اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب نامه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ موافقت خود را با تشکیل ۲ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی اعلام داشته که بدین لحاظ طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ وزارت دادگستری جهت اجرای تشکیلات جدید نیازمند اصلاح می‌باشد. لذا پیش‌نویس اصلاحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابلاغ، موجبات تبدیل اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ۲ اداره کل فوق‌الذکر فراهم آید.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری

قوانین اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۷، ماده۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰، مواد ۲۳ و ۴۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، مواد ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸۲ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱، آئین‌ نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحیه‌های بعدی، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶ و آئین‌ نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب اسفند۱۳۸۰ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱ هیئت وزیران، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آئین‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع تشکیلات تفصیلی اداره کل مالکیت صنعتی، مقرر می‌دارد:

ماده۱ـ اداره کل ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به ۲ «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل می‌گردد.

ماده۲ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهدبود:

الف ـ ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب ـ ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.

ج ـ پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.

د ـ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

هـ ـ ثبت موسسات خارجی در ایران

وـ تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.

ماده۳ـ اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود:

الف ـ ثبت علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می‌باشد و ثبت تغییرات بعدی آن‌ها.

ب ـ اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهدشد.

ماده۴ـ ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ و همچنین رسیدگی به تقاضاهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد ۲ و ۳ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

ماده۵ ـ مدیران ادارات کل مزبور، می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه تفویض نمایند.

تبصره ـ گواهی نامه ثبت اختراع را صرفاً مدیرکل مالکیت صنعتی امضاء می‌نماید.

ماده۶ ـ اداره کل مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی محوله، موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین‌المللی کشور، پیشنهادهای لازم و قانونی مرتبط را به کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نماید.

ماده۷ ـ کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به دعوت و ریاست مدیرکل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل می‌شود.

تبصره۱ـ به تشخیص کارگروه، می‌توان از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌های غیردولتی (N. G. O) کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات دعوت نمود ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضاء ثابت کارگروه مشورتی خواهدبود.

تبصره۲ـ در صورتی که بررسی‌های کارشناسی و پیشنهادهای لازم و قانونی کارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد پس از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین و پرداخت خواهدشد.

ماده۸ ـ اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی مرتبی خواهدبود که ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درحوزه مالکیت معنوی، مشخصات اختراعات و نمونه‌های اشیاء مصرفی، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نشانه‌های جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهی‌نامه‌های مربوطه در آن منعکس خواهدشد.

ماده۹ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.

ماده۱۰ـ وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به استثناء بندهای «د» «هـ» «و» ماده۲ این آئین‌نامه، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود، انجام خواهدشد.

این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۳ تبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تاریخ… به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

آئین نامه «مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی» شماره ۶۵۶۶ – ۱۰/۳/۱۳۱۱

نظر به ماده ۱۱ قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر می دارد:

ماده ۱- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات به عمل می آید.

ماده ۲- در ولایات امضا و پلمپ دفاتر به عهده نماینده ای است که اداره ثبت معین می کند ودر صورتیکه اداره ثبت تاسیس نشده باشد، انجام وظیفه ای که به موجب ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رئیس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدام می نمایند.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی ۲۱/۸/۱۳۷۶

‌قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

‌ماده واحده – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، ‌می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام کنند.

‌تبصره – آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.

‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۸. ۲۱

‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۸. ۲۸

‌ضوابط ثبت شرکتها  – ۴/۲/۱۳۷۴

۱۳۷۴. ۰۲. ۰۴ -. ۲۱۴۵۳ت۱۵۰۱۱ک – ۱۳۷۴. ۰۲. ۳۰ – ۷۰

‌اتباع خارجه – بیمه – تجارت – ثبت علائم و اختراعات و شرکتها

‌ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۴۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ت ۳۰ ه مورخ ۱۳۷۳. ۷۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون» ‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران «- مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷- ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

» ‌ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران «

‌فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:

• ۱ – ۱ – کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
• ۲ – ۱ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی
• ۳ – ۱ – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
• ۴ – ۱ – قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷ مجلس شورای اسلامی
• ۵ – ۱ – شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
• ۶ – ۱ – واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هر یک از سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
• ۷ – ۱ – شعبه شرکت یا مؤسسه:

‌شعبه یک شرکت یا مؤسسه: شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت‌سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‌باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‌شود.

۸ – ۱ – نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن‌در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‌شود.

‌فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتی

‌ماده ۲ – سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت‌های‌صنعتی معنوی تأسیس می‌کند.

‌ماده ۳ – وظایف واحد ثبتی عبارتند از:

• ۱ – ۳ – ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی.
• ۲ – ۳ – ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی.
• ۳ – ۳ – ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی.
• ۴ – ۳ – ثبت دفاتر تجاری بازرگانان.
• ۵ – ۳ – پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه.
• ۶ – ۳ – ثبت بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد.
• ۷ – ۳ – ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.

‌فصل سوم: تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی

‌ماده ۴ – هر شرکت یا مؤسسه‌ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می‌شود.

‌تبصره ۱ – از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت‌های اقتصادی‌مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی‌محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

‌تبصره ۲ – هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‌نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشته باشد باید‌در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث‌متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

‌ماده ۵ – انواع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می‌توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع‌فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان‌پذیر است.

‌ماده ۶ – تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با ارائه مدارک و اسناد‌پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور‌جلوگیری خواهد نمود.

‌ماده ۷ – ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:

•  اظهارنامه ثبت.
•  اساسنامه شرکت.
• صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
•  صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره.
•  گواهی بانکی از یکی از بانکهای منطقه مبنی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدی.
•  مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

‌تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها‌مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (‌به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، ‌همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را‌به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

‌تبصره ۲ – کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.

‌تبصره ۳ – در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‌الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۸ – اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:

•  نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن.
•  نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن.
•  مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
•  تابعیت شرکت یا مؤسسه.
•  میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه.
•  آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه.
•  مرجع ثبت، شماره محل (‌شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
•  فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه.
•  سایر شعب و نمایندگی‌های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (‌در صورت تأسیس).
•  اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‌دار دریافت‌کننده ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها.
•  قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی‌ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‌نامه.
•  نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‌کنندگان شرکت یا مؤسسه.

‌تبصره – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل‌داده شده باشد تسلیم شود.

‌ماده ۹ – اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می‌نمایند. واحد ثبتی سازمان‌موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

‌ماده ۱۰ – اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش‌سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران‌اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

‌ماده ۱۱ – هر ذینفعی می‌تواند از مندرجات پرونده‌های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

‌ماده ۱۲ – واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

‌ماده ۱۳ – تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می‌گیرد و‌شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – کلیه اشخاص حقیقی ایران که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این‌تصویب‌نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

‌ماده ۱۵ – ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایران و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی‌انجام می‌گیرد و حاوی نکات زیر می‌باشد به عمل می‌آید:

•  نام و نام خانوادگی بازرگان.
•  تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی‌خارجی.
•  تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
•  تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی.
•  اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی.
•  شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (۵) ماده (۳) این تصویب‌نامه به عمل آمده است.
•  رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد.
•  سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

‌ماده ۱۶ – واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت‌را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

‌ماده ۱۷ – اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌شود تهیه و به‌واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

‌ماده ۱۸ – اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگهای فروش و سفارش‌و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‌برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

‌فصل چهارم – سایر مقررات

‌ماده ۱۹ – پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‌شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده‌واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

‌ماده ۲۰ – هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و‌نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می‌شود، دریافت می‌گردد.

‌ماده ۲۱ – از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر‌صورت این گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

‌ماده ۲۲ – دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه و فرمهای چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه‌تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

‌تأیید می‌گردد

‌اصلاح ضوابط ثبت شرکتها ۱۸/۴/۱۳۷۵

‌اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۷۵. ۰۴. ۱۸ -. ۴۵۰۵۲ت۱۶۸۷۴ک – ۱۳۷۵. ۰۵. ۲۳ – ۳۰۴

&‌ثبت اسناد و املاک – ثبت علائم و اختراعات و شرکتها – مناطق آزاد و ویژه – سازمانهای دولتی

‌ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی – وزارت دادگستری و قوه قضاییه – سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۵. ۴. ۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳. ۲. ۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون «‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران» مصوب ۱۳۷۲ – تصویب نمودند:

«ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (‌ موضوع تصویب‌نامه شماره. ۲۱۴۵۳ت ۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴. ۲. ۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ – در بند (۸) ماده (۱) بعد از عبارت «‌شخص حقوقی» عبارت «‌یا حقیقی» اضافه می‌شود.

۲ – ماده (۶) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌ماده ۶ – تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‌نامه و‌دستورالعملهای اجرایی آن تطبیق دهند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.

‌دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود.

‌تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوطه به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت‌رسیده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (‌اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن‌واحد ارسال می‌کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام‌های مشابه برای شرکتهای در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق‌همکاری خواهند نمود.

قوانینی که توسط یک شرکت وضع می شود

‌ماده 1 – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

•  عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
•  سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
•  درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.
•  سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.
•  مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
•  کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
•  دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
•  صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.
•  صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.
•  صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود.

‌ماده 2 – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.

تبصره – تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.

‌ماده 3 – عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.

ماده 4 – شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می‌باشد.

ماده 5 – هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل‌و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.

تبصره – می‌توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه‌توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.

ماده 6 – خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. ‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود.

ماده 7 – مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور‌به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.

ماده 8 – هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت‌واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بررأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.

ماده 9 – در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان‌منتخب اعضاء در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به‌نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.

‌ماده 10 – سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌تعهد نموده است.

تبصره1- سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان‌نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی‌مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.

تبصره2 – افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.

‌ماده 11 – میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از‌یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.

تبصره – به موجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به‌اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد‌برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام‌خریداری.

‌ماده 12 – انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.

‌ماده 13 – در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع‌قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی می‌تواند طلب‌خود را از اعضایی که از شرکت خارج شده‌اند با حق تقدم نسبت به سایر طلب‌کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی‌ مربوط و یا سپرده‌های آنها در شرکت برداشت کند.

‌ماده 14 – درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون‌به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.

مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره‌قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.

ماده 15 – از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور می‌شود:

1 – حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.

‌احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای‌مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز‌شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکورهمه‌ساله به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.

2 – سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و‌هماهنگی منطقه‌ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده‌اند، در اختیار وزارت تعاون و‌امور روستاها گذاشته می‌شود تا به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می‌شود و به تصویب شورای عالی همآهنگی تعاونیهای کشور‌می‌رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات‌ تعاونی کارگران خواهد رسانید.

3 – ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.

‌ماده 16 – با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور می‌رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم‌شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می‌کنند انتقال داده می‌شود و یا به مصرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه همان حوزه‌خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 18 که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.

ماده 17 – شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:

•  مجمع عمومی.
•  هیأت مدیره.
•  بازرس یا بازرسان.

ماده 18 – انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

• رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
•  رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف‌کنندگان – مسکن – اعتبار و آموزشگاه‌ها.
•  رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل‌آزاد و تعاونیهای صیادان.

‌تبصره 1 – هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌های “‌مصرف” یا “‌کار و پیشه” که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل‌شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود.

‌تبصره 2 – جمع بین هدف‌ها و عملیات انواع شرکت‌های تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب‌اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت‌اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند.

فصل سوم – تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

‌ماده 19 – شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می‌گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس‌یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره‌ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می‌شود.

تبصره – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از 7 باشد.

ماده 20 – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا‌نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای‌خرید سهم یا سهام پرداخته‌اند دارند – در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.

تبصره 1 – وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.

تبصره 2 – در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده 24 این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.

تبصره 3 – در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه‌ نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

ماده 21 – اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد.‌

در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت‌ تعاون و امور روستاها برساند.

‌ماده 22 – اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:

• نام (‌با قید کلمه تعاونی) – مرکز اصلی و نشانی شرکت – مدت و حوزه عملیات شرکت.
• موضوع و حدود عملیات شرکت.
• شرایط عضویت – مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت – خروج از عضویت (‌اخراج – استعفا – فوت و یا ترک عضویت) – حقوق و‌ تعهدات اعضاء – مسئولیت اعضاء.
• سرمایه و تعداد سهام اولیه – ارزش هر سهم – حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد – بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
• مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع – مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب‌ برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
• اعضای هیأت مدیره و بازرسان (‌تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای و ‌مجاز حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت.
• سال مالی – مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه‌ها – بودجه مخارج و‌ عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.
• طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر.
• سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
• طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
• چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
• مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.
• مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
• موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
• امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.
• سرمایه‌گذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای حرفه‌ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.

‌ماده 23 – وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

• عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
• عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.

ماده 24 – هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به‌تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط به‌تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات‌ تعاونی‌ های مذکور در این قانون ارسال دارد.

نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.

ماده 25 – ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به اطلاع عموم می‌رسد. شرکت می‌تواند علاوه بر‌روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و‌ یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد.انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.

تبصره – در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.

فصل چهارم – مجمع عمومی

‌ماده 26 – مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به‌تشکیل می‌شود:

•  بازرس یا اکثریت بازرسان.
•  یک پنجم اعضای شرکت.
•  وزارت تعاون و امور روستاها.
•  وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری.

تبصره – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور‌ روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که مورد‌نظر است دعوت خواهد کرد.

‌ماده 27 – دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی‌ در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.

‌ماده 28 – جلسه مجمع عمومی را رییس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب‌یک رییس و یک نایب رییس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد.

تبصره – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده 26 این قانون دعوت و تشکیل می‌شود به وسیله مسن‌ ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌شد.

‌ماده 29 – صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و به امضای رییس و‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رییس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.

تبصره – صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.

‌‌ماده 30 – هر یک از اعضاء می‌تواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه‌تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت‌کننده‌ مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر‌ موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو‌مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می‌شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که‌نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (‌با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد.

‌در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت‌ رییسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از‌اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد‌ دیگری انتخاب خواهند شد.

‌ماده 31 – مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می‌شود:

• مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
•  مجمع عمومی عادی.
•  مجمع عمومی فوق‌العاده.

‌ماده 32 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می‌شود و در موارد مقتضی می‌توان در ‌هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده تشکیل داد.

‌ماده 33 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

•  انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
•  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
•  اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
•  تعیین خط مشی و برنامه‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی‌مدیر عامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیأت مدیره).
•  اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
•  اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌گذاریهای شرکت.
•  تصویب آیین‌نامه‌های معاملات و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
•  اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر‌به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی. تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.

تبصره – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت‌می‌تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.

• تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت ‌شود.
• اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین‌ این قانون.
• رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

‌‌ماده 34 – مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،‌ آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده 27 این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود.

جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از 7 نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده 8 این قانون (‌به استثنای نمایندگی موضوع ماده 9 این قانون)‌ کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت.

در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها یا‌ وزارت کار و امور اجتماعی (‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید.

وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگیهای لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع‌ عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی های لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد‌ بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود .

اگر مجمع عمومی فوق‌العاده مزبور هم به حد نصاب‌قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری) به جانشینی مجمع عمومی‌فوق‌العاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه می‌دهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.

‌ماده 35 – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، ‌مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.

تبصره – در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد و جلسه بعدی که‌منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.

‌ماده 36 – مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:

• تغییر مواد اساسنامه.
•  ادغام با شرکت دیگر.
•  انحلال شرکت.

‌ماده 37 – مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم حصول این‌حد نصاب با رعایت ماده 34 آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می‌شود.

‌این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با‌همان ترتیب دعوت می‌شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم تشکیل‌جلسه سوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد‌شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. ‌در این صورت طبق ماده 34 این قانون عمل خواهد شد.

تبصره – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می‌گردد.

‌ماده 38 – ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت‌موضوع ماده 8 این قانون آن را امضاء می‌کنند.

فصل پنجم – هیأت مدیره

ماده 39 – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای‌مدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده 2 نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط‌انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است.

‌تبصره 1 – در صورت استعفا – فوت – ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء‌ علی‌البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شود.

تبصره 2 – در صورت استعفای دسته‌جمعی هیأت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی‌البدل و یا بازرس یا‌بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب‌هیأت مدیره جدید دعوت می‌شود.

‌تبصره 3 – در صورتی که به علل استعفا – فوت یا ممنوعیت قانونی – هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد‌مجمع عمومی بر اساس ماده 26 این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.

تبصره 4 – در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان‌اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.

‌مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیش‌بینی شده‌است.

‌ماده 40 – هیأت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره -‌خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در هر‌جلسه می‌رسد.

ماده 41 – تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیأت مدیره به دعوت رییس یا نایب رییس یا مدیر عامل تشکیل می‌گردد اتخاذ‌می‌شود. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.

ماده 42 – خدمات هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.

تبصره – هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده ‌دار خدمات دیگری در شرکت گردد‌ می‌تواند با تصویب مجمع عمومی حق‌الزحمه مناسب دریافت دارد.

‌ماده 43 – نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام‌قانونی به عمل آورد.

‌ماده 44 – استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب می‌شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر‌کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج‌ عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و‌مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیره‌است.

تبصره – هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ‌ تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.

‌ماده 45 – هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (‌غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از‌خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی‌انجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

‌ماده 46 – هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و‌سایر سازمانها اعمال کند.

‌مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

‌ماده 47 – کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس‌از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.

‌ماده 48 – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

‌ماده 49 – اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.

‌ماده 50 – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و‌قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.

‌ماده 51 – هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی‌تواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا‌سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.

‌ماده 52 – انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.

‌ماده 53 – محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه‌های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی‌تواند سمت‌عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیر عامل شرکت را داشته باشد.

فصل ششم – بازرسان

‌ماده 54 – مجمع عمومی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند تجدید انتخاب‌بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.

ماده 55 – وظایف بازرس به شرح زیر است:

•  نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان‌می‌توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و‌برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را‌شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.
•  اعلام کتبی تخلفات و بی‌ترتیبیهای احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
•  رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از‌جلسه مجمع عمومی سالانه.
•  دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده 26 و ماده 58 این قانون در صورت لزوم.
•  نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و‌حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را‌نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود.

‌ماده 56 – با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر‌عهده خواهند داشت.

‌ماده 57 – بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچگونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.

‌ماده 58 – در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده‌است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به‌موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.

‌ماده 59 – معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت‌برسد.

‌فصل هفتم – اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 60 – اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می‌شود.

‌ماده 61 – اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می‌شود:

‌اول – اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به‌تدریج تشکیل می‌شوند.

تبصره 1 – این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه‌ای و مرکزی تشکیل می‌شود:

‌الف – اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌مربوط در منطقه.

ب – اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر.

‌تبصره 2 – اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه‌ای و یا اتحادیه‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌برای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.

تبصره 3 – غیر از مبلغی که از طرف شرکت‌های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی (‌اتحادیه منطقه‌ای) و یا‌اتحادیه‌های تعاونی منطقه‌ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق‌عضویت سالانه‌ای انجام می‌گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین‌می‌شود.

‌دوم – اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه‌های عضو – حوزه عمل این‌نوع اتحادیه‌ها در هر موردبه تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌شود.

‌در این نوع اتحادیه‌های تعاونی باید جمله‌ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده2 این قانون در آن رعایت نمی‌گردد.

‌سوم – اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت‌شورای پول و اعتبار به صورت منطقه‌ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره – در اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (‌موضوع ماده 14) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.

‌ماده 62 – وظایف اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:

1 – کمک به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیه‌های عضو از طریق:

‌الف – فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و‌انتشارات لازم.

ب – راهنمایی و کمک به شرکتها و اتحادیه‌های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه‌دفاتر و اوراق و فرمهای چاپی مشترک.

2 – نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه‌های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

3 – ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتها و اتحادیه‌های عضو.

4 – داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش‌بینی لازم شده باشد.

5 – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.

6 – شرکت در شوراها و کمیسیونهای مقرر در این قانون.

7 – دفاع از منافع شرکتها و اتحادیه‌های عضو در روابط آنها با سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته‌های تعاونی مصرح در این قانون.

8 – ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونیهای کشور.

9 – ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سایر کشورها.

‌تبصره 1 – تا زمانی که اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیه‌های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت‌کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه‌ها رادرحدودامکانات خود انجام خواهد داد.

تبصره 2 – تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 61 این قانون فراهم نشده است،‌شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه‌گانه مذکور در ماده 61‌این قانون تشکیل دهند.

‌ماده 63 – پس از تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهای تعاونی شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی در رشته‌ای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.

ماده 64 – اعمال حق رأی شرکت‌های عضو در مجامع اتحادیه‌های مصرح در این قانون به شرح زیر است:

1 – در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.

2 – در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف‌های اقتصادی و یا اعتباری تشکیل می‌شود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و‌حجم معاملات خود با اتحادیه.

‌ماده 65 – تا زمانی که اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.

فصل هشتم – اعتبارات تعاونی

‌ماده 66 – وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی – صیادان و‌اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت‌های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.

تبصره 1 – اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه‌فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.

‌تبصره 2- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه‌های تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آن‌ها پرداخت‌نماید.

‌تبصره 3 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و‌در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امو�� روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و‌همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکتها و اتحادیه‌های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.

ماده 67 – با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در‌بانک تعاون کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقل‌می‌شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب سهم‌در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.

ماده 68 – اتحادیه‌های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه می‌شود مجاز به انجام عملیات‌اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتها و اتحادیه‌های عضو خواهند بود و می‌توانند به نمایندگی بانک تعاون‌کشاورزی ایران فقط برای شرکت‌های صاحب سهم و اتحادیه‌های تعاونی عضو خود در منطقه حسابهای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌های تعاونی‌اعتباری کارگری قبول پس‌انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از‌مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.

‌ماده 69 – مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان – اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و‌صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها و اتحادیه‌های بازرگانی آنها در منطقه می‌توانند برای‌استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی خود و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،‌ سردخانه با توجه به امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که‌همه‌ساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام اینگونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده می‌شود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.

تبصره – با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیه‌های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور‌و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.

‌ماده 70 – کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌های تعاونی اعتباری و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می‌گیرند از قبیل افتتاح‌حسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبه‌ها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.

‌ماده 71 – شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات‌خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند می‌توانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.

ماده 72 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت‌اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهای کارگری‌صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.

‌فصل نهم – شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی

‌ماده 73 – شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان – باغداران – دامداران – دامپروران – پرورش‌دهندگان کرم ابریشم – زنبور عسل – ماهی- و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از‌ مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

1 – قبول پس‌انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.

2 – خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه‌ای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور و ‌وسائل دیگری از این قبیل.

3 – انجام عملیات جمع‌آوری – نگاهداری – تبدیل – طبقه‌بندی و بسته‌بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.

4 – انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه‌ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها – تهیه وسایل حمل‌و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن – تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش‌بینی‌وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق – ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با‌امراض و آفات نباتی و حیوانی.

5 – بهره‌برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.

6 – تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء.

ماده 74 – شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد‌مندرج در بندهای ماده 73 تشکیل می‌شوند.

تبصره 1 – زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست‌هکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافقت هیأت مدیره شرکت می‌توانند به عضویت شرکت تعاونی‌روستایی آن حوزه درآیند.

تبصره 2- شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.

‌ماده 75 – شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است می‌توانند با کسب اجازه از وزارت‌تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حسابهای سپرده برای اعضاء‌و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.

ماده 76 – در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتباری باشند مازاد برگشتی حاصل از معاملات اعتباری عیناً به‌حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.

ماده 77 – در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده‌اند و یا در آینده تشکیل می‌شوند برای‌نظارت، همچنین پرداخت اعتبار به شرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد‌شد.

فصل دهم – شرکتهای تعاونی صیادان

‌ماده 78 – شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

1 – تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق‌ها و تهیه وسائل و ادوات صید.

2 – صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.

3 – تأسیس فروشگاه.

4 – پرداخت مساعده به صیادان.

5 – تهیه وسائل و تأمین نیازمندیهای حرفه‌ای و خانوادگی صیادان.

تبصره 1- شرکتهای تعاونی که به وسیله صیادان شرکتهای سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می‌شود تحت نظارت و‌سرپرستی شرکت‌های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکتهای نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته‌باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند کرد.

تبصره 2 – شرکتهای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.

فصل یازدهم – شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان

ماده 79 – شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانواده‌های آنان همچنین برای‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود:

•  تهیه آب مشروب.
•  تأمین وسائل توزیع گاز.
•  تأمین وسائل توزیع برق.
•  خدمات بهداشتی و درمانی.
•  تدارک وسائل حمل و نقل.
•  ایجاد باشگاه‌ها و رستورانها.
•  تأسیس انواع آموزشگاه‌ها.

‌ماده 80 – در اساسنامه شرکت می‌توان پیش‌بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر عضو در صورت تقاضای او برای‌خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب‌ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.

فصل دوازدهم – شرکتهای تعاونی مسکن

ماده 81 – شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می‌شود:

•  تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی‌مورد استفاده مشترک آنان.
•  خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.
•  واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
•  انجام خدمات نقشه‌کشی – مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.
•  انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله‌کشی و کابل کشی و سیم‌کشی و ایجاد دستگاه‌های تهویه و حرارت مرکزی.
•  نگاهداری و اداره ساختمان‌ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.

‌تبصره – آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه‌سازی و آپارتمان‌سازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور‌روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می‌توانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (‌بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 این‌قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.

ماده 82 – منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:

• سرمایه و ذخایر شرکت.
• پس‌انداز اعضاء برای تهیه مسکن.
•  اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور‌بانک مرکزی ایران می‌تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.
• سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته می‌شود.
• در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم‌را برای این شرکتها تأمین می‌نماید.

تبصره – اعتبارات مذکور در بندهای 3 و 5 با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح‌های ساختمانی‌شرکتهای تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء می‌شود.

ماده 83 – در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای غیر عضو ممنوع است.

فصل سیزدهم – شرکتهای تعاونی اعتبار

ماده 84 – شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و‌امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

• باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
• پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
• انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.

ماده 85 – در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌گردد.

‌ماده 86 – شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.

فصل چهاردهم – شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌ها

‌ماده 87 – شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات‌شرکت‌های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

• تشویق اعضاء به پس‌انداز.
• ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
• ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.
• تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
• تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
• تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.
• خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.

ماده 88 – شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌هایی که سن دانش‌آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل‌می‌شود.

تبصره 1- آیین‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از‌تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به مورد اجراء گذارده می‌شود.

‌تبصره 2 – ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هر گونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل و تقسیم مازاد‌برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور در تبصره 1 این ماده خواهد بود.

ماده 89 – هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا‌نمایندگی این بانک در محل در نزدیک‌ترین بانک دولتی باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی‌شرکت و دریافت و پرداخت سپرده‌های اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.

فصل پانزدهم – شرکتهای تعاونی کار

ماده 90 – شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت‌می‌گذارند تشکیل می‌شود.

‌ماده 91 – در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هر یک از اعضاء‌تقسیم می‌شود.

فصل شانزدهم – شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی

‌ماده 92 – شرکت تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفه‌ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالای ‌مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی تشکیل می‌شود.

تبصره – صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.

فصل هفدهم – شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد

‌ماده 93 – شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

• تهیه مواد اولیه مورد نیاز
• ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده
• تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء
• ایجاد گروه‌های تعمیراتی و نگاهداری
• تحقیق و برنامه‌ریزیهای مشترک
• تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی

‌‌ماده 94 – شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد ویا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد‌کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

• تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبودوضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت‌و فعالیتهای واحدهای عضو.
• انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالای مورد نظر.
• تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.

فصل هیجدهم – ادغام

‌ماده 95 – هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از‌یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.

‌ماده 96 – پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌ العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه‌ای از‌ مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری فرستاده می‌شود و به ترتیب مذکور در ماده 25 این قانون برای اطلاع عموم آگهی ‌می‌گردد.

تبصره – هر یک از بستانکاران می‌توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و نماینده وزارت تعاون و‌امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.

ماده 97 – نسخه‌ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتها یا اتحادیه‌ ها همراه با آخرین‌ترازنامه و صورت بدهی‌ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه‌ای از آگهی ادغام که به شرح ماده 96 منتشر شده‌است برای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.

‌ماده 98 – هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه‌ ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می‌تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا‌اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری) اعلام دارد.

‌ماده 99 – وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو‌شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی‌ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات‌ بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام‌خواهد داشت.

‌ماده 100 – در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها(‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب‌نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی‌ ها در‌ هر دو شرکت یا اتحادیه پیش‌بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه‌ بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.

‌ماده 101 – در صورت موافقت با ادغام هیأت‌های مدیره شرکتها یا اتحادیه‌های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده‌مشترک شرکتها یا اتحادیه‌ها برای ادغام خواهند نمود.

‌ماده 102 – مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا‌ بازرسان ‌بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

‌ماده 103 – اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را‌کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.

‌ماده 104 – هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و‌تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

‌ماده 105 – با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

‌ماده 106 – ادغام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیله‌وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

فصل نوزدهم – مالیات شرکتهای تعاونی

‌ماده 107 – از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون 10% به نام مالیات شرکت وصول می‌شود‌و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

• نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص‌داده می‌شود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.
• نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت‌تخصیص داده می‌شود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
• نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.

‌تبصره 1 – معافیت موضوع بندهای 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکتهای تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.

‌تبصره 2 – وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که به شرکت تحویل می‌شود پرداخت می‌کنند‌اعم از اینکه به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی‌عضو منظور خواهد شد.

تبصره 3 – مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه‌ها به عنوان علی‌الحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت‌علی‌الحساب‌های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.

‌ماده 108 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معافند.

‌ماده 109 – در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ذخائر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء‌هزینه محسوب می‌شود.

‌ماده 110 – شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان – مسکن – اعتبار – کشاورزی و روستایی – صیادان و کلیه اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت ده درصد‌مالیات موضوع صدر ماده 107 این قانون معافند.

‌ماده 111 – درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت‌سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف – مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها‌همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

‌ماده 112 – معافیت درآمد کلیه فعالیت‌هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.

‌ماده 113 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف‌می‌باشند.

‌ماده 114 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب اسفند 1345 خواهند بود.

‌ماده 115 – انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک‌قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.

‌ماده 116 – در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده‌وزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت می‌کند.کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب می‌کند و رسیدگیهایی که به عمل می‌آورد ضرائب مالیاتی مصوب را در‌مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تعدیل کند.

‌ماده 117 – در مورد رسیدگی به اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد‌تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ ماده 311 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون حل اختلاف‌شرکت می‌کند.

ماده 118 – کلیه مقررات مربوط به معافیتهای مالیاتی راجع به شرکتهای تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و‌اصلاحیه آن منظور شده است ملغی می‌شود.

‌فصل بیستم – زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 119 – شرکت یا اتحادیه تعاونی می‌تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید و ‌نمی‌تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.

‌ماده 120 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شود:

• کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده
• اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.
• تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده
• عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و ‌یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلت هایی که وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر می‌دارد.

تبصره – در صورتی که به علل مذکور در بندهای 1 و 3 شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های کارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام‌آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه‌به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

‌ماده 121 – در موارد مذکور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و‌داوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش‌بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده برای جلوگیری‌از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.

ماده 122 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها‌مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف 15 روز از تاریخ وصول‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد.

‌ماده 123 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 124 – با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به‌انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.

‌ماده 125 – در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است:

•  پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.
•  پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت‌بیشتر باشد.
•  انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.

تبصره – تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام‌ خواهد گرفت.

فصل بیست و یکم – مجازاتها

‌ماده 126 – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 127 – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه‌یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده 128 – هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

تبصره – رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

ماده 129 – حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال‌محکوم می‌شوند.

‌ماده 130 – هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه‌بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف‌می‌شود.

ماده 131 – وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌بینی شده در این قانون در تمام مراحل‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 132 – پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شود ‌و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می‌گردد.

فصل بیست و دوم- ‌وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی

‌ماده 133 – وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود‌ عهده‌دار وظائف زیر است:

• تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
•  تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
• اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.
•  تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایر‌سازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود.
•  اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
•  تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی.
•  جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون ‌تصریح شده است.
•  تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل 23 این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی.

9 – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی.

10 – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و‌اتحادیه‌های مرکزی.

تبصره – وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء می‌تواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات‌پیش‌بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.

فصل بیست و سوم – تشکیلات و نظام تعاونی کشور

‌ماده 134 – اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌های تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیر تشکیل می‌شود:

• اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی
• اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف
• اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه

‌ماده 135 – تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود:

‌الف – در هر منطقه تعاونی:

• انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی
• اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌های سه‌گانه
• اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون
• سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها

ب – تشکیلات تعاونی مرکزی:

• سازمان مرکزی تعاون
• سازمان مرکزی تعاون روستایی
• شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور
• شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها
• بانک تعاون کشاورزی ایران
• اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه
• اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی
• اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف

ماده 136 – شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:

•  رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
•  رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
•  رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
•  رییس بانک تعاون کشاورزی ایران.
•  رییس سازمان مرکزی تعاون.
•  رییس کل بانک رفاه کارگران.
•  رییس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
•  نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
•  یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.

تبصره – مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

‌ماده 137 – آیین‌نامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره – رییس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور خواهد بود.

‌ماده 138 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی – دادستان کل کشور – نماینده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی – سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها (‌پس از‌تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تصریح شده است تشکیل‌می‌شود.

تبصره 1 – شورا برای هر دوره یکساله رییس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.

تبصره 2 – محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به‌مورد اجرا گذارده می‌شود.

فصل بیست و چهارم – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 139 – وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آنها می‌باشد و در عین حال می‌تواند طبق‌آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو اتحادیه  نظارت و هماهنگی را برای دوره‌های معین به اتحادیه ‌مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.

‌تبصره 1 – وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می‌تواند در هر هنگام‌اجازه قبلی را لغو کند.

تبصره 2 – در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این‌وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها‌اعلام دارد.

‌ماده 140 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند نسخه‌ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک‌هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (‌یا‌اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.

‌ماده 141 – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – مقررات مختلف

‌ماده 142 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.

ماده 143 – مطالبات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.

‌ماده 144 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.

‌ماده 145 – وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت‌دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.

‌ماده 146 – وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء‌ و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگران (موضوع تبصره ماده 18وماده 90 این قانون) نسبت به تعیین هیئت مدیره ومدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار وامر اجتماعی اقدام خواهد شد.

‌ماده 147 – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مخصوص به خود انجام خواهد داد.

‌ماده 148 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

‌ماده 149 – این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (‌موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌ های سهامی زراعی) که از این پس مرکز‌ تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌ های‌ تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.

‌دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و مصوبات کمیسیون های مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تاریخ تصویب : 16/3/1350

مرجع تصویب : مجلس شورای ملی

اصلاحات بعدی : 5/2/1350- 9/4/1352- 4/3/1354