گفتاری در مورد شرکت های مختلط ، همان طور که ( شماره 694 و 729 و بعد ) ملاحظه شد ، از اختلاط دو نوع شریک ، تشکیل می شوند . 1- شریک یا شرکای ضامن . 2- شریک یا شرکای عادی ، ( با عنوان شریک با مسؤولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی و شریک سهامدار در شرکت مختلط سهامی ) . در هر دو شرکت شریک یا شرکای ضامن ،  مسؤول کلیه بدهی های شرکت هستند ، و شرکای عادی ، از این بابت هیچ مسؤولیت ندارند و مسؤولیت آنها در برابر بدهی های شرکت ، در حد و میزان همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند .

 سوابق تاریخی این دو نوع شرکت ، چنین حکایت می کند که آنها ، در بدو امر ، برای اختلاط و امتزاج مدیریت و سرمایه ایجاد شده اند .

در این شرکت ها ، عده ای سرمایه گذاشته و عده ای با آن تجارت می  کرده اند . شرکت مختلط غیرسهامی ، سابقه قدیم تری داشته و در قرون وسطی ( سال های 476 تا 1453 میلادی ) ، در تجارت دریای مدیترانه و کشورهای اطراف آن به ویژه ایتالیا ، معمول بوده است ، اشخاصی که دارای سرمایه بودند ، آن را در اختیار تجاری که بین کشورهای مختلف اطراف مدیترانه در رفت و آمد بوده و به تجارت  اشتغال داشتند یا در اختیار اشخاص مطلع و معتمدی که سرمایه کافی نداشتند ، برای انجام امور تجارتی ، قرار می داند و بدین ترتیب در  منافع حاصله سهیم می شدند و ضرر احتمالی آنها نیز محدود به همان مبلغی بود که به عنوان سرمایه بکار انداخته بودند .

با توجه به این که در آن زمان ، اخذ بهره قانوناً ممنوع بوده و صاحبان سرمایه نمی توانستند رسماً ، در برابر مبالغی که وام می دادند ، سودی دریافت کنند ، این ترتیب ، طریق مناسبی برای به جریان انداختنسرمایه و کسب سود از آن ، محسوب می شده است ، و لذا تا زمانی که شرکت های سهامی و شرکت های با مسؤولیت محدود ، وجود قانونی پیدا نکرده بودند ، شرکت های مختلط طرفداران زیاد داشته و بسیار معمول بودند .

گسترش شرکت های سهامی و با مسؤولیت محدود در قرن نوزدهم ، از اهمیت شرکت های مختلط ، به مقدار زیادی کاسته است . زیرا صاحبان سرمایه ، امکان پیدا کرده اند که با خرید سهام شرکت های سهامی یا با تشکیل دادن شرکت های با مسؤولیت محدود ، اقدام به تجارت  کنند ، بدون این که علاوه بر سرمایه ای که گذاشته اند ، مسؤولیت مالی دیگری متوجه آنها گردد .

در ایران ، با وجود این که شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی ، در قانون تجارت ( مصوب 1311 ) پیشس بینی شده است ، لکن مورد توجه و التفات چندانی قرار نگرفته و تعداد شرکت های بازرگانی که تحت این دو عنوان تشکیل شده ، قلیل بوده اند .

می توان گفت که از علل عدم ا ستقبال صاحبان سرمایه ایران از شرکت های مختلط ، این بوده که اولاً ، در قانون تجارت ، به همراه شرکت های مختلط ، از جمله شرکت سهامی و شرکت مسؤولیت محدود نیز پیش بینی شده ، و افراد تشکیل دادن و سرمایه گذاری در این نوع شرکت ها را ترجیح داده اند . ثانیاً ، وجود « مضاربه » از رغبت اشخاص به تشکیل شرکت های مختلط ، کاسته است .

مضاربه ، همان طور که می دانیم ، عقدی از عقود اسلامی است و قرن ها ، قبل از این که مقررات قانونی آن در سال 1307 به وسیله قانون مدنی ( مواد 546 تا 560 ) ، ارائه گردد . بر اساس فقه اسلامی ، بین مردم مورد عمل بوه و سرمایه آنها از طریق آن ، در راه تجارت جریان داشته و از سود شرعی آن استفاده می شده است .

هرچند شرکت های مختلط ، « مضاربه » نیستند ، لیکن بخصوص بین شرکت مختلط غیرسهامی و مضاربه ، در کلیات امر ، شباهت ظاهرالصلاحی قابل رؤیت است . بدین شرح که  ، قانون مدنی در تعریف مضاربه می گوید ، « مضاربه عقدی است که به موجب آن ، احد متعاملین ، سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند » .

در شرکت های مختلط نیز می تواند وضع ، همین باشد . زیرا می توان شرکت را بر این قرار تشکیل داد که شرکای عادی سرمایه بدهند و شرکای ضامن ، که مدیریت و ، اداره شرکت در اختیار آنهاست ، با آن تجارت کنند و در منافع حاصله سهیم باشند .

باید گفت که ،  نمی توان از یادآوری اهمیت و کارائی شرکت های مختلط که می توانست و می تواند در عرصه فعالیت های تجارتی کشور داشته باشد ، خودداری کرد : - تلفیق سرمایه و مدیریت در این شرکت ها ،  هرگاه منصفانه و بنا بر اعتماد و اطمینان و تعاون صورت گیرد ، می تواند مفید و مؤثر و ثمربخش باشد .