اشاره می شود که ، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی در مجمع عمومی عادی سالانه ، به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن ، مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره منقضی یا به نحوی از انحاء از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه آنان خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد .

 در صورتی که عضو هیأت مدیره در هنگام انتخاب شدن دارای تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه ، باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شکرت بسپارد ، وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد . در خاتمه اضافه کردن یک نکته ضرورت دارد که بازرس یا بازرسان مکلفند هرگونه تخلفی را که از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند ، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند .

موضوع وثیقه اعضای هیأت مدیره در موردی که مربوط به شرکتهای سهامی عام باشد ، استحقاق بیان این مطلب را به عنوان جملع معترضه دارد که : - از آنجا که در این شرکتها و به موجب نهی مقرر در قانون ، مبلغ اسمی هر سهم ، همان طور که ( شماره 81 ) ذکر شد ، نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ، و اساسنامه نیز علی الاصول باید تعداد مناسب و معقولی از سهام را برای وثیقه مزبور تعیین نماید ، لذا بیم آن می رود که کل مبالغ سهام مورد وثیقه ، بالغ بر رقمی نشود که بتواند تکافوی خسارات احتمالی کلانی را بکند که ممکن است از اعمال مبنی بر تقصیر توام با سوء نیت و با تمهید مقدمه و سبق تصمیم عضو یا اعضاء هیأت مدیره ، بر شرکت وارد شود . بنابراین می توان گفت که شایسته است در این خصوص تدبیر دیگری که وافی تر به مقصود باشد  ، پیش بینی گردد .