بنا به منع موجود در قانون که مقرر می دارد ، « هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش ار یک شرکت را داشته باشد » ، باید گفت که مدیریت که مدیریت ع امل دو شرکت مانع الجمع است . قابل ذکر است که : - هرکس با وجود مدیر عامل بودن در شرکتی به مدیریت عامل شرکتی دیگر انتخاب شود دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد . – تصمیمات و اقدامات چنین مدیرعاملی در مقابل صاحبانس هام و اشخاص ثالث معتبر و مسؤولیتهای سمت مدیرعامل در هر دو شرکت شامل حال او خواهد بود . – چون قانون کلمه شرکت را مطلب بیان  کرده لذا می توان گفت که منع مزبور محدود به شرکتهای سهامی ع امو خاص نبوده و شامل مدیریت عامل سایر شرکتهای تجارتی نیز می شود. – از آنجا که سمت ریاست هیأت مدیره معمولاً فوق سمت  عامل است ، می توان گفت که اگر مدیرعامل نمی تواند در عین حال مدیرعامل شرکت دیگر باشد، به طریق اولی  وی  نمی تواند ، هر چند مورد بیانقانون نیست ، در عین حال رئیس هیأت  مدیره شرکت دیگر باشد .

حدود اختیارات و حق الزحمه یعنی حقوق و مزایای مدیرعامل را ، همان طور که ( شماره 330 ) گفته شد ، هیأت مدیره تعیین می کند . مدیرعامل از پاداش سالیانه موضوع ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت ، بی نصیب است ، زیرا بنا به مفاد ماده مذکور ، همان طور که ( شماره 203 ) گفته شد ، پاداش  مزبور  ، که عبارت است از نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت و با تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود ، اختصاص به هیأت مدیره دارد . مع هذا می توان گفت در صورت پیش بینی اساسنامه ، مجمع مزبور ، به پیشنهاد هیأت مدیره ، می تواند پاداشی نیز به طور جداگانه برای مدیر عامل تصویب و منظور نماید .