ممنوعیتها در مجامع : به تصریح ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت ، « هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ، و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید » . بدین ترتیب ماده مزبور ، مجمع عمومی را ، 1- از تغییر تابعیت شرکت ، 2- از افزودن به تعهدات سهامداران شرکت ، منع می کند .

 از بیان اخیر اصل چهل و یک قانون اساسی که مقرر می دارد : « تابعیت کشور ایران ، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت  کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید » ، ظاهراً چنین مستفاد می شود که قانون اساسی به طور ضمنی این حق را برای هر فرد ایرانی قائل شده است که در صورت تمایل ، تابعیت کشوری دیگر را کسب کند . و از آنجا که می توان گفت فرد ایرانی اعم است از شخص حقیقی و شخص حقوقی ، بنابراین می توان گفت که شرکت سهامی به عنوان یک شخص حقوقی ، به موجب قانون اساسی ، حق دارد که به تابیعت کشور دیگری درآید .

- ماحصل این که ، ظاهراً چنین می نماید که اصل چهل و یک قانون اساسی ، عبارت اول ماده 94 فوق  الذکر را ، به طور ضمنی نسخ کرده است که در این صورت ، منع مصرح تغییر تابعیت شرکت سهامی موضوع آن ، منتفی خواهد بود .

 توضیح این که مقررات ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت ، در برابر مقررات اصل 41 قانون اساسی مصوب 1358 ، خاصی است به مرحله اجرا درآمده و مقدم بر « عام » اصل مزبور قانون اساسی و در موردی که : - « خاص مقدم بر عام باشد ، اختلاف است که آی خاص ، مخصص عام است یا عام ، ناسخ خاص . – در حالی که دانشمندان برجسته ای مانند شیخ طوسی و سید مرتضی ، قائل به نسخ شده اند ( البته در صورتی که خاص به مرحله اجرا درآمده باشد ) ، اکثر اصولیون معتقدند به تخصیص ، و قول سومی هم وجود دارد و آن ، قول توقف و رجوع به مرجحات است » . – بنابراین :

 علاوه بر نظر شیخ طوسی و سیدمرتضی که به موجب آن عام موخر مقرر در قانون اساسی ، ناسخ خاص مقدم بر مرحله اجرا درآمده مقرر در ماده 94 قانون مزبور خواهدبود ، هرگاه به قول سوم نیز عمل کنیم و در تشخیص این امر که ، عام اصل 41 قانون اساسی ، ناسخ خاص ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت است یا خاص اخیر مخصص عام مزبور می باشد ، توقف و تأمل کرده و به مرجحات رجوع نمائیم ، به این دلیل که منشأ « عام » قانون اساسی و منشء « خاص » ، قانون عادی است و قانون اساسی مرجح بر قانون عادی می باشد ، می توان گفت که در مورد مزبور « نسخ » بر « تخصیص » ترجیح دارد و لذا عام مقرر در اصل 41 قانون اساسی ، خاص مقدم به اجرا درآمده ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت را ، مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر شرکت سهامی ، بطور ضمن نسخ می کند .

 درباره منع دوم مقرر در ماده 94 لایحه اصلاح قانون تجارت ، می توان گفت که اثر آن از جمله این است که مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام موجود که در اثر آن به تعهدات صاحبان سهام افزوده خواهد شد ، نه تنها با  کثریت مورد بیان ماده 85 لایحه اصلاح قانون تجارت که می گوید ، « تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود » ، بلکه با اکثریت بالاتر از آن نیز ، اتخاذ تصمیم نماید . ( برای این امر ،  به موجب ماده 159 قانون مزبور ، همان طور که قبلاً ( شماره 139 ) اشاره شد ، اتفاق آراء کلیه سهامداران شرکت لازم است ) .