جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

«در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامنی، علیه هر دو صادر می شود. بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون، مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.» (ماده 19 قانون صدور چک)

مسئولیت امضاء کنندگان چک چگونه است؟

 بدین ترتیب صاحبان امضای مجاز شرکت سهامی، اعم از رئیس، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، هرگاه به صدور چک از حساب شرکت اقدام کنند، و بانک از پرداخت آن خودداری کند، اولاً با شرکت سهامی که صاحب حساب است، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی مربوط خواهند بود و دارنده چک می تواند علیه شرکت و هر یک از امضاء کنندگان چک منفرداً و یا علیه دو یا همه آنها مجتمعاً، شکایت کند و در دادگاه اقامه دعوی نماید. که در صورت اخیر، حکم دادگاه نسبت به وجه چک و ضرر و زیان، بر اساس تضامن، علیه آنها صادر و بر همین اساس به اجرا گذاشته  خواهد شد.

ثانیاً، امضاء کنندگان چک مسئولیت کیفری خواهند داشت یعنی به کیفر مربوط، که طبق ماده 7 قانون مزبور عبارت است از حبس تعزیری، نسبت به مبلغ چک تا دو سال، محکوم خواهند شد (رجوع شود به ش 179 ، ج 3). مگر این که امضاء کنندگان در دادگاه ثابت نمایند که عدم پرداخت چک، مثلاً از عمل اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بعدی شرکت ناشی شده است که در این صورت مسئولیت کیفری متوجه آنها نبوده و فرد یا افرادی که موجب عدم پرداخت شده اند، از نظر کیفری مسئول خواهند بود. ولی همان طور که معلوم است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان نسبت به وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. زیرا چک به امضای آنها صادر شده است.

ادامه مطلب
گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال ✔️

بنا مفهوم مخالف این عبارت ماده 19 که می گوید «مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است»، باید گفت که هرگاه صادرکنندگان چک مثلاً ثابت نمایند که عدم موجودی یا کسر آن، از عمل مدیرعامل قبلی شرکت ناشی شده است، از آنها رفع مسئولیت کیفری، نخواهد شد. زیرا با تصریح قانون صدور چک بر این که، «صادرکننده چک باید در تاریخ  مندرج در چک، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه، وجه  نقد داشته باشد»، برعهده مدیران صادرکننده چک بوده که با کنترل موجودی حساب شرکت، از مبلغ آن مطلع شده و سپس به صدور چک اقدام نمایند.

یک پاسخ بنویسید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن