بدین ترتیب صاحبان امضای مجاز شرکت سهامی ، اعم از رئیس ، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ، هرگاه به صدور چک از حساب شرکت اقدام کنند ، و بانک از پرداخت آن خودداری کند ، اولاً با شرکت سهامی که صاحب حساب است ، متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی مربوط خواهند بود و دارنده چک می تواند علیه شرکت و هر یک از امضاءکنندگان چک منفرداً و یا علیه دو یا همه آنها مجتمعاً ، شکایت کند و در دادگاه اقامه دعوی نماید . که در صورت اخیر ، حکم دادگاه نسبت به وجه چک و ضرر و زیان ، بر اساس تضامن ، علیه آنها صادر و بر همین اساس به اجرا گذاشته  خواهد شد . ثانیاً ، امضاءکنندگان چک مسؤولیت کیفری خواهند داشت یعنی به کیفر مربوط ، که طبق ماده 7 قانون مزبور عبارت است از حبس تعزیری ، نسبت به مبلغ چک تا دو سال ، محکوم خواهند شد ( رجوع شود به ش 179 ، ج 3 ) . مگر این که امضاءکنندگان در دادگاه ثابت نمایند که عدم پرداخت چک ، مثلاً از عمل ا عضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بعدی شرکت ناشی شده است که در این صورت مسؤولیت کیفری متوجه آنها نبوده و فرد یا افرادی که موجب عدم پرداخت شده اند ، از نظر کیفری مسؤول خواهند بود . ولی همان طور که معلوم است ، مسؤولیت تضامنی صادرکنندگان نسبت به وجه چک و ضرر و زیان ناشی از آن ، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند . زیرا چک به امضای آنها صادر شده است .

بنا مفهوم مخالف این عبارت ماده 19 که می گوید « مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت ،  مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست » ، باید گفت که هرگاه صادرکنندگان چک مثلاً ثابت نمایند که عدم موجودی یا کسر آن ، از عمل مدیرعامل قبلی شرکت ناشی شده است  ، از آنها رفع مسؤولیت کیفری ، نخواهد شد . زیرا با تصریح قانون صدور چک بر این که ، « صادرکننده چک باید در تاریخ  مندرج در چک ، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه ، وجه  نقد داشته باشد » ، برعهده مدیران صادرکننده چک بوده که با کنترل موجودی حساب شرکت ، از مبلغ آن مطلع شده و سپس به صدور چک اقدام نمایند .