به  موجب ماده 105 قانون تجارت « مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره ثبت شرکت خواهند داشت . مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب ، مقرر شده با شد . هر قراردادی راجع به محدود  کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده ، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » بنابراین اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت را محدود نماید و بنا به مفهوم مخالف عبارت اخیر ماده مزبور ، هرگاه محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه صراحتاً ذکر گردد ، نسبت به اشخاص ثالث یعنی معامله کنندگان با شرکت نیز ، ملاک و معتبر خواهد بود ولی به عنوان اعتراض می توان گفت :

از آنجا که « ظن غالب » یا لااقل « ظن » آن است که مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای انجام امور مربوط به شرکت می باشند و معمول و  مطبوع نیست که هر معامله کننده ای با شرکت ، به اساسنامه آن مراجعه و از حدود اختیارات مدیران مطلع گردد و بیم آن می رود که از این بابت ضرری متوجه این قبیل افراد شود ، لذا می توان گفت ، احوط آن بوده که محدود کردن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه نیز بالصراحه ذکر شده باشد ، فقط در روابط مدیران و شرکای شرکت اعتبار داشته و در مقابل اشخاص ثالث بی اثر باشد .

مدیر یا مدیران ، در حدود اختیاراتی که اساسنامه برای آنها تعیین کرده است ، نماینده قانونی شرکت اند . نمایندگی قانونی ، به مدیر یا مدیران شرکت امکان می دهد که مطابق مقررات قانونی و اساسنامه و در حدود موضوع شرکت ، در رابطه با اشخاص ثالث و شرکاء و ارکان دیگر شرکت ، از اختیارات مربوط ، برخوردار بوده و با ملحوظ داشتن صلاح و غبطه شرکت ، اقدامات لازم را جهت اداره امور شرکت انجام دهند . مدیران و مدیرعامل هرگاه در اعمال اختیارات یا انجام وظایف ، تعدی یا تفریط نمایند یا مقررات مربوط را مراعات نکنند ، در مقابل شرکت و شرکاء مسؤول خواهند بود . اموال شرکت در نزد مدیران امانت است و مدیران امین قهری اموال  مزبور می باشند ، هرگاه آن را به نفع خود تصاحب یا مورد استفاده قرار دهند ، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد .

مدیر یا  مدیران شرکتب اید همه ساله ، ترازنامه و صورت دارائی و حساب سود و زیان شرکت را ، تنظیم و به  مجمع عمومی  عادی سالانه جهت رسیدگی و تصویب تسلیم نمایند .

مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور ، ( = ساختگی ) منافع موهومی ( = بی اساسی ) را بین شرکاء تقسیم کنند ، کلاهبردار محسوب می شوند و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری ، محکوم خواهند شد .