« شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن ، متعلق به دولت باشد » .

شرکت دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شود ، دارای شخصیت حقوقی است و ، بر خلاف شرکت های تجارتی ، نیاز به ثبت ندارد . شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 ، است که می گوید : « شرکت های دولتی ، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده است ، تابع مقررات این قانون می شوند » .

ماده واحده مصوب 25/12/1350 ، کلیه شرکت هائی را که بر اساس قانون خاص ، از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی ، تشکیل شده یا بشود ، اعم از این که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات  مذکور باشد یا نباشد ، تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر ، قرار می دهد .

 نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .

برای نمونه شرکت های دولتی ، می توان از « شرکت های کشت و صنعت » ، « بیمه مرکزی ایران » و شرکت های مختلط بیمه ، نام برد .

در مورد ثبت شرکت کشت و صنعت ماده یک « قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها » ، مصوب 30/2/1347 ، می گوید : « به وزارت آب و برق ( = وزارت نیرو ) اجازه داده می شود ، به منظور حداکثر بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها ، با رعایت برنامه توسعه کشاورزی و دامپروری و عمران کشور ، به تشکیل شرکت های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه های خصوصی داخلی یا خارجی و یا سرمایه های شرکت های مختلط دولتی با سرمایه های داخلی یا خارجی ، اقدام نماید » .

درباره بیمه مرکزی ایران ، ماده اول « قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری » مصوب 30/03/1350 ، مقرر می دارد : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران ،  و حمایت بیمه  گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران ، طبق مقررات این قانون ، به صورت شرکت سهامی  ، تأسیس می گردد » . نسبت به مواردی که در قانون مزبور پیش بینی نشدهب اشد ، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت می باشد .

 اساسنامه راجع به شرکت های بیمه مصوب 15/9/1369 هیأت وزیران ، در ماده اول چنین می گوید : « شرکت سهامی بیمه ... که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکت های بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد  ، که در موارد پیش بینی نشده ، مشمول قانون تجارت می باشد ... »