به بیان ماده 99 لایحه اصلاح قانون تجارت ، « قبل از تشکیل مجمع عمومی ، هر صاحب سهمی که مایل به « حضور » در مجمع عمومی باشد ، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ، به شرکت مراجع و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند . فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند ... » . بدین ترتیب ماده 99 که موخر بر مواد مزبور نیز هست ، حضور سهامداران را در مجمع عمومی فقط مشروط به داشتن ورقه ورودی به جلسه می کند و اشاره ای به داشتن حق رأی نمی نماید . لذا می توان گفت که سهامدارانی که به علت نداشتن تعداد آراء کافی ، دارای حق رأی نیستند ، نیز می توانند در مجمع عمومی حضور پیدا کنند و قانون مزبور حق حضور در مجمع را از هیچیک از سهامداران سلب نکرده است . در تقویت این نظر می توان به ماده 253 لایحه مزبور ، تمسک جست که به طور مطلق برای هر کس که عامداً مانع حضور « دارنده سهم شرکت » در جلسات مجامع عمومی شود ، مجازات تعیین می نماید .

بنابراین می توان گفت که « حق حضور » و « حق رأی » در مجمع عمومی ، دو امر جداگانه است . حضور در مجمع عمومی ، حق قانونی هر سهامدار شرکت سهامی است و اساسنامه نمی تواند حضور در مجمع عمومی را مشروط به داشتن تعداد معینی از سهام بنماید . ولی می تواند حق رأی در مجمع عمومی را مشروط به داشتن تعداد معینی از سهام بکند . بر این اساس می توان گفت سهامداری که طبق اساسنامه ، به علت نداشتن تعداد مقرر سهام ، از حق رأی محروم است ، می تواند با دریافت ورقه ورود ، در جلسه مجمع عمومی حاضر شود ، ولی حضور او در رسمیت جلسه مجمع  ، چون حق رأی ندارد ، به حساب نیامده و از این لحاظ بی تدثیر خواهد بود .

موضوع دیگری نیز قابل طرح است و آن این که هرگاه اساسنامه ثبت شرکت داشتن حداقل تعدادی معین از سهام را ، شرط داشتن حق رأی در مجمع قرار دهد ، آیا سهامدارانی که تعداد سهام آنها از حداقل مقرر کمتر است ، می توانند تا اندازه ای که تعداد سهام برای داشتن حق رأی کافی باشد . به یک نفر برای دادن رأی در مجمع عمومی وکالت دهند ؟ - در پاسخ باید گفت که چون این موضوع در قانون پیش بینی نشده است ، لذا برای این که دارندگان سهام کمتر ، بتوانند تا اندازه ای که تعداد سهام برای داشتن حق رأی کافی باشد ، به یک نفر جهت دادن رأی در مجمع عمومی وکالت دهند ، لازم است که در اساسنامه این حق برای آنها شناخته شود . در غیر این صورت ، بنا به منع سابق الذکر مقرر در ماده 662 قانون مدنی ( مذکور در شماره 149 ) که می گوید « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند  آن را به جا آورد » ، سهامدارانی که تعداد سهام آنها از حداقل مقرر کمتر است ، چون خود در مجمع عمومی حق رأی دادن ندارند ، لذا نمی توانند در مورد آن به دیگری وکالت بدهند .