در مورد حقوق طلبکاران شرکت و طلبکاران شرکاء ، قانون تجارت چنین مقرر می دارد :

1- « اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود ، دارائی شرکت ، بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء ، در آن حقی ندارند . سهم الشرکه شرکاء با مسؤولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت ، محسوب است » .

2- « اگر دارائی شرکت ، برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد ، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند . در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن ، تفاوتی نخواهد بود » .

3- « در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسؤولیت محدود ، خود شرکت یا طلبکاران آن ، با طلبکاران شخصی شریک مزبور ، متساوی الحقوق خواهند بود » .

4- « طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شکرت تأمین و وصول کنند ، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ، ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد ، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند . طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد ، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدتی محدود یا غیر  محدود تشکیل شده باشد ) . مشروط بر این که ، لااقل شش ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند . در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند ، مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر ، از انحلال شرکت جلوگیری کنند » .

5- « نه مدیون  شرکت می تواند ، در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد ، استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بهش رکت داشته باشد ، به تهاتر استناد نماید . مع ذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده ، در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت » . – ( درباره « تهاتر » قبلاً ، شماره 681 ، گفتگو شده است ) .