« حقوق طلبکاران شرکت تضامنی  : مادام که شرکت  تضامنی منحل نشده ،  مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود ، به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند . در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی تواند به استناد این که ، میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید ، از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد » .

دارائی شرکاء نیز مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است . لیکن دارائی شرتک حاجب بوده و حایل بین طلبکاران شرکت و دارائی شرکاء می باشد . پرداخت بدهی های شرکت باید از دارائی خود شرکت صورت گیرد . بنابراین مادام که شرکت باقی است به هیچ وجه طلبکاران شرکت ، حق مراجعه به شرکاء را ندارند و نمی توانند طلبی را که از شرکت دارند ، از آنها مطالبه کنند .

 گفتار قانون که « و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت  می توانند برای وصول مطالبات خود ، به  هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها مراجعه کنند » ، به طور دقیق نیست . زیرا ، برخلاف آنچه که از ظاهر آن به ذهن خطور می کند ، صرف انحلال شرکت ، به طلبکاران آن ، حق مراجعه به شرکاء را نمی دهد . بلکه طلبکاران شرکت ، موقعی می توانند از این حق استفاده کنند که دارایی شرکت پس از انحلال آن ، بابت بدهی های به طلبکار یا طلبکاران پرداخت شود ولی کافی نبوده و مقداری از بدهی ها باقی بماند .

بدین ترتیب باید گفت که انحلال شرکت تضامنی و کافی نبودن دارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن ، است که اسباب تحقق حق مراجعه طلبکاران شرکت را به شرکاء ، فراهم می آورد .

مسؤولیت تضامنی شرکاء ، به طلبکار شرکت حق می دهد که برای وصول باقی مانده طلب خود ، به هر یک از شرکاء منفرداً یا به دو یا چند یا به همه آنها مجتمعاً ، مراجعه و علیه آنان در دادگاه اقامه دعوی کند و نیز می تواند پس از رجوع به یک یا دو یا تعدادی از آنها و عدم وصول تمام یا قسمتی از طلب خود ، برای وصول تمام یا بقیه آن ، نسبت به مورد ، به شریک یا شرکای دیگر مراجعه و علیه آنها اقامه دعوی نماید . حکم دادگاه ، علیه شرکائی که علیه آنها طی یک دادخواست اقامه دعوی شده است ، بر اساس تضامن صادر می شود .

مدت مروز زمان در دعاوی طلبکاران علیه شرکاء ، پنج سال است . مبدأ مروز زمان ، تاریخی است که انحلال شرکت تضامنی به ثبت رسیده و در « روزنامه رسمی » اعلان شده است . – برای اطلاع از نظر فقهای شورای نگهبان درباره مرور زمان رجوع شود به ش 229 ، ج 3 .