بدین ترتیب هیأت مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است ، اخذ تصمیم کند . مشروط بر آن که این مورد اولاً ، از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد . ثانیاً ، از حدود موضوع شرکت خارج نباشد . بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیأت  م دیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد .

 هیأت مدیره در دوره فعالیت خود که بعد از ثبت شرکت آغاز می شود ، در معیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد . بنابراین ، در ارتباط با شرط اول باید گفت که اهم موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آنها ، در اختیار هیأت مدیره نبوده و در صلاحیت مجمع عمومی مزبور قرار دارند ، عبارتند از : - تغییر در مواد اساسنامه ، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال قبل از موعد ، که هر سه ، همان طور که ( شماره 130 ) گفته شد ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و نسبت به سود سهام و ذخایر آن  ، تعیین خط مشی آینده شرکت ، تعیین حق الزحمه مدیران و بازرس یا بازرسان – تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج و نشر آگهی های مربوط به شرکت و غیره به ترتیبی که ( شماره 134 ) ذکر شد ، در صلاحیت مجمع عمومی  عادی است .

 در رابطه با  خارج از موضوع شرکت نبودن تصمیمات هیأت مدیره ، باید گفت  که ، همان طور که سابقاً ( شماره 10 ) بیان گردید ، لازم است که موضوع شرکت به طور صریح و منجز در اساسنامه نوشته شود ، یعنی این  که روشن و خالی از ابهام باشد . از فواید این امر آن است که ، حدود اختیارات هیأت مدیره از لحاظ قلمرو موضوع شرکت ، روشن تر خواهد بود .

 از ماده 118 که اخیراً ( شماره 204 ) نقل شد ، چنین مستفاد می شود که اساسنامه و مجمع عمومی ، می تواند اختیارات هیأت مدیره را محدود کند . ولی این محدودیت فقط از لحاظ روابط بین مدیران و سهامداران شرکت مع تبر می باشد و بنا به تصریح عبارت اخیر ماده مزبور « در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » . باطل به معنای غیر حق و « کان لم یکن » یعنی « مانند این که نبوده » پس می توان نتیجه  گرفت که حتی اگر محدود شدن اختیارات هیأت مدیره از طریق درج و نشر در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود ، به اطلاع عمومی برسد نیز ، کماکان در رابطه بین شرکت و اشخاص ثالث بی اثر باقی خواهند ماند زیرا امر باطل و کان لم یکن را ، نمی توان با انتشار در روزنامه نافذ و مع تبر ساخت .

در توجیه این امر می توان گفت که شرکتهای سهامی فی الواقع یک کیان اقتصادی است که افراد طبق قانون و به موجب قراردادی خاص به نام اساسنامه ، آن را ایجاد کرده اند و در روابط داخلی آنها در چارچوب قرارداد مزبور و تصمیمات مجامع عمومی که خود مبتنی بر ا ین قرارداد است ، تنظیم و برقرار می شود . اما برای کیان مزبور  ، اس و ثغوری است که از قبل به وسیله قانون تعیین شده است و افرادی که در خارج از قرارداد مزبور واقع اند و اشخاص ثالث نامیده می شوند ، با توجه به آنها با آن معامله انجام می دهند . قانون برای مصون و محفوظ ماندن اس و ثغور این کیان اقتصادی و برای جلوگیری  از فراهم شدن احتمالی موجبات اغفال و فریب به عمد یا به سهو اشخاص مزبور ، منع مذکور را تدارک دیده است . بنابراین هرگاه هیأت مدیره در موردی که از وی ، به موجب ا ساسنامه یا به تصمیم مجمع عمومی ، سلب اختیار شده است اقدامی به عمل آورد و از این اقدام تعهدی برای شرکت ایجاد شود ، شرکت نمی تواند به استناد مسلوب الاختیار بودن هیأت مدیره ، از انجام تعهد مزبور ، در مقابل متعهد له ، خودداری کند ولی می تواند برای  خساراتی که در نتیجه انجام تعهد مزبور متحمل شده است ، به هیأت مدیره مراجعه نماید و جبران آن را از وی مطالبه و علیه اعضای هیأت مدیره در دادگاه اقامه دعوی کند . زیرا ، « مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث ، نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی ، برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسؤول می باشند و تعیین حدود مسؤولیت هر یک از آنها برای جبران خسارت ، با دادگاه است » .