« در مجمع عمومی عادی ترتیب انتخاب هیأت مدیره ، تعداد آراء هر رأی دهنده ، در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ، ضرب می شود . و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهد بود . رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند . اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد » . در این خصوص می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت با تمهید مزبور ، خواسته است برای دارندگان سهام کمتر این امکان را به وجود آورد که در انتخاب اعضای هیأت مدیره ، نقش بیشتری داشته باشند . همان طور که ملاحظه می شود لایحه اصلاحی با تصریح بر این که اساسنامه نمی تواند این ترتیب را تغییر دهد ترتیب مزبور را در زمره قوانین آمره قرار داده است .