تحقق وجوب مسؤولیت شرکاء - ثبت شرکت ها

برای این امر لازم است که شرکت منحل شود و دارائی آن نقد شده ، صرف پرداخت بدهی ها گردد . هرگاه دارائی شرکت کمتر از بدهی ها بوده و برای پرداخت آنها  کفایت نکند ، آن وقت است که برای پرداخت باقی مانده بدهی ها ، عمل به مسؤولیت برای شرکای شرکت منحله ، واجب می شود و اگر دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های وی باشد ، چون بدهی پرداخت نشده ای وجود ندارد ، لذا محلی برای تحقق وجوب مسؤولیت شرکای مزبور وجود نخواهد داشت .

می توان  گفت پرداخت نشدن تمام طلب طلبکاران شرکت به علت کافی نبودن دارائی شرکت پس از انحلال آن ، « مقدمه وجوب » مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی یا نسبی بشمار می رود : - مقدمه وجوب آن است که ، مقدمه برای تعلق حکم وجوب به عملی باشد . یعنی در اثر تحقق مقدمه ، به واجب بودن عملی حکم شود . در مورد فوق نیز ، پرداخت نشدن تمام بدهی های شرکت به علت کافی نبودن دارائی آن پس از انحلال ، مقدمه تعلق حکم وجوب مسؤولیت شرکای شرکتهای مزبور است ، به نحوی که بدون آن ، به مسؤولیت آنان نمی توان حکم کرد .

633- پی از تحقق مسؤولیت به شرح فوق ، وجوب آن را برای شرکاء در برابر طلبکاران شرکت ، می توان به « واجب کفائی » تشبیه کرد . زیرا واجب کفائی ، همان طور که معلوم است ، واجبی است که اگر فرد یا افرادی آن را انجام دهند ، تکلیف انجام داده آن از دیگران ساقط می شود . در این مورد نیز هرگاه یک یا تعدادی از شرکاء باقی مانده طلب طلبکاران شرکت منحله را پرداخت کنند ، مسؤولیت سایر شرکاء ، در برابر طلبکاران مزبور ، نسبت به پرداخت آن ، ساقط می گردد .

در شرکت تضامنی ، به علت این که در اثر  مسؤولیت تضامنی ، هر یک از شرکاءبه تنهائی و قطع نظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت داشته است ، مسؤول پرداخت تمام بدهی های باقی مانده شرکت  منحله است ،  هرگاه مثلاً یکی از شرکاء به میل خود یا در اثر اقدامات قانونی طلبکاران ، ( طوعاً یا کرهاً ) ، آن را پرداخت کند ، حق دارد به استناد مسؤولیت عادی و به نسبت سرمایه ای که بین شرکاء در برابر بدهی ها شرکت وجود دارد ، به هر کدام از آنها مراجعه و سهمی هر کدام را ، از وی مطالبه و وصول نماید .

 ولی در شرکت نسبی ، هرگاه مثلاً یکی از شرکاء به میل خود ، تمام بدهی های باقی مانده شرکت منحله را پرداخت نماید ( این پرداخت نمی تواند در اثر اقدامات قانونی طلبکاران صورت گیرد زیرا چون در شرکت نسبی هر شریک به نسبت سرمایه مسؤول پرداخت بدهی های شرکت است لذا طلبکاران شرکت قانوناً حق مراجعه به وی را برای مطالبه ووصول تمام بدهی های باقی مانده ، ندارند ) ، به شرطی حق دارد سهمی مربوط به شرکای دیگر را از آنان مطالبه کند که از طرف آنها مأذون بوده و اجازه پرداخت داشته باشد . در غیر این صورت ، حق مطالبه نخواهد داشت . هرگاه بعضی از شرکاء اجازه پرداخت داده باشند حق مطالبه از آنها را خواهد داشت . زیرا طبق قانون  مدنی « کسی که دین دیگری را ادا می کند ، اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد » .