رسیدگی به استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره
در این مبحث موارد استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توانید با ثبت بین الملل تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
در این خصوص مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۳۶ لایحه اصلاحی نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
توضیحاتی درباره استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره در مواد۱۰۷ و ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۳۶ لایحه اصلاحی بیان شده است که به شرح ذیل می باشد:
- فوت
- استعفا ( اختیاری یا اجباری)
- عزل
- سلب شرایط (عزل اجباری)
- انقضاء مدت مدیریت می باشد.
بند اول: فوت
این مورد در ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی بیان شده است: « در صورتی که بر اثر فوت یک یا چند نفر از مدیران البته ممکن است تمامی مدیران بر اثر حادثه یا سانحه ای فوت نمایند.
بنظر می رسد که منظور از فوت، فوت حقیقی است نه فرضی و از سوی دیگر منظور از مدیران در این ماده مدیران حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی، فوت موضوعیت ندارد و در خصوص اشخاص حقوقی انحلال موضوعیت دارد.
در صورت فوت نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ حاکم نمی باشد و اصولا با توجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی در صورت فوت نماینده، شخص حقوقی باید فورا جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود. لذا فوت نماینده شخص حقوقی از موارد خاتمه مدیریت شخص حقوقی نمی باشد.
بند دوم: استعفا (اجباری یا اختیاری)
در ماده ۱۱۲ با عبارات ذیل به این مورد اشاره شده است: در صورتی که بر اثر…….. استعفا……… یک یا چند نفر از مدیران……………» البته ممکن است تمامی مدیران با همدیگر استعفا دهند. البته استعفا در خصوص هم اشخاص حقیقی هم حقوقی مدیر امکانپذیر می باشد و در صورت استعفای نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ملاک ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قابل اعمال است.
استعفای مندرج در ماده ۱۱۲ استعفای واقعی می باشد که خود مدیر با اراده خود تقاضای خاتمه مدیریت خود را می نماید همانند وکیل که به این نوع استعفا، استعفای اختیاری نیز می توان گفت چون در مقابل در ماده ۱۱۵ لایحه اصلاحی یک نوع استعفای اجباری نیز می تواند موجب خاتمه مدیریت مدیر باشد و آن حالتی است که مدیر نتواند ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد که در این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.
در واقع قانونگذار اینطور فرض می کند که مدیری که تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت نسپارد بطور ضمنی از سمت مدیریت استعفا نموده است در حالی که ممکن است واقعا مدیری قصد استعفا نیز نداشته باشد لذا این نوعی استعفای اجباری یا به عبارت دقیق تر عزل محترمانه مدیر می باشد که در قالب استعفای مزبور انجام می شود.
در پایان بایستی گفت که قانونگذار در ماده ۱۱۲ و مواد بعدی نحوه استعفا و تشریفات آن را اعلام ننموده است. لذا در صورتی که در این خصوص در اساسنامه تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن رفتار می شود وإلا می توان از ماده ۲۳۰ لایحه اصلاحی در مورد نحوه استعفای مدیر تصفیه استفاده نموده و معتقد بود.
که ماده ۲۳۰ در خصوص استعفای مدیران نیز حاکم می باشد که ماده مزبور در جای خود بررسی خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده ۲۳۰استعفای مدیر تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون ثبت و آگهی نشده است کان لم یکن است.
البته در نمونه اساسنامه شرکت های سهامی عام، هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیات مدیره از سمت خود استعفا دهند.
در شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس طبق ماده ۲۹ اساسنامه نمونه این نوع شرکت ها، در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد.
بند سوم: عزل مدیران
در ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی صراحتا قید گردیده است که مدیران شرکت سهامی کلا یا بعضا قابل عزل می باشند، لذا یکی از موارد خاتمه مدیریت مدیران، عزل آنها توسط مجمع عمومی عادی می باشد البته این نوع عزل با عزل مدیر یا مدیران توسط محكمه تفاوت دارد(تبصره ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی). بنابراین مدیر یا مدیران شرکت توسط مجمع عمومی عادی و دادگاه عمومی قابل عزل می باشند.
البته نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز توسط شخص حقوقی قابل عزل می باشد (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی)
بند چهارم: سلب شرایط (عزل اجباری)
ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: در صورتی که بر ……….. سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران…….» البته این شرایط در بحث شرایط سلبی و ایجابی مدیران بیان شده و قسمت اعظم شرایط سلبی برای احراز مدیریت در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی بیان شده است و در صورتی که مدیر با مدیران فاقد این شرایط بوده یا بعد فاقد این شرایط گردند، دادگاه عمومی به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل مدیر مزبور را صادر خواهد نمود (تبصره ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی) بنظر می رسد که عزل توسط دادگاه نوعی عزل اجباری می باشد البته غیر از دادگاه عمومی، مجمع عمومی عادی نیز می تواند مدیر مزبور را عزل نماید که در این صورت نیازی به مداخله دادگاه نخواهد بود.
بنظر می رسد که از آنجا که داشتن و تودیع سهام وثیقه توسط مدیران یکی از شرایط احراز سمت مدیریت می باشد لذا در صورتی که مدیران از تودیع سهام مزبور خودداری نمایند هر ذینفع می تواند تقاضای عزل مدیر مزبور را از دادگاه عمومی مربوطه نیز خواستار شوند مگر اینکه قائل شویم منظور از شرایط در ماده ۱۱۲، شرایط سلبی مندرج در ماده ۱۱۱ می باشد
بند پنجم: انقضای مدت مدیریت اعضا هیئت مدیره
یکی از موارد طبیعی خاتمه مدت مدیریت، انقضای مدت مأموریت مدیران می باشد (ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی) و این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
در ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قاعده ای وضع شده است مبنی بر اینکه در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمانی که مدیران جدید انتخاب نشده اند، مدیران سابق کماکان مسوول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.
چون شرکت بدون مدیر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد لذا مدیران قدیم همچنان مسئول اداره شرکت خواهند بود. البته این قاعده در حالتی که تمامی با تعدادی از مدیران با همدیگر استعفا دهند نیز جاری است و این امر مورد تأیید برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته است و از سوی دیگر بنظر می رسد که قاعده مندرج در ماده ۱۳۶ در سایر شرکت های تجاری نیز حاکم می باشد.
اینک در همین زمینه می توان سؤالی را مطرح کرد و آن این که آیا پس از استعفای جمعی یا فردی اعضای هیأت مدیره ، مسؤولیت آنها نسبت به امور شرکت خاتمه پیدا می کند یا این که مسئولیت آنها نیز ، مانند مورد پس ا ز انقضای مدت مدیریت ( به شرح شماره 220 ) ، تا تعیین جانشین برای آنها ، ادامه پیدا می کند ؟
با التفات بر این امر که قانون راجع بع بقای مسؤولیت هیأت مدیره پس از استعفای جمعی اعضای آن ، بیانی ندارد ، ظاهر چنین می نماید که پس از استعفای مزبور ، مسئولیت هیأت مدیره نسبت به امور شرکت ، منتفی خواهد بود.
لیکن ، چون معلوم است که در مورد انقضای مدت ، بقا و دوام مسؤولیت هیأت مدیره تا تعیین هیأت مدیره جدید ، به این علت مقرر شده است که از فقد رکن مدیریت که نتیجه آن معوق ماندن امور جاری شرکت است ، جلوگیری شود و در استعفای هیأت مدیره نیز شرکت فاقد همان رکن شده و معوق ماندن امور آن عیناً مانند مورد مزبور، قابل پیش بینی است ، لذا به « تنقیح مناط » می توان مقررات مربوط به انقضای مدت مدیریت را در خصوص دوام و بقای مسؤولیت ، به مورد اخیر قابل تسری دانست و گفت که هیأت مدیره مستعفی نیز تا تعیین هیأت مدیره جدید ، کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود و به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد .
توضیح این که در لغت ، « تنقیح » به م عنای پاک کردن و « مناط » ، از جمله به معنای ملاک و علت است . « تنقیح مناط » اصطلاحاً به بررسی علل مختلف یک حکم و کنار گذاشتن فرد آنها و دستیابی به علتی که ، علت حکم در اصل باشد و تعمیم دادن آن به موردی معین ، اطلاق می شود .
در مورد فوق ظاهراً علت اصلی حکم قانون بر بقاء و دوام مسئولیت هیأت مدیره پس از انقضای مدت مدیریت ، عبارت است از جلوگیری از فقدان یکی از ارکان سه گانه شرکت که سبب معوق ماندن امور جاری آن خواهد شد.
همین علت در استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره نیز وجود دارد بدون اینکه حکمی درباره آن در دست باشد ، لذا می توان گفت حکم مزبور قانون در مورد اخیر نیز قابل اجراست .
اما در موردی که استعفای اعضای هیئت مدیره بطور فردی باشد، ظاهراً پاسخ سوال همان است که ماده 112 لایحه اصلاح قانون تجارت ارائه داده است :
بموجب مفاد ماده مزبور ، همان طور که ( شماره 184 ) بیان شد ، در صورتیکه بر اثر استعفای یک یا چند نفر از مدیران ، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر کمتر می شود، اعضای علی البدل جای آنها را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد آنها کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره ، دعوت نمایند.
متن استعفا از هیات مدیره شرکت سهامی خاص
نحوه استعفا رئیس هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:
موارد خاتمه مدیریت مدیران و استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره در مواد ۱۰۷ و ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۳۶ لایحه اصلاحی بیان شده است که عبارتند از:
فوت
استعفا ( اختیاری یا اجباری)
عزل
سلب شرایط (عزل اجباری)
انقضاء مدت مدیریت می باشد.
بند اول: فوت
این مورد در ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی بیان شده است: « در صورتی که بر اثر فوت یک یا چند نفر از مدیران البته ممکن است تمامی مدیران بر اثر حادثه یا سانحه های فوت نمایند. بنظر می رسد که منظور از فوت، فوت حقیقی است نه فرضی و از سوی دیگر منظور از مدیران در این ماده مدیران حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی، فوت موضوعیت ندارد و در خصوص اشخاص حقوقی انحلال موضوعیت دارد.
در صورت فوت نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ حاکم نمی باشد و اصولا با توجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی در صورت فوت نماینده، شخص حقوقی بایستی فورا جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود. لذا فوت نماینده شخص حقوقی از موارد خاتمه مدیریت شخص حقوقی نمی باشد.
بند دوم: استعفا (اجباری یا اختیاری)
در ماده ۱۱۲ با عبارات ذیل به این مورد اشاره شده است: در صورتی که بر اثر…….. استعفا……… یک یا چند نفر از مدیران……………» البته ممکن است تمامی مدیران با همدیگر استعفا دهند.
البته استعفا در خصوص هم اشخاص حقیقی هم حقوقی مدیر امکان پذیر می باشد و در صورت استعفای نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره ملاک ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قابل اعمال است.
استعفای مندرج در ماده ۱۱۲ استعفای واقعی می باشد که خود مدیر با اراده خود تقاضای خاتمه مدیریت خود را می نماید همانند وکیل که به این نوع استعفا، استعفای اختیاری نیز می توان گفت چون در مقابل در ماده ۱۱۵ لایحه اصلاحی یک نوع استعفای اجباری نیز می تواند موجب خاتمه مدیریت مدیر باشد و آن حالتی است که مدیر نتواند ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد که در این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.
در واقع قانونگذار اینطور فرض می کند که مدیری که تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت نسپارد بطور ضمنی از سمت مدیریت استعفا نموده است در حالی که ممکن است واقعا مدیری قصد استعفا نیز نداشته باشد لذا این نوعی استعفای اجباری یا به عبارت دقیق تر عزل محترمانه مدیر می باشد که در قالب استعفای مزبور انجام می شود.
در پایان باید گفت که قانونگذار در ماده ۱۱۲ و مواد بعدی نحوه استعفا و تشریفات آن را اعلام ننموده است. لذا در صورتی که در این خصوص در اساسنامه تعیین تکلیف شده باشد، مطابق آن رفتار می شود بجز آن می توان از ماده ۲۳۰ لایحه اصلاحی در مورد نحوه استعفای مدیر تصفیه استفاده نموده و معتقد بود.
که ماده ۲۳۰ در خصوص استعفای مدیران نیز حاکم می باشد که ماده مزبور در جای خود بررسی خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده ۲۳۰ استعفای مدیر تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون ثبت و آگهی نشده است کان لم یکن است. البته در نمونه اساسنامه شرکت های سهامی عام، هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیات مدیره از سمت خود استعفا دهند.
در شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس طبق ماده ۲۹ اساسنامه نمونه این نوع شرکت ها، در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیئت مدیره و بازرس اطلاع دهد.
بند سوم: عزل مدیران
در ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی صراحتا قید گردیده است که مدیران شرکت سهامی کلا یا بعضا قابل عزل می باشند، لذا یکی از موارد خاتمه مدیریت مدیران، عزل آنها توسط مجمع عمومی عادی می باشد البته این نوع عزل با عزل مدیر یا مدیران توسط محكمه تفاوت دارد (تبصره ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی). بنابراین مدیر یا مدیران شرکت توسط مجمع عمومی عادی و دادگاه عمومی قابل عزل می باشند.
البته نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز توسط شخص حقوقی قابل عزل می باشد (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی)
بند چهارم: سلب شرایط (عزل اجباری)
ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: در صورتی که ……….. سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران…….» البته این شرایط در بحث شرایط سلبی و ایجابی مدیران بیان شده و قسمت اعظم شرایط سلبی برای احراز مدیریت در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی بیان شده است و در صورتی که مدیر با مدیران فاقد این شرایط بوده یا بعد فاقد این شرایط گردند، دادگاه عمومی به تقاضای هر ذینفع حکم عزل مدیر مزبور را صادر خواهد نمود (تبصره ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی) بنظر می رسد که عزل توسط دادگاه نوعی عزل اجباری می باشد البته غیر از دادگاه عمومی، مجمع عمومی عادی نیز می تواند مدیر مزبور را عزل نماید که در این صورت نیازی به مداخله دادگاه نخواهد بود.
بنظر می رسد که از آنجا که داشتن و تودیع سهام وثیقه توسط مدیران یکی از شرایط احراز سمت مدیریت می باشد لذا در صورتی که مدیران از تودیع سهام مزبور خودداری نمایند هر ذینفع می تواند تقاضای عزل مدیر مزبور را از دادگاه عمومی مربوطه نیز خواستار شوند مگر اینکه قایل شویم منظور از شرایط در ماده ۱۱۲، شرایط سلبی مندرج در ماده ۱۱۱ می باشد.
بند پنجم: انقضای مدت مدیریت اعضا هیئت مدیره
یکی از موارد طبیعی خاتمه مدت مدیریت، انقضای مدت مأموریت مدیران می باشد (ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی) و این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
در ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قاعده ای وضع شده است مبنی بر اینکه در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمانی که مدیران جدید انتخاب نشده اند، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.
چون شرکت بدون مدیر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد لذا مدیران قدیم همچنان مسوول اداره شرکت خواهند بود. البته این قاعده در حالتی که تمامی با تعدادی از مدیران با همدیگر استعفا دهند نیز جاری است و این امر مورد تأیید برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته است و از سوی دیگر بنظر می رسد که قاعده مندرج در ماده ۱۳۶ در سایر شرکت های تجاری نیز حاکم می باشد.
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران ، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود.
هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند ، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
نحوه انصراف از هیات مدیره شرکت
مطابق با ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، زمانی مسئول خواهید بود که مالیات در زمان مدیریت شما قطعی شده باشد. (مالیات ابرازی در اظهارنامه نیز قطعی تلقی میشود)
در ضمن طبق قوانین و مقررات وصول و اجرای مالیات، مادامی که در شرکت مسئولیت داشته باشید (هیئت مدیره و مدیرعامل) نسبت به بدهی های گذشته نیز مسئول هستید.
ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران ، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كماكان مسوول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند ، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
استعفا از هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود
در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره استعفای مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود می تونید با ثبت بین الملل تماس بگیرید.
مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیان امور ثبتی، حقوقی و اداری می باشد. برای برقراری ارتباط با کارشناسان ثبت الملل می توانید با شماره تلفن های موسسه بین الملل تماس بگیرید.