تصمیم گیری در شرکت
در کل روش تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است . برای مثال، تصمیم گیری در شرکت های تضامنی و نسبی تماماً به توافق آرا بستگی داشته و امکان می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، نحوه تصمیم گیری ها متفاوت است.
برطبق ماده 106قانون تجارت، در شرکت با مسئولیت محدود ، تصمیمات راجع به شرکت باید به حداقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه نخست این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود.
اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، دارای رای خواهد بود، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. (ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.
اکثریت لازم برای اخذ تصمیم شرکت : به تصریح ماده 75 لایحه اصلاح قانون تجارت ، در مجمع عمومی مؤسس ، کلیه تصمیمات باید با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. از این تصریح معلوم می گردد که انتخاب اعضای اولین هیأت مدیره و همچنین انتخاب اولین بازرس یا بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل ، نیز که به تصمیم مرجع مزبور به عمل می آید، باید با همین اکثریت دو سوم آرا ء حاضر در جلسه صورت گیرد .
یادآوری می شود، همان طور که گفته شد، در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی می باشد.
تصمیم گیری در شرکت در شرکت سهامی خاص
لازم است اشاره شود از آنجا که « در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست » ، لذا در این شرکتها ، در صورتی که به تشکیل مجمع عمومی مؤسس اقدام نشود ، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان به وسیله سهامدارن به عمل آمده و در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه آنها می رسد.
نکته قابل ذکر این است که علاوه بر این که دست یافتن به اکثریت دو سوم در مورد همه اعضای هیأت مدیره و بازرسان به سهولت ممکن نخواهد بود، در موردی هم که در دوره اول رأی گیری اکثریت مذکور برای تمام یا برخی از داوطلبان سمت های مزبور حاصل نشود، قانون، بیانی در تجویز رأی گیری مجدد ندارد.
ولی چون ، علی رغم سکوت قانون، ناچار باید به تجدید اخذ رأی مبادرت کرد ، ناگزیر باید انتخاب با همان اکثریت دو سوم آراء انجام شود که در این صورت ممکن است باز هم برخی از داوطلبان مانند دوره نخست رأی گیری ، موفق به کسب دو سوم آراء نشوند. این وضع به خصوص در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام، که تعداد آنها نباید از پنج نفر کمتر باشد.
در هر حال نارسایی قانون را در این که در مورد فوق می توان به رأی گیری مجدد اقدام کرد یا چند دفعه می توان به تجدید رأی گیری مبادرت نمود ، باید با پیش بینی در اساسنامه ، رفع کرد . بدیهی است در این پیش بینی باید ضوابط قانونی مراعات شود ، زیرا ، همان طور که معلوم است ، اساسنامه نمی تواند مخالف قانون باشد.