الف – مسئولیت مدنی 

 قانون در خصوص مسؤولیت مدنی هیأت مدیره و مدیرعامل ، مقرراتی به شرح زیر بیان می دارد:

الف – همان طور که ( شماره 208 ) گفته شد ، « مدیران و مدیر عامل شرکت ، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث ، نسبت به تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی ، برحسب مورد ، منفرداً یا مشترکاً مسؤول می باشند و دادگاه حدود مسؤولیت هر یک را برای جبران خسارت ، تعیین خواهد کرد » ( ماده 142 لایحه اصلاح قانون تجارت ).

ب - « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع ، هر یک از مدیران یا مدیرعامل را ، که ورشکستگی یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است ، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست ، محکوم نماید.( ماده 143 لایحه اصلاح قانون تجارت ).

 در هر دو مورد ، مسئولیت اعضای هیأت  مدیره و مدیرعامل ، مسئولیت مدنی می باشد یعنی مدیران مزبور باید خساراتی را که از تخلف آنها ناشی شده است ، جبران کنند . بدیهی است هرگاه جرائمی نیز مرتکب شده باشند ، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنها خواهد شد . شرایطی که موجب توجه مسؤولیت مدنی به مدیران می شود ، عبارت است از این که : مرتکب تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی شده باشند – در مورد « الف » ، از این تخلف خساراتی ، به شرکت یا اشخاص ثالث وارد شده باشد – در مورد « ب » ، کافی نبودن دارائی شرکت برای پرداخت دیون آن یا ورشکستگی شرکت ، که از ناتوانی شرکت از پرداخت دیون ناشی می شود ، به نحوی از انحاء ، معلول تخلف مزبور باشد و در هر حال وجود رابطه سببیت بین تخلف مدیران و خسارت وارده یا بین تخلف آنها و کافی نبودن دارائی شرکت ، باید اثبات شود.

 تخلف مزبور که می توان با عنوان « تعدی » یا « تفریط » از آن یاد کرد از لحاظ قانون مدنی « تقصیر » محسوب می شود . بدین توضیح که تخلف وقتی عنوان « تعدی» پیدا می کند که در اثر تجاوز از اختیارات ، تحقق یابد و موقعی به عنوان « تفریط » شناخته می شود که از کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف ، ناشی شود.

در هر دو مورد ، مسؤولیت مدنی به دو صورت ایجاد می شود : - در مورد « الف » ، منفرداً و مشترکاً ، ولی در مورد « ب » منفرداً و متضامناً . منفرداً وقتی است که خسارت از تخلف احد از مدیران ناشی شده باشد ، مشترکاً و متضامناً ، موقعی که خسارت در اثر تخلف جمعی مدیران ایجاد شده باشد . در مسؤولیتی که منفرداً باشد ، مقدار خسارت محکوم علیه و در مسئولیتی که مشترکاً تشخیص داده شود ، مقدار خسارت مربوط به هر یک از محکوم علیهم را به تفکیک ، دادگاه تعیین می کند . در موردی که مسؤولیت ، تضامنی باشد دادگاه محکوم علیهم را به طور تضامنی به پرداخت  کل خسارت وارده محکوم می نماید.

 محکوم شدن به تضامنی ، به این معناست که هر یک از محکوم علیهم به تنهایی ، صرف نظر از میزان مسئولیت خود ، ملزم است ، در صورت مراجعه محکوم له ، کلیه « محکوم » یعنی مبلغ مندرج در حکم دادگاه اعم از اصل خسارت و هزینه دادرسی و غیره را ، یکجا به او پرداخت کند . ولی در صورت پرداخت ، می تواند به نسبت مسؤولیت هر کدام از محکوم علیهم ، خسارت پرداختی را از هر یک از آنها مطالبه و وصول نماید . تعیین نسبت مسؤولیت با دادگاه است.

در صورتجلسات هیأت مدیره همان طور که در گفتگو از هیأت مدیره ( شماره 200 ) گفته شد ، نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، باید قید شود . – حال اگر یکی از اعضای هیأت مدیره احتیاطاً یا برای تدارک سابقه و غیره ، در جلسات هیأت مدیره با تصمیمات مخالفت کند و برخی از تصمیمات مزبور مغایر مقررات بوده و از اجرای آنها خساراتی به شرکت یا شخص ثالث وارد آید ، آیا دادگاه می تواند به استناد صورتجلساتی که مخالف عضو مزبور با تصمیمات مذکور ، در آنها قید شده است وی را از مسؤولیت موضوع ماده 142 ( مذکور در شماره 246 ) ، مبری سازد ؟

هرچند موردی شاذ است ، ولی در جواب می توان گفت چون به موجب ماده مزبور ، در این مورد اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئولند و میزان مسئولیت هر یک از آنها متناسب با نقشی که در اخذ تصمیمات خلاف مقررات موجب خسارت ، داشته است ، باید تعیین شود و در مانحن فیه ، عضو مذکور ظاهراً نه تنها نقش مثبت نداشته بلکه به حکایت صورتجلسات ، مخالف نیز بوده است ، لذا مسؤولیتی از این لحاظ متوجه او نخواهد بود و دادگاه می تواند وی را تبرئه کند .- هرگاه این جواب مثبت را بپذیریم  ، احتمالاً مفری جهت دورماندن عمدی برخی از اعضای مال اندیش هیأت مدیره از این قبیل مسئولیتها ، پیدا خواهد شد .

 چه تفاوت بارزی بین تخلف موضوع ماده 142 و تخلف موضوع ماده 143 وجود دارد که اولی موجب مسؤولیت مشترک و دومی موجب مسؤولیت تضامنی برای مدیران متخلف می شود ؟ در حالی که تخلف موضوع ماده 143 نیز ، مانند تخلف موضوع ماده 142 ، در مواردی ممکن است همان عدم رعایت مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی باشد . به نظر می رسد بهتر بوده که برای تخلف موضوع ماده 142 نیز به جای « مسرولیت مشترک » مانند ماده 143 « مسؤولیت تضامنی » مقرر می شد . زیرا بخصوص در موردی که تخلف مدیران و  مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه یا از مصوبات مجمع عمومی عمدی و توأم با سوءنیت باشد ، مشترک بودن مسؤولیت متخلفان ، در خور تأمل می باشد و نمی توان مزیتی را که مسؤولیت تضامنی آنهابرای زیان دیده گان از لحاظ وصول خسارات دارد ، نادیده گرفت .

هرگاه مقررات قانونی در عملیات شرکت یا تصمیماتی که توسط هیأت مدیره یا هر  یک از ارکان شرکت اتخاذ می گ ردد رعایت نشود ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه ، اعلان  خواهد شد . و کسانی که مسئول بطلان هستند ، متضامناً مسؤول خساراتی  خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث ، متوجه شده است.

 هرگاه از تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت  مدیره یا مدیرعامل خسارتی به شرکت وارد شود ، به درخواست سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنها ، حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد ، دادگاه ، حسب مورد ، رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل را به جبران خسارت شرکت ، محکوم خواهد کرد .

ب – مسئولیت کیفری

در  گفتار پیشین ، به مناسبت ، برخی از مسؤولیتهای کیفری مدیران ذکر شده است . و چون در مطالب آتی الذکر ( شماره 539 و بعد ) ، کلیه  مقررات مربوط به مسؤولیت کیفری مدیران بیان  خواهد گردید ، لذا اکنون ، فقط به چند فقره از مسؤولیتهای کیفری راجع به هیأت  مدیره و مدیرعامل اشاره می  گردد :

هرگاه رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ، بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد ورت دارائی و ترازنامه مزور ( = ساختگی و دروغ ) ، منافع موهومی ( = بی اساس و خیالی ) را ، بین صاحبان سهام تقسیم کنند.

 یا ترازنامه غیرواقع ، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ، به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند.

 یا از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن ، برای مقاصه شخصی یا شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده کنند.

یا با سوء نیت ،از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت ، برای مقاصد شخصی یا شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده نمایند ،به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.

متضامنا یعنی چه؟

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اینکه بدانید متضامنا یعنی چه می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید.

مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در سریع ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه ها می باشند با شماره تلفن های 32711327-026 و 26655156-021 تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.