الف – مسؤولیت مدنی :

 قانون در خصوص مسؤولیت مدنی هیأت مدیره و مدیرعامل ، مقرراتی به شرح زیر بیان می دارد :

الف – همان طور که ( شماره 208 ) گفته شد ، « مدیران و مدیر عامل شرکت ، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث ، نسبت به تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی ، برحسب مورد ، منفرداً یا مشترکاً مسؤول می باشند و دادگاه حدود مسؤولیت هر یک را برای جبران خسارت ، تعیین خواهد کرد » ( ماده 142 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

ب - « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع ، هر یک از مدیران یا مدیرعامل را ، که ورشکستگی یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است ، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست ، محکوم نماید » . ( ماده 143 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

 در هر دو مورد ، مسؤولیت اعضای هیأت  مدیره و مدیرعامل ، مسؤولیت مدنی می باشد یعنی مدیران مزبور باید خساراتی را که از تخلف آنها ناشی شده است ، جبران کنند . بدیهی است هرگاه جرائمی نیز مرتکب شده باشند ، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنها خواهد شد . شرایطی که موجب توجه مسؤولیت مدنی به مدیران می شود ، عبارت است از این که : مرتکب تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی شده باشند – در مورد « الف » ، از این تخلف خساراتی ، به شرکت یا اشخاص ثالث وارد شده باشد – در مورد « ب » ، کافی نبودن دارائی شرکت برای پرداخت دیون آن یا ورشکستگی شرکت ، که از ناتوانی شرکت از پرداخت دیون ناشی می شود ، به نحوی از انحاء ، معلول تخلف مزبور باشد . و در هر حال وجود رابطه سببیت بین تخلف مدیران و خسارت وارده یا بین تخلف آنها و کافی نبودن دارائی شرکت ، باید اثبات شود .

 تخلف مزبور که می توان با عنوان « تعدی » یا « تفریط » از آن یاد کرد از لحاظ قانون مدنی « تقصیر » محسوب می شود . بدین توضیح که تخلف وقتی عنوان « تعدی» پیدا می کند که در اثر تجاوز از اختیارات ، تحقق یابد و موقعی به عنوان « تفریط » شناخته می شود که از کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف ، ناشی شود .

در هر دو مورد ، مسؤولیت مدنی به دو صورت ایجاد می شود : - در مورد « الف » ، منفرداً و مشترکاً ، ولی در مورد « ب » منفرداً و متضامناً . منفرداً وقتی است که خسارت از تخلف احد از مدیران ناشی شده باشد ، مشترکاً و متضامناً ، موقعی که خسارت در اثر تخلف جمعی مدیران ایجاد شده باشد . در مسؤولیتی که منفرداً باشد ، مقدار خسارت محکوم علیه و در مسؤولیتی که مشترکاً تشخیص داده شود ، مقدار خسارت مربوط به هر یک از محکوم علیهم را به تفکیک ، دادگاه تعیین می کند . در موردی که مسؤولیت ، تضامنی باشد دادگاه محکوم علیهم را به طور تضامنی به پرداخت  کل خسارت وارده محکوم می نماید .

 محکوم شدن به تضامنی ، به این معناست که هر یک از محکوم علیهم به تنهایی ، صرف نظر از میزان مسؤولیت خود ، ملزم است ، در صورت مراجعه محکوم له ، کلیه « محکوم » یعنی مبلغ مندرج در حکم دادگاه اعم از اصل خسارت و هزینه دادرسی و غیره را ، یکجا به او پرداخت کند . ولی در صورت پرداخت ، می تواند به نسبت مسؤولیت هر کدام از محکوم علیهم ، خسارت پرداختی را از هر یک از آنها مطالبه و وصول نماید . تعیین نسبت مسؤولیت با دادگاه است .

چند نکته قابل ذکر به نظر می رسد :

در صورتجلسات هیأت مدیره همان طور که در گفتگو از هیأت مدیره ( شماره 200 ) گفته شد ، نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، باید قید شود . – حال اگر یکی از اعضای هیأت مدیره احتیاطاً یا برای تدارک سابقه و غیره ، در جلسات هیأت مدیره با تصمیمات مخالفت کند و برخی از تصمیمات مزبور مغایر مقررات بوده و از اجرای آنها خساراتی به شرکت یا شخص ثالث وارد آید ، آیا دادگاه می تواند به استناد صورتجلساتی که مخالف عضو مزبور با تصمیمات مذکور ، در آنها قید شده است وی را از مسؤولیت موضوع ماده 142 ( مذکور در شماره 246 ) ، مبری سازد ؟

هرچند موردی شاذ است ، ولی در جواب می توان گفت چون به موجب ماده مزبور ، در این مورد اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسؤولند و میزان مسؤولیت هر یک از آنها متناسب با نقشی که در اخذ تصمیمات خلاف مقررات موجب خسارت ، داشته است ، باید تعیین شود و در مانحن فیه ، عضو مذکور ظاهراً نه تنها نقش مثبت نداشته بلکه به حکایت صورتجلسات ، مخالف نیز بوده است ، لذا مسؤولیتی از این لحاظ متوجه او نخواهد بود و دادگاه می تواند وی را تبرئه کند .- هرگاه این جواب مثبت را بپذیریم  ، احتمالاً مفری جهت دورماندن عمدی برخی از اعضای مال اندیش هیأت مدیره از این قبیل مسؤولیتها ، پیدا خواهد شد .

 چه تفاوت بارزی بین تخلف موضوع ماده 142 و تخلف موضوع ماده 143 وجود دارد که اولی موجب مسؤولیت مشترک و دومی موجب مسؤولیت تضامنی برای مدیران متخلف می شود ؟ در حالی که تخلف موضوع ماده 143 نیز ، مانند تخلف موضوع ماده 142 ، در مواردی ممکن است همان عدم رعایت مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی باشد . به نظر می رسد بهتر بوده که برای تخلف موضوع ماده 142 نیز به جای « مسرولیت مشترک » مانند ماده 143 « مسؤولیت تضامنی » مقرر می شد . زیرا بخصوص در موردی که تخلف مدیران و  مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه یا از مصوبات مجمع عمومی عمدی و توأم با سوءنیت باشد ، مشترک بودن مسؤولیت متخلفان ، در خور تأمل می باشد و نمی توان مزیتی را که مسؤولیت تضامنی آنهابرای زیان دیده گان از لحاظ وصول خسارات دارد ، نادیده گرفت .

هرگاه مقررات قانونی در عملیات شرکت یا تصمیماتی که توسط هیأت مدیره یا هر  یک از ارکان شرکت اتخاذ می گ ردد رعایت نشود ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه ، اعلان  خواهد شد . و کسانی که مسؤول بطلان هستند ، متضامناً مسؤول خساراتی  خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث ، متوجه شده است .

 هرگاه از تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت  مدیره یا مدیرعامل خسارتی به شرکت وارد شود ، به درخواست سهامدار یا سهامدارانی که مجموع سهام آنها ، حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد ، دادگاه ، حسب مورد ، رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل را به جبران خسارت شرکت ، محکوم خواهد کرد .

ب – مسؤولیت کیفری :

در  گفتار پیشین ، به مناسبت ، برخی از مسؤولیتهای کیفری مدیران ذکر شده است . و چون در مطالب آتی الذکر ( شماره 539 و بعد ) ، کلیه  مقررات مربوط به مسؤولیت کیفری مدیران بیان  خواهد گردید ، لذا اکنون ، فقط به چند فقره از مسؤولیتهای کیفری راجع به هیأت  مدیره و مدیرعامل اشاره می  گردد :

هرگاه رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ، بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد ورت دارائی و ترازنامه مزور ( = ساختگی و دروغ ) ، منافع موهومی ( = بی اساس و خیالی ) را ، بین صاحبان سهام تقسیم کنند . – یا ترازنامه غیرواقع ، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ، به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند – یا از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن ، برای مقاصه شخصی یا شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده کنند – یا با سوء نیت ، از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت ، برای مقاصد شخصی یا شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده نمایند ،  به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد .