انواع شرکا

« شریک ضامن، مسؤول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود . شریک با مسؤولیت محدود ، کسی است که مسؤولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد » ذیلاً هر یک از شرکای مزبور و حقوق آنها ، به طور جداگانه بیان می شود .

شریک یا شرکای ضامن :

شریک ضامن ، همان طرو که فوقاً گفته شد ، مسؤول کلیه بدهی های شرکت است و دارائی شخصی او  ، مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد . ولی بدهی های شرکت ، نخست باید از دارائی خود شرکت پرداخت گردد . بنابراین طلبکار یا طلبکاران شرکت ، وقتی حق مراجعه و مطالبه از شریک ضامن را دارند که شرکت منحل شود و دارائی شرکت کافی برای پرداخت کافه بدهی های آن نباشد . در این صورت است که طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند برای وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخص شریک ضامن ، به او مراجعه نمایند و در صورت لزوم علیه او در دادگاه قامه دعوی کنند . قانون تجارت در این زمینه می گوید « شریک ضامن را وقتی می توان برای قروض شرکت تعقیب نمود که ، شرکت منحل شده باشد » .

 « اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسؤولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی است » . بنابراین ، به لحاظ تضامنی بودن مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی ، باید گفت که مسؤولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی ، در مقابل طلبکاران شرکت ، تضامنی است . بر این اساس ، اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد ، طلبکاران آن حق دارند ، بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند ، در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود » .

طلبکاران شرکت ، برای وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخصی شرکاء ، می توانند به اختیار خود ، به یک نفر آنها منفرداً یا به دو یا چند یا همه آنها مجتمعاً ، مراجعه و علیه آنها اقامه دعوی کنند و حکم دادگاه در این مورد بر اساس تضامن صادر خواهد شد . طلبکاران مزبور حق دارند پس از مراجعه به یکی از شرکای ضامن و عدم وصول طلب خود ، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری مراجعه نمایند .

 لازم است اضافه شود که هیچ یک از شرکای ضامن ، نمی تواند به استناد این که میزان باقی مانده بدهی شرکت از میزان سهم او در شرکت ، تجاوز می نماید ، از پرداخت بدهی مزبور امتناع ورزد . مسؤولیت مزبور ، مربوط به رابطه شرکای ضامن و طلبکاران شرکت است . لیکن در روابط بین شرکای ضامن ، مسؤولیت هر یک از آنها در پرداخت بدهی شرکت ، طبق ترتیبی خواهد بود که در شرکت نامه مقرر است . اگر در شرکت نامه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، هر یک به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است مسؤول خواهد بود . یادآوری می شود که در محاسبه این نسبت ، نباید سرمایه شریک یا شرکای با مسؤولیت محدود را به حساب آورد . بلکه نسبت سهم الشرکه هر شریک ضامن به جمع سرمایه ای که به شرکای ضامن تعلق دارند ، ملاک خواهد بود .

شریک یا شرکای با مسؤولیت محدود :

 شریک با مسؤولیت محدود ، برخلاف شریک ضامن ، هیچ گونه مسؤولیتی در برابر بدهی های شکت ندارد . ولی اگر قسمتی از سهم الشرکه هنوز نزد او باقی باشد ، طلبکاران شرکت نسبت به آن ، حق مراجعه به وی را خواهند داشت . قانون در این زمینه چنین مقرر می دارد : « هرگاه شرکت ، به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسؤولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه ، مسترد داشته است ، طلبکاران شرکت حق دارند ، معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است ، مستقیماً بر علیه شریک با مسؤولیت محدود اقامه دعوی بنمایند . اگر شرکت ورشکست شود ، حق مزبور با مدیر تصفیه خواهد بود » .

 « در  مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد ، شریک با مسؤولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود ، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور ، از محدود بودن مسؤولیت او اطلاع داشته اند » . از آنجا که بعد از توافق شرکاء به تشکیل شرکت و قبل از ثبت آن ، اشخاص ثالث معمولاً نمی توانند نسبت به شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود بودن شرکاء ، اطلاع داشته باشند ، قانون برای حفظ حقوق آنها ، اگر معامله ای با شرکت در شرف تشکیل کرده باشند ، نسبت به تعهدات حاصله ، شریک با مسؤولیت محدود را نیز در حکم شریک ضامن قرار داده است ، که در نتیجه او نیز مانند شریک ضامن ، مسؤول بدهی هائی که از تعهدات مزبور ، متوجه شرکت می شود ، خواهد بود . مگر این که ثابت نماید که اشخاص مزبور در حین معامله از شریک با مسؤولیت محدود بودن او ، مطلع بوده اند . که در این صورت مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد.

 « اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت ، شریک با مسؤولیت محدود ، از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده ، و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها ، منتشر نشده است ، در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت ، قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است ، تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسؤولیت محدود را مطالبه نمایند » . بدین ترتیب ، قانون فقط تقلیل سرمایه شریک با مسؤولیت محدود را  ، مادام که به ثبت نرسیده است ، در مقابل طلبکاران شرکت غیرمعتبر مقرر می دارد و معترض تقلیل سرمایه شریک ضامن ، به علتی که ذیلاً بیان می گردد ، نمی شود .

بنا به مفهوم مخالف بیان فوق قانون ، هرگاه شریک یا شرکای ضامن ، از سهم الشرکه بکاهند ، این تقلیل ، هرگاه به ثبت نرسیده باشد نیز ، در مقابل طلبکران شرکت معتبر خواهند بود . ظاهراً علت این امر ، مسؤولیتی است که شریک یا شرکای ضامن ، برای پرداخت بدهی های شرکت دارند ، و همان طور که ( شماره 703 و بعد ) گفته شد ، دارئی شخصی آنها دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد بر این اساس است که قانون ، تقلیل سرمایه ثبت شده یا شرکای ضامن شرکت را ، مورد بیان قرار نداده است .

 ولی باید گفت که ، از آنجا که سرمایه ثبت شده شرکت ، در اساسنامه قید می گردد ، لذا تلیل آن در واقع تغییر اساسنامه می باشد و به تصریح قانون ،  هرگونه تغییر در اساسنامه ، باید به مرجع ثبت شرکت ، جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، به خرج خود شرکت ، اعلام گردد والا نزد اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت ، معتبر نخواهد بود ، اعم از این که این تقلیل مربوط به سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود باشد یا شریک ضامن.

هرگاه به موجب شرکت نامه یا قرار شرکاء ، قرار بر این باشد که در مواعدی ، مبلغ معینی به شریک با مسؤولیت محدود ، بابت سرمایه ای که در شرکت دارد ، پرداخت گردد : اولاً ، پرداخت این مبلغ ، نباید موجب کسر سرمایه او در شرکت شود . ثانیاً ، اگر در نتیجه ضررهای وارده به شرکت ، سهم الشرکه شریک با مسؤولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر وجه به عنوان منفعت و غیره ، به او ممنوع است . و به تصریح قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، « هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق ، تأدیه گردید ، شریک با مسؤولیت محدود تا معادل وجه دریافتی ، مسؤول تعهدات شرکت ست . مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی ، وجهی گرفته باشد » .

 توضیح این که همان طور که ( شماره 717 ) گفته خواهد شد ، اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است و شریک با مسؤولیت محدود به عنوان شریک ، حق اداره کردن شرکت را ندارد . حال اگر بیان یعنی ترازنامه شرکت ، که اصولاً به وسیله یا تحت نظر اداره کنندگان شرکت یعنی شرکای ضامن تهیه می شود ، ظاهراً مرتب بوده ولی خلاف واقع تنظیم شده باشد و شریک با مسؤولیت محدود نیز با حسن نیت و بدون آگاهی از این امر ، وجهی را دریافت کند ، هرچند که از آن ممنوع بوه و استحقاق دریافت نداشته ، ولی به بیان فوق قانون تجارت ، ملزم به مسترد داشتن آن نیست . و حال آن که طبق ماده 303 قانون مدنی « کسی که مالی را من غیر حق ، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است ، اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل » . بر این مبنا از آنجا که شریک با مسؤولیت محدود در مورد فوق وجهی را دریافت می کند که مستحق آن نمی باشد ، هرچند به عدم استحقاق خود جاهل است ، ولی باید آن را مسترد دارد . لیکن همان طور که فوقاً ذکر شد ، قانون تجارت وی را از این امر معاف کرده است .

می توان گفت که ، مقررات ماده 303 قانون مدنی « عام » و مقررات قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، « خاص » است . خاصی که بر « عام » مزبور ، وارد شده و سبب تضییق دایره شمول آن گردیده است .

برای شرح بیشتر اضافه می شود که ماده 303 قانون مدنی که در مقابل بیان یک « عام » است ، مصوب 1307 و ماده 154 قانون تجارت که بیان کننده « خاص » مربوط به عام مزبور است ، مصوب 1311 می باشد . بنابراین زمان عمل به « عام » ، پیش از ورود « خاص » بوده است .

از آنجا که هرگاه عام ، مقدم بوه و عمل به آن پیش از زمان ورود خاص باشد ، خاص موخر را ، ناسخ عام مقدم می دانند ( البته فقط تا مقداری که با آن منافات دارد موجب نسخ می شود ) . لذا می توان گفت که قسمت اخیر ماده 154 قانون تجارت ، ماده 303 قانون مدنی را در م ورد بخصوصی که عبارت است از موردی که شریک با مسؤولیت شرکت مختلط غیرسهامی ، با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی ، وجهی را از شرکت مزبور دریافت کرده که مستحق آن نبوده ، نسخ نموده است .