انحلال شرکت تضامنی و نسبی : در صورتی که یکی از شرکای شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و ، دادگاه آن را دلایل را موجه تشخیص دهد ، حکم انحلال شرکت مربوط را صادر خواهد کرد .

مطابق تبصره ماده 136 ، « هرگاه دلایل انحلال ، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد ، محکمه می تواند به تقاضای سایر شکاء ، به جای انحلال شرکت ، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد » ، که در این صورت بقای شرکت حفظ خواهد شد . این موضوع را می توان چنین حکایت کرد:

 یکی از شرکاء با ارائه دلایلی ، انحلال شرکت را از دادگاه تقاض می کند . دادگاه دلیل یا دلایل او را موجه تشخیص می دهد و دادخواست به پای صدور رأی انحلال می رسد . لیکن دلیل یا دلایل موجه مزبور ، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین است . سایر شرکاء ( غیر از شریک متقاضی انحلال و شریک یا شرکائی که دلیل یا دلایل مذکور منحصراً مربوط به او یا آنهاست ) ، برای حفظ بقای شرکت ، از دادگاه تقاض می نمایند که به جای صدور حکم انحلال شرکت ، به اخراج شریک یا شرکای معین مذکور اقدام کند. – از سیاق بیان تبصره مزبور ، چنین مستفاد می شود  که دادگاه مکلف به قبول این تقاضاست و باید به صدور حکم اخراج شریک یا شرکای اخیر ، اقدام و از صدور انحلال شرکت خودداری کند . بدین ترتیب شرکت به بقای خود ادامه داده و علت تقاضای انحلال نیز ، برای متقاضی آن منتفی خواهد بود. به نظر می رسد که لازم است تقاضای اخراج شریک یا شرکای معین مزبور ، به وسیله تمام « سایر شرکاء » به عمل آید . در غیر این صورت ،  یعنی اگر تقاضا از طرف یک یا برخی از آنها باشد ،  مسموع نبوده و از صدور حکم انحلال جلوگیری نخواهد کرد.

انحلال شرکت تضامنی و نسبی - فسخ شرکت به وسیله شریک :

شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، به وسیله هر یک از شرکاء قابل فسخ است . فسخ شرکت موجب انحلال آن  خواهد بود شرایط فسخ به شرح زیر است :

  • 1- در اساسنامه حق فسخ از شرکاء سلب نشده باشد . ( شرکاء اصولاً حق فسخ شرکت را دارند . لیکن اساسنامه می تواند آن را از آنها سلب کند ) .
  • 2- فسخ شرکت ناشی از قصد اضرار نباشد . ( اضرار غیر ، بنا به قاعده لاضرر ممنوع است . وجود قصد اضرار ، با ارائه دلیل از طرف شریک یا شرکای دیگر ، باید در دادگاه اثبات گردد ) .
  • 3- تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ ، کتباً به شرکاء اعلام شود .
  • 4- برای جلوگیری از تضرر شرکت به علت نامشخص بودن وضع حساب مالی ، مقرر است که فسخ شرکت در آخر سال مالی و در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل آید .
  • ظاهراً درخواست فسخ نیاز به ارائه هیچ دلیلی ندارد و فقط باید شرایط فوق الذکر ، مراعات شود .

 ناگفته معلوم است که اگر پس از سپری شدن شش ماه از تاریخ اعلام تقاضای فسخ به شرکاء ، آنان به تقاضا ترتیب اثر نداده و به انحلال شرکت اقدام نکنند ، متقاضی فسخ باید به دادگاه مراجعه نماید . دادگاه یا احراز این که شش ماه از تاریخ اعلام کتبی تقاضای فسخ به شرکاء سپری شده است و با التفات به سال مالی شرکت و ختم محاسبه سالیانه ، و نیز این که در اساسنامه حق فسخ از شرکاء سلب نشده است ، حکم فسخ و انحلال شرکت را صادر خواهد کرد. بهتر است متقاضی ، تقاضای فسخ را به وسیله اظهارنامه رسمی به شرکاء اعلام نماید تا متن تقاضا و تاریخ ابلاغ آن به شرکاء جهت احتساب شش ماه مهلت ، با ارائه نسخه ای از اظهارنامه به دادگاه ، صورت گیرد .

تفاوت های انحلال و فسخ :

 بین انحلال شرکت به وسیله دادگاه ، در موردی که یکی از شرکاء از دادگاه ، تقاضای انحلال یا فسخ شرکت را بنماید ، تفاوت هائی را به شرح زیر می توان ردیف کرد :

  • 1- انحلال شرکت باید از دادگاه درخواست شود ولی درخواست فسخ نخست باید کتباً به شرکاء اعلام گردد . متقاضی فسخ وقتی می تواند به دادگاه رجوع کند که شش ماه از تاریخ اعلام درخواست فسخ به شرکاء سپری شده و آنان به فسخ شرکت اقدام نکرده باشند .
  • 2- درخواست انحلال از دادگه باید با ارائه دلایل همراه باشد . دادگاه در صورتی حکم انحلال صادر خواهد  کرد که دلایل مزبور را برای انحلال شرکت موجه تشخیص دهد . ولی درخواست فسخ احتیاجی به ارائه دلایل ندارد و بر اثر درخواست مزبور دادگاه با احراز این که در اساسنامه ، حق فسخ از شرکاء سلب نشده و شش ماه از تاریخ اعلام کتبی درخواست فسخ به شرکاء سپری شده است ، حکم فسخ و انحلال شرکت را صادر خواهد کرد .
  • 3- اساسنامه می تواند دحق فسخ را از شرکاء سلب کند . ولی نمی تواند حق درخواست انحلال از دادگاه را ، از شرکاء سلب نماید .
  • - در فسخ ، شرکاء می توانند با طرح قصد اضرار متقاضی فسخ ، و اثبات آن در دادگاه ، از صدور حکم فسخ جلوگیری نمایند ولی در انحلال ، دادگه فقط به دلایل متقاضی انحلال توجه دارد و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد ، ظاهراً ادعای اضرار ، مسموع نبوده و مانع صدور حکم انحلال شرکت نخواهد بود .
  • 4- هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد ، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء ، به جای انحلال ، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد . ولی در فسخ ظاهراً چنین موضوعی قابل عنوان کردن در دادگاه نیست .
  • 5- فسخ شرکت در موقع ختم محاسبه سالیانه آن به عمل می آید . لیکن چون دلایل موجه ارائه شده به وسیله شریک متقاضی انحلال ، لزوم انحلال را اثبات و ایجاب می کند ، اصولاً به تأخیر انداختن آن تا موقع ختم محاسبه سالیانه ، جایز نخواهد بود .

مسؤولیت شریک جدید :

« هرکس به عنوان شریک ضامن ، در شرکت تضامنی موجودی داخل شود ،  متضامناً با سایر شرکاء ، مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته ، اعم از این که در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ، ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود » .

قانون تجارت ، در همین زمینه درباره شرکت نسبی ، چنین مقرر می دارد : « هر کس به عنوان شریک ضامن ، در شرکت نسبی موجودی داخل شود ، به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد ،  مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته ، اعم از این که در اسم شرکت ، تغییری داده شده یا نشده باشد . قرار شرکاء برخلاف این ترتیب ، نسبت به اشخاص ثالث ، اثر ندارد . »

 بنا به قاعده کلی ، اصولاً هرکس در مورد اعمال و تصمیمات خود ، مسؤول واقع می شود و از اعمال و تصمیمات دیگران ، جز در  موارد استثنائی مسؤولیتی متوجه او نمی  گردد . ولی قانون به شرح فوق ، شریک جدیدی را که به شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وارد می شود ، مسؤول بدهی هائی هم قرار می دهد که شرکت قبل از ورود او داشته است . می توان گفت تلاش قانون این است که اعتماد به ظاهر شرکت را ، دایر بر این که فرد فرد شرکاء ، مسؤول کلیه بدهی های شرکت اند ، حفظ نماید ، هرگاه شریک جدید فقط مسؤول بدهی هائی بود که بعد از ورود به شرکت به وجود می آید  ، معامله کنندگان با شرکت ، مجبور می شدند که تاریخ ورود شرکاء را به شرکت  ، تحقیق کنند و ملحوظ دارند . قانون از این امر که ، ممکن است در مواردی خالی از صعوبت نباشد ، جلوگیری کرده است .

قرار شرکاء بر این که ، شریک جدید در قبال بدهی هائی که برای شرکت قبل از ورود او ، حاصل شده است ، مسؤولیت نداشته باشد ، به تصریح قانون ، همان طور که ( شماره 663 ) گفته شد ، در مقابل اشخاص ثالث بی اثر خواهد بود . ولی بنا به مفهوم مخالف بیان قانون که چنین قراری را فقط در مقابل اشخاص ثالث ، بی اثر مقرر می دارد ، باید گفت که این قرار ، بین شرکاء ، معتبر و لازم الرعایه خواهد بود .

در این بیان قانون که  هرکس به عنوان « شریک ضامن » در شرکت تضامنی یا شرکت نسبی موجودی داخل شود ، عبارت « به عنوان شریک ضامن » کلامی زاید است . زیرا فرد فرد شرکای شرکت های مزبور قهراً همین عنوان را دارد و قانوناً ممکن نیست شخصی به شرکت تضامنی یا شرکت نسبی موجودی داخل شود و عنوان « شریک ضامن » را پیدا نکند ، و نداشته باشد.

 از آنجا که در بقای مسؤولیت شریکی که با انتقال سهم الشرکه خود ، از شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ،  خارج می شود ، نسبت به بدهی هائی که در زمان او برای شرکت حاصل شده است ، مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نمی گردد ، ظاهراً چنین به نظر می رسد که شریک مزبور ، نسبت بهب دهی های مذکور ، مسؤولیتی ندارد. که در این صورت موضوع قابل تأمل خواهد بود . زیرا بدین ترتیب ، مفری پیدا شده و راه برای شریکی که بخواهد دارائی خود را از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد ،  مفتوح می شود .

بنا به قواعد کلی مربوط به مسؤولیت مدنی ، می توان گفت که مسؤولیت شریکی که با انتقال سهم الشرکه خود به دیگری ، از شرکت تضامنی یا شرکت نسبی خارج می شود ، نسبت به لااقل آن مقدار از بدهی های شرکت که در زمان صاحب سهم الشرکه بودن او ، برای شرکت به وجود آمده ، باقی خواهد بود . اضافه می شود که ، از بند دو ماده 219 قانون تجارت ظاهراً چنین مستفاد می شود که مسؤولیت شریک مزبور ، اگر نه نسبت به تمام بدهی های شرکت ، لااقل نسبت به بدهی هائی که در زمان جزو شرکاء بودن او به وجود آمده ، باقی خواهد بود . توضیح این که ماده 219 که در مقام تعیین مدت مرور زمان ، برای دعاوی که راجع به بدهی های شرکت بر علیه شرکای شرکت های منحله ، از جمله شرکای شرکت تضامنی و نسبی اقامه می شود ، می باشد در بند دو ، بطوری که ( شماره 777 ) ذکر خواهد شد ، می گوید « مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت ، در اداره ثبت ، به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد » . و چون کناره گیری شریک از شرکت تضامنی یا شرکت نسبی موجود ، جز از طریق انتقال سهم الشرکه به دیگری ممکن نیست ، پس می توان گفت که نظر قانون این است که مسؤولیت شریک مزبور ، و نیز مسؤولیت شریکی که از شرکت اخراج شده ، نسبت به بدهی های شرکت کماکان باقی می ماند ولی پس از گذشت پنج سال از تاریخی که کناره گیری شریک یا اخراج وی در اداره ثبت ، به ثبت رسید و در روزنامه رسمی اعلان گردید ، مشمول مرور زمان شده و قابل استناد نخواهد بود .

حقوق طلبکاران شخصی شرکاء :

دارائی شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، وثیقه طلب طلبکاران خودش رکت است . لذا ، به بیان قانون ، در صورت انحلال هر یک از آنها « مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده ، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهد داشت » . مفهوم مخالف بیان مزبور  این است که هرگاه پس از پرداخت بدهی های شرکت مبلغی از دارائی آن باقی مانده باشد ، هر یک از طلبکاران شخصی شرکاء ، البته به نسبت سهم الشرکه شریک مدیون به او ، در آن حق خواهد داشت .

اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند ، طلبکاران شرکت ، همان طور که ( شماره 620 و 626 ) گفته شد ، حق دارند بقیه طلب خود را از شرکاء مطالبه کنند . « ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء ، حق تقدم نخواهند داشت » .

 با لحاظ داشتن این که دارائی شرکت ، چون مجزا و مستقل از دارائی هر یک از شرکاءبوده و نمی تواند وثیقه طلب طلبکاران شخصی شرکاء باشد ، باید گفت که برای طلب طلبکار شخصی هر یک از شرکای شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ، می توان از سه وثیقه مالی نام برد:

1- دارائی شخصی مدیون .

2- سودی که از شرکت عاید مدیون می شود .

3- حصه ای که از دارائی شرکت در صورت انحلال آن ، ممکن است به مدیون تعلق یابد .

به وجب قانون تجارت ، « طلبکاران شخصی شرکاء ، حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند . ولی می توانند نسبت به سهیمه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد ، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد ، به عمل آورند » . بدین ترتیب باید گفت که طلبکار شخصی شریک ، نمی تواند از طریق صدور اجرائیه به وسیله اجرای اسناد رسمی یا صدور قرار تأمین از طرف دادگاه ، یا اجرای اجرائیه مربوط به حکم دادگاه ، به بازداشت دارائی شرکت و وصول طلب خود از آن اقدام  کند . ولی اولاً می تواند از طرق قانونی مزبور ، سودی را که از شرکت عاید مدیون وی می شود بازداشت و طلب خود را از آن وصول نماید . ثانیاً می تواد برای دست یابی به حصه ای که در صورت انحلال شرکت ممکن است از دارائی آن به مدیون تعلق یابد ، انحلال شرکت را خواستار گردد .

از بیان قانون تجارت که ، « طلبکاران شخصی شرکاء ، در صورتی که نتوانسه باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت ، کافی برای تأدیه طللب آنها نباشد ، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ، اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد » ، چنین معلوم می گردد که طلبکار شخصی شریک ، نخست باید طلب خود را از دارائی وی وصول کند .

هرگاه موفق به این امر نشود باید به وصول آن از سهم مدیون از منافع شرکت اقدام نماید و در صورتی  می تواند برای دست یابی به حصه مدیون از دارائی شرکت ، انحلال آن را تقاضا نماید که سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای پرداخت طلب وی نباشد .

باید گفت قانون تجارت ، ضمن مراعات حقوق طلبکاران ، حتی المقدور و مهماامکن ، سعی در حفظ بقای شرکت را دارد . زیرا اولاً ، مقررات مزبور را چنین ادامه می دهد : مشروط بر این که طلبکاران ، « لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی ، به اطلاع شرکت رسانیده باشند . در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور در حد دارائی مدیون در شرکت ، یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر ، از انحلال شرکت جلوگیری کنند » . ثانیاً ، مقرر می دارد ، پس از آن که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء ، به شرح فوق انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نمود ، سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت ، نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج نمایند . می توان گفت که در حالت اخیر ، در صورت لزوم ، شرکاء می توانند از دادگاه درخواست کنند که حکم اخراج شریک مربوط را ، صادر کند .

ورشکستگی  شرکاء و شرکت :

ورشکستگی شریک یا شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت تضامنی یا شرکت نسبی و برعکس ورشکستگی شرکت های مزبور ، ملازمه با ورشکستگی شرکای آنها ندارد. باید گفت که شخصیت و دارائی شرکت و هر یک از شرکاء مستقل و مجزا از یکدیگر می باشد . بر این مبناست که ورشکستگی شرکاء یا شرکت ، موحب ورشکستگی دیگری نخواهد شد .

 ولی اولاً ، ممکن است به طور غیر مستقیم موجبات ورشکستگی شریک یا شرکائی را فراهم آورد .

توضیح این که هرگاه شرکت تضامنی یا شرکت نسبی منحل شود و دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، طلبکاران شرکت ، همان طور که ( شماره 620 و626 ) گفته شد ، می توانند باقی مانده طلب خود را از دارائی شخصی هر یک از شرکاء در شرکت تضامنی تماماً و در شرکت نسبی به نسبت سهم الشرکه وی در شرکت ، مطالبه و وصل نمایند . حال اگر به عنوان مثال ، شریکی که طلبکاران شرکت به او مراجعه کرده تاجر بوده و از پرداخت وجوه مربوط به بدهی مورد مطالبه ، عاجز بماند این امر موجب ورشکستگی او خواهد شد . زیرا ورشکستی تاجر ، در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ، حاصل می شود .

ثانیاً ، ورشکستگی هر یک از شرکاء ،ممکن است به شرح زیر به انلال شرکت منتهی شود :

ورشکستگی شرکاء و انحلال شرکت :

ورشکستگی یکی از شرکاء ، می تواند با شرایط زیر ، موجبات انحلال شرکت تضامنی یا شرکت نسبی را فراهم آورد .

- مدیر تصفیه شریک ورشکسته ، کتباً انحلال شرکت را تقاضا کند.

- از تقاضای مزبور مدیر تصفیه ، شش ماه گذشته باشد .

- شرکت نتواند مدیر تصفیه را ، از تقاضای انحلال منصرف نماید .

ورشکسته شدن مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است . بنابراین ، شریک شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی ورشکسته خواهد شد که علاوه بر شریک بودن در شرکت ،  شخصاً نیز به شغل تجارت اشتغال داشته باشد .

هرگاه پس از گذشتن شش ماه از تاریخ تقاضای کتبی مدیر تصفیه ، شرکای شرکت به تصمیم خود – با استفاده از تجویز بند « ب » ماده 136 دایر بر انحلال شرکت به تراضی تمام شرکاء – شرکت را منحل نکنند ، مدیر تصفیه باید برای انحلال شرکت ، به دادگاه مراجعه نماید . یکی از مدارکی که مدیر تصفیه باید به دادگاه تقدیم نماید ، مدرکی است مثبت ارسال تقاضای کتبی انحلال به شرکت و تاریخ ابلاغ آن به شرکت ، بهتر است این تقاضا به وسیله اظهارنامه رسمی به عمل آید ، تا مطالب و تاریخ ابلاغ آن به شرکت ، جنبه رسمی داشته باشد .

در این مورد طرقی برای نجات شرکت از انحلال وجود دارد :

الف – موجبات انصراف مدیر تصفیه از تقاضای انحلال شرکت ، فراهم شود . مانند این که با رضایت مدیر تصفیه ، که در این خصوص قائم مقام قانونی شریک ورشکسته است . و رضایت تمام شرکای دیگر سهم الشرکه شریک ورشکسته به دیگری منتقل شود . ( - که در این مورد انصراف مدیر تصفیه از تقاضای انحلال قهری خواهد بود ) . یا موافقت مدیر تصفیه به بقای شرکت و باقی بودن سهم الشرکه شریک ورشکسته در شرکت ، جلب گردد . – ( مدیر تصفیه ، با اجازه عضو ناظر ، اختیار به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته را دارد ) .

ب – شرکاء با استفاده از مقررات ماده 131 قانون تجارت ، که به موجب آن ، در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء « سایر شرکاء م ی توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند » حصه ای را که از دارائی شرکت به شریک ورشکسته تعلق می یابد ، نقداً به مدیر تصفیه پرداخت کرده و با رضایت وی ، که قائم مقام شریک ورشکسته است ، شریک اخیر را از شرکت خارج نمایند .

ورشکستگی بعد از انحلال :

 به ورشکستگی شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، بعد از انحلال نیز می توان حکم داد ، مشروط بر این که دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.

چون شرکت های مزبور ، قابل انحلال به تراضی تمام شرکاء می باشند ، لذا ممکن است که شرکاء با ملاحظه این که ، شرکت در حال توقف از تأدیه وجوهی است که بر عهده او می باشد و این امر به ورشکستگی آن خواهد انجامید ، برای فرار از مقررات ورشکستگی ، به تراضی ، به انحلال شرکت مبادرت کنند . زیرا در انحلال ناشی از ورشکستگی ، برای تصفیه امور شرکت ، کلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت ورشکسته ، به مدیر تصفیه ای که دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین می کند ، یا به « اداره تصفیه ، واگذار می شود . ولی در سایر موارد انحلال شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، از جمله در انحلال به تراضی شرکاء امر تصفیه ، یا با مدیر یا مدیران شرکت است یا با اشخاصی است شرکاء از بین خود یا از خارج معین می نمایند .

انحلال شرکت به تراضی ، حق شرکاء است . ولی اقدام آنها به انحلال شرکت به تراضی و به شرح فوق که به قصد فرار از مقررات ورشکستگی صورت می گیرد ، از موارد « سوء استفاده از حق » محسوب می شود و ممکن است به قصد اضرار طلبکاران شرکت انجام شده باشد . قانون با ممکن مقرر داشتن صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال ، امکان مقابله با شرکاء و خنثی کردن اقدام مبتنی بر سوء استفاده آنها را فراهم آورده است .

طلبکار یا طلبکاران شریک منحله ، می توانند برای استفاده از مقررات ورشکستگی ، که حقوق آنها را بهتر تأمین و تضمین می کند ، صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله مزبور را ، از دادگاه تقاضا کنند . لیکن دادگاه وقتی به تقاضای طلبکار یا طلبکاران ترتریب اثر خواهد داد که دارائی شرکت تقسیم نشده باشد . در علت این امر از جمله می توان گفت که : - طلب طلبکاران شرکت از دارائی شرکت منحله تأدیه می گردد . اگر دارائی مزبور کافی برای تأدیه مذکور باشد ، معلوم می گردد که شرکت در موقع انحلال در حال توقف نبوده و موردی برای درخواست ورشکستگی آن وجود نداشته است و اگر دارائی مزبور کافی نباشد ، برای طلبکاران حق مراجعه به شرکاء و مطالبه و وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخصی آنها ، به شرحی که قبلاً ( شماره 622 و 626 ) گفته شد ، تحقق پیدا  می کند . قانون نخواسته است طلبکاران در عین حال ، هم حق مراجعه به شرکاء و هم حق درخواست ورشکستگی شرکت را با هم دارا باشند ، که مثلاً مراجعه به شرکاء و هم حق درخواست ورشکستگی شرکت را با هم دارا باشند ، که مثلاً منجر به این شود که بعضی از آنها برای وصول مطالبات خود ، به شرکاء مراجعه کنند و بعضی دیگر صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه خواستار شوند .

دادگاه به شرطی حکم ورشکستگی شرکت منحله را صادر خواهد کرد که پس از رسیدگی تشخیص دهد که شرکت  مزبور در زمان انحلال ، در حال توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده داشته ، بوده ا ست .

استناد به تهاتر :

 از آنجا که دارائی شرکت و شرکاء ، مستقل ومجزا از یکدیگرند ، لذا به موجب قانون تجارت :

- کسی که به شرکت بدهکار است ، نمی تواند در مقابل طلبی که از یکی از شرکاء دارد ، به تهاتر استناد کند .

- اگر یکی از شرکاء بدهکار بوده و طلبکار او مقروض شرکت باشد ، شریک مزبور نمی تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت دارد ، به تهاتر استناد نماید .

لیکن کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکاء باشد و پس از انحلال شرکت به علت کافی نبودن دارائی شرکت ، طلب او لاوصول مانده باشد ، در مقابل آن شریک ، حق استناد به تهاتر را خواهد داشت . بدین توضیح که اگر شرکت تضامنی باشد . به علت مسؤولیت تضامنی شرکاء در مقابل بدهی های شرکت  ، تهاتر مزبور نسبت به کل باقی مانده طلب می تواند مورد استناد قرار گیرد . ولی اگر شرکت نسبی باشد ، به علت مسؤولیت نسبی شرکاء در مقابل بدهی های شرکت ، تهاتر مزبور با ملحوظ داشتن مبلغی که شریک مربوط به نسبت سرمایه خود ، از بدهی شرکت مسؤول پرداخت است ، مورد استناد واقع خواهد شد .

اضافه می شود که « تهاتر » که در لغت به معنای « پایاپای » است . در حقوق مدنی یکی از طرق شش گانه سقوط تعهدات می باشد . از تهاتر قبلاً ( شماره 414 ) در مبحث شرکت های سهامی گفتگو شده است . در این جا من باب تذکر یادآوری می شود که « تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد . بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند ، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید ، برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر ، بری می شوند » .

ممنوعیت شرکاء :

 قانون تجارت برای شرکای شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، ممنوعیت های زیر را مقرر می دارد :

1- هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنماید . ( منظور از تجارت به حساب شخص ثالث ، این است که شخص ، مثلاً مدیر شرکتی شود که نوع تجارت آن همان تجارت شرکت مربوط است یا قائم مقام تجارتی شخصی شود که به تجارتی از نوع شرکت اشتغال دارد ) .

2- هیچ شریکی نمی تواند ، بدون رضایت سایر شرکاء ، به عنوان شریک ضامن یا شریک دارای مسؤولیت به نسبت سرمایه ، در شرکت دیگری که نظیر تجارت شرکت تضامنی یا شرکت نسبی مربوط را دارد ، داخل شود .

در علت منع های مذکور می توان گفت که قانون بدین وسیله می خواهد از رقابتی که ممکن است به ضرر شرکت باشد یا از دغدغه خاطری که از این لحاظ ممکن است برای سایر شرکاء ایجاد شود ، جلوگیری نماید . ولی اگر با رضایت سایر شرکاء باشد ، منع های فوق منتفی خواهد بود .

چون ، شریک ضامن ، یعنی شریکی که مسؤول تمام بدهی های شرکت است ، در شریک تضامنی ، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی وجود دارد و شریک دارای مسؤولیت محدود ، یعنی شریکی که به نسبت سرمایه خود در شرکت مسؤول بدهی های شرکت است ، فقط در شرکت نسبی ، موجود است . بنابرانی ، شرکای شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ، از داخل شدن در هر یک از شرکت های مذکور ، که تجارتی نظیر شرکت مربوط را دارد ، ممنوع هستند . ولی می توان گفت که این منع ، در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص و شرکت با مسؤولیت محدود وجود ندارد و این شرکت ها از دایره شمول منع مذکور خارج اند . زیرا در هیچ یک از سه شرکت فوق ، صاحبان سهام یا شرکاء ، مسؤولیتی اعم از نامحدود و یا محدود و نسبی ، در برابر بدهی های شرکت ندارند و لذا نه شریک ضامن حساب می شوند و نه شریک دارای مسؤولیت محدود .

هرگاه نظر قانون غیر این بود ، باید داخل شدن به هر شرکت تجارتی را که تجارت نظیر انجام می دهد ، منع می کرد نه داخل شدن به عنوان شریک ضامن یا شریک با  مسؤولیت محدود به شرکتی که تجارتی نظیر دارد .

بر این مبنا ، هر یک شریک شرکت تضامنی و شرکت نسبی می تواند بدون رضایت سایر شرکاء ، نه تنها به شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسؤولیت محدود که تجارتی نظیر شرکت مربوط را دارد داخل شود ، بلکه می تواند به عنوان شریک غیرضامن در شرکت مختلط غیرسهامی یا شرکت مختلط سهامی نیز که تجارتی نظیر تجارت شرکت تضامنی یا شرکت نسبی مربوط را انجام می دهد ، داخل گردد . زیرا شرکای غیرضامن در شرکت های مختلط مزبور ، در برابر بدهی های شرکت هیچ گونه مسؤولیتی ندارند ، و لذا از شرکای ضامن یا از شرکای دارای مسؤولیت محدود موضوع منع مذکور ، به شمار نمی آیند .

 حال جا دارد این سؤال مطرح شود که ضمانت اجرای ممنوعیت های مزبور چیست ؟ و هرگاه یکی از شرکاء ، آن را ندیده گرفته و بدون رضایت سایر شرکاء مثلاً تجارتی از نوع شرکت تضامنی یا شرکت نسبی مربوط بنماید ، شرکای دیگر در این مورد چه اقدامی می توانند انجام دهند ؟

- در پاسخ می توان  گفت که قانون تجارت ضمانت اجرای معینی در این مورد تعیین نکرده است ، ولی هر یک از شرکای دیگر می توانند با استفاده از بند « ج » ماده 136 قانون تجارت به شرحی که ( شماره 658 ) بیان شد ، از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید . دادگاه در صورتی که دلیل یا دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، حکم انحلال شرکت را صادر خواهد کرد .

موارد انحلال شرکت :

شرکت تضامنی و شرکت نسبی در موارد زیر منحل می شوند :

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است ، انجام داده باشد ، مانند این که موضوع ان ساخت و فروش کالائی به مقدار معین برای سازمان یا مؤسسه ای بوده و انجام آن تمام شود .

2- وقتی که انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده ، غیرممکن شده باشد ، مانند این که موضوع شرکت تهیه الوار از درختان جنگلی معین باشد و دولت قطع درخت از آن جنگل را ممنوع اعلام کند یا در اثر سوانح طبیعی ، امکان استفاده از آن جنگل از بین رفته باشد .

3- در صورتی که شرکت برای مدت معینی ، مثلاً ده سال ، تشکیل شده و مدت مزبور منقضی شده باشد . – ( راجع به موارد سه  گانه فوق قبلاً در بحث از انحلال شرکت سهامی ، شماره 437 و بعد ، گفتگو شده است ، زیرا موارد مزبور عیناً همان است که در شرکت سهامی موجب انحلال می باشد . به آن رجوع شود ) .

4- در صورتی که شرکت ورشکست شود . – ورشکستگی شرکت در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ، حاصل می شود . دادگاه پس از رسیدگی ، حکم  ورشکستگی را صادر و انحلال شرکت را اعلام می کند . – ( درباره ورشکستگی بعداً ، ش 1 و بعد ،  ج 4 گفتگو خواهد شد ) .

5- در صورت تراضی تمام شرکاء .

6- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه آن دلایل را موجه تشخیص داده و حکم به انحلال شرکت بدهد . ( به این موضوع قبلاً ، شماره 658 ، اشاره شده است ) .

7- هرگاه یکی از شرکاء به شرح و شرایطی که ( شماره 660 ) گفته شد ، شرکت را فسخ کند . برای یادآوری تکرار می شود که « فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد . تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ ، کتباً به شرکاء اعلام شود » .

8- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء ، مشروط بر این که ، همانطور ( شماره 675 ) ذکر شد ، مدیر تصفیه شریک ورشکسته ، کتباً تقاضای انحلال شرکت تضامنی یا شرکت نسبی را بنماید و از تقاضای مزبور شش ماه  گذشته باشد و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .

9- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرحی که ذیلاً گفته خواهد شد .

10- در صورت درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی هر یک از شرکاء ، در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون خود ، وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت ، کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد ، به شرحی که ، ( شماره 671 و بعد ) بیان شد .

طبق ماده 139 قانون تجارت ، « در صورت فوت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود . – اگر سایر شرکاء به بقای شرکت تصمیم نموده باشند ، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت ، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت ، کتباً اعلام نماید . – در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خو د را اعلام نمود ، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر ، شریک خواهد بود . – ولی در صورت اعلام عدم رضایت ، در منافع حاصله در مدت مذکور ، شریک بوده و نسبت به ضرر آن سهیم نخواهد بود . – سکوت تا انقضای یک ماه ، در حکم اعلام رضایت است . و به موجب ماده 140 قانون تجارت  « در مورد محجوریت یکی از شرکاء ، مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد . »

برای رهائی از انحلال ، لازم است که سایر شرکاء و قائم مقام شریک متوفی با محجور ، به بقای شرکت اتخاذ تصمیم کنند و این تصمیم به اتفاق آراء آنها حاصل می شود . قانون ، نسبت به موردی که قائم مقام در مهلت مقرر یک ماه ، به عمد یا به غیرعمد ، سکوت اختیار کند ، تعیین تکلیف کرده ، سکوت را علامت رضا تلقی نموده و آن را در حکم اعلام رضایت محسوب داشته است . بنابراین ، هرگاه شرکاء به بقای شرکت تصمیم بگیرند و قائم مقام شریک متوفی یا محجور ، ظرف یک ماه مزبور ، رضایت خود را کتباً به بقای شرکت اعلام دارد و یا سکوت اختیار  کند بقای شرکت با شرکت وی ، محرز خواهد بود و و از آن پس اعلام عدم رضایت او اثری نخواهد داشت . در این مورد با توجه به این که :

قائم مقام متوفی ممکن است وارث یا وارث او باشند یا وصی اویا قیمت طفل یا اطفال صغیر او  ، قائم مقام شریکی که محجور شده است ، قیمت او خواهد بود ، می تواند معترض شد که هرگاه وارث متعدد باشند ، باید برای اعلام رضایت یا عدم رضایت ، به توافق برسند با در نظر گرفتن مدت سوگواری سنتی خانواده ها بخصوص فرزندان و اقوام درجه یک ، ممکن است اساساً طرح مسأله و نظرخوای از آنها ، در ظرف ماه اول وقوع فوت ، در همه موارد مطبوع نباشد . برای تعیین ورثه یا وارث باید از طرف دادگاه گواهی حصر وراثت صادرشود و نیز قیم اطفال صغیر باید به وسیله دادگاه تعیین و نصب گردد . شریک شرکت را وقتی می توان محجور محسوب داشت که برای او از طرف دادگاه حکم حجر صادر شده باشد . قیم شخص محجور را نیز مانند صغیر ، دادگاه تعیین و نصب می کند . از تلفیق مواد 139 و 140 ظاهراً چنین استنباط می شود که ، همان طور که مبدأ یک ماه مهلت جهت اعلام رضایت ، برای قائم مقام شریک متوفی ، تاریخ فوت است ، برای قائم مقام شریک محجور نیز ، مبدأ مزبور ، تاریخ حجر می باشد . که در این صورت ، قیم شریک محجور باید در ظرف یک ماه از تاریخ حجر ، رضایت یا عدم رضایت خود را درباره بقای شرکت اعلام نماید . از طرف دیگر ممکن است که دادگاه در حکم حجر ، بنا به تشخیص خود ، تاریخ حجر را مدتی قبل از صدور حکم ، مقرر دارد ، که در این حالت امکان دارد که در موقع تعیین و نصب قیم ، که پس از صدور حکم حجر یا مقارن آن خواهد بود ، مدتی زاید بر یک ماه از تاریخ حدوث حجر مقرر در حکم دادگاه ، سپری شده باشد که در نتیجه آن، بر اعلام عدم رضایت قیم به عنوان قائم مقام شریک محجور ، به علت انقضای مهلت مقرر ، اثری مترتب نخواهد بود . – تفویت غیر اختیاری فرصتی که ، ضرر آن متوجه محجور خواهد شد . مگر این که گفته شود که مبداً یک ماه مهلت ، جهت اعلام نظر مذکور ، برای قیم شریک محجور ، تاریخ صدور حکم حجر یا تاریخ نصب قیم است ، نه تاریخ حدوث حجر ، - امری که می توان گفت که با استنباط فوق  الذکر  ، مطابقت ندارد .

مطلب قابل بیان دیگر این که ، قانون تجارت ، همان طور که ( بند « ب » شماره 676 و ثانیاً شماره 672 ) گفته شد ، در صورت ورشکستگی هر یک از شرکاء که مدیر تصفیه مربوط ، انحلال شرکت را تقاضا نماید ، و نیز در صورتی که طلبکار شخصی یکی از شرکاء ، انحلال شرکت را تقاضا کند ، به سایر شرکاء اجازه می دهد ، حصه شریک مربوط را از دارائی شرکت ، نقداً پرداخت نموده و او را از شرکت خارج کنند و بدین طریق مانع انحلال شرکت شوند . همچنین در موردی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه خواستار شود و دادگاه دلایل را موجه بداند ،  همان طور که ( شماره 658 ) گفته شد ،  مقرر می دارد « هرگاه دلایل انحلال ، منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد ، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال ، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد » و بدین ترتیب به تقاضای شرکاء با اخراج حتی دو یا چند شریک سعی در حفظ و بقای شرکت دارد . ولی در مورد فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ، ظاهراً به رضایت شرکای باقی اهمیت نداده و به آن التفات نمی کند و با وجود تصمیم آنها به بقای شرکت ، فقط با اعلام عدم رضایت قائم مقام شریک متوفی یا محجور ، با این که در واقع دلیل ا نحلا ، مانند  مورد فوق ، منحصراً مربوط به شریک معین ( = شریک متوفی یا محجور ) است ، شرکتی را  که فعال و دایر است ، برای سقوط به ورطه انحلال رها می نماید . و حال آن که در این مورد نیز ، مانند مواردی که فوقاً به آنها اشاره شد ، قانون تجارت می توانست به سایر شرکاء اجازه دهد که حصه شریک متوفی یا محجور را از دارائی شرکت به قائم مقام وی پرداخته و بدین طریق ، بقای شرکت را حفظ نمایند .