انتقال سهم الشرکه، ممکن است به یکی از شرکای همان شرکت یا به شخصی دیگر به عمل آید ، به عبارت دیگر، منتقل الیه می تواند از شرکای شرکت یا فردی غیر از آنها باشد.

از آنجا که در شرکت تضامنی و شرکت نسبی، شرکاء مسئول پرداخت بدهی های شرکتند و دارائی آنها نیز مانند دارائی شرکت، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است.

شخصیت و اعتبار و میزان دارائی شرکاء مورد توجه بوده و در وضع و اعتبار شرکت مؤثر می باشد. لذا قانون، منطقاً لازم دانسته است که انتقال سهم الشرکه به  شخصی غیر از شرکاء که لاجرم موجب خروج یکی از شرکاء یعنی منتقل عنه، از شرکت و ورود شخصی دیگر یعنی منتقل الیه، به شرکت خواهد بود، با نظر موافق و رضایت همه شرکاء صورت گیرد.

اما در لزوم رضایت تمام شرکاء نسبت به انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت، می توان  گفت که، در شرکت تضامنی و شرکت نسبی، همان طور که ( شماره 650 ) بیان شد، تقسیم سود بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه یا به ترتیب دیگری  است که در شرکت نام یا اساسنامه مقرر است.

و نیز در اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت، شرکاء اصولاً به نسبت سهم الشرکه خود و یا به ترتیبی که در شرکت نامه یا اساسنامه پیش بینی شده حق رأی دارند و این امور معمولاً از قبل، در موقع تشکیل شرکت  مقرر و معین می شود.

انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت مسلماً تغییراتی را در ترتیبات مذکور ایجاد می  کند. قانون، منطقاً نمی خواهد بدون رضایت حتی احد از شرکاء این تغییر به وقوع پیوندد.

و بدین تدبیر سعی بر این دارد که از خلل پذیری قرار و مدار اولیه ای که شرکت بنابر آن بنیاد نهاده شده است، بدون رضای جمیع شرکاء ، ممانعت به عمل آورد.

655- علاوه بر آن، لزوم رضایت همه شرکاء در انتقال سهم الشرکه، تمهیدی است بر این که، اگر خارج شونده از شرکت، شریکی باشد که اسم او همراه نام شرکت نوشته شده و خارج شدن او ممکن است موجب لطمه به اعتبار شرکت گردد.

یا شریکی باشد که، احیاناً در خارج شدن از شرکت قصد اضرار دارد ، نتواند بدون رضایت  همه شرکاء از شرکت خارج شود.

محاورات مزبور، راجع به موردی است که شریک به انتقال تمام سهم الشرکه خود مبادرت نماید. ولی ممکن است این اقدام مربوط به قسمتی از سهم الشرکه باشد، که در این صورت نیز هر چند با عملی شدن انتقال، شریک مربوط از شرکت خارج نمی شود.

مع هذا در انتقال سهم الشرکه به شخص غیر از شرکاء تغییرات مورد ذکر مزبور، نسبت به تقسیم سود بین شرکاء و حق رأی آنها، به هر حال به وجود خواهد آمد. لذا همه آنچه که در لزوم رضایت تمام شرکاء گفته شد، در این مورد نیز قابل اشاره خواهد بود.

ممکن است سؤال شود که، هرگاه شریک شرکت تضامنی یا شرکت نسبی، مثلاً جریان سویی را در شرکت احساس نماید.

در اثر آن برای شرکت و سرمایه خود در آن، و دارایی شخصی خود بیمناک شود، لکن به علت عدم رضایت یک یا برخی از شرکاء، نتواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد. و از شرکت خارج گردد.

آیا بقای وی در شرکت تحمیلی نبوده و خلاف قاعده عسر و حرج نیست؟

در پاسخ می توان گفت که در این  مورد و  موارد دیگر نظیر آن، شریک مزبور می تواند برای انحلال شرکت ، با استفاده از بند « ج » ماده 136: که ذیلاً بیان می شود.

به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه، در صورتی که دلیل یا دلایل او را موجه تشخیص دهد. حکم انحلال شرکت را صادر خواهد کرد.