در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، « هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را دیگری مستقل کند ،  مگر به رضایت تمام شرکاء » . بدین ترتیب برای انتقال سهم الشرکه ، اتفاق آرا لازم است و باید همه شرکاء یعنی صد درصد سرمایه ، با آن موافق باشد . نتیجه این که در شرکت های مذکور هر شریک ، قطع نظر از مقدار سرمایه ای که  در شرکت دارد ، در انتقال سهم الشرکه شرکاء ، « حق وتو » دارد و می تواند با خودداری از اظهار رضایت ، مانع آن گردد .

انتقال سهم الشرکه ، ممکن است به یکی از شرکای همان شرکت یا به شخصی دیگر به عمل آید ، به عبارت دیگر ، منتقل الیه می تواند از شرکای شرکت یا فردی غیر از آنها باشد . از آنجا که در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، شرکاء مسؤول پرداخت بدهی های شرکتند و دارائی آنها نیز مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است . شخصیت و اعتبار و میزان دارائی شرکاء مورد توجه بوده و در وضع و اعتبار شرکت مؤثر می باشد . لذا قانون ، منطقاً لازم دانسته است که انتقال سهم الشرکه به  شخصی غیر از شرکاء که لاجرم موجب خروج یکی از شرکاء یعنی منتقل عنه ، از شرکت و ورود شخصی دیگر یعنی منتقل الیه ، به شرکت خواهد بود ، با نظر موافق و رضایت همه شرکاء صورت گیرد .

 اما در لزوم رضایت تمام شرکاء نسبت به انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت ،  می توان  گفت که ، در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، همان طور که ( شماره 650 ) بیان شد ، تقسیم سود بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه یا به ترتیب دیگری  است که در شرکت نام یا اساسنامه مقرر است . و نیز در اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت ، شرکاء اصولاً به نسبت سهم الشرکه خود و یا به ترتیبی که در شرکت نامه یا اساسنامه پیش بینی شده حق رأی دارند و این امور معمولاً از قبل ، در موقع تشکیل شرکت  مقرر و معین می شود . انتقال سهم الشرکه به شریک دیگر همان شرکت مسلماً تغییراتی را در ترتیبات مذکور ایجاد می  کند . قانون ،  منطقاً نمی خواهد بدون رضایت حتی احد از شرکاء این تغییر به وقوع پیوندد . و بدین تدبیر سعی بر این دارد که از خلل پذیری قرار و مدار اولیه ای که شرکت بنابر آن بنیاد نهاده شده است ، بدون رضای جمیع شرکاء ، ممانعت به عمل آورد .

655- علاوه بر آن ، لزوم رضایت همه شرکاء در انتقال سهم الشرکه ، تمهیدی است بر این که ، اگر خارج شونده از شرکت ، شریکی باشد که اسم او همراه نام شرکت نوشته شده و خارج شدن او ممکن است موجب لطمه به اعتبار شرکت گردد ، یا شریکی باشد که ، احیاناً در خارج شدن از شرکت قصد اضرار دارد ، نتواند بدون رضایت  همه شرکاء از شرکت خارج شود .

 محاورات مزبور ، راجع به موردی است که شریک به انتقال تمام سهم الشرکه خود مبادرت نماید . ولی ممکن است این اقدام مربوط به قسمتی از سهم الشرکه باشد ، که در این صورت نیز هر چند با عملی شدن انتقال ، شریک مربوط از شرکت خارج نمی شود ، مع هذا در انتقال سهم الشرکه به شخص غیر از شرکاء تغییرات مورد ذکر مزبور ، نسبت به تقسیم سود بین شرکاء و حق رأی آنها ، به هر حال به وجود خواهد آمد و لذا همه آنچه که در لزوم رضایت تمام شرکاء گفته شد ، در این مورد نیز قابل اشاره خواهد بود .

 ممکن است سؤال شود که ، هرگاه شریک شرکت تضامنی یا شرکت نسبی ، مثلاً جریان سوئی را در شرکت احساس نماید و در اثر آن برای شرکت و سرمایه خود در آن ، و دارائی شخصی خود بیمناک شود ، لکن به علت عدم رضایت یک یا برخی از شرکاء ، نتواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد . و از شرکت خارج گردد ، آیا بقای وی در شرکت تحمیلی نبوده و خلاف قاعده عسر و حرج نیست ؟

در پاسخ می توان گفت که در این  مورد و  موارد دیگر نظیر آن ، شریک مزبور می تواند برای انحلال شرکت ، با استفاده از بند « ج » ماده 136 : که ذیلاً بیان می شود ، به دادگاه مراجعهد نماید ، دادگاه ، در صورتی که دلیل یا دلایل او را موجه تشخیص دهد ، حکم انحلال شرکت را صادر خواهد کرد .