گاهی ممکن است انتخاب بازرسین شرکت به وسیله دادگاه انجام شود. در این صورت طی شرایطی  دادگاه منطقه ثبتی ای وظیفه را دارد تا دادگان نسبت ب انتخاب بازرس به درخواست هر ذی نفع انجام دهد.

چگونگی انتخاب به وسیله دادگاه

«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد، یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع، بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه در این مورد غیرقابل شکایت است» ( ماده 153 لایحه اصلاح قانون تجارت )

مواردی که به موجب ماده مزبور ، دادگاه اقدام به انتخاب بازرس می کند عبارتند از:

  1. 1- موردی که مجمع عمومی عادی بازرس معین نکرده باشد.
  2. 2- هرگاه یک یا چند نفر از بازرسان به عللی قادر به انجام وظیفه و تهیه گزارش نباشند.
  3. 3- در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند.

مطلب قابل ذکر این است که در مورد دوم و سوم دادگاه باید بازرس یا بازرسانی را که به عللی قادر به تهیه  گزارش نیستند یا از دادن گزارش امتناع می نمایند ، از سمت خود عزل کند. مقررات فوق الذکر دلالت لفظی بر این عزل ندارد، ولی از آنجا که مقرر می دارد دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد، چون در اثر این انتخاب با بقای بازرس یا بازرسان موجود، تعداد بازرسان از تعداد مقرر در اساسنامه شرکت، بیشتر خواهد شد.

ادامه مطلب
ممنوعیت های صدور اوراق قرضه

چنین امری تخلف از مقررات اساسنامه خواهد بود، لذا دادگاه، به ناچار باید به عزل بازرس یا بازرسانی که قادر به تهیه گزارش نیستند و یا از دادن آن خودداری می کنند، نیز اقدام کند. پس می توان گفت که موارد بالا، انتخاب بازرس یا بازرسان «ذی المقدمه» و عزل بازرس یا بازرسان « مقدمه واجب خارجی » آن است.

هرگاه دادگاه بازرس یا بازرسان فوق الذکر را که حتماً بازرسان اصلی هستند، عزل کند، چون به استناد ماده 146 لایحه اصلاح قانون تجارت، در فقدان بازرسان اصلی، باید بازرسان علی البدلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه بازرس یا بازرسان اصلی انتخاب می کند و بازرسان علی البدل موجود، در علی البدل خود باقی می مانند؟

– ظاهراً جواب مثبت است. زیرا به نظر می رسد، مفاد ماده 153، که ( شماره 276 ) نقل شد، معطوف بر انتخاب بازرسان اصلی است که می گوید: رئیس دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.

می توان گفت که این امر مسبوق به سابقه ای است که در عبارت اخیر ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت مشاهده می شود. عبارت مزبور، همان طور که ( شماره 269 ) اشاره شد، می گوید «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آن که جانشین آنها را نیز، انتخاب نماید.» و چون معمولاً عزل راجع است به بازرس یا بازرسان اصلی، نه علی البدل که هنوز سمت بازرسی ندارند تا عزل آنان مطرح باشد، پس نتیجه این که در عزل بازرسان نیز مجمع عمومی عادی به انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی اقدام می کند و بازرسان علی البدل در علی البدلی خود باقی می مانند.

ادامه مطلب
لیست طبقه بندی طرح صنعتی

مطلب قابل اشاره دیگری نیز وجود دارد و آن این که هرگاه شرکت، سهامی عام بوده و در محلی قرار داشته باشد که در آن بازرسان باید از میان فهرست رسمی بازرسان انتخاب شوند، دادگاه باید بازرس یا بازرسان موقت را از میان افراد مندرج در فهرست مزبور انتخاب نماید.

ناگفته نماند که چون، به طوری که (از جمله شماره 306 و 311) ذکر خواهد شد، یکی از وظایف مهم بازرسان، تهیه و دادن گزارش درباره امور مختلف مربوط به شرکت است. لذا بازرس یا بازرسانی که از دادن گزارش امتناع ورزند، به علت خودداری از انجام وظیفه، مرتکب تخلف به صورت ترک فعل شده و در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آن خواهند بود.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x