« در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد ، یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند ، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع ، بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند . تصمیم رئیس دادگاه در این مورد غیرقابل شکایت است » ( ماده 153 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

مواردی که به موجب ماده مزبور ، دادگاه اقدام به انتخاب بازرس می کند عبارتند از :

  1. 1- موردی که مجمع عمومی عادی بازرس معین نکرده باشد .
  2. 2- هرگاه یک یا چند نفر از بازرسان به عللی قادر به انجام وظیفه و تهیه گزارش نباشند .
  3. 3- در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند .

مطلب قابل ذکر این است که در مورد دوم و سوم دادگاه باید بازرس یا بازرسانی را که به عللی قادر به تهیه  گزارش نیستند یا از دادن گزارش امتناع می نمایند ، از سمت خود عزل کند . مقررات فوق الذکر دلالت لفظی بر این عزل ندارد ، ولی از آنجا که مقرر می دارد دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد ، چون در اثر این انتخاب با بقای بازرس یا بازرسان موجود ، تعداد بازرسان از تعداد مقرر در اساسنامه شرکت ، بیشتر خواهد شد . و چنین امری تخلف از مقررات اساسنامه خواهد بود ، لذا دادگاه ، به ناچار باید به عزل بازرس یا بازرسانی که قادر به تهیه گزارش نیستند و یا از دادن آن خودداری می کنند ، نیز اقدام کند . پس می توان گفت که موارد بالا ، انتخاب بازرس یا بازرسان « ذی المقدمه » و عزل بازرس یا بازرسان « مقدمه واجب خارجی » آن است .

 هرگاه دادگاه بازرس یا بازرسان فوق الذکر را که حتماً بازرسان اصلی هستند ، عزل کند ، چون به استناد ماده 146 لایحه اصلاح قانون تجارت ، در فقدان بازرسان اصلی ، باید بازرسان علی البدلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه بازرس یا بازرسان اصلی انتخاب می کند و بازرسان علی البدل موجود ، در علی البدل خود باقی می مانند ؟

- ظاهراً جواب مثبت است . زیرا به نظر می رسد ، مفاد ماده 153 ، که ( شماره 276 ) نقل شد ، معطوف بر انتخاب بازرسان اصلی است که می گوید : رئیس دادگاه بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند .

می توان گفت که این امر مسبوق به سابقه ای است که در عبارت اخیر ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت مشاهده می شود . عبارت مزبور ، همان طور  که ( شماره 269 ) اشاره شد ، می گوید « مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ، به شرط آن که جانشین آنها را نیز ، انتخاب نماید » . و چون معمولاً عزل راجع است به بازرس یا بازرسان اصلی ، نه علی البدل که هنوز سمت بازرسی ندارند تا عزل آنان مطرح باشد ، پس نتیجه این که در عزل بازرسان نیز مجمع عمومی عادی به انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی اقدام می  کند و بازرسان علی البدل در علی البدلی خود باقی می مانند .

 مطلب قابل اشاره دیگری نیز وجود دارد و آن این که هرگاه شرکت ، سهامی عام بوده و در محلی قرار داشته باشد که در آن بازرسان باید از میان فهرست رسمی بازرسان انتخاب شوند ، دادگاه باید بازرس یا بازرسان موقت را از میان افراد مندرج در فهرست مزبور انتخاب نماید .

ناگفته نماند که چون ، به طوری که ( از جمله شماره 306 و 311 ) ذکر خواهد شد ، یکی از وظایف مهم بازرسان ، تهیه و دادن گزارش درباره امور مختلف مربوط به شرکت است . لذا بازرس یا بازرسانی که از دادن گزارش امتناع ورزند ، به علت خ ودداری از انجام وظیفه ، مرتکب تخلف به صورت ترک فعل شده و در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی ، مسؤول جبران خسارت وارده ناشی از آن خواهند بود .