اشخاص ممنوع از سمت بازرسی

•  کسانی که به علت ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند، در مدت محرومیت.
• مدیران و مدیر عامل شرکت.
• اقربای نسبی و سببی مدیران و  مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
• هرکس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل موظفاً حقوق دریافت می دارد.

راجع به بندهای 1 و 2 ، قبلاً در گفتگو از مدیران شرکت ( شماره 257 و بعد )، توضیح داده شده است.

در بند سه ، همان طور که معلوم است، منظور از مدیران، رئیس و اعضای هیأت مدیره است. این اشخاص نمی توانند در عین حال بازرس شرکت نیز باشند به عبارت دیگر سمت بازرسی شرکت سهامی با ریاست هیأت مدیره و عضویت در آن و مدیر عاملی همان شرکت، مانعه الجمع است.

زیرا به عنوان مثال ، از جمله وظایف بازرس یا بازرسان، به طوری که ( شماره 306) گفته خواهد شد، این است که درباره صحت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی عادی تهیه می کند، اظهارنظر کنند و کاملاً دور از حزم و احتیاط است که این اظهارنظر به وسیله خود آنها یا به وسیله مدیرعامل منتخب، به عمل آید.

درباره بند 4 ماده 147 ، یعنی اقربای نسبی و سببی مدیران و  مدیرعامل، عن قریب، ( شماره 286 و بعد )، گفتگو خواهد شد.

در بند 5 « موظفاً » یعنی به عنوان وظیفه بگیر به لحاظ دریافت مستمری و مقرری، پس هر کسی که  خود یا همسرش از کارکنان رئیس یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل است و از وی مقرری دریافت می دارد از انتخاب شدن به سمت بازرسی شرکت ممنوع است.

زیرا بیم آن می رود که تحت تأثیر و نفوذ مدیر مربوط قرار گیرد و  مواردی از ا نجام وظایف از جمله مورد مزبور را به تعلل و اغماض برگزار نماید.

ناگفته معلوم است که کسانی که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان درج شده ، ولی در رابطه با شرکتی ، مشمول موارد فوق الذکر می باشند ، حق انتخاب شدن به سمت بازرسی آن شرکت را نخواهند داشت.

بستگان درجه یک برای سمت بازرسی

خویشاوندان درجه یک:

• والدین (مادر، پدر)
• فرزند (پسر، دختر)
• هم‌نیا (خواهر، برادر)

بستگان سببی برای سمت بازرسی

• پدرِ همسر: پدرزن، پدرشوهر (پدرشوی)
• مادرِ همسر: مادرزن، مادرشوهر (مادرشوی)
• داماد: شوهرِ دختر، شوهر خواهر
• عروس: زنِ پسر، زن برادر
• برادرِ/خواهرِ همسر (برادرزن، خواهرزن، برادرشوهر، خواهرشوهر)
• همسر خواهر/برادر همسر (باجناغ/باجناغ/هم‌ریش: شوهر خواهرزن، جاری: زن برادرشوهر)
• فرزند برادر/خواهر همسر
• همسرِ شوهر: ناشی از چندهمسری (چندزنی و چند شوهری) یا طلاق – (هوو: هم‌شوی، زنِ دیگر شوهری که هم‌زمان بیش از یک زن دارد)

اقربای ممنوع از سمت بازرسی

همان طور که ( شماره 282 ) ملاحظه شد ، به موجب بند 4 ماده 147 لایحه اصلاح قانون تجارت ، خویشاوندان نسبی و سببی رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی ، تا درجه سوم از طبقه اول و دوم از تصدی سمت بازرسی همان شرکت ممنوع اند . برای روشن تر شدن موضوع لازم است که مطلب توضیح داده شود.

ولی متذکر می گردد که به نظر می رسد منظور بند 4 ماده 147 از « تا درجه سوم » از طبقه اول و دوم ، این است که فقط درجه اول و دوم طبقات مزبور از انتخاب شدن ممنوعند و خویشاوندان درجه سوم مشمول این ممنوعیت نمی باشند. به عبارت دیگر مورد از مواردی است که در آن ، غایت داخل در مغیا نیست.

توضیحات در زمینه انتخاب بازرس

به موجب قانون مدنی ، قرابت بر دو قسم است ، قرابت نسبی و قرابت سببی . قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :

طبقه بندی اول : پدر و مادر – اولاد – و اولاد اولاد .

دوم : اجداد – برادر و خواهر – و اولاد آنها .

سوم : اعمام و عمات – اخوال و خالات – و اولاد آنها .

در طبقه اول ، قرابت « پدر و مادر » و« اولاد » ، نسبت به شخص ، درجه اول و قرابت « اولاد اولاد » ، درجه دوم است .

در طبقه دوم ، قرابت « جد و جد » و « برادر و خواهر » نسبت به شخص ، درجه اول و قرابت « پدر و مادر جد و جده » و « اولاد برادر و خواهر » ، درجه دوم می باشد .

هرگاه اقربای درجه سوم را نیز در منع مزبور به حساب آوریم ، در این صورت ، « اولاد نوه » و « احداد جد و جده » و « اولاد اولاد خواهر و برادر » مدیران و مدیرعامل نیز از خویشاوندان ممنوع آنها ، جهت تصدی سمت بازرسی ، خواهند بود ، که به نظر می رسد ، محتمل است ، همانطور که فوقاً ( شماره 286 ) گفته شد ، منع مورد بیان بند 4 ماده 147 ، شامل این خویشاوندان نشود .

در هر حال خویشاوندان تا درجه سوم طبقه اول و دوم قرابت نسبی را ، می توان به صورت جداول زیر ترسیم کرد :

به بیان قانون مدنی ، در مورد درجات خویشاوندان سببی ، هرکس در هر خط و به هر درجه ، با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد ، در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت .

به عنوان مثال پدر و برادر زوج ، که به ترتیب از اقربای نسبی درجه  اول و دوم او هستند از اقربای درجه اول و دوم زوجه او خواهند بود ( نسبت به مورد ، در خط مستقیم یا در خط اطراف ) .

قانون مدنی در تعیین قرابت سببی به جای طبقه و درجات آن ، خط و درجه را ملاک قرار می دهد . برای روشن شدن موضوع لازم است اضافه شود که قرابت رابطه ای است که بین دو شخص که از نسل یکدیگرند مانند پدر و فرزند ، یا از نسل شخص ثالثی هستند مانند دو برادر ، وجود دارد .

نوع اول را « قرابت در خط مستقیم » و نوع دوم را « قرابت در خط اطراف » و شخص ثالث را در قرابت اخیر ، « جامع نسب » می نامند . درجات قرابت از روی تعداد نسلها تعیین می شود . مثلاً فرزند چون نسل اول است ، قرابت او با پدر ، قرابت درجه اول می باشد . قرابت برادر با برادر ، به لحاظ این که از اولی تا پدر که جامع نسب است یک نسل و از پدر تا دومی یک نسل دیگر وجود دارد ، قرابت درجه دوم است .

مطلب قابل ذکر این است که ماده 147 ، در ذکر افراد ممنوع در رابطه با قرابت ، درباره ممنوع بودن همسر مدیران یا مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت بازرسی شرکت سهامی ، بیانی ندارد و ساکت است . در سکوت قانون ، به نظر می رسد که به « تنقیح مناط » می توان  گفت که وی نیز از این انتخاب ممنوع خواهد بود .

زیرا ، همان طور که معلوم است ، علت ممنوعیت اقربای نسبی و سبب ، وجود رابطه خویشاوندی است که احتمال می رود زمینه ای باشد برای مسامحه یا اغماض بازرس در انجام وظایف یا وسیله ای باشدب رای تبانی وی با مدیران و مدرعامل خویشاوند ، مثلاً در تنظیم ترازنامه نادرست .

همین علت برای ممنوع بودن انتخاب همسر به سمت بازرسی نیز وجود دارد . ( برای اطلاع اجمالی از تنقیح مناط ، رجوع شود به شماره 224 ) .

ضمانت اجرای ماده 147 :

قانون دو نوع ضمانت اجرا برای موضوعات ماده 147 که ( شماره 282 ) نقل شد ، مقر داشته است . یکی از آنها به خود شخص که بدون رعایت مقررات ماده مزبور ، بازرسی شرکت سهامی را پذیرفته و به آن عمل کند ، مربوط است و دیگری متوجه مصوباتی است که در مجمع عمومی ، بر اساس گزارش بازرس مذکور ، تصویب شده است ، به شرح زیر :

الف – « هرکس با وجود منع قانونی ، عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی تا یک صد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تحقق جرم منوط به سه شرط است: وجود منع قانونی، پذیرفتن سمت بازرسی و عمل به آن و عالم بودن شخص ممنوع از وجود  منع قانونی.

منظور از منع قانونی، موانعی است که ماده 147 آنها را به شرح اخیرالذکر، ( شماره 282 )، بیان می کند . وجود منع قانونی اعم است از موردی که در موقع انتخاب شدن شخص به سمت بازرسی، وجود داشته و موردی که پس از انتخاب شدن بوجود آمده باشد.

شرط دیگر این است که شخص با علم به منع یا موانع قانونی سمت بازرسی را داشته باشد . در این خصوص، با در نظر گرفتن نوع و طبیعت موانع مزبور، می توان گفت که فقط در بعضی از آنها ممکن است شخص عالم به وجود آن نباشد.

مگر این که گفته شود منظور این است که شخص ، عالم به قانون نباشد. که در این صورت باید  گفت که «جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند ».

ب – در صورتی که مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147، به عنوان بازرس تعیین شده اند.

صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرک را مورد تصویب قرار دهد. این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است.

علاوه بر آن شاید با توسل به « اتحاد طریق» بتوان تبصره ماده 111 الف الذکر ( شماره 261 و زیرنویس مربوط به آن ) را که به هیأت مدیره و مدیرعامل راجع است.

درباره بازرسان نیز قابل اجرا دانست و گفت که، هرگاه کسی برخلاف ماده 147 به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شود.

یا پس از انتخاب شدن مشمول آن گردد. دادگاه به تقاضای هر ذی نفع، حکم عزل وی را صادر خواهد کرد.

– توضیح این که علت حکم تبصره ماده 111 ظاهراً جلوگیری از ادامه فعالیت مدیری است که برخلاف مقررات قانونی متصدی سمت مدیریت شده است.

همین علت درباره بازرسی که برخلاف مفاد ماده 147 برای تصدی سمت بازرسی انتخاب شده است نیز وجود دارد.

لذا شاید بتوان، حکم مورد اول را بر مورد دوم ، که درباره آن حکمی نیست، تسری داد.

در انتها خاطرنشان می شویم که ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان محترم می باشد. برای برخورداری از مشاوره رایگان مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل می توانید با شماره تلفن های موسسه ثبتی حقوقی بیت الملل تماس حاصل نمایید.