اخذ تصمیم در موارد دیگر در شرکتها ی تجاری ئر ایران

به موجب قانون تجارت :

  • « شرکاء نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند ، مگر به اتفاق آراء » ( ماده 110 ق ، ت ) .
  •  « در هیچ مورد ، اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود  کند» ( ماده 112 ق ، ت ) .
  • انحلال شرکت ، به « تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد» ، صورت می گیرد .
  •  « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ، باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند ، به عمل می آید ، مگر این که در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد » ( ماده 111 ق ، ت ) .

از مقررات مزبور ، نتایج زیر حاصل می شود :

  1. تابعیت شرکت قابل تغییر است ، ولی برای این امر اتفاق آراء شرکاء لازم است . اعم از این که تابعیت شرکت در اساسنامه قید شده یا نشده باشد .
  2. افزایش سرمایه  هرگاه از طریق افزایش سهم الشرکه باشد ، باید به اتفاق آراء به عمل آید .
  3. انحلا پیش از موعد شرکت ، همواره به تصمیم شرکائی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به آنهاست ، قابل انجام است .

غیر از موارد مزبور ، تغییرات دیگر در اساسنامه ، از قبیل تمدید  مدت شرکت ، کاهش سرمایه ،  افزاش سرمایه از طریق ورود شریک جدید به شرکت – تغییر مدیر شرکت در صورتی که نام او در اساسنامه ذکر شه باشد ،  با ا کثریت عددی شرکائی که اقلاً سه چهارم سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد ، عملی می شود . در این مورد باید اضافه شود که اکثریت  عددی و مبلغی مذکور را ، قانون تجارت به صورت امری مقرر نمی دارد و عبارت اخیر ماده 111 قانون مزبور به اساسنامه اجازه می دهد که بتواند اکثریت دیگری را برای تغییرات مذکور پیش بینی و تعیین نماید . لیکن ، همان طور که معلوم است ، اتفاق آراء برای تغییر تابعیت و ازدیاد سهم الشرکه شرکاء و نیز لزوم اکثریت بیش از نصف سرمایه برای انحلال قبل از موعد شرکت ، از مقررات آمره بوده و اساسنامه نمی تواند در این مورد ترتیب دیگری تعیین نماید .

از بیان فوق الذکر قانون که انحلال قبل از موعد شرکت را ، موکول به « تصمیم عده ای از شرکاء ، که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد » می کند ، ظاهراً چنین معلوم می گردد که انحلال شرکت با مسؤولیت محدود ، به تصمیم یک نفر از شرکاء که دارای بش از نصف سرمایه شرکت باشد ، ممکن نیست و تعداد تصمیم گیرندگان به انحلال ، باید بیش از یک نفر باشد . زیرا اگر منظور قانون تجارت این بود که یکی از شرکاء با داشتن بیش از نصف سرمایه ، بتواند تصمیم به انحلال شرکت بگیرد ، به جای « عده ای شرکاء که سهم الشرکه آنها ، بیش از نصف سرمایه شرکت باشد » بیان می کرد که « شریک یا شرکائی که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه باشد » . لذا می توان گفت که تصمیم گیرندگان به انحلال شرکت با مسؤولیت محدود ، علاوه بر دارا بودن بیش از نصف سرمایه ، حداقل باید دو نفر از شرکاء باشند . و این گفته ، خالی از مسامحه نیست ، زیرا « عده » در لغت از جمله به معنای گروه و جماعت است و بنابراین ، اگر این معنا را ملاک قرار دهیم ، مشکل بتوان به دو نفر ، گروه یا جماعت اطلاق کرد ، پس باید تعداد آنها ، بیشتر باشد .