حد نصاب رسمیت جلسات مجامع

حد نصاب مورد نیاز برای تصمیم گیری در جلسات مربوط به مجامع عمومی عادی

برای تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی حد نصاب لازم , بیش از نصف آرای حاضر در جلسه کفایت می کند. به عنوان مثال اگر در مجمع مورد نظر 30 رای حاضر باشد, در این صورت باید 21 رای موافق وجود داشته باشد.

اما برای انتخاب بازرسین و مدیران , معیار تصمیم گیری اکثریت نسبی می باشد.

اکثریت نسبی به این معناست که تعداد موافقین از مخالفین بیشتر باشد که برای انتخاب رئیس هیئت مدیره مجمع عمومی معیار تصمیم گیری مطابق با ماده 101 , اکثریت نسبی می باشد.

از طرف دیگر اگر نیاز باشد که به طور همزمان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مورد نظر انتخاب گردند، در این صورت مطابق با ماده 124، موافقت سه چهارم از اعضای حاضر در مجمع لازم می باشد مجمع عمومی عادی نیز مانند مجمع عمومی فق العاده، دو نوبت برای تشکیل جلسه دعوت می گردد.

در نوبت اول ، جلسه وقتی رسمیت پیدا می نماید که اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، در آن حضور داشته باشند. هرگاه در اولین دعوت، حدنصاب مذکور بدست نیاید، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد.

در دعوت نوبت دوم، جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت خواهد یافت. لازم است که در دعوتنامه نوبت دوم ، نتیجه دعوت اول قید گردد.

از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده  خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضران قید و به امضای آنان خواهد رسید. رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضران در مجمع را به شرح فوق تنظیم نکنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

حد نصاب رسمیت جلسات مجامع در قانون تجارت

جلسه­ ی مجمع عمومی در صورتی رسمیت خواهد داشت که حد نصاب مقرر حضور اعضاء در شرکت های تعاونی به دست آید تبصره ­ی 1 ماده ­ی 33 بخش تعاونی مصوب 1370 در این خصوص مقرر می دارد: «جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اعضاء رسمیت می یابد و درصورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.»

در ماده­ ی فوق مقنن به ذکر کلمه­ ی «اکثریت» اکتفا کرده است بدون آن که به صراحت منظور از اکثریت را مشخص کند. همین امر باعث شده یکی از حقوقدان گمان کنند، که ماده ­ی فوق الذکر در خصوص نصاب لازم برای رسمیت نوبت اول جلسه ­ی مجمع عمومی عادی سکوت اختیار کرده است.

در حالی که به نظر نگارنده چنین نمی باشد. بلکه به نظر می رسد که قانونگذار اکثریت مذکور را در معنای عام خود و به صورت مطلق به کار برده است.

توضیح این که اکثریت بر سه نوع است: مطلق، خاص(مانند دو سوم، سه چهارم و غیره که حتماً باید مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد) و نسبی که به صراحت قانونگذار تنها در مورد انتخابات کاربرد دارد.

در صورتی که اکثریت به صورت مطلق و جدا از هرگونه قیدی به کار برده شود. منظور همان اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه­ ی یک اعضاء یا نمایندگان آنها می باشد. چنانچه در ماده ­ی 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز همین اکثریت مد نظر قانونگذار قرار گرفته بود.

حد نصاب تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 84 لایحه، در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند. مثلاَ اگر صد سهم وجود دارد.

باید دارندگان 51 واحد از سهام حاضر شوند. منظور از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.
اگر در اولین دعوت، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است.

مثلاَ اگر کل سهام 100 باشد، باید دارندگان حداقل 34 سهم حاضر باشند.
جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.

نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است. اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند. بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.
نصاب رسمیت جلسات:

• دعوت اول: بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
• دعوت دوم: بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است. در زمانی تشکیل می شود که مورد فوق العاده ای برای شرکت به وجود آید. که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد.

در واقع امری خارج از جریان عادی پیش آید و احتیاج به تغییر در اساسنامه شرکت باشد. مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و آدرس خود را تغییر بدهد یا سرمایه شرکت را زیاد یا کم کند. یا تصمیم به انحلال خود بگیرد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخلاف مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست.