مجامع عمومی شرکت مختلط سهامی

راهنمای مجامع عمومی شرکت مختلط سهامی

در لزوم تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده در شرکت مختلط سهامی ، بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود . ولی وجود مجامع مزبور ، از برخی مواد آن از جمله مواد 168 و 181 ، مستفاد می گردد . در هر حال لازم است که اساسنامه ، ضمن پیش بینی این مجامع ، مقررات مربوط به آنها را نیز تعیین نماید .

باید گفت که مطابق اصل حاکم بر شرکت تضامنی که در مورد شرکت مختلط سهامی نیز لازم الرعایه است ، در تصمیمات مهم راجع به شرکت ، رضایت تمام شرکای ضامن لازم است .

مگر در یک مورد و آن به بیان قانون ، عبارت از موردی است که اساسنامه صریحاً به مجمع عمومی حق انحلال شرکت را به تصمیم خود ، بدون رضایت شرکای ضامن ، بدهد که در این مورد ، استثنائاً نیازی به رضایت شرکای ضامن نبوده و مجمع می تواند به تصمیم خود ، که با اکثریت آراء اتخاذ می شود، به انحلال شرکت اقدام نماید .

مجمع عمومی عادی سالی یک مرتبه برای رسیدگی و تصویب صورت دارائی، ترازنامه و حساب سود و زیان و  گزارش مالی و پیشنهادات مدیر یا مدیران شرکت ، تشکیل می شود . مجمع عمومی فوق العاده ، در موقع لزوم تشکیل خواهد شد .

مجمع عمومی قاعدتاً به دعوت مدیر یا مدیران شرکت تشکیل خواهد شد . قانون در این مورد بیانی ندارد . لازم است که اساسنامه پیش بینی لازم را در این خصوص معمول دارد .

تقسیم سود :در استفاده شرکاء از منافع شرکت مختلط سهامی و تقسیم سود بین آنها ، قانون تجارت مقررات خاصی تعیین نمی کند و چنین معلوم است که این امر را موکول به قرار و ترتیبی می نماید که شرکاء در شرکت نامه یا اساسنامه ، مقرر می دارند .

وظایف هیأت نظار در مجامع عمومی شرکت مختلط سهامی

« در هر یک از شرکت های مختلط سهامی ، هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء ، برقرار می شود . این هیأت را مجمع عمومی شرکاء ، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت ، معین می کند . انتخاب هیئت ، بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت ، اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد » .

اولین هیأت نظار ، باید بعد از انتخاب شدن، بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل نماید که تمام مقررات به تشکیل شرکت، رعایت شده است .

« اعضای هیأت نظار ، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده ، همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارائی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند ، در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند، دلایل خود را بیان می کنند »

« تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) ، در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارائی و راپرت هیأت نظار ، اطلاع حاصل کند » .

هرگاه اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده اختیار داده باشد که بدون لزوم رضایت شرکای ضامن ، به انحلال شرکت تصمیم بگیرد ، هیأت نظار در صورت لزوم می تواند مجمع مزبور را دعوت نماید و با موافقت مجمع مزبور شرکت را منحل کند .

« اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند. لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی ، مسؤول اعمال و تقصیرات خود می باشند » .

انتخاب و عزل اعضای هیأت نظار در شرکت مختلط سهامی

همان طور که ( شماره 745 ) ذکر شد، اعضای اولین هیأت نظار را ، اولین مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل شرکت انتخاب می کند. انتخاب اعضای هیأت نظار بعدی، طبق شرایط مقرر در اساسنامه ، با مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در مورد عزل اعضای هیأت نظار قانون بیانی ندارد . لیکن می توان گفت که ، اصولاً مجمع مزبور می تواند هر یک از اعضای هیئت نظار یا خود  هیأت نظار را عزل نماید .

ولی باید بلافاصله ، جانشین آنها را نیز انتخاب کند . به نظر می رسد به پیش بینی اساسنامه و در صورتی که تعداد شرکاء کفایت کند ، می توان در موقع انتخاب اعضای اصلی ، یک یا تعدادی عضو علی البدل نیز ، برای هیأت نظار انتخاب کرد تا در صورت عزل یا استعفاء یا فوت عضو اصلی و غیره ، به جای وی انجام وظیفه نماید .

حقوق طلبکاران شرکت مختلط سهامی

مادام که شرکت مختلط سهامی منحل نشده است ، طلبکاران شرکت باید طلب خود ار ، از خود شرکت مطالبه کنند و از این بایت ، حق مراجعه به شرکای ضامن را ندارند .

پس از انحلال شرکت ، در صورتی که دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، طلبکاران شرکت می توانند ، هرگاه شریک ضامن یک نفر باشد به او و اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشد به اختیار خود به یک نفر منفرداً یا به دو یا چند یا همه آنها  مجتمعاً ، برای باقی طلب خود رجوع کنند و آن را از دارائی شخصی آنان وصول نمایند .

در هر حال هیچ یک از شرکای ضامن نمی تواند ، به استناد این که میزان بدهی پرداخت نشده شرکت ، از میزان سرمایه او در شرکت ، تجاوز می نماید از پرداخت بدهی مزبور امتناع  ورزد . فقط در روابط بین شرکای ضامن، مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه بدهی شرکت، به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند ، خواهد بود .

آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد . یادآوری می شود که در محاسبه نسبت مذکور نباید سرمایه شرکای سهامی به حساب آورده شود بلکه نسبت سرمایه هر شریک ضامن به جمع سرمایه ای که به شرکای ضامن متعلق است ، ملاک خواهد بود .

هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکای سهامی قسمتی از قیمت سهام خود را نپرداخته باشند ، مدیر تصفیه یا « اداره تصفیه » آنچه را که برعهده آنها باقی است ، وصول و جزو دارائی شرکت بین طلبکاران آن تقسیم می کند .

« اگر شرکت به طریق غیر از ورشکستگی منحل شد ، هر یک از طلبکاران شرکت ، می تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده ، در حدود بدهی آن شریک ، طلب خود را مطالبه نماید .

مادام که شرکت منحل نشده ، طلبکاران برای وصول طلب خود ، حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند » .

اگر شرکت مختلط سهامی ورشکست شود ، تا بدهی های شرکت از دارائی آن پرداخت نشده ، طلبکاران شخصی شرکای ضامن ، حقی به دارائی شرکت نخواهند داشت .

هرگاه دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد و طلبکاران شرکت برای باقی مانده طلب خود ، به شرکای ضامن مراجعه نمایند با طلبکاران شخصی آنها ، متساوی الحقوق خواهند بود .

اثر ورشکستگی شریک ضامن ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن ، موجب انلال شرکت مختلط سهامی نخواهد شد. مگر این که ، « مدیر تصفیه ، کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را، از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد » .

هرگاه تصفیه امور ورشکسته ، به وسیله اداره تصفیه انجام شود ، تقاضای انحلال به وسیله این اداره به عمل خواهد آمد . اضافه می شود که در مورد مزبور انحلال شرکت ، به تصمیم مجمع عمومی ، خواهد بود .

هرگاه پس از سپری شدن شش ماه مهلت مذکور ، انحلال شرکت عملی نشود ، مدیر تصفیه ، یا اداره تصفیه می تواند برای انحلال شرکت ، به دادگاه مراجعه کند .

بطلان شرکت در مواردی که ذیلاً گفته می شود ، شرکت مختلط سهامی باطل است، ولی قانون ، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که با شرکت معاملاتی انجام داده اند ، مقرر می دارد که « لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص خارج ، به این بطلان استناد نمایند ». برای باطل شدن شرکت، لازم است که حکم بطلان شرکت از طرف دادگاه صادر شود.

هرگاه قبل از تشکیل شرکت ، سهام یا گواهینامه موقت سهم ( اعم از بانام یا بی نام ) صادر شده ، یا قبل از تأدیه حداقل پنجاه درصد مبلغ اسمی ، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام انتشار داده باشند .

در صورتی که آورده های غیرنقدی مربوط به سهام ، تماماً تحویل نشده باشد . هرگاه مدیر یا مدیران شرکت ، نوشته ای دایر بر وقوع تعهد و تأدیه وجه سرمایه و اسامی شرکاء با تعیین مقداری از سرمایه که پرداخت شده را به ضمیممه نسخه ای از شرکتنامه و اساسنامه ، به دایره ثبت مرکز اصلی شرکت تسلیم نکرده باشند .

وقتی که در قسمت سهام یا قطعات سهام ، نصاب قانونی رعایت نشده باشد. در موارد مذکور ، به تقاضای هر ذی نفع ، دادگاه رسیدگی کرده ، در صورت محقق بودن امر ، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد .

هرگاه شرکت مختلط سهامی در موارد فوق محکوم به بطلان شود ، « شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها و هیأت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن ، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناً مسئول خواهند بود . مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است » .

اضافه می شود که مقررات زیر نیز باید  درباره شرکت مختلط سهامی رعایت گردد .

• هرگاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت ، موجبات بطلان مرتفع شود ، دعوی ابطال ، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد .
•  اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان ، یک سال مقتی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است ، به استناد اموری که موجب بطلان بوده ،  دعوی خسارت نکرده باشند ، دیگر دعوی مزبور پذیرفته نمی شود .
•  هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی ، برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد، دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع ، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. مگر این که مجمع مزبور ، موجبات بطلان را رفع ننماید .
• هرگاه از تاریخ حدوث بطلان شرکت ، ده سال گذشت و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد ، دیگر دعوی مذکور پذیرفته نخواهد شد .

انتقال سهم الشرکه و سهام  در شرکت مختلط سهامی

قانون تجارت در مورد انتقال سهم الشرکه شریک یا شرکای ضامن و انتقال سهم شرکاء سهامی در شرکت مختلط سهامی و مسؤولیت شریک جدیدی که به شرکت وارد می شود ، بیانی ندارد و ساکت است .

از آنجا که نمی توان گفت که سکوت قانون در این مورد ، دال بر غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه یا سهم مزبور می باشد ، لذ می توان گفت که انتقال سهم الشرکه یا سهم مزبور می باشد ، لذا می توان گفت که انتقال سهم الشرکه شریک یا شرکای ضامن و سهم یا سهام شرکای سهامی شرکت مختلط سهامی ، ممکن است . بدین ترتیب که انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن ، با رعایت تمام شرکاء باید انجام گیرد .

انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض خواهد بود و انتقال سهام با نام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او ، باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند .

و نیز می توان اضافه کرد که هرکس وارد شرکت مختلط سهامی موجودی شود ، اگر به عنوان شریک ضامن باشد ، مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت ، قبل از ورود او داشته است و با دیگر شرکای ضامن در این مورد و در برابر سایر بدهی های شرکت ، مسؤولیت تضامنی خواهد داشت . اگر به عنوان شریک سهامدار باشد تا معادل قیمت  سهام خود ، مسؤول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از او داشته است .

لازم به نظر می رسد که اساسنامه شرکت با پیش بینی صریح مربوط به انتقال سهم الشرکه و سهام و مقررات راجع به مسئولیت شریکی جیدیدی که به شرکت وارد می شود ، اشکال ناشی از نسیان قانون را رفع نماید .