در ضمن گفتارهای این مطالب از مطالب مختلفی نام برده شده که می توان از آنها به شرح زیر یاد کرد :

مطالب مختلف حقوقی - ثبت شرکت - ثبت شرکتها 

  • - شریک و معاون جرم
  • - مسؤولیت وکیل در مقابل موکل
  • - قانون راجع به رشد متعاملین
  • - جرائم موضوع ماده 111
  • - حقوق اجتماعی
  • - مقررات مربوط به تهیه فهرست رسمی بازرسان
  • - قواعد عمومی مسؤولیت های مدنی
  • - هزینه های قابل قبول و استهلاکات
  • - مقررات راجع به سجل قضائی
  • - مضاربه

الحال در این مبحث ، سعی می شود توضیح مختصری درباره آنها ارائه شود :

شریک و معاون جرم :

 « هرکس عالماً و عامداً ، با شخص یا اشخاص دیگر ، در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده ، مشارکت نماید و جرم ، مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه نب اشد ، شریک در جرم محسوب و مجازات او ، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطائی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد ، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ، ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را ، به تناسب تأثیر عمل او ، تخفیف می دهد » .

 « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ، تعزیر می شوند : - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ ، موجب وقوع جرم شود . – هرکس با علم و عمد ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را ، با علم به قصد مرتکب ، ارائه دهد . – هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند . – برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم ، شرط است . در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ،  همان مجازات اجراء خواهد شد » .

مسؤولیت وکیل در مقابل موکل :

وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ، انجام دهد . وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا برحسب قرائت و عرف عادت داخل اختیار اوست ، تجاوز نکند .

وکیل به نمایندگی موکل و به حساب او اقدام می کند و اثر اعمال او متوجه موکل است .لذا وکیل باید حساب مدت وکالت خود را ، به موکل پس بدهد و آنچه را به جای موکل دریافت  کرده است ، به او رد کند . به موجب ماده 666 قانون مدنی ، « هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد آید که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد ، مسؤول خواهد بود » . از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین بر می آید که نسبت به خسارتی که از انجام کار وکالتی به  موکل وارد می شود ، هرگاه وکیل در وارد شدن آن تقصیر نداشته باشد ، مسؤول نیست . به عبارت دیگر ، مسؤولیت وکیل در برابر موکل ، مبتنی بر تقصیر است .

 وکیل نسبت به اموال موکل که در دست اوست و همچنین نسبت به اموالی که در اثر انجام وکالت به دست می آورد ، امین محسوب می شود و لذا فقط در صورت تعدی یا تفریط ، ضامن تلف یا نقص آنهاست . به عبارت دیگر از لحاظ تلف یا نقص اموال مذکور ، در صورتی که ناشی از تقصیر وکیل نباشد ، مسؤولیتی متوجه او نمی شود .

 « اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست  ، کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن ننماید و  اتفاقاً آن مال از بین برود ، نباید عوض آن را بدهد . اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست ، کوتاهی کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود ، ضامن است .

قانون راجع به رشد متعاملین ، مصوب 1313 :

ماده واحده : « از تاریخ اجرای این قانون ، در مورد کلیه معاملات و عقود و  ایقاعات ، به استثناء نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی ، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند ، اعم از ذکور و اناث ، غیررشید بشناسد ، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع ، به طرفیت مدعی العلوم ، در محاکم ثابت شده باشد . اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند ، در محاکم عدلیه و ادارت دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر آن که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العلوم در محاکم ثابت گردد . مناط تشخیص سن اشخاص ، اوراق هویت آنهاست مگر آن که خلاف آن ثابت شود » .

جرائم موضوع ماده 111 :

 سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائم در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری ، اختلاس و تدلیس ، ا ز جرایمی هستند که محکومان به ارتکاب آنها ، در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب بند دو ماده 111 ، از عضویت در هیأت مدیره شرکت های سهامی و طبق ماده 126 از مدیرعاملی و طبق بند یک ماده 147 از تصدی سمت بازرسی شرکت های مزبور ، ممنوع می باشند . در ذیل به اجمال به تعریف این جرائم اشاره کرده و مجازات آنها معرفی می شود :

1- سرقت :

814- سرقت یکی از جرائم مهمی است که می تواند علیه اموال و مالکیت اشخاص ، ارتکاب یابد .

قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت می گوید « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » . سرقت ممکن است حدی یا تعزیری باشد . سرقت حدی مستلزم احراز شرایطی در شخص سارق ، خصوصیاتی در مال مسروق ، محلی که مال مسروق در آن قرار داشته و غیره است . بعلاوه راههای ثبوت سرقت در دادگاه با دلایل خاص صورت می گیرد و شرایط معینی برای اجرای حد درباره سارق ، وجود دارد . هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ، سرقت تعزیری خواهد بود .

2- خیانت در امانت :

جرم خیانت در امانت در موارد زیر تحقق می یابد :

- در مواردی که اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هائی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن ، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت ، به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده ، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها ، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید .

- هرگاه کسی از سفیدمهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده یا آن را به طریق دیگری به دست آورده است ، سوء استفاده نماید .

- در موردی که یکی از مستخدمین دولتی ، اعم از قضائی و اداری ، نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده یا برای انجام وظیفه اش به او داده شده ،  معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ، ممنوع می باشد .

3- کلاهبرداری :

 کلاهبرداری جرمی است که تحقق آن در موارد زیر صورت می گیرد :

- هرگاه کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ، فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها ، تحصیل کرده و از این طریق مال دیگری را ببرد .

4- اختلاس :

جرم اختلاس در موارد و شرایطی ، به شرح زیر تحقق پیدا می نماید :

- هرگاه احد از کارمندان و کارکنان ادارت و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به  خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی ، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید .

تدلیس :

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود .

از لحاظ حقوق مدنی تقلب و تزویر در معاملات ، به نحوی که سبب اغفال و فریب طرف دیگر شود ، ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ و حق فسخ برای طرفی شود که فریب خورده است . دسیسه و تقلب در کسب و تجارت از جمله جنسی را به جای جنسی دیگر قلمداد کردن ، کم فروشی و به طور کلی فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا  کیفیت مبیع و نیز این امر که کسی اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کند و مشتری را فریب دهد ، جرم محسوب بوده و مجازات دارد .

6- جرائم در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری :

 منظور از جرائم در حکم خیانت در امانت یا  کلاهبرداری مورد بیان بند دو ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت ، جرائمی است که از لحاظ اعمال مجرمانه و سوءنیت مرتکب ، نظیر و شبیه جرم خیانت در امانت یا  کلاهبرداری بوده ولی دارای تمام عناصر مربوط به آنها نیستند . قانونگذار این گونه جرائم را ،  نسبت به مورد ، خیانت در امانت یا کلاهبرداری محسوب داشته و برای مرتکبی آنها ، همان مجازات خیانت در امانت یا کلاهبرداری را تعیین کرده است . اینک ذیلاً به عنوان مثال به دو فقره از این نوع جرایم اشاره می شود :

1- هرگاه نسبت به املاک وقف ، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شود و متولی یا نماینده اوقاف مربوط ، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکرده و از اعتراض و تعقیب دعوی خودداری نماید ، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد .

2- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی ، به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا نا قص باشد ، مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت ، جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور ، اطلاعات نادرست یا ناقص داده و اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، همان طور که سابقاً ( شماره 25 ) گفته شد ، در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

 برای تکمیل مطلب ، هرچند که از حوصله این کتاب خارج است ، اضافه می شود که م جازات جرم خیانت در امانت نسبت به مورد یک سال تا سه سال حبس است و مال باید به صاحبش مسترد شود . مجازات کلاهبرداری حبس از یک سال تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی  که اخذ کرده است می باشد . بعلاوه کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش مسترد دارد . در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت  مأموریت اتخاذ کند یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه ، از طریق وسایل ارتباط جمعی و غیره صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا به طور کلی از قوای سه گانه باشد ، علاوه بر رد اصل مال به حبس از دو سال تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت  جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم خواهد شد .

در مورد مجازات اختلاس ، باید گفت که در صورتی که میزان آن تا پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از یک مبلغ باشد به دو سال تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس ، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد . چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مجازات تشدید می شود . مجازات تدلیس تا 74 ضربه شلاق است .

سرقت تعزیری ، موجب حبس از یک تا پنج سال و در صورت واجد بودن شرایطی معین ، تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود . در سرقت حدی در مورد سارق ، حد سرقت جاری خواهد شد .

حقوق اجتماعی :

 منظور از « حقوق اجتماعی » ، مجموعه ای از انواع « حقوق فردی » است که شخص به عنوان عضو جامعه ، از آنها  متممع است .

به موجب تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، که طبق ماده واحده مصوب 27/2/1377 به قانون مزبور ا فزوده شده است حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار ، برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن ، منظور نموده و سلب آن به  موجب قانون با حکم دادگاه صالح می باشد ، از قبیل : حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری . – عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهائی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند . – عضویت در هیأتهای منصفه و امناء . – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری . – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانها دولتی ، شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ،  مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ادارت مجلس و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی . – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری . – انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی . – استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

برای بیان علت و مدت محرومیت از حقوق اجتماعی ، لازم است اضافه شود که طبق ماده 62 مکرر مزبور ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم ، رفع اثر می گردد : 1- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد  ، پنج سال پس از اجرای حکم . 2- محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم . 3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی متوقف شود ، در این صورت آثار تبعی آن ، پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم ، رفع می شود . – در مورد جرائم قابل گذشت ،  در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد . – عفو مجرم ، موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد . – در مواردی که عفو مجازات ، آثار  کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم  علیه ، رفع می گردد . ( تبصره های 2 تا 5 ماده 62 مکرر ) .

نانویس نماند که ، دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرائم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است ، به عنوان تتمیم حکم ، مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید .

یادآوری می شود که ، محرومیت از حقوق اجتماعی و مدت آن در « سجل قضائی » محکوم علیه ، درج می گردد .

هرچند با اعنا به موضوع این کتاب زاید می نماید ، مع هذا برای معرفی مختصر انواع مجازاتها به نظر مفید می آید عیناً از قانون مجازات اسلامی نقل شود که ، « مجازات های مقرر در این قانون ، پنج قسم است : 1- حدود ، 2- قصاص ، 3- دیات ، 4- تعزیرات ، 5- مجازات های بازدارنده : ، - حد ، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن ، در شرع تعیین شده باشد . – قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد . – دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . – تعزیر ، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

- مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به  منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن » .

مقررات مربوط به تهیه فهرست رسمی بازرسان :

در تهیه فهرست رسمی بازرسان شرکت های سهامی عام ، شرایط افرادی که جهت درج نام در لیست مزبور انتخاب می شوند ، عبارت است از :

  • 1- داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر .
  • 2- داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسؤولیت های بازرسی .
  • 3- داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسؤولیت های بازرسی .
  • 4- عدم اشتغال به نمایندگی مجلس .
  • 5- عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها .

انتخاب اشخاصی که می توانند وظایف بازرسی را در شرکت های سهامی عام ایفا کنند ، در تهران و شهرستان ها به عهده کمیسیون مربوط است . اعضای کمیسیون مرکب از 5 نفرند که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی و نماینده وزیر دادگستری از جمله آنهاست . کمیسیون از بین داوطلبان ، کسانی را که واجد شرایط بوه و از هر جهت برای احراز سمت بازرسی صلاحیت داشته باشند ، تعیین می نماید .

فهرست منتخبین از طرف رئیس کمیسیون منتشر و نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکت های محل فرستاده می شود و نتیجه به درخواست کنندگان نیز ابلاغ خواهد شد . کمیسیون ، نام بازرسانی را که فاقد هر یک از شرایط فوق شوند ، پس از اطلاع و رسیدگی از فهرست بازرسان حذف کرده و مراتب را به مرجع ثبت شرکت های محل اعلام می نماید . کمیسیون ، به دعوت رئیس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء تشکیل می شود . تصمیمات به اکثریت سه رأی معتبر است .

مراجع رسمی مکلفند اطلاعاتی را که از طرف  کمیسیون ، درباره داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام خواسته می شود ، در اسرع وقت در اختیار آن بگذارند . کلیه اطلاعات رسیده به کمیسیون ، محرمانه خواهد بود و منحصراً به منظور تشخیص صلاحیت بازرسان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 هر موقع که عده بازرسان مذکور در این آئین نامه به سی نفر برسد ، کانون بازرسان شرکت های سهامی عام تشکیل خواهد شد . کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود . پس از تأسیس کانون بازرسان ، انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی و سلب صلاحیت بازرسان و اعلام آن ، به عهده کانون مزبور خواهد بود . فهرست بازسان تهیه شده به وسیله کانون بازرسان در صورت تأئید کمیسیون فوق الذکر ، از طرف کانون منتشر خواهد شد . رسیدگی به شکایت نسبت به تصمیمات کانون در مورد سلب صلاحیت بازرسان ، به عهده کمیسیون مربوط مزبوب خواهد بود . نظر کمیسیون در این مورد قطعی است .

قواعد عمومی مربوط به مسؤولیت مدنی :

 « مسؤولیت مدنی » عبارت است از ملزم بودن شخص ، به جبران ضرری که به دیگری وارد کرده است .

برای تحقق مسؤولیت مدنی سه شرط لازم است : ورود ضرر ، مقصر بودن عامل ، وجود رابطه سببیت بین تقصیر عامل و ضرر .

 ضرر ، اولین شرط به وجود آمدن مسؤولیت مدنی است که بر دو نوع است ، ضرر مادی و ضرر معنوی . ضرر مادی خسارتی است که بر اموال شخص وارد می شود که ممکن است به صورت از بین رفتن کل مال یا جزئی از آن یا به صورت فوت شدن منفعت باشد. ضرر معنوی لطمه ای است که به اعتبار و حیثیت شخصی یا خانوادگی شخص وارد می شود یا آلام و صدمات روحی که برای او ایجاد می  گردد . ضرب و جرح که موجب صدمه بر سلامت جسمی شخص می شود معمولاً موجب ضرر مادی و معنوی هر دو خواهد بود . ضرر مادی مربوط به هزینه درمان و ناتوانی جزئی یا کلی ، موقت یا دائم ، از انجام کار و ضرر معنوی ناشی از درد و رنجی است که شخص تحمل کرده یا صدمات روحی که بر او وارد شده است .

 تقصیر وارد کننده ضرر ، شرط دیگر تحقق مسؤولیت مدنی است . به موجب قانون مدنی ، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی . تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری . تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .

بدین ترتیب تقصیر ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد . یعنی شخص عملی انجام دهد که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف و عادت ، نباید آن را انجام دهد یا برعکس ، عملی را که به موجب قانون یا قرارداد یا عرف و عادت باید انجام دهد ، انجام ندهد . تقصیر یعنی فعل و ترک فعل ، ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد . تقصیر عمدی  آن است که کسی از روی قصد به دیگران ضرر وارد کند اعم از این که از این امر نفعی برای خود او متصور بوده یا نبوده باشد . تقصیر غیرعمدی آن است که کسی از روی بی احتیاطی یا غفلت ، موجب ورود ضرر به دیگری شود .

 رابطه سببیت بین ضرر وارد شده و تقصیر عامل ، شرط سوم تحقق مسؤولیت مدنی می باشد . ضرری که به زیان دیده وارد شده ، باید ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که عامل به قصد یا از روی بی احتیاطی یا غفلت ، مرتکب آن شده است تا برای عامل نسبت به ضرر وارده ، مسؤولیت مدنی ایجاد گردد و وی ملزم باشد که آن را جبران نماید .

 در مورد مسؤولیت مدنی ،  نظریه ای قدیمی به نام « نظریه تقصیر » وجود دارد . بناب ه نظریه تقصیر ، مسؤولیت مدنی وقتی متوجه کسی می  گردد که ضرر ، در اثر تقصیر او  ، به دیگری وارد شده باشد . طبق این نظیه ، متضرر وقتی می تواند از واردکننده ضرر مطالبه خسارت نماید که ، اثبات کند که اولاً ، ضرر وارد شده به او ، ناشی از عمل طرف بوده ثانیاً ، وی در وارد کردن ضرر تقصیر داشته است ، یعنی به عمد یا در اثر بی احتیاطی یا غفلت ، سبب ورود ضرر به او شده است .

نظریه تقصیر در اروپا تا اواسط قرن نوزدهم مورد عمل بوده و در صدمات بدنی و خساراتی که به کارگران وارد می شد ، چون آنها نمی توانستند تقصیر کارفرما را در ورود ضرر اثبات نمایند ، موضوع به نفع کارفرمایان خاتمه می یافت . تا این که موضوع از دیدگاه جدیدتری مورد ملاحظه قرار گرفت و این نظریه عنوان شد که فرض بر این باشد که وارد کننده ضرر ، مقصر است مگر این که خلاف آن ثابت گردد . مدتی بعد عدم کارسازی این نظریه معلوم گردید ، زیرا وارد کننده ضرر در مقام دفاع برآمده و عدم تقصیر خود را ثابت کرده و می توانست از جبران ضرر وارده معاف شود . بدین ترتیب « نظریه خطر » ابداع شد که به  موجب آن هرکس مسؤول ضرری است که به دیگری وارد می کند ، اعم از این که در این امر تقصیر داشته یا نداشته باشد .

 نظریه خطر بر این مبناست که ، هر فعالیتی خطری ایجاد می کند و چون فعالیت کننده از آن فایده می برد یا امید بردن فایده را دارد ، لذا ضرری که از این فعالیت به دیگری وارد می شود ، اعم از این که ناشی از تقصیر او باشد یا خیر ، باید بر عهده وی باشد . در حال حاضر که وجود فعالیت های صنعتی و ساختمانی و کارخانه ها ی مختلف موجب ازدیاد فوق العاده حوادث کار گردیده ، تضامن اجتماعی و بیمه نیز مورد توجه واقع شده است .

 لازم است اضافه شود که قانون مدنی ، احکام مسؤولیت مدنی را از جمله در مواردی که کسی مال یدگری را از بین ببرد یا صدمه ای بر آن وارد سازد یا سبب این امر گردد ، تحت عناوین « اتلاف » و « تسبیب » بیان کرده است ، به شرح زیر :

« هرکس مال غیر را تلف کند ، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد ، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ، ضامن نقص قیمت آن مال است » . - « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده نقص آن برآید » .

« قانون مسؤولیت مدنی » ، در این زمینه جمامع تر به بیان پرداخته و چنین می  گوید « هرکس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری ( شخص دیگر ) شود ، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » .

هزینه های قابل قبول و استهلاکات :

الف – هزینه های قابل قبول :

 هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه ، در دوره مالی مربوط ، با رعایت حد نصاب های مقرر باشد . – ( موسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که باید دارای دفاتر قانونی باشد ) . در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از حد نصاب های مقرر در این قانون بوده ، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد ، قابل قبول خواهد بود ( ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ) . هزینه هائی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد ، به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

1- قیمت خرید کالاهایا فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .

2- هزینه هایی استخدامی متناسب با  خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی به شرح زیر : الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی ( مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما ) . ب – مزایای غیر مستمر ، از قبیل پاداش ، عیدی ، اضافه کار ، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط ، طبق آئین نامه ای خواهد بود  که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت  وزیرات می رسد . ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های مختلف و ...

 هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ، تشخیص داده می شود و در جزو موارد فوق الذکر پیش بینی نشده است ، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران ، جزو هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی ، در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسه مربوط به شخص حقوقی باشند ، جزء کارکنان آن محسوب خواهند شد . ولی اگر دارای شغل موظف در مؤسسه مربوط به شخص حقیقی باشند ، حقوق و مزایای مدیر یا صاحب سرمایه مزبور و اولاد تحت تکفل و همسر او ، به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، که مشمول مقررات جزء « ب » بند 2 این ماده خواهد بود ، جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد .

ب – استهلاکات :

در تشخیص درآمد مشمول مالیات ، محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تأسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می گیرد :

1- آن قسمت از دارائی ثابت که بر ا ثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل ، بدون توجه به تغییر قیمتها ، ارزش آن تقلیل می یابد ، قابل استهلاک است .

2- مأخذ استهلاک ، قیمت تمام شده دارائی می باشد .

3- استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده بهره برداری ، در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار می گیرد . در صورتی که دارائی قابل استهلاک ، در خلال ماه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد  ، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات ، دوره بهره برداری آزمایشی ، جزء بهره برداری محسوب نمی گردد .

4- هزینه تأسیس از قبیل مخارج ثبت ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه زاید بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی ، جز در مواردی که در « جدول استهلاکات » تصریح می شود ، حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری ، به طور مساوی قابل استهلاک است .

5- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات ،  زیانی متوجه گردد ، زیان حاصل ، معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش ( در صورت فروش ) ، یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .

هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک ، جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود . « جدول استهلاکات » بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود .

مقررات راجع به سجل قضائی :

 به موجب آئین نامه سجل قضائی ، در مرکز هر شهرستان دفتر سجل قضائی تشکیل می شود . در این دفتر امور مربوط به کسانی که شناسنامه آنها در آن شهرستان صادر شده است ، جمع آوری و حفظ می گردد .

اداره فنی وزارت دادگستری نسبت به  کلیه دفاتر سجل قضائی ، نظارت تامه داشته و همیشه باید مراقب حسن جریان آنها باشد .

از جمله اموری که مستخرجه آنها باید در سجل قضائی قید شود عبارتند از : احکام قطعی قابل اجرای محکومیتهای کیفری موثر و تاریخ شروع و ختم آن – تصمیم راجع به اعاده حیثیت و عفو عمومی و تخفیف کیفر – احکام راجع به اعلام حجر یا الغاء آن احکامی که به موجب آن تاجر ، ورشکسته اعلام شده ، و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا سبب اعاده حیثیت ورشکسته می شود – احکام قطعی محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی که از دادگاههای اداری یا دادگاه عالی انتظامی صادر می شود .

برگهای سجل قضائی بر سه قسم است : برگ شماره یک ، برگ شماره دو ، و برگ شماره سه .

- در برگ یک باید مستخرجه احکام و تصمیمات فوق الذکر در ظرف پانزده روز ار تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود . این مستخرجه شامل نکات زیر خواهد بود :

نام و نام خانوادگی محکوم ، نام و نام خانوادگی پدر و مادر وی – عکس محکوم – شماره شناسنامه ، تاریخ و محل صدور آن – تاریخ و محل تولد – محل اقامت دائمی و موقتی – وضع تأهل – عده اولاد – شغل – تابعیت – علامات مشخصه محکوم – موضوع حکم یا تصمیم – تاریخ ارتکاب عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز و ماه و سال – شماره و تاریخ حکم یا تصمیم – دادگاه صادر کننده حکم یا مقام تصمیم گیرنده – تصریح به قطعیت حکم با تصمیم – مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است – مدت حبس یا جزای نقدی و محرومیت از  کلیه یا بعضی از حقوق  اجتماعی ، در صورت تعلیق کیفر این نکته باید قید گردد – ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت – تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر .

- برگ شماره دو عبارت از برگی است که شامل کلیه م ندرجات برگ شماره یک باشد . برگ شماره دو به مقامات زیر داده می شود : دادگاهها و ادارت تصفیه – شهربانی ها – نیروی زمینی و دریائی و هوائی موقع احضار یا استخدام افراد – بنگاه های عام المنفعه – مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات – ادارات دولتی در موقع تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و  مناقصه و اجازه بار کردن مدارس غیردولتی و اعطای نشان و مدال .

- برگ شماره سه عبین برگ شماره دو است ، سوای نکات زیر که در آن قید نمی شود : محکومیتهائی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زایل شده است – محکومیتهای تعلیقی در صورتی که محکوم ، در ظرف پنج سال از تاریخ قطعیت حکم ، محکومیت جدید موثری پیدا نکرده باشد – ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی آنها را دادگه تصدیق کرده باشد- محکومیتی که در نتیجه اعاده دادرسی لغو شده است .

برگ شماره یک ، کاغذ سفید و برگ شماره دو ، کاغذ زد و برگ شماره سه ، کاغذ آبی خواهد بود .

 مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره فین وزارت دادگستری نگاهداری می شود : اشخاصی که شناسنامه آنها در کشورهای دیگر صادر شده است – اتباع ایران که شناسنامه آنها در کشورهای بیگانه صادر شده است - اشخاصی که صدور شناسنامه آنها معلوم نیست – اتباع  کشورهای بیگانه ساکن ایران – اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارج متولد شده اند ، هر چند بعداً تابعیت ایران را تحصیل  کرده باشند .

 برگ سجل قضائی پس از انقضای نود ( 90 ) سال از تاریخ ولا دت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ  او ، از بین برده می شود .

 بنابراین در مضاربه شخصی که مالک نامیده می شود ، سرمایه ای که حتماً باید به صورت نقد باشد ، در اختیار شخص دیگری که مضارب نامیده می شود ، قرار می دهد و در  عقد مضاربه ای که بین آن دو منعقد می گردد ، قرار بر این می گذارند که مضارب با آن پول تجارت نماید و در منافعی که حاصل می شود ، سهیم باشند . ولی حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع ، باید به نحو مشاع بوده و به صورت یک چهارم یا یک سوم و غیره تعیین  گردد . هرگاه در مضاربه تجارت خاصی شرط نشده باشد ،  عامل یعنی مضارب می تواند هر نوع تجارتی را که صالح بداند ، انجام دهد ، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید ، مگر با اجازه مالک .  مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی . در ضرر حال از تجارت ، مالک نیز سهیم خواهد بود زیرا اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصلی از تجارت ، متوجه مالک نخواهد شد ، عقد باطل است ، مگر اینکه به طور لزوم  ، شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلفن ، مجاناً به مالک تملیک کند .

 مضاربه عقدی است جایز و هرگاه در آن برای تجارت مدت معین شده باشد ، مدت موجب لزوم عقد نمی شود . چون عقد جایز را هر یک از طرفین هر وقتی بخواهد می تواند فسخ کند ، لذا هم مالک یعنی صاحب سرمایه و هم مضارب در هر موقع می تواند ، به طور یک جانبه  ، مضاربه را فسخ نماید . ولی ، همان طور که اشاره شد ، می توان برای مضاربه مدت معین کرد ، که در این صورت در مدت تعیین شده ، هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ نمایند . لیکن تعیین مدت موجب نمی شود که عقد مضاربه ، تبدیل به عقد لازم شود .