شرکت سهامی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود . تا خاتمه امر تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت ، جهت انجام امور مربوط به تصفیه ، باقی خواهد بود . باید در دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت « در حال تصفیه » ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ، قید گردد .

تصفیه امور شرکت سهامی خاص

  • - خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت .
  • - اجرای تعهدات شرکت .
  • - وصول مطالبات شرکت .
  • - انجام معاملات جدید ، هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد .
  • - پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارائی آن – ( برای عمل به این دو مورد ، همان طور که ( شماره 468 ) گفته خواهد شد ، لازم است که دارائی شرکت نقد گردد ) .

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه :

 شرکت سهامی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود . تا خاتمه امر تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت ، جهت انجام امور مربوط به تصفیه ، باقی خواهد بود . باید در دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت « در حال تصفیه » ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ، قید گردد .

مدیران تصفیه :

 امر تصفیه با مدیران شرکت است . مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد ، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد . در مواردی که انحلال شرکت به  موجب حکم دادگاه صورت می گیرد  ، مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ، تعیین خواهد کرد ، در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند ، هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند .

بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی ، عبارت خواهند بود از :

  • - هیأت مدیره شرکت
  • - یا شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین  کرده است .
  • - یا شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند .
  • - یا شخص یا اشخاصی که دادگاه تعیین می نماید .
  • در هر مورد که بر اثر انحلال ، مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود ، هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگها تعیین شده اند ، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه امر تصفیه را به «  اداره تصفیه امور ورشکستگی » حوزه خود ، ارجاع می نماید .

اعلام به مرجع ثبت شرکت :

مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز ، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را ، به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند ، تا پس از ثبت ، برای اطلاع عمومی در « روزنام رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، آگهی شود . لازم است اضافه شود که ، « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است ، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است » .

چند نکته قابل ذکر است :

- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه ، همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود . مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه ، نشانی دیگری تعیین شده باشد .

- در مدت تصفیه ، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در حال تصفیه ، در همان روزنامه کثیرالانتشاری انتشار می یابد که توسط آخرین ممع عمومی عادی قبل از انحلال ، تعیین شده است .

- مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً ، ظرف یک ماه پس از انتخاب ، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نامو نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .

اختیارات و وظایف مدیران تصفیه :

 از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه ، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته ، تصفیه شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته ، بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند .

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند. از جمله می توانند درباره امور شرکت به اقامه دعوی و ارجاع به داوری اقدام کنند و نیز در این مورد دارای حق سازش می باشند . می توانند برای دفاع و اقامه دعاوی از وکیل دادگستری استفاده نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است . مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارائی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند .

دعوت مجمع عمومی عادی:

مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را تشکیل داده ، وضعیت اموال و  مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و  مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند ، به اطلاع مجمع برسانند .

مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است ، مدیران تصفیه باید همه ساله ، مجمع عمومی عادی شرکت را ، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است  ، دعوت کرده و صورت دارائی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند ، به مجمع عمومی مذکور ، تسلیم کنند .

 در مدت تصفیه ،  مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت م جامع عمومی مانند زمان قبل از انحلال ، باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند ، باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، منتشر شود .

 مدیر یا مدیران تصفیه ، در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه ، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند ، به اطلاع مجمع عمومی نرسانند یا قبل از خاتمه امر تصفیه ، همه ساله صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارش مذکور ، به مجمع عمومی مزبور تسلیم نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .- ( برای اطلاع از مدتی که امر تصفیه باید در طی آن خاتمه یابد ، رجوع شود به شماره 480 )

 دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد ، به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به تکلیف مزبور عمل نکنند ، « ناظر » مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود . توضیح این که ، به طوری که ( شماره 467 ) ذکر خواهد شد ، اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی ، می تواند برای دوره تصفیه یک یا چند نفر ناظر تعیین نماید . درصورتی که ناظر یا ناظران نیز به تکلیف خود عمل نکرده و به دعوت مجمع عمومی اقدام ننمایند ، یا ناظر در اساسنامه پیش بینی نشده یا مجمع عمومی به تعیین ناظر اقدام مکرده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع ، حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد .

 در مواردی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند ، هرگاه مجمع عمومی مورد نظر ، دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت شده و تشکیل نگردد ، یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد ، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت دارائی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را ، در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

ناظر یا ناظران :

 اساسنامه یا مجمع عمومی صاحبان سهام ، می تواند برای دوره تصفیه ، ناظر یا ناظرانی تعیین کند . ناظر یا ناظران مکلفند به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کنند . به نظر می رسد که مجمع عمومی عادی می تواند به عزل ناظر یا ناظران و تعیین جانشین برای آنها اقدام کند .

نقد کردن دارائی شرکت :

 مدیر یا مدیران تصفیه ، باید اموال شرکت را اعم از منقول و غیرمنقول به فروش رسانیده و تبدیل به پول نقد کنند . زیرا علاوه بر پرداخت دیون شرکت که باید نقدی باشد ، تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام آن نیز ، باید نقدی انجام گیرد . مدیر یا مدیران تصفیه ، در فروش اموال ، باید صلاح و صرفه شرکت را مراعات کنند . هرچند قانون بیانی در این خصوص ندارد، ولی صواب آن است که فروش اموال از طریق مزایده و با کسب نظر کارشناس رسمی ، به عمل آید .

ممنوعیت مدیران تصفیه :

 به موجب ماده 213 لایحه اصلاح قانون تجارت ، انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه ، کلاً یا بعضاً به اشخاص زیر ممنوع است :

- مدیر یا مدیران تصفیه .

- اقارب مدیر یا مدیران تصفیه از طبق اول و دوم تا درجه چهارم .

به تصریح ماده مزبور ، هر نقل و انتقالی که برخلاف مقررات فوق انجام گیرد ، باطل خواهد بود . علاوه بر آن ، مدیر یا مدیران تصفیه ای که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه مبادرت کنند ، به مجازات حبس محکوم خواهند شد .

انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه ، که به بیان فوق قانون آن را  ممنوع می نماید ، با موضوع با « خود معامله کردن » ، که قبلاً ( شماره 338 و بعد ) گفته شد ، ارتباط پیدا می کند .

با التفات به این امر که ، همان طور که در گفتگو از بازرسان ( شماره 287 ) ذکر شد ، طبقه اول و دوم قرابت نسبی عبارت است از « پدر و مادر ، اولاد ، و اولاد اولاد » و « اجداد ، برادر و  خواهر و اولاد آنها » ، لذا اقارب یعنی خویشاوندان مزبور مدیر یا مدیران تصفیه ، به شرح جداول زیر خواهد بود :

طبقه اول

درجه اول

پدر – مادر – فرزند .

درجه دوم

نوه .

درجه سوم

فرزند نوه ( نتیجه ) .

درجه چهارم

نوه نوه ( فرزند نتیجه ) .

 

 

طبقه دوم

درجه اول

جد – جده – برادر – خواهر .

درجه دوم

ابوین جد – ابوین جده – فرزند برادر – فرزند خواهر .

درجه سوم

جد جد – جده جد – جد جده – جده جده – نوه برادر – نوه خواهر

درجه چهارم

ابوین جد جد – ابوین جده جده – فرزند نوه برادر – فرزند نوه خواهر ( نتیجه برادر و خواهر ) .

 

 اولاً ، هرگاه در این مورد ، مانند موردی که در گفتگو از بازرسان ( شماره 286 ) اشاره شد ، غایت در داخل در مغیا ندانیم ، به نظر می رسد که می توان خویشاوندان درجه چهارم را ، از خویشاوندان ممنوع به حساب نیاورد . ثانیاً ، از آنجا که قرابت بر دو قسم است ، قرابت نسبی و قرابت سببی . لذا می توان گفت که منظور از « اقارب » مورد بیان ماده 213 ، علاوه بر اقارب نسبی اقارب سببی نیز هست . بر  این  مبنا خویشاوندان مزبور مربوط به قرابت سببی مدیر یا مدیران تصفیه را نیز می توان از افراد ممنوع محسوب داشت .

 ثالثاً ، با در نظر گرفته اینکه طبقه سوم قرابت عبارت است از عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنها ، و این اقرباء جزو افراد ممنوعه مزبور نیستند ، لذا در صورتی که مدیران تصفیه ، اموال شرکت در حال تصفیه را کلاً یا بعضاً به یکی از  افراد مزبور مثلاً عمو یا دائی خود انتقال دهند ، این انتقال مشمول منع موضوع ماده 213 نخواهد بود و از اینجا ایراد ماده مزبور مبنی بر کوتاهی شعاع دایره شمول و کافی نبودن منع مقرر در آن  ، ظاهر می شود .

 علاوه بر آن ، ظاهراً همسر مدیر تصفیه مواجه با هیچ منعی نیست . زیرا وی در زمره اقارب ممنوع مزبور قرار ندارد و لذا مدیر تصفیه می تواند ، اموال شرکت را بعضاً یا کلاً ، با شرایط دلخواه ، به وی منتقل کند . ولی چون علت منع انتقال اموال شرکت به اقارب فوق الذکر مدیران تصفیه ، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و حیف و میل دارائی شرکت است و همین علت عیناً در انتقال اموال شرکت به همسر مدیر تصفیه نیز وجود دارد بنابراین به « تنقیح مناط » می توان گفت که انتقال اموال شرکت به همسر مدیر تصفیه نیز ، ممنوع خواهد بود .

 هرگاه گفته شود ، می توان همین استدلال را در مورد اقارب طبقه سوم تا درجه چهارم نیز به  کار برد و آنها را نیز از انتقال دارائی شرکت ممنوع اعلام کرد ، در جواب می توان گفت که منطوق صریح ماده 213 منحصراً ، اقارب طبقه اول و دوم تا درجه چهارم را از انتقال دارائی ممنوع می کند . بنا به مفهوم مخالف آن ، که « مفهوم حصر » نیز هست ، طبقه سوم اقارب ،  مشمول این منع نیستند و بدین ترتیب چون حکم موضوع معلوم و در دست است ، لذا استفاده از « تنقیح مناط » که در موارد استنباط حکم مجهور به  کار می رود ، جایز نیست .

 مطلب قابل بیان دیگر ، این است که عبارت اخیر ماده 213 مارالذکر هر نقل و انتقالی را که برخلاف مفاد آن انجام گیرد ، باطل مقرر می دارد . مسلم است که بطلان نقل و انتقال مزبور ، باید به وسیله دادگاه اعلام گردد . برای رسیدگی و صدور حکم از طرف دادگاه ، لازم است که موضوع به وسیله کسی از دادگاه درخواست شود . در خصوص اینکه چه کسی می تواند از دادگه درخواست بطلان کند ، لایحه اصلاح قانون تجارت ساکت است . در سکوت قانون می توان گفت که ، هر ذی نفع می تواند بطلان نقل و انتقالی را که برخلاف ماده 213 فوق الذکر لایحه مزبور ، نسبت به دارائی شرکت سهامی در حال تصفیه به عمل آمده است ، ا ز دادگاه خواستار شود .

 برای تکمیل بحث راجع به دارائی شرکت در  حال تصفیه ،  لازم است متذکر گردد که مدیر یا مدیران تصفیه نسبت به اموال شرکت ، امین قهری می باشند . در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع آن یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند ، مورد استفاده قرار دهند ، به مجازات حبس محکوم خواهند شد .

دعوت بستانکاران :

 مدیر یا مدیران تصفیه باید طی آگهی که سه دفعه و هر دفعه به فاصله یک ماه در « روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر می کنند ، شروع تصفیه را اعلان و بستانکاران شرکت را دعوت نمایند . بررسی اسناد بستانکارانی که مراجعه می کنند و تهیه لیستی از دیون حال و موجل شرکت ، از اموری  است که مدیران تصفیه باید آن را انجام دهند .

انواع بستانکاران :

 بستانکاران شرکت می تواند دارای انواع زیر باشد :

- بستانکاران با وثیقه .

- بستانکاران با حق رجحان .

- بستانکاران عادی .

بستانکاری که دارای وثیقه است ، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه ، بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود و از مبلغ بدست آمده از فروش آن ، نخست طلب او باید پرداخت گردد .

بستانکاران با حق رجحان شرکت منحله عبارت خواهد بود :

اول – کارکنانش رکت برای شش ماه حقوق و دستمزد قبل از انحلال شرکت . دوم – کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند ، برای مزد سه ماه قبل از انحلال شرکت . گروه اول در دریافت حقوق و دستمزد خود از دارائی شرکت منحله ، بر گروه دوم مقدمند . اول حقوق و دستمزد به شرح مزبور آنها ، به طور کامل پرداخت می شود و سپس به پرداخت دستمزد استحقاقی گروه دوم اقدام می گردد . مطالبات بستانکاران عادی ، بعد از بستانکاران با حق رجحان پرداخت می شود .

هرگاه پس از انحلال شرکت ، معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه بدهی های آن کافی نیست ، همان طور که قبلاً ( بند « ب » شماره 246 ) گفته شد ، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع ،  هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که کافی نبودن دارئی شرکت ، به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است ، منفرداً یا متضامناً ، به تأدیه آن قسمت از بدهی هائی که پرداخت آن از دارائی شرکت منحله ممکن نیست ، محکوم نماید .

مدت تصفیه :

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه ، نباید از دو سال تجاوز کند . اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه ، امر تصفیه خاتمه نیافته باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت ، مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند ، به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند . هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند ، تمدید مدت مأموریت آنان با دادگاه خواهد بود و مدیر یا مدیران تصفیه باید عیناً به شرح فوق از دادگاه درخواست تمدید مدت نمایند .

 مدیر یا مدیران تصفیه ای که با وجود خاتمه مدت مأموریت خود ، بدون  اینکه خواستار تمدید مدت شوند ، به عملیات خود ادامه دهند به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تقسیم دارائی :

 آن قسمت از دارائی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست ، بین سهامداران ، به نسبت سهام آنها تقسیم می شود ، به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و م عادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع ( = کسر و برداشت ) شده باشد .

پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارائی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران ، خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت ، و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد ، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد .

مدیر یا مدیران تصفیه ای که بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضع کردن دیونی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است ، دارائی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند ، به مجازات حبس محکوم خواهند شد .

   لازم است ذکر شود که تقسیم دارائی شرکت بین سهامدارن ، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ، ممکن نیست ، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران ، همان طور که ( شماره 477 ) گفته شد ، سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در « روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن  درج می گردد ، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ( آگهی در روزنامه رسمی یا در روزنامه کثیرالانتشار ، هر کدام که اول منتشر شده است ) ، گذشته باشد . تخلف از مقررات مزبور ، مدیران تصفیه را مسؤول خسارت بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند .

مدیران تصفیه و پرداخت مالیات :

 تقسیم دارائی شرکت قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تأمین معادل میزان مالیات ، مجاز نیست . مدیر یا مدیران تصفیه ، مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبت شرکت ، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط ، پرداخت نمایند . مدیر یا مدیران تصفیه ،  در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تسلیم  اظهارنامه خلاف واقع و نیز در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ظرف شش ماه مزبور ، متضامناً  مسؤول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواند بود .

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات به شرح فوق ، به تقسیم دارائی شرکت اقدام کنند ، جریمه خواهند شد . این جریمه معادل بیست درص مالیات متعلقه به شرکت بوده و غیر از جرائم مالیاتی مربوط به شرکت می باشد و از اموال خود مدیر یا مدیران تصفیه ، وصول خواهد شد .

حق سهامداران در کسب اطلاع :

 صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت ، از عملیات و حسابها ، در مدت تصفیه ، کسب اطلاع کنند . توضیح اینکه در زمان قبل از انحلال شرکت ، همان طور که سابقاً ( شماره 146 ) گفته شد ، هر سهامدار حق دارد پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه ، به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد و نیز سهامدار می تواند لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور ، به  گزارش بازرسان مراجعه نماید . بنابراین ، این حقوق عیناً برای سهامدار شرکت ، در مدت تصفیه وجود خواهد داشت .

 چون فروش اموال شرکت  ، پرداخت دیون و تقسیم دارائی شرکت بین سهامداران ، نوعی عملیات است ، که به حساب شرکت در حال تصفیه ، به وسیله مدیران تصفیه انجام می گیرد ، قانون حق کسب اطلاع از عملیات را نیز برای صاحبان سهام شناخته است . لذا سهامدار شرکت می تواند از آنها نیز کسب اطلاع نماید . و مدیران تصفیه ملزم اند در صورت مراجعه سهامدار ، اطلاعات مورد نظر مربوط به عملیات مزبور را ، در اختیار وی قرار دهند .

حق الزحمه مدیران تصفیه و ناظران :

 قانون در مورد حق الزحمه مدیران تصفیه مقرر می دارد که « تعیین  حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شوند ، به عهده دادگاه است » . ولی در مورد حق الزحمه مدیران تصفیه ای که به وسیله دادگاه تعیین نمی شوند ( شماره 457 ) بیانی ندارد . در سکوت قانون می توان گفت که تعیین حق الزحمه این قبیل  مدیر یا مدیران تصفیه ، با مجمع عمومی فوق العاده ای خواهد بود که رأی بر انحلال شرکت می دهد . هرگاه مجمع عمومی فوق العاده برای مدیر یا مدیران تصفیه ، حق الزحمه تعیین نکرده باشد آنان می توانند از مجمع عمومی عادی که در مدت تصفیه تشکیل می شود  ، تعیین حق الزحمه خود را خواستار شوند . هرگاه برای دوره تصفیه شرکت ناظر یا ناظرانی معین شده باشد ، حق الزحمه آنها نیز به ترتیب اخیر قابل تعیین خواهد بود .

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت و تودیع وجوه به بانک :

 مدیران تصفیه مکلفند ، ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت اعلام دارند . تا به ثبت رسیده ودر « روزنامه رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و  آگهی های مربوط به شرت در آن درج می گردد ، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد . پس از اعلام ختم تصفیه ، مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی ، تودیع و صورت اسامی بستانکاران و سهامدارانی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در فوق ، به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای  گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند . مدیر یا مدیران تصفیه ای که عالماً به ترتیب های فوق عمل نکنند به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .

لازم است ذکر شود که پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه ، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد ، در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک ، با اطلاع « دادستان شهرستان محل » مربوط ، به خزانه دولت منتقل خواهد شد .

 به تصریح قانون دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده ، باید تا ده سال محفوظ بماند . به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها ، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه ا شخاص ذی نفع آماده باشد .

استعفای مدیر تصفیه :

امر تصفیه ، همان طور که ( شماره 457 ) گفته شد ، با مدیران شرکت است ، مگر آن که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد ، ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد .

هرگاه مدیر تصفیه از مدیران شرکت بوده یا به وسیله اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده باشد، باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین ، دعوت نماید . درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبور ، تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدید را انتخاب کند ،  مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه خواستار شود .

ولی در صورتی که مدیر تصفیه ، نه به شرح فوق ، بلکه به وسیله دادگاه تعیین شده باشد ، در این صورت وی باید ابتدائاً قصد استعفای خود  را به دادگاه اعلام نماید و  خواستار تعیین مدیر تصفیه جدید گردد .

 لازم است که اسم یا اسامی مدیر یا مدیران جدید تصفیه و نشانی آنها ، که همان مرکز اصلی شرکت خواهد بود ، ظرف پنج روز ، از طرف خود آنها به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، آگهی شود .

 مادام که برای مدیر یا  مدیران تصفیه جانشین انتخاب نشده و مراتب به شرح فوق ، ثبت و آگهی  نگردیده است ، استعفای مدیر یا مدیران تصفیه ، کان لم یکن خواهد بود و لذا ملزمند که امور تصفیه شرکت و وظایف خود را کماکان ، انجام دهند .

عزل مدیر تصفیه :

 مدیر یا مدیران تصفیه قابل عزل اند . در این  مورد ماده 216 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : « مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است ، قابل عزل می باشند » .

از آنجا که ،  مرجعی که می تواند مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب کند ، همان طور که ( شماره 457 ) ذکر شد ، مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه می باشد ،بنابراین ، هر کدام از آنها که مدیر تصفیه را انتخاب  کرده باشد ، لاحیت عزل وی را نیز خواهد داشت .

در این خصوص چند سؤال قابل طرح است :

1- هرگاه امر تصفهی مطابق ماده 204 که می  گوید : « امر تصفیه با مدیران شرکت است ، مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق  العاده ای که رأی به انحلال می دهد ، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد » ، با مدیران شرکت یعنی با هیأت مدیره باشد ، چون مدیر تصفیه بودن آنها به امر قانون بوده نه به تعیین مرجعی م عین ، عزل آنان بر عهده و صلاحیت کدام مرجع خواهد بود ؟

2- دعوت مجمع عمومی برای اخذ تصمیم درباره عزل مدیر یا مدیران تصفیه با کیست؟

3- چه کسی می تواند از مجمع عمومی یا از دادگاه ، عزل مدیر یا  مدیران تصفیه را درخواست کند ؟

برای پاسخ سؤال اول می توان به ماده 205 لایحه اصلاح قانون تجارت رجوع نمود که به تجویز آن ف هرگاه به هر علت ، مدیر تصفیه به وظایف خود عمل نکند ، هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه دیگر را از دادگاه درخواست کند . پس هر گاه در مورد فوق ، فرد ذی نفعی از دادگاه درخواست تعیین مدیر یا مدیران تصفیه را بنماید ، دادگاهی که مدیر یا مدیران تصفیه جدید ، به جانشینی مدیران تصفیه موجود تعیین می  کند ، لزوماً باید مدیران اخیر را عزل نماید . بنابراین بدین ترتیب ، در موردی که امر تصفیه مطابق ماده 204 با مدیران شرکت باشد ، مرجعی که می تواند آـنها را عزل کند ، دادگاهی خواهد بود که به شرح فوق به تعیین مدیر یا مدیران تصفیه جدید ، اقدام می نماید .

پاسخ سؤال دوم از مفاد ماده 219 به دست می آید زیرا به موجب آن ، « در مدت تصفیه ،  دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد ، به عهده مدیران تصفیه است ، هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ، « ناظر » مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد ، دادگه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد » . بنابراین ، چونم انتظار نمی رود که مدیر یا مدیران تصفیه ، مجمع عمومی راب رای عزل خود ، دعوت به تشکیل کنند ، لذا دعوت مزبور در این مورد ، با « ناظر » یا به درخواست هر ذی نفع ، با « دادگاه » خواهد بود .

 در پاسخ سؤال سوم ، یعنی این سؤال که چه کسی می تواند از مجمع عمومی یا از دادگاه ، عزل مدیر یا مدیران تصفیه را درخواست کند ، چون مفاد قابل استنادی در قانون مشاهده نمی شود ، می توان گفت که این درخواست می تواند به وسیله هر ذی نفع صورت  گیرد .

فوت ، حجر و ورشکستگی مدیر تصفیه :

 در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ، اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته ، توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ،  مدیر یا مدیران تصفیه  باقی مانده ، باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند . و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مورد نظر را انتخاب کند و همچنین در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته ، توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده ، مکلفند تعیین جانشین وی را از دادگاه درخواست کنند .

 اگر امر تصفیه ، منحصراً بر عهده یک نفر باشد و وی فوت کند یا محجور یا ورشکسته شود . در این صورت هرگاه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت درخواست کند که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور ، دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته ، توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد .