شرایط تشکیل شرکت: طبق ماده 96 قانون تجارت « شرکت با مسؤولیت محدود ،وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده با شد » . همان طور که معلوم است ، از این ماده مستفاد می شود که آورده های شرکاء به شرکت با مسؤولیت محدود می تواند نقد یا غیر نقد باشد .

در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است . شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند . مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ، ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است .

مسؤولیت تضامنی داشتن شرکاء دارای این اثر است که ، هرگاه شرکت منحل شود و دارایی آن کافی برای پرداخت بدهی های خود نباشد ، هر کدام از شرکاء به تنهائی ، به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های نقدی معین گردیده ، مسؤول پرداخت بدهی های پرداخت نشده شرکت ، خواهد بود . بنابراین اگر ، مثلاً قیمتی که برای سهم الشرکه های غیرنقدی تعیین شده ، معادل ثلث کل سرمایه شرکت باشد ، مسؤولیت تضامنی شرکاء ، نسبت به یک سوم بدهی های باقی مانده شرکت خواهد بود . در این حالت طلبکاران شرکت می توانند فقط برای وصول یک سوم طلب باقی مانده ، به شرح و ترتیبی ک ه بعداً ( شماره 586) گفته خ واهد شد ،به شرکاء مراجعه و آن را از دارائی شخصی آنها وصول کنند .

از آنجا که در شرکت با مسؤولیت محدود بطوری که ( شماره 577 ) گفته خواهد شد ، شرکاء هیچگونه مسؤولیتی در برابر بدهی های شرکت ندارند ، باید گفت که قانون ، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، در مورد سهم الشرکه های غیرنقدی ، از قاعده کلی عدم مسؤولیت شرکاء عدول کرده و به شرح فوق برای آنها مسؤولیت ، نه مسؤولیت عادی ، بلکه مسؤولیت تضامنی مقرر داشته است .

در ارتباط با سهم الشرکه های غیر نقدی ، لازم است اضافه شود که اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

  • - مؤسسین و مدیرانی که ، برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و ا سنادی که باید برای ثبت شکرت بدهند ، اظهار کرده باشند .
  • - کسانی که به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را ، بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند .

منظور از کلاهبردار محسوب شدن ، این است که عمل اشخاص مزبور « در حکم کلاهبرداری » بوده و به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد.

در بیان اخیر قانون ، « کسانی که ... » جنبه عام دارد ، لذا می توان گفت که بیان مزبور علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوط ، شامل کارشناسانی نیز می شود که متقلبانه یعنی با سوءنیت ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن ، قیمت گذاری نمایند . بنابراین این قبیل کارشناسان نیز کلاهبردار محسوب شده و از این لحاظ قاب�� تعقیب خواهند بود .