روابط در شرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد و آن رابطه بین شرکاء و طلبکاران شرکت است ، که بر اساس مسؤولیت عادی می باشد . اگر دارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند ، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته است ، مسؤول پرداخت باقی مانده بدهی های مزبور می باشد . هرچند قانون تجارت متذکر نگردیده است ، ولی به نظر می رسد که شرکای شرکت نسبی می توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قراری جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند و مثلاً یک یا برخی از شرکاء را از پرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند ، که در این صورت ، این ترتیب فقط بین شرکاء معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .