سهامدار حق حضور و حق رأی در شرکت ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد ومجمع عمومی شرکت ، همان طور که عبارت صدر ماده 72 لایحه اصلاح قانون تجارت بیان می کند ، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . لیکن ممکن است به جای شخص حقیقی ، وکیل یا قائم مقام قانونی او ، و به جای شخص حقوقی ، نماینده وی در مجمع عمومی حاضر شود و رأی بدهد . حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به شرط ارائه مدارک دال بر وکالت یا قائم مقامی یا نمایندگی ، به منزله حضور خود صاحب سهم است .

 منظور از وکیل کسی است که سهامدار شرکت به وی وکالت دهد که به جای او در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده حضور یابد و ابراز رأی نماید . وکیل می تواند یکی از سهامداران شرکت باشد و نیز می تواند از سهامداران شرکت نباشد . برای این امر منعی در قانون مشاهده نمی شود . باید به این نکته توجه شود که « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر ، اهلیت داشته باشد » . بر این اساس مثلاً شخص صغیری که سهامدار شرکت است چون خودش قانوناً حق ندارد در مجامع عمومی شخصاً رأی بدهد ، نمی تواند به کسی برای انجام این امر ، وکالت دهد و چنین وکالت باطل خواهد بود . همچنین سهامدار شرکت نمی تواند به صغیری وکالت دهد که بجای وی در مجمع عمومی حاضر شود و ابراز رأی نماید .

 منظور از قائم مقام کسی است که نمایندگی قانونی سهامدار شرکت را برعهده دارد ، مانند پرد و جد پدری و قیم که نماینده قانونی مولی علیه خود هستند و می توانند به جای وی ، در صورتی که صاحب سهم باشد ، در مجمع عمومی حضور یافته و رأی بدهند . قائم مقام نیز می تواند کسی را وکیل کند که به جای وی در مجمع عمومی حاضر شود و رأی بدهد . وکیل یا قائم مقام ، یا نماینده شخص حقوقی باید مدرکی که بر سمت آنها دلالت داشته و مورد قبول هیأت رئیسه مجمع عمومی واقع شود ، ارائه نمایند .

بدین ترتیب معلوم می شود اشخاصی که ممکن است در مجمع عمومی حضور و حق رأی داشته باشند عبارت خواهد بود از سهامدار شرکت ، وکیل سهامدار شرکت ، قائم مقام سهامدار شرکت ، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی سهامدار شرکت . در این که یک نفر می تواند حداکثر به وکالت چند سهامدار شرکت ، در مجمع عمومی حاضر شود ، بیانی در قانون مشاهده نمی شود . بنابراین محدودیتی در این خصوص وجود نداشته و شخص واحد می تواند به هر تعداد که ممکن باشد وکالت سهامداران یا قائم مقامی آنها را در مجمع عمومی عهده دار شود . معهذا می توان گفت که اساسنامه شرکت می تواند حداکثری برای این امر پیش بینی نماید . – در پاسخ این سؤال که آیا نماینده شخص حقوقی می تواند به شخصی وکالت دهد که به جای او در مجمع عمومی حاضر شود و ابراز رأی نماید ، می توان گفت این امر درصورتی امکان دارد که وی از طرف شخص حقوقی مربوط در این مورد ، وکیل در توکیل باشد .