- تحقق وجوب مسؤولیت شرکاء : وجوب مسؤولیت تضامنی برای شرکای شرکت تضامنی و وجوب مسؤولیت عادی به نسبت سرمایه ، برای شرکای شرکت نسبی در برابر طلبکاران شرکت ، وقتی تحقق پیدا می کند که معلوم شود که دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن نیست .

تحقق وجوب مسؤولیت شرکاء - ثبت شرکت ها

برای این امر لازم است که شرکت منحل شود و دارائی آن نقد شده ، صرف پرداخت بدهی ها گردد . هرگاه دارائی شرکت کمتر از بدهی ها بوده و برای پرداخت آنها کفایت نکند ، آن وقت است که برای پرداخت باقی مانده بدهی ها ، عمل به مسؤولیت برای شرکای شرکت منحله ، واجب می شود و اگر دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های وی باشد ، چون بدهی پرداخت نشده ای وجود ندارد ، لذا محلی برای تحقق وجوب مسؤولیت شرکای مزبور وجود نخواهد داشت .

می توان گفت پرداخت نشدن تمام طلب طلبکاران شرکت به علت کافی نبودن دارائی شرکت پس از انحلال آن ، « مقدمه وجوب » مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی یا نسبی بشمار می رود : - مقدمه وجوب آن است که ، مقدمه برای تعلق حکم وجوب به عملی باشد . یعنی در اثر تحقق مقدمه ، به واجب بودن عملی حکم شود . در مورد فوق نیز ، پرداخت نشدن تمام بدهی های شرکت به علت کافی نبودن دارائی آن پس از انحلال ، مقدمه تعلق حکم وجوب مسؤولیت شرکای شرکتهای مزبور است ، به نحوی که بدون آن ، به مسؤولیت آنان نمی توان حکم کرد .

633- پی از تحقق مسؤولیت به شرح فوق ، وجوب آن را برای شرکاء در برابر طلبکاران شرکت ، می توان به « واجب کفائی » تشبیه کرد . زیرا واجب کفائی ، همان طور که معلوم است ، واجبی است که اگر فرد یا افرادی آن را انجام دهند ، تکلیف انجام داده آن از دیگران ساقط می شود . در این مورد نیز هرگاه یک یا تعدادی از شرکاء باقی مانده طلب طلبکاران شرکت منحله را پرداخت کنند ، مسؤولیت سایر شرکاء ، در برابر طلبکاران مزبور ، نسبت به پرداخت آن ، ساقط می گردد .

در شرکت تضامنی ، به علت این که در اثر مسؤولیت تضامنی ، هر یک از شرکاءبه تنهائی و قطع نظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت داشته است ، مسؤول پرداخت تمام بدهی های باقی مانده شرکت منحله است ، هرگاه مثلاً یکی از شرکاء به میل خود یا در اثر اقدامات قانونی طلبکاران ، ( طوعاً یا کرهاً ) ، آن را پرداخت کند ، حق دارد به استناد مسؤولیت عادی و به نسبت سرمایه ای که بین شرکاء در برابر بدهی ها شرکت وجود دارد ، به هر کدام از آنها مراجعه و سهمی هر کدام را ، از وی مطالبه و وصول نماید .

 ولی در شرکت نسبی ، هرگاه مثلاً یکی از شرکاء به میل خود ، تمام بدهی های باقی مانده شرکت منحله را پرداخت نماید ( این پرداخت نمی تواند در اثر اقدامات قانونی طلبکاران صورت گیرد زیرا چون در شرکت نسبی هر شریک ��ه نسبت سرمایه مسؤول پرداخت بدهی های شرکت است لذا طلبکاران شرکت قانوناً حق مراجعه به وی را برای مطالبه ووصول تمام بدهی های باقی مانده ، ندارند ) ، به شرطی حق دارد سهمی مربوط به شرکای دیگر را از آنان مطالبه کند که از طرف آنها مأذون بوده و اجازه پرداخت داشته باشد . در غیر این صورت ، حق مطالبه نخواهد داشت . هرگاه بعضی از شرکاء اجازه پرداخت داده باشند حق مطالبه از آنها را خواهد داشت . زیرا طبق قانون مدنی « کسی که دین دیگری را ادا می کند ، اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد » .