• 026-32711327 (کرج)
  • 021-26655156 (تهران)

تاسیس شرکت

تاسیس شرکت

شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع ان در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجارتی بطور کلی ننموده و تعریفی که در ماده ۵۷۱ حقوق مدنی به عمل آمده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرار داد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی از قواعد واصولی پیروی می نمایند که با اصول قرار داد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده اند و آنها را تابع اداره کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.

این موضوع درباره شرکت های سهامی کاملا صادق بوده و گرچه در بدو امر تاسیس شرکت تابع قرارداد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد، ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات برخلاف اراده خودشان اجباری است. به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی اصول و قواعد شرکت های تجارتی از جنبه قراردادی دور شده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگی شرکت های تجارتی تابع شرایط مخصوصی است و مدیران و بازرسان و نمایندگان این شرکت ها را دیگر نمی توان نماینده شرکاء دانست، بلکه ارکان اداری شرکت بوده و تابع اراده شرکاء بطور انفرادی نمی باشد. این موضوع درباره شرکتهای ملی شده بیشتر واضح می باشد. زیرا در این نوع شرکت ها شرکائی وجود ندارد که اراده خود را ابراز کنند و بیشتر شباهت به موسسات قانونی مستقلی دارند، تا به شرکت متکی به قرارداد بین شرکاء و اصل شخصیت حقوقی جنبه قراردادی شرکت را از بین می برد. با وجود این اهمیت قراردادی که شرکت را بوجود می آورد، واضح و روشن است و بسته به نوع شرکت اثر این قرارداد کم وبیش در دوران حیات شرکت ادامه دارد. در بعضی شرکت ها مانند شرکتهای تضامنی و نسبی که شخصیت شرکائ همواره در مد نظر است قرارداد بین شرکاء اهمیت خود را تا پایان مدت شرکت حفظ می نماید، در صورتی که در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود که شخصیت شرکاء مورد نظر نیست، فقط در موقع تاسیس شرکت قرارداد بین شرکاء اهمیت داشته و می توان گفت که به موجب همان قرارداد اولیه شرکاء قبول می نمایند که بعد از تاسیس شرکت مطابق مقرراتی که قانون برای موسسه مزبور پیش بینی کرده است، رفتا شود اگرچه بعدا بعضی از شرکاء مخالف تصمیمات متخذه باشند.

بالاخره باید در نظر داشت که تاسیس هرگونه شرکت تجارتی متکی به قرارداد اولیه ایست که بین شرکاء منعقد می شود و از این جهت قرارداد مزبور اهمیت زیادی دارد.

توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق ثبت شرکت بین الملل .{انجام کلیه فرایند تاسیس و ثبت شرکت در کرج و تهرانو کل ایران}

مبحث اول قرارداد شرکت

بطور کلی قرار داد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خرید، فروش،اجاره، قرض، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد.

قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجارتی وثبت شرکت ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است و مشتمل برتاسیس شرکت و اشاعه می شود. طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی « تاسیس یا ثبت شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» و در ماده ۵۷۲ اضافه می نماید: «شرکت اختیاری است یا قهری» و طبق ماده ۵۷۳ قانون مدنی: « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها».

تعریف قانون مدنی ایران از تاسیس یا ثبت شرکت تجارتی کامل نیست و برای تکمیل آن باید به مقرراتی که در قانون تجارتی برای هریک از شرکت ها وضع شده است مراجعه نماییم، در صورتی که در قوانین سایر کشورها تعریف های بهتری از شرکت شده است، مثلا ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه شرکت را به نحو زیر تعریف می کند:

«شرکت عبارتست از قراردادی که به موجب ان دو یا چند نفر متعهد می شوند شیئی را در شرکت بگذارند به این قصد که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم نمایند».

به موجب تعریف بالا قانون مدنی فرانسه شرکتها را از اشاعه کاملا تفکیک نموده در صورتی که قانون مدنی ایران این دو موضوع را باهم مخلوط نموده است. قانون مدنی ایران در مورد شرکت اختیاری در ماده ۵۷۶ مقرر کرده است که:

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و قانون تجارت برای هریک از انواع شرکتها مقررات مخصوصی پیش بینی کرده است که از مجموع آنها می توان قواعد مربوط  به شرکت های تجارتی استنتاج نمود. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف نمود:

شرکتهای تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجارتی به قرار زیر است:

  • تشکیل سازمان مستقل
  • همکاری بین دو یا چند نفر
  • آوردن حصه
  • مبادرت به عملیات بازرگانی
  • تقسیم سود و زیان

مبحث دوم- ثبت وتاسیس شرکت-تشکیل سازمان مستقل بین دو یا چند نفر(شخصیت حقوقی)

اغلب قوانین دنیا برای شرکت های تجارتی شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آنها پیش بینی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می شود. استقلال این شخصیت در شرکت های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هرحال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی شوند به وسیله نظریه اختصاص دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکاء قائل نمی شوند.

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء را دارا خواهد بود. این موضوع درباره شرکت های تجارتی در ماده ۵۸۳ قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است« کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»

شخصیت حقوقی در قوانین اغلب شرکت ها برای شرکت های سهامی پیش بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته با توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .

ثبت و تاسیس شرکت-ماهیت شخصیت حقوقی

راجع به ماهیت شخصیت حقوقی مدتهاست بین علمای حقوق اختلاف است عده ای اصولا منکر شخصیت حقوقی شده و اظهار می دارند فقط اشخاص طبیعی می توانند دارای حقوق و وظایف باشند، ولی اداره مالکیت اموال ممکن است به انواع مختلف باشد که یکی از آن انواع مالکیت اشتراکی است و اظهار می دارند که شخصیت حقوقی همان اجماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد است که چون برای منظور معینی اختصاص داده شده است، تحت اصول حقوقی مخصوص قرار می گیرند.

این نظریه با شناسایی شخصیت حقوقی از طرف قانون گذار دیگر طرفداری ندارد و فعلا سه نظریه مختلف راجع به شخصیت حقوقی وجود دارد؛ یکی فرض قانونی، دوم موجودیت حقیقی، سوم نظریه تخصیص اموال.

ثبت و تاسیس شرکت-نظریه فرض قانونی

به موجب این نظریه که تا پایان قرن نوزدهم طرفداران بسیاری داشت، شرکت های تجارتی دارای شخصیتی جداگانه  از شخصیت شرکائ نمی باشند و این شخصیت  وجود خاجی نداشته و فرض قانونی است که برای تسهیل کار شرکت ها پیش بینی شده است.و قانون گذار برای امکان اداره امور شرکت و حفظ حقوق طلبکاران فرض نموده است که شرکتهای تجارتی مانند اشخاص معمولی دارای شخصیت مستقلی می باشند و برای آن اقامتگاه و اموال و تابعیت مستقلی غیر از اقامتگاه و اموال و تابعیت شرکاء قائل شده است. زیرا در صورتی که برای اشخاص معمولی شخصیت مستقلی می باشند و برای آن اقامتگاه و اموال و تابعیت مستقلی غیر از اقامتگاه و اموال و تابعیت شرکاء قائل شده است. زیرا در صورتی که برای اشخاص معمولی شخصیت نتیجه طبیعی وجود آنها است، شرکت های تجارتی که مولد اشخاص معمولی می باشند، اراده ای جز اراده مجموع شرکاء نمی توانند داشته باشند و به خودی خود شخصیت حقوقی به وجود نمی آید بلکه محتاج به شناسایی ان از طرف مقامات مربوطه است. بنابراین شخصیت مزبور جز یک فرض قانونی چیز دیگری نمی تواند باشد.

ثبت و تاسیس شرکت نظریه موجودیت حقیقی شخصیت حقوقی

پیروان این نظریه اظهار می دارند شخصیت حقوقی واقعیت حقوقی داشته و اجتماع مالکین اراده بخصوص و جداگانه دارند. منافع اجتماع غیر از منافع افراد است و بعضی اوقات با یکدیگر مغایر می باشند. شخص حقوقی دارای زندگی مستقلی بوده و یک موجود حقیق و زنده است که شباهت به افراد دارد و شناسایی مقامات مربوط به شرکت های تجارتی شخصیت حقوقی نمی دهد، بلکه همانطوری که اسناد ثبت احوال طفل را به وجود نمی آورد، بلکه تولد او را تایید می نمایند شناسایی مقامات مربوطه و ثبت و انحلال شرکت های تجارتی تایید موجودیت شخص حقوقی است.

ثبت و تاسیس شرکت نظریه تخصیص اموال

پیروان این نظریه موضوع شخصیت حقوقی و فرضی بودن یا حقیقی بودن ان را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند و می گویند نتایجی که بر شخصیت حقوقی مترتب است، از این نظر است که اموال مخصوصی برای منظورهای معینی اختصاص داده می شوند و به این ترتیب گرچه صاحبان حق اشخاص معمولی می باشند، ولی قسمتی از اموال خود را از دارایی خود خارج نموده و اختصاص به منظور معینی می دهند که داراییی شرکت را تشکیل داده و متمایز از دارایی شرکاء است و چون شرکاء به این وسیله از حق تصرف مستقیم در این قسمت از دارایی خود صرف نظر نموده و آن را تحت رژیم مخصوصی قرار داده اند، شخصیت حقوقی وسیله ایست که اشخاص معمولی برای اعلام اراده خود بکار می برند و این قسمت از اموال یک دارایی جداگانه تشکیل می دهند که برای منظورهای معینی تخصیص یافته اند و وثیقه مخصوصی برای طلبکاران شرکت و کسانی که با آن معامله می کنند به شمار می رود.

این نظریه نه تنها در موردثبت و تاسیس شرکت های سهامی و سایر شرکت های تجارتی طرفدارانی دارد، بلکه بعضی از علمای حقوق موضوع تخصیص اموال را به منظور معینی می دهند که دارایی شرکت را تشکیل داده و متمایز از دارایی شرکاء است و چون شرکاء به این وسیله از حق تصرف مستقیم در این قسمت از دارایی خود صرف نظر نموده و آن را تحت رژیم مخصوصی قرار داده اند، شخصیت حقوقی وسیله ایست که اشخاص معمولی برای اعلام اراده خود بکار می برند و این قسمت از اموال یک دارایی جداگانه تشکیل می دهند که برای منظورهای معینی تخصیص یافته اند و وثیقه مخصوصی برای طلبکاران شرکت و کسانی که با ان معامله می کنند به شمار می رود.

این نظریه نه تنها در مورد ثبت شرکت های سهامی و سایر شرکت های تجارتی طرفدارانی دارد، بلکه بعضی از علمای حقوق موضوع تخصیص اموال را به منظور معینی در روابط تجار نیز در نظر گرفته و دارایی تجارتی او را از دارایی شخصی او متمایز ساخته اند و اظهار می دارند که چون دارای تجارتی تاجر  از لحاظ اختصاصی که پیدا کرده است، وثیقه عمومی طلبکاران است، طلبکارن شخص او حق دریافت مطالبات خود را از دارایی تجارتی تاجر تا زمانیکه تعهدات تجارتی او تصفیه نشده است ندارند و به این ترتیب موضوع شخصیت حقوقی شرکت های ملی شده و شرکت های دولتی که شریک ندارند، نیز حل می گردد، ولی این نظریه هنوز طرفداران زیادی ندارد و امروزه اغلب حقوقدانان شخصیت حقوقی را واقعیت حقوقی دانسته ولی موضوع تشابه آن را با شخصیت طبیعی به حد اغراق می رسانند و می گویند موضوع اینکه آیا شخصیت حقوقی زندگانی علیحده و اراده جداگانه دارد یا خیر مورد بحث نیست. کافی است که اشخاص برای منظور معینی با یکدیگر تشریک مساعی کنند تا برای انجام آن منظور بتوانند از طریق شخصیت حقوقی آن منافع و حقوق معین را تامین نمایند. در شرکت های سهامی گرچه اراده شرکاء برای ایجاد ان دخالت تام دارد، ولی با تصویب اساسنامه آن و با در نظر گرفتن مقرراتی که قانون وضع نموده است، اصول و قواعدی باید در نظر گرفته شود که به موجب آن شرکاء از اعمال حقوق شخصی خود صرف نظر نموده و تابع مقررات کلی می گردند که ممکن است حتی بر خلاف اراده آنها انجام گیرد و بعد از تشکیل شرکت سهامی به موسسه ای مبدل می شود که قرارداد شرکت را در خود هضم نموده و از اصول و قواعد مخصوص به خود متابعت می نمایند.

توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق ثبت شرکت بین الملل.{انجام کلیه فرایند تاسیس و ثبت شرکت در کرج و تهرانو کل ایران}

نتایج شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی

با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راسا دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.

شرایط حقوقی شرکت های تجارتی

شرایط حقوقی ثبت شرکت های تجارتی تشابه زیادی با شرایط حقوقی تجار دارد. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک». بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقوقی و اشخاص عادی را عده ای به اندازه ای اغراق کرده اند که عباراتی از قبیل شرکت مادر و شرکت دختر یا شرکت خواهر برای شرکت هایی که از طرف شرکت های دیگر تاسیس شده اند، بکار می برند. ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساس نامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.

با شناختن حقوق و وظایف برای شرکت های تجارتی چون طبق بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت های تجارتی محسوب می شوند، شرکت های تجارتی موظف به تبعیت از کلیه وظایفی هستند که تجار باید رعایت نمایند. مانند ثبت دفتر تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و تبعیت از کلیه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن برای اعلام موجودیت و بقاء انها نیز تابع رعایت تشریفات مخصوصی هستند که در قانون و آیین نامه شرکت ها پیش بینی شده است.

شرکت های تجارتی مانند اشخاص دارای اهمیت بوده و می توانند قبول تعهد کنند، ولی آیا این اهلیت مانند اشخاص نامحدود است یا خیر؟ راجع به معاملات بازرگانی، قانون ایران اصولا محدودیتی برای شرکت های تجارتی قائل نمی شوند، ولی باید در نظر داشت که موضوع شرکت در اساس نامه آن تعیین می شود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد. مثلا اگر شرکتی  برای استخراج معدن زغال سنگ در شهرستان مخصوصی تشکیل شده است و این موضوع در اسا نامه ان تصریح شده است، مباینت دارد و تا زمانیکه اسانامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد بر خلاف قرارداد شرکاء می باشد. بنابراین، شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساس نامه انها پیش بینی شده است و خارج از این حدود مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در بعضی از کشورهای خارجه قوانین مخصوصی  شرکت ها را از خرید سهام خود منع نموده اند، ولی در قانون ایران اشاره ای به این موضوع نشده است.

موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفته اینست که آیا شرکت می تواند هبه و انتقالات بلاعوض قبول کند؟ عده ای از علمای حقوق منکر این امر شده اند و اظهار می دارند چون موضوع شرکت عملیات تجارتی است و در تجارت نقل و انتقالات بلاعوض مورد ندارد، اصولا شرکت های تجارتی مجاز به قبول هبه و انتقالات بلاعوض نمی باشند و به همین طریق شرکت نمی تواند هبه و هدیه بدهد. ولی در بعضی مواقع، در تجارت دادن و گرفتن هبه و هدیه لازم می باشدو با موجود نبودن منع قانونی، اینگونه معاملات نیز اشکالی ندارد. به همین طریق در تعهدات شرکت باید در نظر داشت که با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت ها نمایندگان مجاز شرکت ها  در حدود اختیارات و موضوع هایی که در اسا سنامه پیش بینی شده است، حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آنها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد بر خلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به ان تعهد نسیتند. بنابراین تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوعی است که در اساس نامه پیش بینی شده و از طرف دیگر محدود به اختیاری است که برای نماینده شرکت قائل شده اند. اما در موضوع تعهداتی که از جرم یا شبه جرم ایجاد می شود موضوع دچار اشکال می گردد، زیرا این تعهدات ناشی از تقصیر یا جرم اشخاص است و بدیهی است که شرکت یعنی شخصیت حقوقی به نمایندگان خود اجازه تقصیر یا جرم نمی دهد تا بتواند مسئول قرار گیرد و اینگونه تعهدات و مسئولیتها بیشتر جنبه شخصی دارند. اگر بخواهیم مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم را از نقطه نظر قرارداد بین شرکاء حل کنیم، ناچار باید عدم مسئولیت شخص حقوقی را قبول کنیم، ولی اگر طبق عقیده امروزی شرکت ها را تابع حقوق موسسات بدانیم، اگر جرم و شبه جرم طرف نمایندگان شرکت در انجام وظایف محوله به آنها رخ داده باشد، شرکت نیز مسئول است. مثلا وسیله نقلیه شرکتی را مصدوم می نماید یا در نتیجه عملیات شرکت مقاطعه کاری انفجاری رخ می دهد و عده ای فوت می کنند، در این موارد مسئولیت شرکت از لحاظ جبران خسارت برقرار خواهد بود. منتهی شخص حقوقی را نمی توان به مجازات حبس و غیره محکوم نمود، چون اینگونه مجازالت ها مربوط به اشخاص عادی است، بلکه فقط می توان آن را محکوم به پرداخت خسارت و جریمه نقدی نمود. به همین ترتیب مانند یک تاجر عادی، شرکت نیز می تواند محکوم به ورشکستگی گردد. ولی در صورت تقصیر یا تقلب، مجازاتهای پیش بینی شده درباره نمایندگان متخلف اجراء می گردد.

اقامتگاه شرکت

از لحاظ اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتا این موضوع را تایید می نمایند.

به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» طبق قسمت اخر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی « اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود» و بالاخره آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۶ مقرر می دارد:« دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکائ و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». بطوریکه ملاحظه می شود در اصل موضوع که اقامتگاه شرکت غیر از اقامتگاه شرکاست، تناقض بین قوانین مزبور نیست، ولی در تعیین این اقامتگاه بین قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی. اساس اختلاف در اینجاست که راجع به اقامتگاه اشخاص حقوقی در زمان تاسیس و ثبت شرکت دو نظریه مختلف وجود دارد. عده ای اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و اداری شرکت و عده ای آن را مرکز عملیات شرکت می دانند. زیرا شرکت ها معمولا در شهرها و در مراکز ادارات ثبت وجود دارند، تشکیل می شوند. اغلب اتفاق می افتد که مرکز عملیات آنها در نقطه دیگر کشور یا اصولا خارج از کشور است. مثلا شرکتی در تهران برای استخراج معادن کاشان تاسیس می شود. عملیات این شرکت بر چند نوع است یکی تشکیل شرکت و ارتباط ان با وزارتخانه ها و اشخاص مختلف که در تهران انجام خواهد یافت و دیگر استخراج معادن کاشان که موضوع اصلی شرکت است که در کاشان انجام خواهد گرفت.

به همین طریق ممکن است شرکتی در انگلستان برای استخراج معادن طلای آفریقا تشکیل شود که برای جمع آوری سرمایه لازم و متخصصین و تهیه بازار فروش و غیره جای تردید نیست که لندن مناسب تر از جنگلهای آفریقاست ولی انجام عملیات استخراج طلا که موضوع اصلی شرکت است در لندن عملی نیست و حتما باید در آفریقا صورت گیرد. بنابراین اداری و مرکز عملیات شرکت با یگدیگر اختلاف خواهد داشت و هرکدام تابع مملکت دیگری می باشند. در این صورت موضوع  نه تنها از لحاظ صلاحیت محاکم و اعمال قوانین کشورهای مختلف اهمیت پیدا می کند، بلکه بعضی اوقات از لحاظ فرار از پرداخت مالیات های سنگین ممکن است باعث فرار سرمایه و تضییع حقوق دولت گردد. مثلا چون در فرانسه یا انگلستان مالیات بر درآمد سنگین است. سرمایه داران فرانسوی یا انگلیسی برای فرار از پرداخت مالیات ممکن است مرکز اداری خود را در کشور دیگری که نرخ مالیات بردرآمد آن سنگین نباشد قرار دهند، درحالیکه مرکز عملیات آنها در خود کشور باشد.

     طرفداران عقیده مرکز اداری می گویند که تصمیمات اصلی مربوط به امور شرکت، انعقاد مجامع عمومی، تعیین هیئت مدیره، نگاهداری حسابها و غیره در مرکز اداری انجام می شود و در آنجا است که عملیات شرکت مشخص و معین و خلاصه می شود مخصوصاً اگر شرکتی مرکز عملیات متفرق داشته باشد تشخیص آنکه کدام یک از مراکز مهم تر است کار آسانی نیست. بنابراین اقامتگاه اصلی شرکت نیز باید مرکز اداری باشد. طرفداران مرکز عملیات اظهار می دارند اساس کار و منظور از تأسیسوثبت  شرکت عملی است که برای آن شرکت تأسیس شده است گرچه مرکز اداری وسیله تسهیل کار و تمرکز امور شرکت است، ولی کلیه این امور فرع بر موضوع شرکت است و اگر موضوع شرکت منتفی شود کلیه این تشکیلات نیز از بین می روند، بنابراین نباید اصل را تابع فرع نمود.

    تشخیص اقامتگاه شرکت های تجارتی فقط جنبه حقوقی و عملی ندارد بلکه موجبات سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اضافه شده است و این موضوع دربارۀ شرکت هایی که در چند کشور مختلف عمل می کنند یا شرکت هایی که مرکز اداری آنها در کشوری و مرکز عملیات آنها در کشور دیگر است فوق العاده اهمیت پیدا می کند. بهترین مثال موضوع شرکت کانال سوئز و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران است که اختلافات راجع به اقامتگاه و تابعیت آن شرکت ها علاوه بر جنبه اقتصادی رنگ سیاسی نیز به خود گرفت، زیرا بطوری که بعداً ذکر خواهد شد به موجب اقلب قوانین تابعیت شرکت ها نیز تابع اقامتگاه آنهاست.

     در ایران برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشکالی پیش نمی آمد ولی چون کتاب چهارم قانون مدنی در ۲۷ بهمن ماده ۱۳۱۳ یعنی دو سال بعد از قانون تجارت به تصویب رسیده و اگر استدلال کنیم که قانون بعدی یعنی حقوق مدنی با تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در مرکز عملیات آنها مفاد قانون قبلی یعنی قانون تجارت را بطور ضمنی لغو نموده است، باید اقامتگاه شرکت های تجارتی را مرکز عملیات آنها محسوب نماییم، ول اگر به این اصل استناد کنیم که قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را که صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید دربارۀ شرکت های تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم. علاوه بر آن بعد از تصویب قانون مدنی در ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده  است و به موجب مادۀ۳۶ این قانون در مورد اقامه دعوی بر علیه شرکت ها اقامتگاه آنها را مراکز اصلی شرکت تعین نموده است. حال باید دید منظور از مراکز اصلی شرکت چیست؟ در اصطلاح معمولی مرکز اصلی شرکت و مرکز اداری می باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار با وجود مقررات قانون مدنی دو مرتبه به اصل مقرر در قانون تجارت برگشته است.

   از لحاظ اشکالاتی که برای تعیین مرکز عملیات شرکت ها موجود است و بعضی اوقات ممکن است حتی مرکز عملیات شرکت تغییر پیدا کند و همچنین از این نظر که تشکیلات شرکت ها و کلیه امور آنها در مرکز اداری شرکت متمرکز است و مقامات مسئول نیز در مرکز اداری می باشند، امروز اغلب کشورها اقامتگاه شرکت ها را مرکز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنکه تابعیت شرکت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب یازدهم خرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرر می دارد «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود». و با مفهوم مخالف این ماده که هر شرکتی که در خارج تشکیل شود و مرکز اصلی آن در خارج باشد خارجی محسوب می شود و با در نظر گرفتن ماده ۵۹۰ قانون تجارت و تأیید آن ضمن ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی می توان نتیجه گرفت که اقامتگاه شرکت های تجارتی را با وجود مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی باید مرکز اداری و اصلی آنها دانست.علاوه بر آن چون طبق مادۀ ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند، چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست.

     در خاتمه این بحث باید توجه داشت که در مورد شعب شرکت اغلب قوانین استثنایی قائل شده و درباره تعهدات ناشیه از شعب شرکت اقامه دعوی را در محل شعبه شرکت جایز دانسته اند. قانون آیین دادرسی ما نیز در ماده ۳۸ این موضوع را تصریح نموده و مقرر می دارد: « اگر شرکت دارای شعب معدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

تاسیس و ثبت شرکت:دارایی شرکت

      دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شرکاء جدا و مستقل می باشد و از این امر نتایح زیر حاصل می شود:

الف- دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است. اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی ماند قابل تقسیم بین شرکاست.

ب- طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین طریق طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند ( جز در مورد شرکت هایی که شرکاء شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شرکت و عدم وصول مطالبات).

ج- طلبکاران شرکت یا طلبکاران شرکاء نمی توانند مطالبات خود را از شرکت در مقابل دیون شرکاء و بالعکس تهاتر نمایند.

د- حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند و چنانچه شرکت دارای اموال غیر منقول باشد شرکاء حق عینی بر ملک ندارند. بنابر این طبق مادۀ ۲۰ قانون مدنی سهم الشرکه یا سهام شرکت های سهامی جزء اموال منقول می باشند.

 تاسیس نمایندگی شرکت

       با استقلال شخصیت حقوقی شرکت، شرکاء از لحاظ شرکت در سرمایه آن نماینده شرکت نیستند و نمی توانند به نام شرکت عمل کنند. شرکت های تجارتی دارای تشکیلات و سازمان مستقلی بوده و مدیران یا نمایندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقی عمل می کنند و در صورتی که مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند یا نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند در هر مورد می توانند به نام شرکت (شخص حقوقی) اقدام نمایند و محتاج به وکالت نامه و اجازه نامه از طرف یک یک شرکاء نخواهند بود، در صورتی که اگر شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجارتی قائل نشویم ، مدیران و نمایندگان شرکت باید از طرف کلیه شرکاء وکالت و اختیار داشته باشند.

ادامه شخصیت حقوقی بعد از انحلال تا خاتمه تصفیه امور شرکت

      در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت شخصیت حقوقی باقی می ماند یا خیر اختلاف است بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید. عدۀ دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکاء اختیار نامه تحصیل نمایند در صورتی که در شرکت های سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل می گردد. قانون تجارت ما گر چه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد، ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.

تابعیت شرکت

      با قبول شخصیت حقوقی برای شرکتها ، همانطوری که شرکت دارای اقامتگاه مخصوصی غیر از اقامتگاه شرکاء است، تابعیت او مستقل از تابعیت شرکاء خواهد بود. و بسته به اینکه شرکتی ایرانی قلمداد شود یا خارجی وضع حقوقی او در ایران فرق می کند. مثلاً شرکت های خارجی حق مبادرت به بعضی از امور را ندارند مانند تملک اموال غیر منقول. در موارد دیگر استفاده از اموری منوط به معامله متقابله کشور متبوع آن شرکتهاست مانند حمایت از علائم تجارتی و اختراعات و اشتغال به شغل بازرگانی در ایران. در مورد اقامه دعوی اصولاً اتباع خارجه باید قبل از شروع دادرسی تأمین مناسبی بسپارند. در بعضی موارد به موجب قرارداهای منعقده بین دول، نمایندگان سیاسی می توانند برای حفظ اموال اتباع خود اقداماتی بنمایند. بالاخره در زمان جنگ اموال اتباع دشمن ممکن است در مورد مصادره قرار گیرد. در مواردی که کلیه شرکاء شرکت ایرانی باشند موضوع تابعیت شرکتی که در ایران تشکیل شده و به ثبت رسیده است، چندان مهم نیست، ولی در مواردی که تابعیت شرکاء غیر از تابعیت کشوری باشد که شرکت در آنجا تشکیل شده باشد، موضوع کسب اهمیت می کند. راجع به این موضوع که آیا واقعاً شرکت تجارتی دارای تابعیت مخصوصی است یا خیر اختلافاتی به میان آمده است، مخصوصاً در کشورهای اروپایی که در زمان جنگ اتباع دشمن به وسیله تشکیل شرکت در کشورهای دیگر  مبادرت به انجام معاملاتی به نفع خود می نمودند و برای محاکم این موضوع پیش آمده بود که شرکت هایی که متعلق به خارجیان است، آیا باید خارجی تلقی شوند یا خیر و عده ای را عقیده بر این بود که چون شخصیت حقوقی فرضی است این اشخاص نمی توانند دارای کلیه مزایای اشخاص طبیعی باشند و آن رابطه حقوقی که بین افراد یک کشور و دولت آنها برقرار است، بین اشخاص حقوقی و دولت برقرار نیست. و حتی اشخص حقوقی برای اجرای مقاصد خود نیازی به تابعیت مخصوص ندارند، فقط از لحاظ تشکیلات و سازمان و قواعد آمره قانونی شرکت ها در هر کشوری باید تبعیت از اصول متداول در آن کشور نمایند و به این جهت اگر شرکتی با سرمایه خارجیان تشکیل شود و اداره امور آن توسط خارجیان انجام گیرد باید خارجی تلقی شود.

در مقابل عدۀ دیگر اظهار می دارند که چون شخصیت شرکت با شخصیت شرکاء متفاوت است کلیه حقوقی که برای اشخاص طبیعی در نظر گرفته شده است، برای اشخاص حقوقی نیز باید رعایت شود، مخصوصاً در مورد شرکت های سهامی که سهام آنها قابل خرید و فروش بوده و هر آن در تغییر است، صرف تملک سهام نمی تواند موجل تعیین تابعیت شرکت شود و نتیجه این خواهد شد که بسته به تغییر صاحبان سهام تابعیت شرکت نیز تغییر پیدا کند و این عده تابعیت شرکت را تابع اقمتگاه آن قرار می دهند. در ایران به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب یازدهم خرداد ماه ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. بنابراین قانون ما تابعیت شرکت را تابع تشکیل آن در ایران و انتخاب مرکز اصلی آن در ایران می داند و به هیچ وجه از لحاظ صاحبان سهام آنها و تابعیت شرکاء شرطی قائل نمی شود. بنابراین اگر شرکتی در ایران تشکیل شود که کلیه شرکاء آن خارجی باشند این شرکت ایرانی محسوب می شود و از کلیه مزایایی که اتباع ایران برخوردار می شوند، استفاده خواهد کرد. تنها استثنایی که بر این اصل وارد شده است در مورد بانکهاست که به موجب تبصره ۱ ماده ۴ قانون بانکداری مصوب پنجم تیرماه ۱۳۳۴ قانون لایحه بانکی و پولی کشور مورخ ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹ بانک هایی که در ایران تأسیس ولی بیش از ۴۰ درصد سهام آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شوند و دیگر در مورد شرکت های بیمه که به موجب مادۀ ۲ آیین نامه مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶ مؤسساتی که بیش از ده درصد از سرمایه آنها در دست اتباع خارجه باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. ضمناً باید در نظر داشت که این دو استثناء فقط از لحاظ مقررات بانکداری و بیمه است و الا از لحاظ تابعیت شخصیت حقوقی و مزایایی که به آن تعلق می گیرد هیچگونه استثنایی در قانون ایران دیده نمی شود .

ثبت شرکت :همکاری دو یا چند نفر

      ایجاد تاسیس و ثبت شرکت بستگی به همکاری دو یا چند نفر دارد. این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست. در بعضی موارد پیروی از این نظریه مخصوصاً در شرکت های سهامی ممکن است موجب بروز اشکالاتی گردد، زیرا سهام شرکت ها قابل خرید و فروش و نقل و انتقال بوده و ممکن است موردی پیش آید که یک نفر کلیه سهام شرکت را در دست داشته باشد و مالک انفرادی آن باشد در این قبیل موارد به نظر اداره ثبت شرکت ها چنین شرکتی خودبخود منحل است.موضوع همکاری دو نفر به بالا در مواقعی اهمیت مخصوص پیدا می کند که سازمان های دولتی یا شرکت های بزرگ برای توسعه امور مبادرت به تأسیس شرکت هایی فرعی می نمایند مانند سازمان برنامه که برای تسهیل کار مبادرت تأسیس شرکت های مختلف نموده است یا اینکه دولت برای بعضی از امور شرکت های مستقلی درست می کند. این رویه در کشورهایی که اغلب امور اقتصادی در دست دولت متمرکز می شود، بیشتر اهمیت دارد و برای آنکه واحدهای اقتصادی مختلف استقلال و سرعت عمل داشته باشند و تابع مقررات محاسبات عمومی نباشند، واحدهای مستقلی تحت عنوان شرکت تجارتی تشکیل می دهند، ولی در این قبیل شرکتها شریکی وجود ندارد و تمام سرمایه از طرف دولت تأمین می شود. همچنین شرکت های مهم برای تهیه مواد اولیه یا فروش اجناس خود شرکت های فرعی تشکیل می دهند که گرچه ظاهراً مستقل و مجزا می باشند ولی چون تمام سرمایه آنها متعلق به شرکت اصلی است از دستورات شرکت مادر پیروی می نمایند. در ایران بعضی از این شرکت ها مانند بانک های دولتی و شرکت ملی نفت و شرکت ملی تلفن ایران به موجب قانونی تشکیل شده اند. قانون تأسیس آنها این نوع شرکت ها را تجویز کرده است و در سایر موارد برای آنکه قنون رعایت شود رد هر شرکت یک سهم آن را به نام اعضای هیئت مدیره قلمداد می کنند و به این ترتیب شرکت بین شخصیت حقوقی که آن را تشکیل داده است و مدیرانی که از طرف آن تعیین می شوند تشکیل می گردد و هر موقع که مدیران تغییر پیدا می کنند، سهام مدیران سابق بنام مدیران جدید منتقل می شوند. این رویه نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها معمول است.

     قانون تجارت ایران در مواد ۹۴ و ۱۱۶ و ۱۴۱ و ۱۶۲ و ۱۸۳ و ۱۹۰ دربارۀ شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت نسبی و شرکت های تعاونی لزوم همکاری و مشارکت دو یا چند نفر را تصریح می کند، ولی دربارۀ شرکت های سهامی به هیچوجه تصریحی به اینکه شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود نشده و ماده ۲۱۱ قانون تجارت مقرر میدارد که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست ولی از مجموع مواد بعدی چنین تصور کند. زیرا در مواد بعدی همواره به شرکاء اشاره می کند. مثلاً در مادۀ ۲۲ قانون مادۀ ۴۸ مقرر می دارد که مدیران از میان شرکاء انتخاب می شوند. به هر حال رویه فعلی که در ایران معمول است عملاً شرکت های سهامی که سهام سرمایه آن متعلق به یک نفر باشد تجویز کرده است ولی برای آنکه از لحاظ قانون اشکالی پیش نیاید تعداد یک یا چند سهم شرکت را بنام مدیرانی که از طرف صاحب شرکت تعیین می شوند قلمداد می نمایند. لازم به توضیح نیست که افراد و شخصیت های حقوقی که مبادرت به تشکیل شرکت سهامی برای قسمتی از امور خود می نمایند تفکیکی در این قسمت از دارایی خود به عمل می آورند و چنانچه از عملیات شرکت سهامی زیانی حاصل شود دارایی شخصی آنها دیگر جوابگوی تعهدات شرکت نخواهد بود و به این ترتیب مسئولیت خود را محدود به مبلغی می نماید که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته اند. و همین موضوع اغلب باعث سوء استفاده های زیادی می شود که اشخاص در تحت اسم شرکت از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می کنند.

تاسیس و ثبت شرکت آوردن حصه : نقد، اموال، صنعت

     طبق تعریف مادۀ ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه، بنابراین اشخاصی که در شرکت وارد می شوند باید دارای حقوق مالکیتیباشند تا آن را در شرکت بگذارند، همچنین قانون تجارت دربارۀ هر شرکت تصریح می کند که سرمایه شرکت به چه نحوی باید پرداخت گردد.در اغلب قوانین خارجی الزام شرکاء به آوردن حصه تصریح شده  است، مثلاً در ماده ۱۸۳۳ قانون مدنی فرانسه تصریح شده است که هر شریک باید در شرکت وجه نقد یا اموال دیگر یا صنعت خود را بگذارد.

     چنانچه شریکی حصه در شرکت نیاورد مشارکت او در شرکت تحقق پیدا نمی کند و چنانچه در پرداخت حصه تأخیر شود به موجب اغلب قوانین خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و حتی شریک مسئول جبران خسارات وارده شمرده می شود و نیز ممکن است مشارکت او در شرکت باطل گردد. بطور کلی حصه که در شرکت گذاشته می شود یا بصورت نقد است یا بصورت جنس یا بصورت صنعت و هنر یا کار شریک.

 آورده نقدی

      آورده نقدی عبارتست از اینکه شریک مبلغی وجه نقد در شرکت می آورد. جز در مورد شرکت های سهامی و شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی قانون تجارت ایران پرداخت تمام آورده نقدی را الزامی میداند و در مورد شرکت های سهامی در صورتی که سهام با نام باشند پرداخت یک سوم سرمایه را و در صورتی که سهام بی نام باشند پرداخت نصف سرمایه را در موقع تأسیس الزامی می داند. ضمناً قانون تجارت نسبت به اشخاصی که در پرداخت آورده خود تعلل می کنند پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از قرار ۱۲ درصد در سال مقرر کرده است و در صورت تعلل بیشتر و در صورتی که اساسنامه پیش بینی کرده باشد به شرکت اجازه ابطال سهام شریک متخلف را داده است.

 آورده غیر نقدی

     آورده غیر نقدی عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

     آورده غیر نقدی بصورت جنس عبارت از این است که شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد مانند زمین، خانه، ماشین آلات، اثاثیه و غیره.

     آورده غیر نقدی بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد، بلکه به شرکت اجازه می دهد از منافع آن استفاده کند. مثلاً مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده ا ز ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین تربیت ممکن است شخصی وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را به عنوان سرمایه درشرکت بگذارد در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد. شریک مزبور نسبت به منافع آورده خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.

     آورده غیر نقدی به صورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد میکند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد. این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکاء سرمایه می گذارند و عده ای از شرکاء تقبل می کنند برای شرکت کار کنند. راجع به این موضوع که اشخاص شهرت  و نفوذ خود را می توانند در شرکت بجای سرمایه به حساب بیاورند یا خیر موضوع قدری قابل تأمل است. زیرا اگر شخصی نفوذ و شهرت خود را در ادارات دولتی بخواهد به حساب بیاورد چون عمل مزبور غیر مشروع است اساساً معامله باطل است ولی اگر شهرت تجارتی بازرگانی که دارای سابقه طولانی بوده و شهرت مزبور به شرکت اجازه تحصیل اعتبار در نزد بازرگانان و بانک ها به شرکت بدهد، عمل مزبور امر تجارتی محسوب می شود.

     موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست ، زیرا شرکاء شرکت معمولاً به نسبت آورده خود سهیم در منافع و ضرر شرکت می باشند و همچنین چون اساساً سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.در شرکتهای اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند، تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد. زیرا اعتبار شخصی شرکاء ضامن تعهدات آنهاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات آنهاست، تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق ثبت شرکت بین الملل .{انجام کلیه فرایند تاسیس و ثبت شرکت در کرج و تهرانو کل ایران}

تاسیس شرکت مبادرت به عملیات بازرگانی

     در قوانین ما تعریفی از تاسیس و ثبت شرکت وشرکت های تجارتی و غیر تجارتی دیده نمی شود، ولی بند ۴ از ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت های تجارتی را تجارتی می داند. از طرف دیگر قانون مدنی ما برای شرکت های غیر تجارتی اصول و قواعدی پیش بینی ننموده است و معلوم نیست آیا شرکت های غیر تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشن یا خیر؟ زیرا مادۀ ۵۸۳ مقرر می دارد که فقط شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفتکه شرکت های غیر تجارتی دارای شخصیت حقوقی نیستند از طرف دیگر مادۀ ۵۸۴ قانون تجارت مقرر می دارد که تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص شخصیت حقوقی پیدا خواهند کرد.آیا کلمات تشکیلات و مؤسسات شامل شرکت های مدنی میشود یا خیر و آیا اشخاص می توانند شرکت های غیر تجارتی را به صورت تشکیلات و مؤسسات تجارتی ثبت نمایند و به این تربیب برای آنها شخصیت حقوقی تحصیل نمایند یا خیر؟ حق این بود که قانون تجارت تصریح می نمود که کلیه شرکت هایی که به موجب قانون تجارت تأسیس می شوند تجارتی محسوب می شوند و در این صورت دیگر لزومی به تعبیر و تفسیر در موضوع اینکه چه نوع شرکت هایی تجارتی محسوب می شوند پیش نمی آمد. زیرا چنانچه شرکتی مطابق اصول قانون تجارت تشکیل شود و به ثبت برسد خیلی مشکل است تشخیص داد آیا شرکت مزبور تجارتی است یا غیر تجارتی خصوصاً که قانون مدنی برای شرکت های غیر تجارتی شکل مخصوصی پیش بینی نکرده و شرکت و اشاعه را با یکدیگر مخلوط نموده است، در صورتی که بین اصول شرکت و اشاعه تفاوت های زیر وجود دارد : ۱- قصد همکاری و جلب نفع که از ارکان اولیه شرکت می باشد، در اشاعه وجود ندارد. مثلاً کسی که سه دانگ منافع ملکی را را مالک مزبور در موقع خرید ملک وجود نداشته است، یا چنانچه ملکی به ارث به چند نفر برسد اشاعه پیدا می شود ولی قصد همکاری موجد آن نبوده است. به همین طریق چنانچه اموال اشخاص در نتیجه حوادثی با یکدیگر مخلوط شود اشاعه پیدا می شود، ولی قصد همکاری بین طرفین وجود ندارد.

۲- ثبت و تاسیس شرکت همیشه اختیاری است و در نتیجه عقد حاصل می شود و اغلب قوانین منجمله قانون ثبت ایران ثبت شرکت نامه را اجباری نموده اند، در صورتی که اشاعه ممکن است قهری باشد و بدون قرارداد به وجود آید. مثلاً کسانی که به ارث املاکی به آنها برسد، مالک ملک مشاع می گردند یا در مواردی که در نتیجه پیش آمدی مال دو نفر با یکدیگر مخلوط می گردد، اشاعه حاصل می شود، بدون آنکه طرفین قصد داشته باشند با یکدیگر مشارکت نمایند.

۳- چون ثبت و تاسیس شرکت در نتیجه عقد و قرارداد حاصل می شود، حدود مسئولیت شرکاء و تشکیلات شرکت به موجب قانون و قرارداد بین شرکاء قبلاً تعیین شده و بر اصول معینی استوار است در صورتی که اشاعه وضع ناپایداری است و روابط بین مالکین مشاع تابع مقررات مخصوصی نیست. در مواردی که تصمیمات کلی راجع به ملک مشاع گرفته می شود، رضایت کلیه مالکین لازم است و مالکینی را که مخالف تصمیمی باشند، نمی توان اجبار به قبول نظر اکثریت نمود و همچنین هر یک از مالکین جزء اختیار فروش و واگذاری سهام مشاع خود را دارد و جانشین او به خودی خود وارد جرگه مالکین مشاع می شود، در صورتی که در اغلب شرکت ها ورود و خروج شرکاء تابع مقررات مخصوص و در برخی مواقع جلب رضایت سایر شرکاء نیز لازم است.

۴- اصولاً دارایی شرکت و شرکاء از یکدیگر مجزی است و در شرکت چه تجارتی و چه غیر تجارتی اصل اختصاص دارایی رعایت میشود. یعنی دارایی شرکت در مرتبه اول جوابگوی تعهدات شرکت است و اگر چیزی باقی ماند متعلق به شرکاء می شود، در صورتی که در اشاعه اصل اختصاص دارایی وجود ندارد و هر یک از مالکین به نسبت سهم خود مسئول تعهدات مربوط به آن می باشند و اصولاً طلبکار ملک مشاع وجود ندارد، بلکه طلبکار از هر کدام از مالکین طلبی دارد و باید به هر کدام از آنها بطور علیحده رجوع کند ، به همین ترتیب بعد از تسلیم سهم الشرکه در شرکت چون مالکیت انفرادی شریک از بین میرود، طلبکاران شریک حق استرداد اموالی را که شریک در شرکت گذاشته است ندارند و حق شرکت از حق عینی به حق دینی معادل حصه او و در زمان انحلال و خروج شریک تبدیل می شود. در صورتی که در اشاعه اموال مزبور به شخصیت جدیدی منتقل نشده و عیناً موجود می باشد و بنابراین طلبکاران مالک مشاع حق توقیف عین مال را دارند.

۵- اصولاً شرکت هایی که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل می شوند از لحاظ تصفیه و انحلال تابع مقررات قانون تجارت می باشند و در صورت عدم توانایی انجام تعهدات خود مشمول اصول ورشکستگی می شوند، در صورتی که در اشاعه چون شخصیت حقوقی علیحده از شرکاء وجود ندارد، اصولاً موضوع تصفیه و انحلال در بین نیست، زیرا سازمانی به وجود نیامده است تا منحل و تصفیه گردد.

    بنابه مراتب بالا با وجود آنکه به عقیده اینجانب کلیه شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل می شوند، تجارتی محسوب می گردند، چون قانون تجارت ما اعمال شرکت های تجارتی را تجارتی می داند، بناراین یکی از شرایط لازم برای آنکه شرکت تجارتی محسوب شود، مبادرت به عملیات بازرگانی است.

 تاسیس و ثبت شرکت تقسیم سود و زیان

    تاسیس و ثبت شرکت وشرکت تجارتی اصولاً برای تحصیل نفع تشکیل می شود و به این ترتیب شرکت با اشاعه و انجمن هایی که برای کارهای عام المنفعه تشکیل می شوند، تفاوت پیدا می کند، ولی تعبیر سود اغلب دچار اشکال می شود. زیرا باشگاه هایی که وسایل تفریح اعضای خود را فراهم می کنند به آنان نفعی می رسانند که ممکن است مادی نباشد به همین ترتیب انجمن ها و اتحادیه ها به اعضای خود نفعی می رسانندکه عبارت است از جلوگیری از اجحاف به آنان، بالنتیجه عده ای انتفاع اعضای باشگاه ها و اتحادیه ها را مزایا تعریف نموده اند و تفاوتی بین مزایا و سود قائل می شوند. شرکت تجارتی برای تحصیل مزایا به وجود می آیند، بنابراین سود عبارت است از اینکه در نتیجه تقسیم آن در مواقع معین که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت، شرکت مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد چه این سود متناسب با سرمایه باشد یا خیری، به همین ترتیب شرکای شرکت تجارتی در عین حال که در سود شریک هستند، در ضرر نیز شرکت می کنند. در این قسمت نیز تقسیم زیان ممکن است به نسبت سرمایه باشد یا مطابق قراری که بین شرکاء گذارده می شود، ولی اصولاً صحیح نیست که شریکی شرط کند که به هیچوجه زیان شرکت را تقبل نخواهد نمود. اگر این موضوع بین شرکاء صادق باشد نسبت به طلبکاران شرکت صحیح نخواهد بود و اعتبار قانونی ندارد. مثلاً در شرکت تضامنی که شرکاء برای پرداخت دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند، مادۀ ۱۱۶ قانون تجارت تصریح می کند که هر قراری که بین شرکاء بر خلاف اصل تضامنی شرکاء داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. همین طور در سایر شرکت ها مطابق قواعد مربوط به شرکت، شریک یا تا حدود سرمایه که در شرکت گذاشته است، یا به نسبت سرمایه یا بطور غیر محدود مسئول زیان شرکت است. در بعضی از کشورها حتی رویه قضایی بر این است که در مورد شرکت شروط غیر عادلانه صحیح نیست و شریک مغبون می تواند استناد به بطلان شرط مزبور بنماید. مثلاً اگر شرکتی بین چند نفر تشکیل شود که یکی از شرکاء هیچگونه تعهدی نسبت به زیان شرکت نداشته باشد یا اینکه شرط شده باشد تمام سود شرکت متعلق به یکی از شرکاء باشد. ولی در قوانین ایران نه در قانون تجارت و نه در قانون مدنی ماده ای راجع به این موضوع نیست و چند ماده که در قانون مدنی راجع به خیار غبن باید از خیار غبن استفاده نماید. ضمناً باید در نظر داشت که در بعضی از شرکت ها اشخاصی در منافع شرکت شریک هستند ولی در زیان شرکت نمی کنند، مانند دارندگان سهام مؤسس یا هیئت های مدیره یا کارمندان شرکتی که سهمی از منافع برای آنها در آخر هر سال طبق اساسنامه تعیین می شود، به همین ترتیب طلبکارانی که نفع طلب خود را به نسبت منافع شرکت دریافت می دارند این اشخاص با وجود آنکه در منافع شرکت شریک هستند عنوان شریک ندارند و شرکت آنها در منافع عنوان شرکت تجارتی نمی تواند داشته باشد، زیرا با وجود آنکه حصه در شرکت به صورت خدمات یا کار یا به طور نقد گذاشته اند به هیچوجه در زیان شرکت سهیم نیستند.

    بنا به مراتب بالا تقسیم سود و زیان بین شرکاء یکی از عوامل مشخصه شرکت تجارتی است منتهی تقسیم سود و زیان بسته به نوع شرکت و قراردادهای بین شرکاء ممکن است متناسب با سرمایه و تعهدات هر یک از شرکاء نباشد.

پادمان حمایت از کسب و کار