• 026-32711327 (کرج)
  • 021-26655156 (تهران)

تاریخچه ثبت شرکت

تاریخچه ثبت شرکت

توضیحاتی مفید و جامع در خصوص تاریخچه ثبت شرکت ها

راه اندازی و تاسیس شرکت امری است که از زمان های گذشته به منظور انجام فعالیتهای مشترک وجود داشته اما هیچگاه به اندازه اکنون دارای اهمیت ویژه در عرصه اقتصادی کشورها نبوده است. تفاوت شرکتهای امروزی با شرکت های ازمنه قدیم این است که در گذشته شرکتها اغلب کوچک و خانوادگی بوده و اعضای شرکت در حوزه محدود خانوادگی و با اعتماد متقابل کار می کردند اما امروزه این حوزه گسترده تر شده و بحث انتساب  شخصیت حقوقی به شرکتها مطرح می گردد.

اگر به گذشته برگردیم می توانیم ریشه شرکت و فعالیت اقتصادی را در خانواده هایی که پس از فوت سرپرست سایر اعضای خانواده به صورت مشارکتی  اداره اموال خانواده را برعهده گرفتند ، بیابیم .  که بعده ها این امور در قالب شرکتها بسط و توسعه پیدا کرد و مشارکت اعضایی غیر از خانواده را نیز دربرگرفت .اما به هر روی بنیاد  این شرکت ها بر شخصیت شرکاء استوار بوده و شرکاء شخصاً مسئول اعمال شرکت می باشند.

با نگاهی به تاریخچه ثبت شرکتها در حقوق رم درمی یابیم که  ثبت شرکت های مختلط که سرمایه گذاران این شرکتها  سرمایه خود را در اختیار اشخاص دیگر می گذارند، معمول بوده است ، ولی در این نوع شرکت ها  حضور مدیران عامل تأثیر زیادی در امور شرکت دارد  به طوری که مدیر عامل  در مقابل اشخاص ثالث مسئول کلیه اعمالی است که به حساب شرکت انجام می دهد حتی اگر معامله کنندگان اصولاً از وجود سرمایه دار اصلی مطلع  نباشند.

   تاریخچه ثبت شرکت در ایران نشان می دهد که درحقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش بینی شده است، زیرا صرف نظر از احکام حقوقی شرکت ها ، مزارعه ، مساقات و مضاربه  نیز در حقوق اسلامی نوعی از شرکت می باشد .  در حقیقت مضاربه همان شرکت عاملیت است که در حقوق رم معمول بوده است . شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش بینی  شده است در حقوق اروپایی نیست  و کاملا” ریشه در  اصول حقوق و فقه اسلامی دارد.

    تاریخچه ثبت شرکتها به ما می گوید که تا اواخر قرن شانزدهم  میلادی اکثر شرکتها جنبه شخصی  و خانوادگی داشته اند و مسئولیت شرکاء محدود به دارایی های  شرکت نبوده و اموال  شخصی آنها  نیز ضمانت کننده  تعهدات شرکت بوده است، تنها استثناء دربارۀ حمل و نقل دریایی  است که در این خصوص قوانینی مقرر بوده است به این ترتیب که  : مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می گذاشتند،  و یا اموال خود را از طریق حمل و نقل دریایی منتقل می کردند ، محدود به خود کشتی ها بوده وشرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه ای باشد که به شرکت آورده اند وجود نداشته است .

 تاریخچه ثبت شرکت های سرمایه به شکل امروزی خود  که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه آنها در شرکت باشد  و دارای سهم الشرکه قابل نقل و انتقال باشد  به  زمانی باز می گردد که  شرکت های بزرگ برای استفاده از منابع اقتصادی مناطق مستعمره تشکیل شدند. نخستین  شرکت شبیه به شرکت سهامی امروزی آغاز به کار کرد  در سال ۱۵۰۰ میلادی در ژنو برای تأسیس بانک سن ژرژ به ثبت رسید .

    پس از آغاز قرن شانزدهم که مستعمرات کشورهای اروپا یی توسعه پیدا کرد ، شرکت هایی با اجازه دول اروپایی تأسیس گردیدند که هدف از آنها استفاده از منابع طبیعی سرزمینهای مستعمره  بود .  در این شرکتها مسئولیت صاحبان سهام محدود به آورده آنها در شرکت بوده و هر کدام از سهامداران حق انتقال سهام خود به دیگری را داشتند.

    در قرن هفدهم شرکت های سهامی در دول اروپایی توسعه زیادی یافتند و با وجود سوء استفاده هایی که از این نوع شرکت ها به عمل آمد، روز به روز تعداد آنها افزایش یافت. تا پایان  قرن نوزده میلادی  تشکیل شرکت های سهامی با اخذ اجازه از دولت انجام می گرفت ،   لکن  از اواخر قرن نوزدهم و پس از آن برای ثبت شرکتهای سهامی  قوانین خاصی به تصویب رسید .

     قانون اولیه ثبت شرکتهای سهامی در حقوق فرانسه در  مورخ ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ وضع گردید  ، لکن  پس از آن  قوانین زیادی در اصلاح قانون مزبور ( حدود  ۲۰۰  اصلاحیه و قانون جدید ) به تصویب رسیده است که  همین امر تشریفات و قوانین  شرکت های سهامی را کمی پیچیده می سازد  و در تاریخ  ۷ مارس ۱۹۲۵ شرکت با مسئولیت محدود که در آلمان رواج یافته بود، نیز با وضع  مقررات جدید وارد حقوق فرانسه شد.

    تاریخچه ثبت شرکتها  در آلمان  نشان می دهد که آخرین قانون مربوط به شرکت های سهامی قانون ۱۹۳۷ مشتمل بر  ۳۰۰ ماده می باشد و در قانون تعهدات سویس که در سال ۱۹۳۶ مجددا” بررسی و تصویب شده است ، ۱۴۵ ماده به شرکت های سهامی تخصیص داده شده است. قانون مدنی ایتالیا که در سال ۱۹۴۲ مدون گشته است بالغ بر  ۱۳۷ ماده مربوط به شرکت های سهامی را در خود جای داده است . در انگلستان هم در قانون مصوب  یکم ژوئیه سال  ۱۹۴۸-۴۶۰ ماده در خصوص  شرکت های سهامی موضع شده است.  و اما جدیدترین قانون مربوط به شرکت های سهامی قانون  ثبت شرکتهای سهامی در اسپانیاست که  پیشینه آن به ۱۷ ژوئیه ۱۹۵۱ برمی گردد و دارای ۱۷۱ ماده می باشد.

    در ایران مقررات مربوط به شرکت های تجارتی وبازرگانی در اولین قانون تجارت که در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید پیش بینی شده و قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تحت ۲۰۳ ماده مقرراتی راجع به شرکت های تجارتی را تصریح نموده است که ۷۴ ماده  از آن به شرکت های سهامی مربوط می شود. با گسترش  روزافزون شرکت ها چندین سال است که کمیسیونهای تخصصی  مختلفی در وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی مقررات قانون تجارت را بررسی کرده  و پیشنهادهایی برای اصلاح قانون تجارت نیز داده شده است.

   در زمانهای گذشته  شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نبودند و هنوز هم در بعضی از دول مانند انگلستان یا ایتالیا برای شرکت های تضامنی شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء در نظر گرفته نمی شود  و برای اینگونه شرکت ها یک نوع شخصیت حقوقی محدود در نظر گرفته اند، ولی از زمان تدوین قانون تجاری در خصوص شرکتها   تمامی کشورها مخصوصاً برای شرکت های سرمایه شخصیت حقوقی مستقل قائل شده اند.

تاریخچه قانون تجاری در خصوص شرکتها

قوانین ویژه شرکتهای تجارتی در سال ۱۳۱۰  به تصویب رسید که هدف آن وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق آنها با مقررات قانون تجارت بود.

 تعریف شرکت تجاری

قراردادی است  میان  دو یا چند نفر به  منظور انجام  عملیات تجارتی و ایجاد تشکلی در این زمینه  و تقسیم سود و زیان حاصله.

انواع شرکت  های تجاری

بر اساس تقسیم بندی قانون تجارت، سه نوع شرکت تجاری قابل ثبت  میباشد که عبارتند از:

  • – شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است.
  • – شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند.
  • – شرکتهایی که در آنها مسئولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود میباشد.

چگونگی مشخص ساختن  انواع شرکتهای تجاری

بند ۲۰ ماده ۲۲۰ قانون تجارت ایران  انواع شرکتهای تجاری را برشمرده است که بر این اساس تنها شرکتی که در ردیف یکی از این شرکتها باشد، شرکت تجاری محسوب میشود و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نخواهند مگر اینکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی به شمار میروند.

تاریخچه شرکتهای تجاری بر اساس اولین قانون تجارت ایران

قوانین مربوط به شرکتهای تجاری به سال ۱۳۱۰ برمی گردد. در آن زمان با هدف ساماندهی ثبت شرکتهای موجود و تطابق آنها با شرکت تجاری قوانین مخصوصی به تصویب رسید.بنابراین براساس قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجاری حکم میکند، مگر اینکه قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید در این موارد به قانون مدنی رجوع نمود. در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ اولین قانون در رابطه با شرکتهای تجاری به تصویب رسید که در حال حاضر نیز اساس حقوق تجارت ایران است که باب سوم آن به شرکتهای تجاری می پردازد.

در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷، اصلاحاتی در قانون تجارت ایجاد شد  که در آن ۳۰۰ ماده برای مدت دو سال بطور آزمایشی اجرا و بعد از مدتی بطور قطعی به اجرا درآمدند. این تغییرات تنها مربوط به شرکتهای تجاری بود و قوانین سایر شرکتها پیرو قانون سال ۱۳۱۰ بود. در سال ۱۳۳۷، ماده ۵۸۴ قانون تجارت در رابطه با اشکال غیرتجاری به ثبت رسید که نام آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را برآن نهادند.

در شهریور سال ۱۳۶۶ نیز در قوانین شرکتهای تجاری تغییراتی اعمال شد که در  ماده ۴ آن تصریح شده است که : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته می گردد و باید  بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد گردد، تا زمانی که بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.»  با توجه به این ماده قانونی، به آسانی می توان شرکتهای تجارتی و شرکتهای دولتی  را از یکدیگرمتمایزنمود .

در مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۰،  قانون شرکتهای تجاری مجددا” دستخوش تغییراتی شد و در ماده ۳ این قانون، وجود حداقل ۵ سهامدار برای تشکیل شرکت سهامی الزامی گردید  و براساس ماده ۶ همین قانون، تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از ۷ نفر باشد. در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۷، تغییر دیگری در ماده ۸ قانونگذاری شرکتهای تجاری بوجود آمد که طبق آن شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی می تواند در شرکت تعاونی عضویت داشته باشد و این در صورتی است که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به حد نصاب مقررنرسیده باشد.

تاریخچه  شرکت ها ب حسب نوع شرکت

بخش اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت در سال  ۱۳۱۱ وارد قوانین تجارت شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب ۱۲ فروردین۱۳۰۴ پیش بینی نشده بود. از تاریخ ورود این شرکت به  حقوق ایران، علی رغم رواج فزاینده این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به شرکت مسئولیت محدود هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

درسایر کشورها  شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.

اولین قانونی که به  این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای پرداخته است  قانون ۲۹ اوت ۱۸۹۲ آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت با اقبال زیادی روبرو شد  و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی حد واسط  شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه است ؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به سرمایه آنهاست  و به شرکت های اشخاص نزدیک است ؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای کوچک  خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلهای نفتی استفاده شده است.

 از روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون ۱۱ آوریل ۱۹۰۱)، اتریش (قانون ۶ مارس ۱۹۰۶)، لهستان(مصوب ۸فوریه ۱۹۱۹، اصلاحی ۱۳ نوامبر ۱۹۲۳)، چکسلواکی سابق(قانون ۱۰ آوریل ۱۹۲۰)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون ۱۹۲۲) وبلغارستان (قانون ۴ مه ۱۹۲۴) تبعیت شده است.

در فرانسه، پس از جنگ جهانی اول  و پیوستن مجدد استانهای  آلمانی زبان آلزاس و لورن به این کشور ، شرکت با مسئولیت محدود ،وارد قانون گذاری این کشور شد. زیرا  در این دو استان ، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین ۱۸۹۲ و ۱۸۹۸ آلمان ایجاد شده بود. موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان را ترغیب به تشکیل این نوع شرکتها کرد. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون ۲۴ ژوییه ۱۸۶۷ فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط آسانتری  را مقرر می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون ۹ ژوییه ۱۹۳۵)، لوکزامبورگ(قانون ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۳)، مراکش(قانون اول سپتامبر ۱۹۳۶) و سویس (قانون اول ژوییه ۱۹۳۷، مواد ۷۷۲ لغایت ۸۲۷ قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ ۱۹۴۲ خود پیش بینی کرده است(مواد ۲۴۷۲ تا ۲۴۹۷). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون مصوب ۱۷ ژوییه ۱۹۵۳ خود آورده که با قانون ژوییه ۱۹۸۹ اصلاح شده است.

در قوانین کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به شکل رسمی وجود ندارد ؛ اما شرکتهای موسوم به “private companies” که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.

در ایران نیز همان طور که گفتیم، دررابطه با شرکت با مسئولیت محدود در مواد ۱۴ لغایت ۱۱۴ قانون تجارت مقرراتی وضع شده است. مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. علی الظاهر  این نوع شرکت در ایران نیز  بسیار محبوب  است و موفقیت زیادی دارد. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل این نوع شرکت متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تنها با حضور دونفر تشکیل می گردد  و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین خاطر ، در اکثر کشورها هنگام دادن وام  به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی می گیرند  که مبلغ آن بیش از مبلغ سهم الشرکه او در شرکت است. این امر، هم در زمان  گذشته و هم در حال حاضر  جاری  بوده است .

تاریخچه شرکتهای سهامی

پیش از آنکه به بحث در مورد  قوانین  شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.

الف) تاریخچه قانون شرکتهای سهامی

اگر چه قسمتی از قانون تجارت موضع سالهای  ۱۳۰۳ و ۱۳۰۱ به مقررات راجع به شرکتهای سهامی پرداخته  بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت ۱۳۱۱ بود.. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه  وبرای امور تجارتی قابل تأسیس است امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی روی بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقررات پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ این موضوع نیز به نوبه خود مشکل ساز بود . این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث  و بررسی بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.

ب) خصوصیات قانون گذاری شرکتهای سهامی

لایحه قانون ۱۳۴۷ از سیصد ماده تشکیل می گردد  که معادل نیمی از مواد قانون تجارت ۱۳۱۱مصوب سال  است. این امر نشان دهنده ارزشی است که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.

ویژگیهای عمده این قانون را به طور خلاصه می توان اینگونه بیان کرد :

  • ۱٫قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تمایز ایجاد کرده  است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت ۱۳۱۱ آمده بود به صورتی پیچیده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار سهل و ساده شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را تداعی می کند. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال است(ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  • ۲٫در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، تغییرات زیادی ایجاد نکرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز پیش بینی  کرده است.
  • ۳٫ در این لایحه حقوق سهام داران مورد تاکید   قرار گرفته و گسترده تر شده است . ویژگی بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
  • ۴٫ حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرارگرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه لغونخواهد شد(مانند ماده ۱۱۸).
  • ۵٫ نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد. تبصره ماده ۱۴۴ برای ضمانت  استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی شده  است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند مسئولیت بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به  مرحله اجرا در نیامده است.
  • ۶٫ قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی را مقرر کرده است، که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. و مطالعاتی در زمینه علت آن نیز انجام نشده است.

تفسیری در مورد شرکتها ی تجاری

طفلی که از مادر زاده می شود  هزاران وسیله در طبیعت برای رشد  و نمو او وجود دارد تا با استفاده از آنها مراحل تکامل را طی کرده به بلوغ برسد ،  و   بتواند بدون کمک آن عوامل به حیاتش ادامه دهد ، در برابر این موهبات قوانین و وظایف و تکالیفی برعهده  او به عنوان شخص انسان  ( شخص حقیقی )قرارداده شده که وی ملزم به انجام آن است .

به همین ترتیب هنگامی که به یک شخصیت حقوقی مانند شخص حقیقی بالغ این امکان داده شده است که بتواند معاملاتی انجام دهد و به عملیات مهم تجارتی مبادرت کند ، حقوق و تکالیفی نیز برای او در نظر گرفته شده است. عملی نمودن این حقوق و تکالیف قطعا” نظارت مرجعی که قانوگذار تعیین نموده است را می طلبد.

 تاکنون قانون و مقررات زیادی برای شر کت های تجارتی وضع شده است  که رعایت آنها هر یک به نوبه خود لازم است . اما در هنگام  تأسیس شرکت یک بررسی کامل  لازم است تا معلوم شود  به وجود آوردن این شخصیت حقوقی ، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آین بررسی و نظارت کامل همان  امور «ثبت شرکت ها»است.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید، بلکه فوائد مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکاء شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیاری است و آنها مختصراً عبار تند از :

۱- هرگاه شرکت به ثبت برسد ، قراردادهای منعقد شده فیمابین شرکاء و یا بین شرکا و مراجعین شرکت رسمی بوده و من بعد از آن هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکتنامه واساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند  و یا به ایراداتی که درباره اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

۲- ثبت شرکت ازلحاظ افراد طرف قرارداد با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب معامله نمی کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه  و اعتبار شرکت تا چه اندازه است و چارچوب اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانائی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. موارد مهم و لازم هر شرکت در جرائد کثیرالا نتشار آگهی می شود تا همه از آن اطلاع یابند ، علاوه بر آن ، به نحوی که در اغلب کشورها معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراً ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند. در کشور ما این قسمت ضمن آئین نامه مصوب خرداد ۱۳۱۰ ومقررات ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شر کت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و احدی از ذینفان  می توانند از مندرجات آن سوابق مصدق تحصیل کند».

۳- همانطور که فوقاً ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر .

در قانون تجارت سابق مصوب سال ۱۳۰۳- ۱۳۰۴ مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شر کت های خارجی شرکت هائی هستند که در خارج از ایران ثبت شده  و به وسیله تأسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دار ند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند. قانون ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۱۰ تصویب ، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت  داخلی گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید. در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مخصوصاً در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

به موجب ماده ۱۹۵ قانون تجارت «ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است». تر تیب اجرای  این قانون نیزدر  اردیبهشت ۱۳۱۱ تعیین شد.

شرکت های تجارتی که باید به ثبت برسند سه قسم اند:

•        شرکت های داخلی

•        شرکت های خارجی

•        شرکت های بیمه.

ثبت شرکت های داخلی

وفق  مقررات تصویب شده به تاریخ  ۱۰ اسفند۱۳۲۷ وزارت دادگستری ، شرکت های داخلی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که شرکت در حوزه آن واقع است باید به ثبت برسند. بنابراین  درطی  ماه اول تشکیل شرکت ، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه  اوراق و منضمات آن قابل انتشار و آگهی باشد.

قانون ، مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری مهم دانسته  که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه وعدم مراجعه جهت ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه وابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده را تقاضا نماید ، بدون این که  از بطلان به نفع خود استفاده کند.

درباره ثبت شرکت های سهامی به شرحی که گذشت مقررات مخصوصی وجود دارد که لازم الرعایه هستند.

مراحل ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت های داخلی طی سه  مرحله انجام  می گیرد:

  • ۱- ثبت شرکتنامه

به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند  برای بقیه شرکت های تجارتی تنظیم  شرکتنامه  ضرورت دارد.

به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ،  لکن به دلیل ثبت شرکت در اداره ثبت و ثبت شرکتنامه در محضر پیچیدگی هایی به وجود می آمد که  جهت رفع آن مقررات مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ از سوی قوه قضائیه  به تصویب رسید و به موجب آن به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به مثابه  دفتر اسناد رسمی می باشد. پس از ثبت شرکتنامه…رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء تماماً ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.

  • ۲- ثبت شرکت

ثبت شرکت  فرایندی غیر از ثبت شرکتنامه است ، عمل و دفاتر آن نیز مجزا است. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تحویل تقاضانامه ارائه می گردد ، در دفتری که به جهت این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف اختصاص  می دهد.

  • ۳- انتشار خلاصه شرکتنامه (روزنامه رسمی)

اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی قوه قضائیه  ویکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت انتشار دهد وخلاصه مزبور حاوی موارد  زیراست:

۱- شماره ثبت و شناسه ملی شرکت  و تاریخ ثبت آن و آدرس و اقامتگاه شرکت ، با تعیین نام ونوع  قالب ثبتی آن وموضوع شرکت.

۲- مقدارسرمایه (با تصریح به اینکه چه مقدار پرداخته شده  وچه مقدار تعهد شده).

۳- لیست  مدیر یا مدیران.

۴- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

۵- در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر موارد فوق  الذکر باید اسم همه  شرکاء ضامن نیز درج  شود.

  • شعبه شرکت

هرگاه شرکت در چندین حوزه ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه منضمات دفتر مرکزی شرکت  برای کلیه شعب نیز ضروری می باشد.

ثبت شعبه شرکت به دو شکل ممکن است : نخست این که در موقع ثبت خود شرکت شعبه نیز ثبت گردد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه ، محل شعبه شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ثبتی که شعبه شرکت در آنجا واقع است ارسال  شود. دیگر این که پس از اتمام  ثبت شرکت برای تاسیس شعبه اقدام شود. در این حالت  با  شعبه شرکت مانند تغییرات پس از برخورد می شود  که ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده وجداگانه  آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به حوزه ثبتی  محل شعبه ارجاع داده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه مزبور حق امضاء دارد یعنی امضاء او برای شرکت الزام آور است باید معرفی ونام او در  آگهی منتشر شود.

پادمان حمایت از کسب و کار