اکثریت لازم برای اخذ تصمیم در مجامع به موجب ماده 85 لایحه اصلاح قانون تجارت ، در مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر است و طبق ماده 88 لایحه مزبور ، در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود . از آنجا که در مجمع عمومی فوق العاده ، اموری که مورد تصمیم گیری قرار می گیرند عبارتند از تغییر مواد اساسنامه ، تغییر سرمایه شرکت ، انحلال شرکت قبل از موعد و این امور ، در مقایسهبا اموری که معمولاً در مجمع عمومی عادی مطرح می گردد ، فوق العاده و مهمترند ، لذا قانون برای تصویب آنها اکثریت بالاتری مقرر داشته است . انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که از ارکان شرکت هستند نیز از امور مهم و فوق العاده است ولی لایحه مذکور با کافی دانستن اکثریت نسبی برای انتخاب آنها و تعیین ترتیب خاص برای انتخاب اعضای هیأت مدیره ، این دو امر را از دیگر امور مورد تصمیم ، جدا کرده است . ( این ترتیب خاص ، شماره 141 ، بیان خواهد شد ) .

قابل ذکر است که مقررات ماده 85 که با قید کلمه « همواره » بر لزوم تصمیم گیری با « اکثریت دو سوم » در مجمع عمومی فوق العاده ، تأکید می کند ، « عام » است ، ولی دارای مخصص می باشد و مخصص آن ، ماده 159 لایحه اصلاح قانون تجارت است که در مورد افزایش سرمایه که در صلاحیت مجمع عمومی مزبور است مقرر می دارد : « افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ، ممکن نخواهد بود مگر آن که ، کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند » . و بدین ترتیب برای تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده ، نسبت به افزایش سرمایه ، هرگاه برای سهامداران ایجاد تعهد نماید ، اکثریت دو سوم را کافی ندانسته و تصویب آن را به اتفاق آراء کلیه سهامداران موکول می نماید . و ، همان طور که معلوم است ، این نوع مخصص را ، « مخصص منفصل » می نامند .

ایضاً « عام » ماده 88 که تصمیمات مجمع عمومی عادی را « همواره » با اکثریت نصف بعلاوه یک معتبر بیان می کند ، دارای مخصص متصل و منفصل می باشد . « مخصص منفصل « قسمت اخیر ماده مزبور ، یعنی ماده 88 که بلافاصله بعد از « عام » مزبور ، برای تصمیم مجمع عمومی در انتخاب مدیران و بازرسان « اکثریت نسبی » را کافی مقرر می دارد . « مخصص منفصل » « عام » مورد بیان ماده 88 ، در عبارت اخیر ماده 124 لایحه مذکور ذکر شده است . زیرا به موجب عبارت مزبور ، مدیر عامل شرکت سهامی وقتی می تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد که ، مجمع عمومی عادی این امر را با « اکثریت سه چهارم » آراء حاضر تصویب نماید .