« اکثریت لازم برای اخذ تصمیم در شرکت :تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود . ا گر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند ، در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد . اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد » .

بدین ترتیب در تصمیم گیری بدواً ، سرمایه ملاک است ، در دعوت اول که در آن تمام شرکاء دعوت می شوند ، اخذ تصمیم با موافقت شریک یا شرکائی که نصف سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد ، به عمل می آید . هرگاه در دعوت اول موافقت مزبور حاصل نشود ، از تمام شرکاء بار دیگر دعوت می گردد ، در این دعوت برای تصمیم گیری موافقت اکثریت عددی شرکاء کافی است . از آنجا که از بیان فوق الذکر قانون ، ممنوع بودن دعوت یا دعوت های بعدی مستفاد و متبادر نمی گردد ، لذا می توان گفت هرگاه در دعوت دوم اکثریت عددی شرکاء حاصل نگردد ، بار دیگر نیز می توان با دعوت تمام شرکاء ، موضوع مربوط را مجدداً برای اخذ تصمیم مطرح نمود . در این دعوت نیز ، تصمیم به اکثریت عددی شرکاء ، اتخاذ خواهد شد .

در هر حال مقررات قانون جنبه امری ندارد . زیرا به بیان آن ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری تعیین نماید . مثلاً می تواند فقط اکثریت سرمایه را ملاک قرار دهد یا تصمیم گیری را فقط موکول به اکثریت عددی شرکاء بنماید . یا حداکثر تعداد دفعات دعوت شرکاء برای تشکیل جلسه را تعیین کند یا اقل قلیل لازم برای اخذ تصمیم را در دعوت دوم ، بیش از نصف به علاوه یک ، مثلاً دو سوم ، مقرر دارد .