• 026-32711327 (کرج)
  • 021-26655156 (تهران)

اشخاص ممنوع از سمت بازرسی

اشخاص ممنوع از سمت بازرسی

 

به موجب ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ، اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند :

۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است .

۲- کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس یا تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند ، در مدت محرومیت .

۳- مدیران و مدیر عامل شرکت .

۴- اقربای نسبی و سببی مدیران و  مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۵- هرکس که خود یا همسرش از مدیران یا مدیرعامل موظفاً حقوق دریافت می دارد .

راجع به بندهای ۱ و ۲ ، قبلاً در گفتگو از مدیران شرکت ( شماره ۲۵۷ و بعد ) ، توضیح داده شده است .

در بند سه ، همان طور که معلوم است ، منظور از مدیران ، رئیس و اعضای هیأت مدیره است . این اشخاص نمی توانند در عین حال بازرس شرکت نیز باشند به عبارت دیگر سمت بازرسی شرکت سهامی با ریاست هیأت مدیره و عضویت در آن و مدیر عاملی همان شرکت ، مانعه الجمع است .

زیرا به عنوان مثال ، از جمله وظایف بازرس یا بازرسان ، به طوری که ( شماره ۳۰۶) گفته خواهد شد ، این است که درباره صحت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای تسلیم به  مجمع عمومی عادی تهیه می کند ، اظهارنظر کنند و کاملاً دور از حزم و احتیاط است که این اظهارنظر به وسیله خود آنها یا به وسیله مدیرعامل منتخب ، به عمل آید . درباره بند ۴ ماده ۱۴۷ ، یعنی اقربای نسبی و سببی مدیران و  مدیرعامل ، عن قریب ، ( شماره ۲۸۶ و بعد ) ، گفتگو خواهد شد .

 در بند ۵ « موظفاً » یعنی به عنوان وظیفه بگیر به لحاظ دریافت مستمری و مقرری ، پس هر کسی که  خود یا همسرش از کارکنان رئیس یا اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل است و از وی مقرری دریافت می دارد از انتخاب شدن به سمت بازرسی شرکت ممنوع است . زیرا بیم آن می رود که تحت تأثیر و نفوذ مدیر مربوط قرار گیرد و  مواردی از ا نجام وظایف از جمله مورد مزبور را به تعلل و اغماض برگزار نماید .

ناگفته معلوم است که کسانی که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان درج شده ، ولی در رابطه با شرکتی ، مشمول موارد فوق الذکر می باشند ، حق انتخاب شدن به سمت بازرسی آن شرکت را نخواهند داشت .

اقربای ممنوع از سمت بازرسی :

همان طور که ( شماره ۲۸۲ ) ملاحظه شد ، به موجب بند ۴ ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ، خویشاوندان نسبی و سببی رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی ، تا درجه سوم از طبقه اول و دوم از تصدی سمت بازرسی همان شرکت ممنوع اند . برای روشن تر شدن موضوع لازم است که مطلب توضیح داده شود . ولی متذکر می گردد که به نظر می رسد منظور بند ۴ ماده ۱۴۷ از « تا درجه سوم » از طبقه اول و دوم ، این است که فقط درجه اول و دوم طبقات مزبور از انتخاب شدن ممنوعند و خویشاوندان درجه سوم مشمول این ممنوعیت نمی باشند . به عبارت دیگر مورد از مواردی است که در آن ، غایت داخل در مغیا نیست .

توضیح :

به موجب قانون مدنی ، قرابت بر دو قسم است ، قرابت نسبی و قرابت سببی . قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :

طبقه اول : پدر و مادر – اولاد – و اولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد – برادر و خواهر – و اولاد آنها .

طبقه سوم : اعمام و عمات – اخوال و خالات – و اولاد آنها .

در طبقه اول ، قرابت « پدر و مادر » و« اولاد » ، نسبت به شخص ، درجه اول و قرابت « اولاد اولاد » ، درجه دوم است .

در طبقه دوم ، قرابت « جد و جد » و « برادر و خواهر » نسبت به شخص ، درجه اول و قرابت « پدر و مادر جد و جده » و « اولاد برادر و خواهر » ، درجه دوم می باشد .

هرگاه اقربای درجه سوم را نیز در منع مزبور به حساب آوریم ، در این صورت ، « اولاد نوه » و « احداد جد و جده » و « اولاد اولاد خواهر و برادر » مدیران و مدیرعامل نیز از خویشاوندان ممنوع آنها ، جهت تصدی سمت بازرسی ، خواهند بود ، که به نظر می رسد ، محتمل است ، همانطور که فوقاً ( شماره ۲۸۶ ) گفته شد ، منع مورد بیان بند ۴ ماده ۱۴۷ ، شامل این خویشاوندان نشود .

 در هر حال خویشاوندان تا درجه سوم طبقه اول و دوم قرابت نسبی را ، می توان به صورت جداول زیر ترسیم کرد :

طبقه اول

درجه اول

پدر – مادر – فرزند .

درجه دوم

نوه ( فرزند فرزند ) .

درجه سوم

فرزند نوه ( نتیجه ) .

طبقه دوم

درجه اول

جد – جده – برادر – خواهر .

درجه دوم

ابوین جد – ابوین جده – فرزند برادر – فرزند خواهر .

درجه سوم

جد جد – جده جد – جده جده – نوه برادر – نوه خواهر .

 به بیان قانون مدنی ، در مورد درجات خویشاوندان سببی ، هرکس در هر خط و به هر درجه ، با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد ، در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت . به عنوان مثال پدر و برادر زوج ، که به ترتیب از اقربای نسبی درجه  اول و دوم او هستند از اقربای درجه اول و دوم زوجه او خواهند بود ( نسبت به مورد ، در خط مستقیم یا در خط اطراف ) .

 قانون مدنی در تعیین قرابت سببی به جای طبقه و درجات آن ، خط و درجه را ملاک قرار می دهد . برای روشن شدن موضوع لازم است اضافه شود که قرابت رابطه ای است که بین دو شخص که از نسل یکدیگرند مانند پدر و فرزند ، یا از نسل شخص ثالثی هستند مانند دو برادر ، وجود دارد . نوع اول را « قرابت در خط مستقیم » و نوع دوم را « قرابت در خط اطراف » و شخص ثالث را در قرابت اخیر ، « جامع نسب » می نامند . درجات قرابت از روی تعداد نسلها تعیین می شود . مثلاً فرزند چون نسل اول است ، قرابت او با پدر ، قرابت درجه اول می باشد . قرابت برادر با برادر ، به لحاظ این که از اولی تا پدر که جامع نسب است یک نسل و از پدر تا دومی یک نسل دیگر وجود دارد ، قرابت درجه دوم است .

 مطلب قابل ذکر این است که ماده ۱۴۷ ، در ذکر افراد ممنوع در رابطه با قرابت ، درباره ممنوع بودن همسر مدیران یا مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت بازرسی شرکت سهامی ، بیانی ندارد و ساکت است . در سکوت قانون ، به نظر می رسد که به « تنقیح مناط » می توان  گفت که وی نیز از این انتخاب ممنوع خواهد بود . زیرا ، همان طور که معلوم است ، علت ممنوعیت اقربای نسبی و سبب ، وجود رابطه خویشاوندی است که احتمال می رود زمینه ای باشد برای مسامحه یا اغماض بازرس در انجام وظایف یا وسیله ای باشدب رای تبانی وی با مدیران و مدرعامل خویشاوند ، مثلاً در تنظیم ترازنامه نادرست . و همین علت برای ممنوع بودن انتخاب همسر به سمت بازرسی نیز وجود دارد . ( برای اطلاع اجمالی از تنقیح مناط ، رجوع شود به شماره ۲۲۴ ) .

ضمانت اجرای ماده ۱۴۷ :

 قانون دو نوع ضمانت اجرا برای موضوعات ماده ۱۴۷ که ( شماره ۲۸۲ ) نقل شد ، مقر داشته است . یکی از آنها به خود شخص که بدون رعایت مقررات ماده مزبور ، بازرسی شرکت سهامی را پذیرفته و به آن عمل کند ، مربوط است و دیگری متوجه مصوباتی است که در مجمع عمومی ، بر اساس گزارش بازرس مذکور ، تصویب شده است ، به شرح زیر :

 الف – « هرکس با وجود منع قانونی ، عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی تا یک صد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد » .

تحقق جرم منوط به سه شرط است : وجود منع قانونی ، پذیرفتن سمت بازرسی و عمل به آن ، و عالم بودن شخص ممنوع از وجود  منع قانونی .

 منظور از منع قانونی ، موانعی است که ماده ۱۴۷ آنها را به شرح اخیرالذکر ، ( شماره ۲۸۲ ) ، بیان می کند . وجود منع قانونی اعم است از موردی که در موقع انتخاب شدن شخص به سمت بازرسی ، وجود داشته و موردی که پس از انتخاب شدن بوجود آمده باشد . شرط دیگر این است که شخص با علم به منع یا موانع قانونی سمت بازرسی را داشته باشد . در این خصوص ، با در نظر گرفتن نوع و طبیعت موانع مزبور ، می توان گفت که فقط در بعضی از آنها ممکن است شخص عالم به وجود آن نباشد . مگر این که گفته شود منظور این است که شخص ، عالم به قانون نباشد . که در این صورت باید  گفت که « جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند » .

 ب – در صورتی که مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ ، به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرک را مورد تصویب قرار دهد ، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است .

 علاوه بر آن شاید با توسل به « اتحاد طریق » بتوان تبصره ماده ۱۱۱ سالف الذکر ( شماره ۲۶۱ و زیرنویس مربوط به آن ) را که به هیأت مدیره و مدیرعامل راجع است ، درباره بازرسان نیز قابل اجرا دانست و گفت که ، هرگاه کسی برخلاف ماده ۱۴۷ به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شود ، یا پس از انتخاب شدن مشمول آن گردد ، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع ، حکم عزل وی را صادر خواهد کرد . – توضیح این که علت حکم تبصره ماده ۱۱۱ ظاهراً جلوگیری از ادامه فعالیت مدیری است که برخلاف مقررات قانونی متصدی سمت مدیریت شده است و همین علت درباره بازرسی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۷ برای تصدی سمت بازرسی انتخاب شده است نیز وجود دارد ، لذا شاید بتوان ، حکم مورد اول را بر مورد دوم ، که درباره آن حکمی نیست ، تسری داد .

پادمان حمایت از کسب و کار