- اختیارات و مسوولیت مدیران : در شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، « شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج ، به سمت مدیری معین نمایند » .

شرکت حتماً باید یک مدیر داشته باشد . ولی تع داد آنها می تواند دو یا چند نفر نیز باشد . انتخاب و تعیین مدیر و مدیران ، با شرکاء است . مدیر شرکت ممکن است از شرکاء یا از غیر شرکاء باشد . هرگاه تعداد مدیران دو یا بیشتر باشد ، ممکن است یک یا برخی از آنها از میان شرکاء و برخی دیگر از غیر آنها انتخاب شوند . از بیان فوق قانون تجارت می توان استنباط کرد که ، در تعیین مدیر و مدیران شرکت اتفاق آراء لازم نیست و این امر می تواند با اکثریت آراء شرکاء به عمل آید. در هر حال ، تعداد مدیران و طریق انتخاب مدیر و مدیران شرکت را ، اساسنامه مقرر می دارد . تعیین مدیر و مدیران ، باید مقارن تشکیل شرکت و قبل از تقاضای ثبت آن به عمل آید. زیرا همان طور که ( شماره 640 ) گفته شد ، یکی از مدارکی که لازم است ،برای ثبت شرکت ، به همراه تقاضانامه ، به مرجع ثبت داده شود ، نوشته ای است به امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت آنها و این امر ف همان طور که معلوم است ، وجود مدیر شرکت را ایجاب می کند .

 قانون تجارت ، در عزل مدیر و مدیران شرکت ، بیانی ندارد . ولی باید گفت که اصولاً شرکاء می توانند مدیر و مدیران شرکت را عزل نمایند. ترتیب عزل را که به اتفاق آراء یا به اکثریت آراء شرکاء باشد ، اساسنامه تعیین خواهد کرد . هرگاه یکی از شرکاء ، عزل مدیر شرکت را خواستار شود و اساسنامه عزل مدیر را پیش بینی نکرده و یا اتفاق آراء یا اکثریتی که اساسنامه برای عزل مدیر تعیین کرده است ، حاصل نشود ، و وجود مدیر مذکور موجب سوء جریان امور در شرکت باشد ، به نظر می رسد شریک مزبور می تواند با ارائه دلایل موجه برای این امر ، انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید .

مدیر و مدیران شرکت می توانند استعفاء دهند . در این صورت لازم است که جانشین آنها توسط شرکاء ، طبق اساسنامه ، تعیین گردد . اسامی مدیر و مدیران جدید ، باید بلافاصله به مرجع ثبت ، جهت ثبت و انتشار ، اعلام شود .

اختیارات مدیران :

 مدیر و مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت و نمایندگی آن خواهند بود. در محدود کردن اختیارات مدیران شرکت تضامنی و شرکت نسبی قانون تجارت بیانی ندارد . در سکوت آن می توان گفت اساسنامه یا شرکاء می توانند اختیارات مدیران را محدود کند . ایضاً می توان گفت که ، این محدودیت در رابطه مدیران و شرکاء معتبر است . ولی در مقابل اشخاص ثالث ، به شرطی معتبر خواهد بود که ، از طرف مرجع ثبت ، ضمن انتشار خلاصه اساسنامه در موقع ثبت شرکت یا بعداً برای اطلاع عمومی منتشر گردد . در غیر این ص��رت مدیران دارای اختیارات کامل محسوب شده و معاملاتی که خارج از اختیارات خود انجام می دهند ، م عتبر بوده و خساراتی که از این معاملات متوجه شرکت می شود ، بر عهده مدیران مزبور خواهد بود .

 همچنین می توان گفت هرگاه اختیارات مدیران به وسیله اساسنامه یا تصمیم شرکاء محدود گردد ، این محدودیت فقط از لحاظ روابط بین شرکاء و مدیران شرکت دارای اعتبار است و در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار و کان لم یکن خواهد بود . بنابراین هرگاه مدیران معامله ای نمایند که از حدود اختیارات آنها خارج باشد ، چنین معامله ای معتبر بوده و شرکاء حق ندارند برای غیر معتبر بودن آن ، به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نمایند . در صورتی که ، بر اثر انجام چنین معامله ای ، خساراتی به شرکت متوجه گردد ، مدیران به جبران آن ملزم خواهند بود . به نظر می رسد که نظر اخیر با عنایت بر این که خصوصیت شرکت نسبی و بخصوص شرکت تضامنی ، اعتماد به ظاهر را ایجاب می کند با وضع آنها مناسبت بیشتری داشته باشد . در غیر این صورت اعتماد به ظاهر شرکت تضامنی و شرکت نسبی ، متزلزل گردیده و هر معامله کننده ای با آنها ، مجبور خواهد بود که برای اطلاع از حدود اختیارات مدیران شرکت ، قبلاً به اساسنامه یا تصمیمات شرکاء مراجعه کند و این امری است که در مقبول و مطبوع بودن آن می توان تردید کرد .